السعودية تجهز 10 مناطق لتصبح ضمن أفضل 50 مدينة عالمية

«سدايا» لـ«الشرق الأوسط»: 7 جهات حكومية عملت على منصة تحسين المشهد الحضري

وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية للمنتدى (الشرق الأوسط)
وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية للمنتدى (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تجهز 10 مناطق لتصبح ضمن أفضل 50 مدينة عالمية

وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية للمنتدى (الشرق الأوسط)
وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية للمنتدى (الشرق الأوسط)

كشف وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، عن استهداف تصنيف ما لا يقل عن 10 مدن سعودية ضمن أفضل 50 مدينة عالمية، عبر تحقيق عوامل الحوكمة والاستدامة والتفاعل مع السكان لتلبية تطلعاتهم ورغباتهم وتحقيق الرفاهية العالية.

جاء ذلك على هامش المنتدى العالمي للمدن الذكية الذي تنظمه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، الاثنين، في الرياض، بمشاركة نخبة من خبراء العالم في مجال بناء المدن الذكية والذكاء الاصطناعي.

البلديات الذكية

وأفاد بأن «رؤية المملكة» هي المسار المُحدّد لرحلة التحول، ومن خلالها جرى العمل على إطلاق استراتيجية تهدف للنمو الحضري وتصوير المدن كمراكز نابضة بالحياة والتنمية المستدامة والتكنولوجيا، حيث يعيش الناس حياة تُلبي تطلعاتهم وتُحقق لهم الرفاهية وتمكّنهم من الإنجاز.

وزاد الحقيل أن الاستراتيجية تحقق مفهوم البلديات الذكية، وتطور المراكز الحضرية في المدن القائمة، وذلك بالاستفادة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والبيانات، ليؤدي القطاع البلدي دوراً في تكوين المدن الذكية من خلال إنشاء نُظُم بيئية وتشغيلية تعزز جودة الحياة، وتغذي الابتكار في خدمات المدينة واقتصادها وعناصرها كافة.

التطبيقات الذكية

وأضاف أن الوزارة تستهدف رفاهية السكّان من خلال وضع الأسس لمدن وبلديات ذكية، وذلك ضمن خطواتها لتعزيز التفاعل المجتمعي في تطبيق «بلدي»، الذي حصد إشادة عالمية بوصفه أحد أبرز التطبيقات الذكية في الأمم المتحدة، إذ يتيح للمستفيدين تقديم طلباتهم وإدارة تراخيصهم والتفاعل مع البلديات لطلب الخدمات وتحسين المشهد الحضري.

وأكد الحقيل مواصلة العمل لبناء أحد أبرز التطبيقات والنماذج الوطنية وهو «ديجيتال توين»، الذي يُحول طريقة التخطيط والتشغيل للمدن السعودية، «إذ سنكون بحلول عام 2025 قادرين على محاكاة تأثير سياساتنا الحضرية والتخطيط لحالات الطوارئ والكوارث، وربط مزيد من الهيئات والسكان للمساهمة في التصميم المشترك للمدن».

جانب من الجلسات الحوارية التابعة للمنتدى العالمي للمدن الذكية (الشرق الأوسط)

من جانبه، أوضح رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» الدكتور عبد الله الغامدي، أن المنتدى يستهدف تحقيق 3 أهداف، هي: استشراف المدن الذكية المستدامة في المستقبل، وتعزيز المبادرات الحكومية الذكية على مستوى العالم، وتحفيز الشركات للاستثمار في بناء الحلول الذكية.

وأبان أنه في العام المنصرم أسهمت الجهود المشتركة للجهات الحكومية التي تستخدم منصة المدن الذكية الوطنية «سمارت سي» في تقليل الزحام المروري على شبكة الطرق المؤدية إلى موقع انعقاد مؤتمر ضخم في الرياض بنسبة 36 في المائة، مقارنةً بعام 2022، وكشف عن تطوير خوارزميات ونماذج للكشف المستمر عن التلوث البصري في الطرق، باستخدام لقطات أسبوعية للمدن الكبرى في السعودية، وذلك بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في مبادرة لدعم الجهود الوطنية لاستدامة المناظر الطبيعية الحضرية في المملكة وتحسين نوعية الحياة.

وأفصح الغامدي أيضاً عن إطلاق مسرعة المدن الذكية بمشاركة قوية من شركات ناشئة محلية وعالمية، حيث أوجدت فرصاً تجارية ويسَّرت وصول أكثر من 100 فريق من 39 جامعة إلى الأسواق.

ولفت إلى أن تطوير منصة الهوية الرقمية الوطنية «نفاذ» والتطبيق الشامل «توكلنا» أدى إلى توفير ما يعادل 19 يوماً سنوياً من وقت الفرد.

من جهته، ذكر الرئيس التنفيذي لشركة «فيرا برشلونة»، ريكارد زاباتيرو، أن «سدايا» والشركاء السعوديين من أكبر المشاركين الرئيسيين في المنتدى العالمي للمدن الذكية في برشلونة، مؤكداً أنه بفضل هذا التعاون، «بدأنا مبادرة ستجعل من حياة الجميع أفضل بكثير من خلال سياسات المدن الذكية».

الرئيس التنفيذي لشركة فيرا برشلونة متحدثًا للحضور (الشرق الأوسط)

تحول شامل للرياض

عقب ذلك شارك أمين منطقة الرياض الأمير الدكتور فيصل بن عياف، في جلسة حوارية، أكد خلالها أن العاصمة السعودية ستفاجئ العالم بمشاريعها الضخمة التي ستكون نموذجاً عالمياً في جميع المجالات. وبيَّن أن الرياض تعمل اليوم على رحلة تحول شاملة واستراتيجية واضحة تنطلق من طموحات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، التي تقود حراكاً كبيراً في العاصمة وتحقق تقدماً في مؤشر التحول لمدينة ذكية يوماً بعد يوم.

بدوره، كشف الرئيس التنفيذي لمركز التميز للمدن الذكية في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، الدكتور سطام السبيعي، لـ«الشرق الأوسط»، أن إطلاق منصة وطنية لتحسين المشهد الحضري، على هامش «المنتدى العالمي للمدن الذكية 2024» في الرياض، يُعدّ واحداً من بين 9 إطلاقات متعلقة بتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي ستعلَن خلال اليوم الأول من الحدث. وأشار السبيعي إلى أن إطلاق المنصة الوطنية لتحسين المشهد الحضري جرى من 7 جهات حكومية هي: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، و«سدايا»، وأمانات منطقة الرياض وجدة ومكة والدمام والمدينة، مبيّناً أنه من خلال هذه المنصة ستطوَّع تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد مظاهر التشوه البصري ومعالجتها من الجهات كافة.

جودة الحياة

إلى ذلك، أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، المنصة الوطنية لتحسين المشهد الحضري، وذلك على هامش «المنتدى العالمي للمدن الذكية 2024».

من جهة أخرى، أعلن محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي، إطلاق المواصفات القياسية السعودية للمدن الذكية بالتعاون مع «سدايا»، وذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية على هامش فعاليات المنتدى العالمي للمدن الذكية. ووقّعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، مذكرة تفاهم مع هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، بهدف مشاركة الخبرات فيما يخص الاستراتيجيات والسياسات العامة المتعلقة بالبيانات والمدن الذكية والذكاء الاصطناعي.


مقالات ذات صلة

«المالية السعودية» تدين 14 شخصاً من «ريدان» لمخالفة سلوكيات السوق

الاقتصاد سوق الأسهم السعودية (أ.ف.ب)

«المالية السعودية» تدين 14 شخصاً من «ريدان» لمخالفة سلوكيات السوق

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي ضد 14 شخصاً من أعضاء مجلس إدارة ومنسوبي شركة «ريدان» الغذائية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منطقة بوليفارد الرياض سيتي (الشرق الأوسط)

تحويل «ويبوك» إلى منصة تدفع بأرباح منظومة الترفيه بالسعودية

تنوي الهيئة العامة للترفيه مضاعفة إيرادات «ويبوك»، المنصة الرسمية لتذاكر «موسم الرياض»، من خلال خدمات نوعية جديدة تضاف لأول مرة.

بندر مسلم (الرياض)
يوميات الشرق (تصوير: تركي العقيلي) play-circle 01:30

فعاليات متنوعة ونزالات عالمية ضمن «موسم الرياض» بنسخته المقبلة

ينطلق «موسم الرياض» بنسخته الخامسة في 12 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بمناطق جديدة وفعاليات وحفلات إضافية كبرى، إضافة إلى 12 مسرحية خليجية وعربية وعالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة تظهر الباعة والمتسوقين في مهرجان «العلا» السنوي للتمور (واس)

200 مليون دولار قيمة صادرات السعودية من التمور في النصف الأول

كشف المركز الوطني للنخيل والتمور عن ارتفاع قيمة صادرات المملكة من التمور خلال النصف الأول من العام الحالي، لتصل إلى أكثر من 751 مليون ريال (200 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (رويترز)

«السيادي السعودي» يقترض 15 مليار دولار من تحالف مؤسسات مالية دولية

حصل «صندوق الاستثمارات العامة» على تسهيلات ائتمانية دوّارة لأغراض مؤسسية عامة تبلغ قيمتها 15 مليار دولار (56.25 مليار ريال)، حيث ستحل محل تسهيل ائتماني دوّار.

زينب علي (الرياض)

«إصلاح» موازنة الاتحاد الأوروبي ينذر بصدام بين أعضائه

اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)
اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)
TT

«إصلاح» موازنة الاتحاد الأوروبي ينذر بصدام بين أعضائه

اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)
اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)

من المقرر أن تدفع بروكسل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نحو إصلاح جذري لموازنتها المشتركة البالغة 1.2 تريليون يورو، وربط المدفوعات بالإصلاحات الاقتصادية بدلاً من تعويض البلدان الأكثر فقراً بشكل تلقائي.

وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز»، ستبدأ المحادثات بشأن الجولة التالية من الموازنة طويلة الأجل في الخريف، مما سيشكل انطلاقة لواحدة من أكثر مفاوضات السياسة تعقيداً وتوتراً في الاتحاد الأوروبي. وستكون إحدى التغييرات الأكثر إثارة للجدال التي تسعى إليها المفوضية الأوروبية هي إعادة تنظيم القواعد التي تحكم ما يسمى صناديق التماسك، والتي توزع عشرات المليارات من اليورو سنوياً لسد الفجوة الاقتصادية بين الأجزاء الأكثر ثراءً والأفقر في الاتحاد.

يزعم أنصار التغييرات أن ربط الإصلاحات، مثل التغييرات في معاشات التقاعد أو الضرائب أو قوانين العمل، بالمدفوعات سيجعل الإنفاق أكثر فاعلية وتأثيراً. وقال أحد مسؤولي الاتحاد الأوروبي المطلعين على العمل الأولي لموازنة 2028 - 2034 إن ما يسمى الدول المتلقية الصافية، أي الدول الأعضاء التي تتلقى من الموازنة أكثر مما تضع فيها، «بحاجة إلى فهم أن العالم، حيث تحصل على مظروف من تمويل التماسك من دون شروط... رحل».

أقر مسؤول ثانٍ في الاتحاد الأوروبي بأن التحول سيكون «لحظة حاسمة إلى حد كبير». ولكن من المرجح أن يثير مثل هذا التغيير خلافاً شديداً بين الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي، والتي يجب أن تقضي الآن سنوات في محاولة التوصل إلى اتفاق بالإجماع بشأن حجم الموازنة المشتركة وما يجب إنفاقها عليه.

هل يحصل التمديد؟

في ظل التحديات التي تتراوح من الحرب في أوكرانيا إلى إعادة تجهيز اقتصادها للتنافس مع الصين والولايات المتحدة، تكافح بروكسل لتمديد موازنتها الحالية، التي تستمر حتى عام 2028. وفقاً للموازنة الحالية، يذهب نحو ثلثها نحو سد الفجوات بين المناطق الأكثر فقراً والأكثر ثراءً ويتم دفع ثلث آخر في شكل إعانات زراعية. وينقسم الباقي بين تمويل البحوث ومساعدات التنمية وتكلفة تشغيل آلية الاتحاد الأوروبي.

ستحاكي بنود الشرط المقترح هذا المرفق بصندوق الاتحاد الأوروبي البالغ 800 مليار يورو في عصر الوباء، والذي صرف الأموال على أساس البلدان التي تنفذ إصلاحات واستثمارات متفق عليها مسبقاً. وقد شملت هذه الإصلاحات إصلاح سوق العمل في إسبانيا، والتغييرات التي طرأت على نظام العدالة في إيطاليا، وتكييف نظام التقاعد في بلجيكا. ولكن الوصول إلى صناديق التماسك يُنظَر إليه بوصفه مقدساً من قِبَل كثير من الدول في وسط وشرق أوروبا التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بوعد بدفع مبالغ في مقابل فتح اقتصاداتها أمام المستثمرين من أوروبا الغربية.

ووفقاً لدراسة أجراها المعهد الاقتصادي الألماني، فإن المجر وسلوفاكيا ودول البلطيق هي الدول الخمس الأولى المتلقية الصافية لصناديق التماسك بنسبة مئوية من الدخل الوطني.

ومن المرجح أن تعارض الحكومات في هذه البلدان أي تحركات ترى أنها قد تحد من مدفوعاتها. ومع ذلك، فإن البلدان التي تدفع أكثر لموازنة الاتحاد الأوروبي مما تحصل عليه هي أكثر دعماً. وقال دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي إن «الطريقة الوحيدة تقريباً لإقناع الدافعين الصافيين بالمساهمة أكثر هي فرض المزيد من القيود على المتلقين».

وتبدأ المحادثات بشأن الميزانية الموازنة في الخريف، ومن المتوقع تقديم اقتراح رسمي في عام 2025.

كما يمكن للمفوضية الأوروبية فرض تغييرات كبيرة على طريقة تجميع تدفقات التمويل، والتحول من عدد كبير من البرامج إلى «خطة» بلد واحد. وهي تدرس تغييرات أخرى، بما في ذلك ما إذا كان ينبغي تقصير مدة الموازنة المشتركة من سبع إلى خمس سنوات.

وقال المؤيدون في المفوضية إن الإصلاحات الشاملة من شأنها أن تجعل الموازنة أكثر كفاءة في تلبية الأولويات مثل تغير المناخ، وتعزيز الصناعة المحلية، والاستجابة للأزمات غير المتوقعة.

وقال مسؤول ثالث في الاتحاد الأوروبي: «الطريقة التي نتفق بها على موازنة الاتحاد الأوروبي بها كثير من الجمود المدمج... نحن بحاجة إلى أن نكون أقرب إلى الواقع».

ومع ذلك، يعتقد كثير من مجموعات المصالح الخاصة والسلطات الإقليمية أن التغييرات تشكل زحفاً للمهمة من قبل المفوضية. وقالت لوبيكا كارفاسوفا، نائبة رئيس لجنة التنمية الإقليمية في البرلمان الأوروبي، رداً على خطط التغييرات على تدفقات التمويل: «هناك مخاوف واسعة النطاق بين كثير من مناطق الاتحاد الأوروبي حول ما قد يعنيه هذا النوع من التحول لتمويلها الحاسم».

في الوقت الحالي، يتم تمويل موازنة الاتحاد الأوروبي إلى حد كبير من قبل البلدان؛ وفقاً لوزنها الاقتصادي، مقسمة بين الدافعين الصافين والمستفيدين الصافين. تاريخياً، تبلغ قيمتها نحو 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي. ويزعم بعض مسؤولي الاتحاد الأوروبي أن الموازنة غير كافية للتعامل مع التحديات الكثيرة التي يواجهها الاتحاد، وتتطلب مزيداً من الأموال من العواصم. وقال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية فالديس دومبروفسكيس لصحيفة «فاينانشيال تايمز»: «لا يوجد شيء، من الناحية القانونية، يمنع موازنة الاتحاد الأوروبي من أن تكون أكبر من واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي».