قال الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص إن المنظمة تُجري حالياً مشاورات مع دولٍ عدة لديها رغبة في الانضمام إلى «ميثاق التعاون المشترك»، الذي انضمت إليه البرازيل مؤخراً بما يدعم الجهود الجماعية البناءة في هذا الشأن، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن أسماء هذه الدول بعد انتهاء المشاورات التي لا تزال مستمرة. وقال الغيص إن «ميثاق التعاون المشترك» أو ما يعرف بـ«Charter of Cooperation» يهدف إلى تسهيل عملية الحوار بين الدول المشاركة فيه والدول المنتجة والمستهلكة للنفط من أجل تعزيز استقرار أسواقه والتعاون في مجالاتٍ عدة منها التكنولوجيا بما يصب في مصلحة جميع أطراف صناعة النفط.
وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الإمارات (وام) على هامش انعقاد القمة العالمية للحكومات أن الميثاق يؤكد على أهمية عدد من القضايا المحورية مثل تعزيز أمن الطاقة والقضاء على فقر الطاقة ودعم نمو الاقتصاد العالمي، إضافةً إلى قضايا البيئة والتغيير المناخ، مشيراً إلى أن الدول المنتجة للنفط المشاركة في الميثاق مستمرة بالتشاور وتبادل الآراء فيما يخص تطورات أسواق النفط العالمية بشكلٍ منتظم لبحث أفضل السبل لتحقيق هدف اتفاقية ميثاق «إعلان التعاون المشترك» الأهم وهو استقرار الأسواق.
تكثيف الجهود
وحول وجود أية تغيرات مستقبلية على إنتاج النفط للدول الأعضاء في المنظمة، قال هيثم الغيص إن النجاحات المتواصلة للاتفاقية حفزت الدول المشاركة في الإعلان على مواصلة تكثيف الجهود والتعاون فيما بينها لدعم استقرار أسواق النفط العالمية، وفي الوقت الحالي يوجد اتفاق ساري المفعول حتى نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وأكد أن جميع الدول المشاركة ملتزمة تماماً بالاتفاقية، خاصةً فيما يتعلق بالتخفيضات الطوعية، إضافة إلى ذلك قامت بعض الدول المشاركة في الاتفاقية - وهي السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان - بتخفيضات طوعية إضافية في الإنتاج سارية المفعول حتى نهاية شهر مارس (آذار) من هذا العام لتقديم المزيد من الدعم لأسواق النفط العالمية من أجل استقرارها.
التعاون المشترك
وأشار إلى أن اللجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج المنبثقة من اتفاقية «إعلان التعاون المشترك» عقدت اجتماعها الثاني والخمسين في الأول من فبراير (شباط) الحالي، وأشادت خلاله بنسب الالتزام المرتفعة في تخفيضات الإنتاج وشددت على أهمية الالتزام بها، إضافة إلى جاهزية الدول المشاركة في الاتفاقية لاتخاذ أية إجراءات إضافية ضرورية بناءً على تطورات الأسواق وأوضاعها، مما يدل على وحدة الصف والتماسك القوي بين الدول المشاركة في الاتفاقية وإيمانها بأهميتها. وأضاف أمين عام «أوبك» أن اللجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج لجنة مشكلة من قبل الدول المشاركة في اتفاقية ميثاق «إعلان التعاون المشترك» ومسؤوليتها مراقبة الالتزام بالتخفيضات وتطورات وأوضاع أسواق النفط العالمية وتقديم توصيات بشأن ما يجب اتخاذه من إجراءات لدعم استقرارها بشكلٍ دوري، وتجتمع اللجنة بانتظام كل شهرين للقيام بمهامها ويمكنها عقد اجتماع استثنائي متى تطلَّب الأمر، وتقوم الأمانة العامة لمنظمة أوبك في فيينا بمساعدة هذه اللجنة في أداء مهامها. وأضاف أن منظمة أوبك تسعى دائماً إلى تحقيق الاستقرار في السوق العالمية للنفط عبر دراسة أساسيات السوق ومتغيراتها، مثل مستويات الطلب والإمداد والاستثمارات وغيرها من العوامل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الأسواق.
المتغيرات الجيوسياسية
وعن تأثير المتغيرات الجيوسياسية التي يشهدها العالم على مشهد الطاقة العالمي خلال العام الحالي 2024، قال الغيص: «إن أسواق النفط العالمية تتأثر بشكلٍ مستمر بعوامل مختلفة منها ما يكون خارج سيطرة منظمة أوبك، ومنها ما يمكن للمنظمة أن تؤثر عليه، لذا تواصل المنظمة دورها الحيوي عبر تكثيف الجهود والتعاون بين الدول الأعضاء لدعم استقرار الأسواق عبر تزويدها بإمدادات موثوقة ومنتظمة، فمنظمة أوبك تعتمد على إدراكها لأساسيات السوق ورغم التوترات الجيوسياسية عالمياً، تسعى دائماً من خلال دولها الأعضاء إلى إمداد العالم بالنفط بشكلٍ آمن وموثوق وغير منقطع». وأشار إلى أن تقرير أسواق النفط لشهر يناير (كانون الأول) 2024 توقع أن يبلغ نمو الطلب العالمي على النفط لهذا العام أكثر من مليوني برميل يومياً مقسمة إلى نحو 300 ألف برميل يومياً في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ونحو مليون برميل يومياً في الدول الأخرى، لذا يرى التقرير أن الطلب العالمي الكلي على النفط سيصل إلى معدل 104 ملايين برميل يومياً في هذا العام، نتيجةً لتحسن أوضاع قطاعات الطيران والنقل البري، إضافةً إلى تعافي النشاطات المختلفة في قطاعات الزراعة والبناء والتصنيع في الدول التي لا تنتمي إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وأضاف أن التقديرات المبدئية لعام 2025 تشير إلى أن النمو المتوقع للطلب العالمي على النفط سيكون نحو 1.8 مليون برميل يومياً، وقدر النمو في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنحو 100 ألف برميل يومياً ونحو 1.7 مليون برميل يومياً في خارجها.
كوب 28
وحول إعلان «كوب 28» فيما يخص التحول التدريجي في قطاع الطاقة، قال: «منظمة أوبك ترى أن قضية تحول أنظمة الطاقة قضية هامة وذات تبعات مصيرية عدة، لذا لزم التعامل معها بواقعية وعدالة وشمولية... لذا أود أن أؤكد - كما أكدت مراراً في السابق - أنه يجب الابتعاد عن نهج الحل الواحد... بل على العكس، يجب تبني نهج يسهل من إيجاد حلول مختلفة شاملة ومسؤولة لمثل هذه المسألة الحساسة... فالهدف هنا هو خفض الانبعاثات التي تضر بكوكبنا وبيئتنا بغض النظر عن مصدر الطاقة المستخدم وليس المفاضلة بين مصادر الطاقة المختلفة والتخلي عن أحدها».
