«السعودي - الألماني الصحية» تصدر صكوكاً بمليار ريال وبعائد 7.2 %

قيمة الصك تبلغ 1000 ريال (الشرق الأوسط)
قيمة الصك تبلغ 1000 ريال (الشرق الأوسط)
TT

«السعودي - الألماني الصحية» تصدر صكوكاً بمليار ريال وبعائد 7.2 %

قيمة الصك تبلغ 1000 ريال (الشرق الأوسط)
قيمة الصك تبلغ 1000 ريال (الشرق الأوسط)

طرحت شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (السعودي - الألماني الصحية) يوم الاثنين، صكوكاً مقوّمة بالريال السعودي بقيمة مليار ريال لأجل 5 سنوات وبعائد ثابت 7.2 في المائة سنوياً، يُدفع على أساس ربع سنوي.

وقالت الشركة في بيان إلى السوق المالية السعودية (تداول) إنه سيتم تحديد قيمة الإصدار بشكل نهائي بعد الانتهاء من فترة الطرح بناء على ظروف السوق في ذلك الحين، مضيفة أن العائد على الصك ثابت عند 7.2 في المائة سنوياً تدفع على أساس ربع سنوي.

وتستمر فترة الطرح حتى 25 فبراير (شباط) الحالي.

وقالت «السعودي -الألماني» إن قيمة الصك تبلغ 1000 ريال، مضيفة أنه سيتم طرح الصكوك للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يحق لهم الاكتتاب في الصكوك سواء داخل المملكة أو في أي ولاية قضائية يكون فيها طرح الصكوك نظامياً.

وعينت «السعودي -الألماني» شركة الراجحي المالية مستشاراً مالياً ومديراً للاكتتاب والمتعامل فيما يتعلق بطرح وإصدار الصكوك.


مقالات ذات صلة

كيف زرعت «مغامرة» ماكرون الانتخابية الذعر في الأسواق الفرنسية؟

الاقتصاد فقد مؤشر «كاك 40» 6 في المائة من قيمته وهو أكبر انخفاض أسبوعي له منذ أكثر من عامين (رويترز)

كيف زرعت «مغامرة» ماكرون الانتخابية الذعر في الأسواق الفرنسية؟

تراجعت الأسهم الفرنسية واليورو، الأسبوع الماضي، حيث أثار عدم اليقين السياسي في فرنسا وإمكانية تشكيل برلمان يهيمن عليه اليمين المتطرف قلق المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد تهاوت سوق الأسهم في باريس إلى أسوأ أداء أسبوعي لها منذ مارس 2022 في 14 يونيو 2024 (أ.ف.ب)

الأصول الفرنسية تحت المجهر مع تنامي قلق المستثمرين قبل الانتخابات

ستتم مراقبة الأصول الفرنسية عن كثب مع ازدياد قلق المستثمرين قبيل الانتخابات المبكرة في البلاد نهاية الشهر، مع احتمال فوز حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد أشخاص يسيرون بالقرب من بورصة موسكو (رويترز)

الكرملين بعد العقوبات الأميركية على البورصة الروسية: «المركزي» يضمن استقرار السوق

قال الكرملين، تعليقاً على العقوبات الأميركية الجديدة التي أجبرت بورصة روسيا الكبرى على وقف تداول الدولار واليورو، إن البنك المركزي يضمن الاستقرار في السوق.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد العلم الوطني الياباني في مقر بنك اليابان في طوكيو (أ.ف.ب)

بنك اليابان يناقش خفضاً تدريجياً لمشترياته من السندات الحكومية

من المتوقع على نطاق واسع أن يفكر بنك اليابان في خفض مشترياته من السندات في اجتماع السياسة مع تنبيه المستثمرين لأي إشارات حول احتمالات رفع الفائدة الشهر المقبل.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك خلال التعاملات الصباحية قبل صدور قرار الاحتياطي الفيدرالي (أ.ف.ب)

«الفيدرالي» يشير إلى خفض واحد للفائدة فقط هذا العام

أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 23 عاماً للاجتماع السابع على التوالي، الأربعاء، لكنه قال إنه يتوقع خفضها لمرة واحدة هذا العام.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«الاتحاد الأوروبي» يهدد فرنسا و6 دول أخرى بإجراءات عقابية بسبب عجز الموازنة

TT

«الاتحاد الأوروبي» يهدد فرنسا و6 دول أخرى بإجراءات عقابية بسبب عجز الموازنة

اقترحت «المفوضية الأوروبية»، يوم الأربعاء، اتخاذ إجراءات تأديبية بحق فرنسا و6 دول أخرى من «الاتحاد الأوروبي»؛ بسبب تشغيل عجز في الموازنة يتجاوز الحد المسموح به، لكنها ستعلن عن جداول زمنية لتخفيض هذا العجز، في نوفمبر (تشرين الثاني) فقط.

وتشمل الدول التي حددتها الذراع التنفيذية لـ«الاتحاد الأوروبي»، وهي الهيئة المنفذة قوانين «الاتحاد»، بلجيكا وفرنسا وإيطاليا والمجر ومالطا وبولندا وسلوفاكيا. والعجز هو في الأساس إرث جائحة «كوفيد19» وأزمة أسعار الطاقة التي أعقبت غزو روسيا أوكرانيا في عام 2022.

وتسلط الأضواء على فرنسا لأنها ثاني أكبر اقتصاد في «الاتحاد الأوروبي» وتواجه اضطرابات سياسية بعد أن دعا الرئيس إيمانويل ماكرون إلى إجراء انتخابات وطنية مبكرة في المدة من 30 يونيو (حزيران) الحالي إلى 7 يوليو (تموز) المقبل رداً على النتائج الضعيفة لحزبه في الانتخابات الأوروبية.

وستكون الإجراءات التأديبية، والمعروفة باسم «إجراء العجز المفرط»، أول تحرك من هذا القبيل منذ أن علق «الاتحاد الأوروبي» قواعده المالية، التي تهدف إلى منع الاقتراض المفرط، في عام 2020، ثم قام بإصلاح الإطار ليأخذ في الحسبان الواقع الاقتصادي الجديد المتمثل في الديون المرتفعة بعد الجائحة.

وبلغ عجز فرنسا في الموازنة 5.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، ومن المتوقع أن يتقلص قليلاً فقط إلى 5.3 في المائة هذا العام، ولا يزال أعلى بكثير من حد العجز المسموح به في «الاتحاد الأوروبي» البالغ 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وبلغ الدين العام الفرنسي 110.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، وتتوقع المفوضية أن يرتفع إلى 112.4 في المائة هذا العام، و 113.8 في المائة عام 2025. وهذا يزيد على ضعف حد «الاتحاد الأوروبي» البالغ 60 في المائة.

وستُجرى المحادثات بين باريس و«المفوضية» حول سرعة خفض عجز فرنسا وديونها في الأشهر المقبلة بعد أن تقترح «المفوضية الأوروبية» على باريس مساراً لمدة 7 سنوات لخفض الدين.

وقال مسؤول في وزارة المالية الفرنسية: «بغض النظر عن الحكومة التي ستُشكل بعد انتخابات 7 يوليو، فسيكون لديها التزام بالعمل مع (المفوضية) لتحديد استراتيجية متوسطة الأجل».

وأضاف المسؤول؛ الذي طلب عدم ذكر اسمه: «في النهاية، سيتعين عليها وضع استراتيجية متماسكة مع ميثاق الاستقرار والنمو الجديد».

ولكن مع تصدر حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف، بزعامة مارين لوبان، استطلاعات الرأي قبل التصويت، فمن المرجح أن تواجه «المفوضية» حكومة متشككة بشدة في «أوروبا» في باريس، وتريد تخفيف السياسة المالية بدلاً من تشديدها.

ويريد حزب لوبان خفض سن التقاعد وأسعار الطاقة ورفع الإنفاق العام، وهو يدعم السياسة الاقتصادية الحمائية «فرنسا أولاً»، مما يجعل الأسواق قلقة بالفعل بشأن المالية العامة للبلاد.

وقال الخبير الاقتصادي في «أكسفورد إيكونوميكس»، ليو بارينكو، في مذكرة: «ستكون عملية تعزيز المالية العامة التدريجية التي تخطط لها الحكومة الحالية أول ضحية للأزمة السياسية».

وأضاف: «من غير المرجح أن يتمكن برلمان منقسم من الاتفاق على تخفيضات صعبة سياسياً في الإنفاق، مما سيؤدي إلى عجز أعلى من (خط الأساس) الحالي لدينا. وفي الوقت نفسه، فإن تطبيق برنامج (التجمع الوطني) كما هو عليه الآن من شأنه أن يزيد من العجز الحكومي».

وتخلص المستثمرون من الأصول الفرنسية الأسبوع الماضي بسبب عدم اليقين السياسي، حيث سجلت عوائد السندات الفرنسية أكبر قفزة أسبوعية لها منذ عام 2011 وانخفضت أسهم المصارف.