بدء مرحلة الاكتتاب وفترة تداول حقوق أولوية شركة «عذيب» للاتصالات السعودية

فترة تداول حقوق الأولوية تنتهي في 19 فبراير 2024 (الشرق الأوسط)
فترة تداول حقوق الأولوية تنتهي في 19 فبراير 2024 (الشرق الأوسط)
TT

بدء مرحلة الاكتتاب وفترة تداول حقوق أولوية شركة «عذيب» للاتصالات السعودية

فترة تداول حقوق الأولوية تنتهي في 19 فبراير 2024 (الشرق الأوسط)
فترة تداول حقوق الأولوية تنتهي في 19 فبراير 2024 (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «اتحاد عذيب» للاتصالات السعودية (GO) بدء فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة بتاريخ يوم الاثنين.

وقالت الشركة في إفصاح إلى السوق المالية السعودية (تداول) إن فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة تبدأ اعتباراً من 12 فبراير (شباط) 2024، وتنتهي فترة تداول حقوق الأولوية في 19 فبراير 2024، على أن تستمر فترة الاكتتاب في الأسهم الجديدة حتى يوم 25 فبراير 2024.

وأوضحت الشركة أنه سيتاح لحملة حقوق الأولوية ممارسة حقهـم في الاكتتاب (كلياً أو جزئياً) في الأسهم الجديدة في حدود عدد حقوق الأولوية الموجودة في محافظهم، ويكون تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة، وفق ما تحدده نشرة الإصدار للمساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد.

وذكرت أنه في حال تبقي أسهم لم يُكتتب فيها بعد انتهاء فترة الاكتتاب، فستُطرح تلك الأسهم المتبقية وكسور الأسهم (إن وجدت) على المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي بحسب ما هو مذكور في نشرة الإصدار. كما سيقوم متعهد التغطية - وهو شركة الإنماء للاستثمار - بالاكتتاب في أسهم الطرح التي لا يتم الاكتتاب بها بعد الطرح المتبقي.

وأضافت الشركة أنه على المستثمرين الذين لا يرغبون في الاكتتاب التنبه إلى أهمية بيع ما لديهم من حقوق أولوية أثناء فترة التداول المحددة، لكي لا يتعرضوا لانخفاض في قيمة محافظهم الاستثمارية نتيجةً لعدم الاسـتفادة مـن حقـوقهم بـالبيع أو بالاكتتاب.

ووافق مساهمو شركة «اتحاد عذيب» للاتصالات في اجتماع الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها، يوم الثلاثاء الماضي، على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 250 مليون ريال ليصبح رأس المال بعد الزيادة 339.99 مليون ريال.

وكانت الشركة ذكرت في بيان سابق إلى «تداول السعودية»، أن أسباب زيادة رأس المال هي تطوير وتحديث أنظمة وشبكات أعمالها وسداد بعض التزاماتها، موضحة أن رأس المال قبل الزيادة 89.99 مليون ريال.

ويبلغ عدد الأسهم قبل الزيادة نحو 8.99 مليون سهم، وسيرتفع بعد الزيادة إلى 33.99 مليون سهم، وتصل نسبة الزيادة في رأس المال 277.78 في المائة من رأسمال الشركة، وسيتم زيادة رأس المال عبر إصدار عدد 2.7778 سهم مقابل كل سهم.

وكانت أرباح «عذيب» الصادرة منذ أيام أظهرت أن أرباح الشركة قفزت بنهاية الأشهر التسعة الأولى المنتهية في ديسمبر (كانون الأول) 2023، بنسبة 1262 في المائة، إلى 176 مليون ريال، مقارنة بأرباح 13 مليوناً حققتها في الفترة نفسها من عام 2022.

في حين زاد صافي الربح، بنهاية الربع الثالث من عام 2023، بنسبة 852 في المائة، إلى 76 مليوناً، مقابل 8 ملايين في الربع المماثل من 2022.

وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح على أساس سنوي جاء بسبب زيادة الإيرادات، وانخفاض مصاريف البيع والتسويق ومصاريف خسائر انخفاض القيمة في الذمم المدينة التجارية والمصاريف التمويلية.


مقالات ذات صلة

الصين تهرع لدعم اليوان وأسواق الأسهم النازفين

الاقتصاد لوحة إلكترونية تعرض حركة الأسهم على جسر للمشاة وسط الضاحية المالية في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

الصين تهرع لدعم اليوان وأسواق الأسهم النازفين

سارعت البورصات الصينية والبنك المركزي إلى الدفاع عن اليوان وأسواق الأسهم المتدهورين يوم الاثنين، في محاولة لتهدئة المستثمرين القلقين بشأن عودة دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد متعامل سعودي يراقب سوق الأسهم عبر شاشات في الرياض (رويترز)

3 أسباب وراء تراجع السيولة في السوق المالية السعودية بنهاية العام

أرجع محللون وخبراء في أسواق المال أسباب تراجع السيولة في السوق المالية السعودية وتسجيلها أدنى مستوى منذ عامين عند 2.8 مليار ريال، إلى 3 أسباب.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد صورة تجمع المسؤولين السعوديين واليابانيين خلال إطلاق صندوق مؤشرات متداولة وإدراجه في بورصة طوكيو (الشرق الأوسط)

«الاستثمارات العامة السعودي» يستثمر بأكبر صندوق في بورصة طوكيو

أعلنت مجموعة «ميزوهو» المالية، الخميس، إطلاق صندوق مؤشرات متداولة، وإدراجه في بورصة طوكيو.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد ستبيع مصر حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة (الشرق الأوسط)

مصر تستهدف طرح 10 شركات مملوكة للدولة على الأقل في 2025

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الأربعاء إن مصر ستبيع حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة على الأقل في عام 2025 عبر طروح عامة أو لمستثمرين استراتيجيين.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

البنك الدولي يخفض توقعاته للنمو في الشرق الأوسط إلى 3.4 % خلال 2025

تصاعد الدخان من شمال غزة قبل وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس» (رويترز)
تصاعد الدخان من شمال غزة قبل وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس» (رويترز)
TT

البنك الدولي يخفض توقعاته للنمو في الشرق الأوسط إلى 3.4 % خلال 2025

تصاعد الدخان من شمال غزة قبل وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس» (رويترز)
تصاعد الدخان من شمال غزة قبل وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس» (رويترز)

توقّع البنك الدولي نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 3.4 في المائة خلال عام 2025، تراجعاً من توقعاته السابقة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حين رجّح نموها للعام الحالي بنحو 3.8 في المائة. كما توقع نمواً للمنطقة في العام المقبل بواقع 4.1 في المائة.

ورجح أن تُنهي الاقتصادات النامية -التي تُحرّك 60 في المائة من النمو العالمي- الربع الأول من القرن الحادي والعشرين بأضعف مستويات لتوقعات النمو على المدى الطويل منذ عام 2000.

وبالنسبة إلى الاقتصاد العالمي، فتوقع نموه بنحو 2.7 في المائة خلال 2025 و2026، وهي الوتيرة نفسها التي شهدها عام 2024، مع الانخفاض التدريجي للتضخم وأسعار الفائدة.

وذكر البنك الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي أن توقعاته لعام 2025 تقل عن توقعاته السابقة، كون عدداً من البلدان الرئيسية المصدرة للنفط مددت بعض التخفيضات الطوعية في إنتاج النفط. وقال إن الآفاق المستقبلية في المنطقة تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين، بسبب استمرار الصراعات المسلحة والتوترات التي لا تزال شديدة في عدد من البلدان.

مجلس التعاون الخليجي

وفي بلدان مجلس التعاون الخليجي، توقّع البنك الدولي أن يبلغ النمو 3.3 في المائة في 2025، انخفاضاً من توقعاته في أكتوبر البالغة 4.2 في المائة، وذلك بسبب تمديد التعديلات الطوعية لإنتاج النفط. وعلى مستوى البلدان المصدرة للنفط من خارج مجلس التعاون الخليجي، فمن المتوقع أن يظل النشاط الاقتصادي ضعيفاً.

العاصمة الرياض (أ.ف.ب)

وعلى مستوى البلدان المستوردة للنفط، من المتوقع أن يزيد معدل النمو إلى 3.9 في المائة في المتوسط خلال 2025-2026، مدفوعاً في المقام الأول بقوة الطلب المحلي مع تراجع الضغوط التضخمية.

وفي مصر، سيُعزز الاستهلاك الخاص النشاط الاقتصادي ويدعمه، إضافة إلى تراجع التضخم، وزيادة تدفقات تحويلات المغتربين والاستثمارات، خصوصاً في أعقاب استثمارات الإمارات.

ومن المتوقع أن يزداد معدل النمو في الأردن والمغرب وتونس، وفي الوقت نفسه سيظل في الحدود المتوسطة في جيبوتي، وهو ما يرجع أساساً إلى استقرار نشاط الموانئ.

رجل يركب دراجته الهوائية بين أشجار النخيل على طول مياه الخليج في مدينة الكويت (أ.ف.ب)

المخاطر

بالنسبة للبنك الدولي، فإن مخاطر التطورات السلبية الرئيسية التي تُهدد الآفاق المستقبلية تتمثل في تصاعد الصراعات المسلحة في المنطقة واشتداد حالة عدم اليقين بشأن السياسات، لا سيما التحولات غير المتوقعة في السياسات العالمية.

وفي البلدان المصدرة للنفط، قد يؤدي انخفاض الطلب العالمي وتراجع أسعار النفط إلى مزيد من التأخير في إنهاء تعديلات إنتاج النفط، ما يضعف آفاق النمو على مستوى المنطقة.

أما في البلدان المستوردة للنفط، فيمكن أن تؤدي زيادة التدابير الحمائية التي يتخذها الشركاء التجاريون إلى خفض الصادرات، وفي الوقت نفسه من الممكن أن يكون استمرار التضخم العالمي والسياسة النقدية الأكثر تشدداً مما كان متوقعاً لهما تأثير سلبي على تكلفة التمويل الأجنبي.

وتشمل مخاطر التطورات السلبية الأخرى زيادة الاضطرابات الاجتماعية ومعدلات تواتر الظواهر المناخية بالغة الشدة والكوارث الطبيعية الأخرى. لكن على الجانب الإيجابي، يمكن أن تؤدي السياسة النقدية العالمية الأكثر تيسيراً إلى تسهيل شروط التمويل.

ومن الممكن أن يعود النمو الأقوى من المتوقع في الاقتصادات الكبرى بالنفع على النشاط الاقتصادي في المنطقة، من خلال ارتفاع الطلب العالمي.

ولا تزال آفاق النمو تتسم بالغموض في لبنان، وسوريا، والضفة الغربية وقطاع غزة، واليمن. ومن المتوقع أن تؤدي المخاوف الأمنية المستمرة في خضم التوترات الجيوسياسية الشديدة إلى تقييد النمو وتصاعد حالة عدم اليقين.

لبنانيون يحتفلون بترشيح رئيس الوزراء نواف سلام في ساحة الشهداء ببيروت (أ.ف.ب)

الاقتصادات النامية

إلى ذلك، توقّع البنك الدولي أن تُنهي الاقتصادات النامية -التي تُحرّك 60 في المائة من النمو العالمي- الربع الأول من القرن الحادي والعشرين بأضعف مستويات لتوقعات النمو على المدى الطويل منذ عام 2000. وحتى مع استقرار الاقتصاد العالمي في العامين المقبلين، فمن المتوقع أن تحقق الاقتصادات النامية تقدماً أبطأ، في إطار جهود اللحاق بمستويات الدخل في الاقتصادات المتقدمة.

وتعليقاً على ذلك، قال إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول لرئيس البنك الدولي لشؤون اقتصاديات التنمية: «إن السنوات الخمس والعشرين المقبلة ستكون أصعب بالنسبة للبلدان النامية، مقارنة بالسنوات الخمس والعشرين الماضية»، مشيراً إلى «تبدد معظم القوى التي ساعدت في نهضتها ذات يوم، وظهور عوامل سلبية حلّت محل هذه القوى؛ تمثلت في ارتفاع أعباء الديون، وضعف الاستثمار ونمو الإنتاجية، وارتفاع تكاليف تغير المناخ».

وأضاف: «في السنوات المقبلة، ستحتاج الاقتصادات النامية إلى دليل جديد يُركز على الإصلاحات المحلية لتسريع وتيرة الاستثمارات الخاصة، وتعميق العلاقات التجارية، وتشجيع الاستخدام الأكثر كفاءة لرأس المال والمواهب والطاقة».

وتُعدّ الاقتصادات النامية أكثر أهمية للاقتصاد العالمي مما كانت عليه في بداية القرن الحالي، فهي تُمثل نحو 45 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، مقابل 25 في المائة في عام 2000. كما ازداد مستوى ترابطها والاعتماد المتبادل فيما بينها، حيث إن أكثر من 40 في المائة من صادراتها السلعية تذهب إلى اقتصادات نامية أخرى، أي ضعف النسبة المسجلة في عام 2000.

وقد أصبحت الاقتصادات النامية أيضاً مصدراً مهماً لتدفقات رأس المال العالمية، وتحويلات المغتربين والمساعدات الإنمائية إلى الاقتصادات النامية الأخرى، فبين عامي 2019 و2023 شكّلت هذه الاقتصادات 40 في المائة من التحويلات العالمية، ارتفاعاً من 30 في المائة في العقد الأول من هذا القرن.