بلغ موشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في السعودية، أو التضخم، ما نسبته 1.6 في المائة خلال شهر يناير (كانون الثاني) على أساس سنوي، مقارنة بالشهر نفسه من العام 2023 (3.4 في المائة). وجاء أعلى قليلاً من شهر ديسمبر 2023 على أساس سنوي حين سجل 1.5 في المائة.
وعزت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية ذلك الى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود اخرى بنسبة 7.8 في المائة، وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1 في المائة.
إذ ارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 9.3 في المائة في يناير، وقد تأثرت بالزيادة في أسعار إيجارات الفلل بنسبة 8.2 في المائة. وكان لارتفاع هذه المجموعة تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي لشهر يناير.
ومن بين الارتفاعات، سجل قسم الترفيه والثقافة ارتفاعاً نسبته 1.4 في المائة متأثراً بارتفاع أسعار عروض العطلات والسياحة بنسبة 7.1 في المائة.
وفي المقابل، انخفضت أسعار النقل بنسبة 1.1 في المائة، وأسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 1.1 في المائة.
وفي شهر يناير، سجل مؤشر أسعار المستهلك ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة مقارنة بشهر ديسمبر 2023.
وكان التضخم في السعودية تباطأ في شهر ديسمبر 2023 لأدنى مستوى خلال 23 شهراً، وبلغ في الشهير الأخير من أشهر العام الماضي 1.5 في المائة على أساس سنوي مقارنة مع 1.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).
وخلال العام الماضي بأكمله، بلغ متوسط معدل التضخم 2.3 في المائة منخفضاً من 2.5 في المائة لعام 2022، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.
وجاءت بيانات العام 2023 أقل من تقديرات وزارة المالية والتي كانت تتوقع وصول معدل التضخم إلى 2.6 في المائة العام الماضي.
وتتوقع وزارة المالية السعودية انخفاض معدلات التضخم إلى 2.2 في المائة في 2024، على أن تصل في 2025 إلى 2.1 في المائة.
وفي العام 2026، تتوقع وزارة المالية السعودية أن تصل معدلات التضخم في المملكة إلى 1.9 في المائة فقط.
وقد اعتمدت الحكومة السعودية تدابير استباقية وسياسات من أجل احتواء ارتفاع الأسعار، ووضعت سقفاً لأسعار البنزين ورفعت مستوى المخزون الغذائي إلى جانب دعم برامج الحماية الاجتماعية.
