نتنياهو يقلل من تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل... والمخاوف الاقتصادية تزداد

تخفيض «موديز» سيجر قرارات أخرى... ويمس بالاستثمار والشيقل وتصنيف البنوك

أشخاص يتجولون في زقاق في البلدة القديمة بالقدس (رويترز)
أشخاص يتجولون في زقاق في البلدة القديمة بالقدس (رويترز)
TT

نتنياهو يقلل من تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل... والمخاوف الاقتصادية تزداد

أشخاص يتجولون في زقاق في البلدة القديمة بالقدس (رويترز)
أشخاص يتجولون في زقاق في البلدة القديمة بالقدس (رويترز)

في الوقت الذي قلّل فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أهمية قرار وكالة «موديز» الأميركيّة تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل بدرجة واحدة، من A1 إلى A2، بسبب تأثير النزاع المستمرّ الذي تخوضه في قطاع غزة، قال خبراء ووسائل إعلام إسرائيلية إن خفض التصنيف ستكون له تداعيات مؤثرة في الاقتصاد الكلي، خصوصاً بعد النظرة المستقبلية «السلبية».

وقالت هيئة البث الإسرائيلية «كان»، إن التخفيض يضع إسرائيل على المستوى نفسه مع دول مثل ليتوانيا ومالطا وبولندا وسلوفاكيا، بل إن وضع إسرائيل أكثر صعوبة بعض الشيء؛ لأن توقعات تصنيفها تظل سلبية، وهذا يجعل تخفيض تصنيفها مرة أخرى أمراً ممكناً خلال عام إلى عام ونصف، خصوصاً إذا تصاعدت الحرب في الشمال.

وكانت وكالة «موديز» الأميركيّة قد خفضت، الجمعة، التصنيف الائتماني لإسرائيل بدرجة واحدة، من A1 إلى A2، بسبب تأثير النزاع المستمرّ الذي تخوضه مع حركة «حماس» في قطاع غزة.

وقالت «موديز» في بيان إنّها فعلت ذلك بعد تقييم لها بيّن أنّ «النزاع العسكري المستمرّ مع (حماس) وتداعياته وعواقبه الأوسع نطاقاً يزيد بشكل ملموس المخاطر السياسيّة لإسرائيل، ويُضعف أيضاً مؤسّساتها التنفيذيّة والتشريعيّة وقوّتها الماليّة في المستقبل المنظور».

ويتوقع خبراء في إسرائيل أن يؤدي خفض التصنيف الائتماني إلى قيام شركتي التصنيف الائتماني الأخريين، «فيتش» و«إستاندرد آند بورز»، بخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل أيضاً، وهو ما سيعده المستثمرون الأجانب مؤشراً على خطورة الاستثمار في البلاد.

وقالت «كان»: «النتيجة الأخرى التي سيؤدي إليها خفض التصنيف الائتماني هي الزيادة المتوقعة في سعر الفائدة الذي تدفعه الحكومة الإسرائيلية على ديونها الخارجية».

ووفق «كان» فإن ما مجموعه 15 في المائة من ديون إسرائيل هي ديون خارجية، أي تلك المتراكمة في دول أخرى، وهذه الحصة في ارتفاع بسبب الديون الكثيرة التي تتحملها الحكومة هذه الأيام لتمويل الحرب.

ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يؤدي قرار وكالة «موديز» إلى إضعاف «الشيقل» بشكل أكبر، لأن المستثمرين قد يتخلون عن استثماراتهم بالشيقل، وينتقلون للاستثمار إلى بلدان أخرى وبعملات أخرى.

بالإضافة إلى ذلك، فإن التخفيض قد يؤثر أيضاً في تصنيف البنوك الإسرائيلية، ويؤدي إلى خفض تصنيفها، ما سيرفع الفائدة التي تدفعها البنوك لزيادة الديون، وهذا بدوره سيرفع الفائدة التي يدفعها المستهلكون على القروض العقارية.

وهذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها إسرائيل تخفيضاً في تصنيفها على المدى الطويل، وفقاً لـ«بلومبرغ».

كذلك، خفّضت وكالة «موديز» توقّعاتها لديون إسرائيل إلى «سلبيّة» بسبب «خطر التصعيد» مع «حزب الله» اللبناني على طول الحدود الشماليّة.

وفي بيان نادر صدر، السبت، قلل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أهمية قرار وكالة «موديز». وقال إن «الاقتصاد الإسرائيلي قوي. خفض التصنيف ليس مرتبطاً بالاقتصاد، بل يرجع بالكامل إلى حقيقة أننا في حرب». وتوقع أن «التصنيف سوف يرتفع مرة أخرى في اللحظة التي ننتصر فيها في الحرب، وسوف ننتصر في الحرب».

كانت إسرائيل قد بدأت حرباً واسعة على قطاع غزة بعد الهجوم المباغت الذي قادته «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والذي قُتل فيه نحو 1200 إسرائيلي، قتلت إسرائيل مقابلهم حتى الآن، نحو 30 ألف فلسطيني، وشردت مليوناً ونصف المليون.

وهذا ليس أول قرار بتخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل، فبعد الحرب، خفضت وكالة «إستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية التوقعات الائتمانية لإسرائيل من مستقرة إلى سلبية بسبب المخاطر المتنامية في الصراع بين إسرائيل و«حماس».

وقد وضعت وكالة «فيتش» – وهي آخر وكالات التصنيف الثلاث الكبرى في الولايات المتحدة – إسرائيل تحت المراقبة السلبية بسبب المخاطر الناجمة عن الصراع.

وكانت وكالة «موديز» قد وضعت تصنيف إسرائيل الائتماني تحت المراقبة في 19 أكتوبر، أي بعد 12 يوماً على اندلاع الحرب مع «حماس».

ميزانية جديدة

وجاء إعلان وكالة «موديز» في الوقت الذي يقوم فيه الائتلاف بتقديم ميزانية جديدة لزمن الحرب لعام 2024، والتي جرت الموافقة عليها بالقراءة الأولى من 3 قراءات في الجلسة العامة للكنيست، يوم الأربعاء.

ولتغطية زيادة الإنفاق الدفاعي بنحو 70 مليار شيقل (18.6 مليار دولار)، تتضمن الميزانية اقتطاعًا شاملاً بنسبة 3 في المائة من جميع الوزارات الحكومية مع بعض الاستثناءات. كما أنها تخفض نحو 2.5 مليار شيقل (670 مليون دولار) من أصل 8 مليارات شيقل من أموال الائتلاف – وهي أموال تقديرية مخصصة للمشاريع المفضلة لأعضاء الكنيست والوزراء، وتشمل عجزاً مستهدفاً بنسبة 6.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقبل تصويت الأربعاء، وصف وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الميزانية بأنها حزمة إنفاق مسؤولة ستوفر الموارد اللازمة لإسرائيل لتحقيق النصر على «حماس»، في حين أشار إلى أن النفقات المتكبَّدة خلال الحرب لن تختفي مع انتهاء الأعمال العدائية.

وقال: «بعض نقاط الضعف سترافقنا في المستقبل المنظور، وستثقل كاهل الاقتصاد. هذه نقطة تحول في الاقتصاد الإسرائيلي تتطلب تعبئة الحكومة، والمجتمع كله».

وتكلف الحرب ضد «حماس» إسرائيل ما لا يقل عن مليار شيقل على الأقل (269 مليون دولار) يومياً.

كان «بنك إسرائيل المركزي» قد خفض توقعاته لنمو الاقتصاد، أواخر أكتوبر الماضي، خلال العام الحالي إلى 2.8 في المائة من 3 في المائة.


مقالات ذات صلة

«هدنة غزة» تختمر... وتنتظر الإعلان

المشرق العربي 
فلسطينيون يقفون أمام سيارة مدمرة وسط أنقاض مبنى منهار بعد قصف إسرائيلي في مدينة غزة أمس (أ.ف.ب)

«هدنة غزة» تختمر... وتنتظر الإعلان

اختمرت على نحو كبير، حتى مساء أمس، ملامح اتفاق لوقف إطلاق النار بين «حماس» وإسرائيل بعد 15 شهراً من الحرب، وسط ترجيحات كبيرة بقرب إعلانه.

نظير مجلي (تل أبيب) «الشرق الأوسط» (غزة) علي بردى (واشنطن)
شؤون إقليمية ضابط إسرائيلي يزيل جزءاً من صاروخ أطلقه الحوثيون من اليمن بعد أن أصاب منزلاً في قرية ميفو بيتار الإسرائيلية 14 يناير 2025 (أ.ب)

الحوثيون يعلنون قصف أهداف إسرائيلية بطائرات مسيّرة وصاروخ

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم (الثلاثاء)، تنفيذ هجومين على أهداف في تل أبيب بوسط إسرائيل وإيلات في الجنوب، في خامس هجوم خلال يومين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
تحليل إخباري فلسطينية تنتحب يوم الثلاثاء بعد مقتل أقاربها في غارة إسرائيلية على دير البلح (أ.ف.ب) play-circle 01:49

تحليل إخباري 8 ملفات إشكالية خيمت على اتفاق غزة... ما هي؟ وكيف ستُحل؟

بعد أكثر من 15 شهراً من الحرب، تستعد إسرائيل و «حماس» لإعلان اتفاق مرتقب على وقف إطلاق النار في غزة، فما الملفات المهمة التي خيمت على المفاوضات؟ وكيف سيتم حلها؟

«الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية إسرائيلي يشارك باحتجاج قرب مكتب نتنياهو بالقدس للمطالبة بالعمل على تحرير الأسرى الثلاثاء (رويترز)

نتنياهو يستطيع تمرير«اتفاق غزة» ولو عارضه بن غفير وسموتريتش

تمرير صفقة اتفاق غزة سيكون سهلاً على بنيامين نتنياهو عبر حكومته، ولا توجد أخطار تهددها، بل سيكون لها تأييد شعبي واسع.

نظير مجلي (تل أبيب)
شؤون إقليمية إيرانية تمر أمام لوحة إعلانية مناهضة لإسرائيل كُتب عليها باللغة العبرية: «في الدم الذي سفكته ستغرق» نوفمبر الماضي (إ.ب.أ)

إسرائيل تتهم إيران بمحاولة خطف رجل أعمال

اتهم مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، إيران بمحاولة اختطاف رجل أعمال إسرائيلي عبر استدراجه إلى دولة ثالثة.

«الشرق الأوسط» (تل ابيب)

ما المتوقع من بيانات التضخم الأميركية اليوم؟

أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
TT

ما المتوقع من بيانات التضخم الأميركية اليوم؟

أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)

من المحتمل أن يكون التضخم في الولايات المتحدة قد تفاقم الشهر الماضي على خلفية ارتفاع أسعار الغاز والسيارات المستعملة، وهو اتجاه قد يُقلل من احتمالية قيام مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض سعر الفائدة الرئيسي كثيراً هذا العام.

ومن المتوقع أن تعلن وزارة العمل يوم الأربعاء عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في ديسمبر (كانون الأول) بنسبة 2.8 في المائة عن العام الماضي، وفقاً لخبراء اقتصاديين استطلعت آراؤهم شركة «فاكتسيت»، بعد أن كان قد ارتفع بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وسيكون هذا هو الارتفاع الثالث على التوالي، بعد أن انخفض التضخم إلى أدنى مستوى له منذ 3 سنوات ونصف السنة إلى 2.4 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وقد يؤدي هذا الارتفاع إلى تأجيج المخاوف المستمرة بين عدد من الاقتصاديين، وفي الأسواق المالية من أن التضخم قد علق فوق هدف «الاحتياطي الفيدرالي»، البالغ 2 في المائة. وقد أدّت مثل هذه المخاوف إلى ارتفاع أسعار الفائدة على سندات الخزانة، ما أدى أيضاً إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للرهون العقارية والسيارات وبطاقات الائتمان، حتى مع قيام «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض سعر الفائدة الرئيسي.

وقد تسبب تقرير الوظائف القوي غير المتوقع الصادر يوم الجمعة الماضي في انخفاض أسعار الأسهم والسندات، بسبب المخاوف من أن الاقتصاد السليم قد يُحافظ على ارتفاع التضخم، ما يمنع «الاحتياطي الفيدرالي» من خفض سعر الفائدة الرئيسي أكثر من ذلك.

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، توقع الاقتصاديون أن يظل ما يُسمى بالتضخم الأساسي عند 3.3 في المائة في ديسمبر للشهر الرابع على التوالي.

وعلى أساس شهري، من المرجح أن ترتفع الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في ديسمبر للشهر الثاني على التوالي، ومن شأن ارتفاع الأسعار بهذه الوتيرة أن يتجاوز هدف «الاحتياطي الفيدرالي»، البالغ 2 في المائة. ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة.

ومن المحتمل أن يكون جزء من الارتفاع في الأسعار مدفوعاً بعوامل لمرة واحدة، مثل قفزة أخرى في تكلفة البيض، التي كانت واحدة من أكثر فئات الأغذية تقلباً في السنوات الأخيرة. وقد أدَّى تفشي إنفلونزا الطيور إلى هلاك عدد من قطعان الدجاج، ما قلّل من المعروض من البيض.

ويتوقع الاقتصاديون بشكل عام أن ينخفض التضخم قليلاً في الأشهر المقبلة؛ حيث تنمو أسعار إيجار الشقق والأجور وتكاليف التأمين على السيارات بشكل أبطأ، ولكن ما يُلقي بظلاله على التوقعات هو السياسات التضخمية المحتملة من الرئيس المنتخب دونالد ترمب، فقد اقترح الأخير زيادة الرسوم الجمركية على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، وتنفيذ عمليات ترحيل جماعي للمهاجرين غير المصرح لهم.

يوم الثلاثاء، قال ترمب إنه سينشئ «دائرة الإيرادات الخارجية» لتحصيل الرسوم الجمركية، ما يُشير إلى أنه يتوقع فرض عدد من الرسوم في نهاية المطاف، حتى إن كان قد قال أيضاً إنه ينوي استخدامها ورقة مساومة. وخلال حملته الانتخابية، وعد بفرض رسوم تصل إلى 20 في المائة على جميع الواردات، ورسوم تصل إلى 60 في المائة على البضائع القادمة من الصين.

وفي الأسبوع الماضي، أظهر محضر اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» خلال ديسمبر أن الاقتصاديين في البنك المركزي يتوقعون أن يظل التضخم هذا العام كما هو تقريباً في عام 2024، مدفوعاً قليلاً بسبب ارتفاع الرسوم الجمركية.

وقال رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، إن البنك المركزي سيُبقي على سعر الفائدة الرئيسي مرتفعاً، حتى يعود التضخم إلى 2 في المائة. ونتيجة ذلك، يتوقع المستثمرون في «وول ستريت» أن يخفض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي مرة واحدة فقط هذا العام، من مستواه الحالي البالغ 4.3 في المائة، وفقاً لأسعار العقود الآجلة.

ولا تزال تكاليف الاقتراض الأخرى مرتفعة، ويرجع ذلك جزئياً إلى توقعات ارتفاع التضخم، وقلة تخفيضات أسعار الفائدة من جانب «الاحتياطي الفيدرالي». وارتفعت معدلات الرهن العقاري، التي تتأثر بشدة بالعائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، للمرة الرابعة على التوالي الأسبوع الماضي إلى 6.9 في المائة، وهو أعلى بكثير من أدنى مستوياتها في عهد الوباء، الذي بلغ أقل من 3 في المائة.

وفي ظل مرونة سوق العمل -حيث انخفض معدل البطالة إلى مستوى متدنٍّ بلغ 4.1 في المائة الشهر الماضي- فإن المستهلكين قادرون على مواصلة الإنفاق، ودفع عجلة النمو. ومع ذلك، إذا تجاوز الطلب ما يمكن أن تنتجه الشركات، فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من التضخم.

في وقت سابق من هذا الشهر، اتفق عدد من الاقتصاديين البارزين، بمن في ذلك رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» السابق، بن برنانكي، على أن التعريفات الجمركية التي سيفرضها ترمب في نهاية المطاف لن يكون لها على الأرجح سوى تأثيرات طفيفة على التضخم. وقد نوقشت هذه المسألة في الاجتماع السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرنسيسكو.

وقال جيسون فورمان، أحد كبار المستشارين الاقتصاديين خلال إدارة أوباما، في المؤتمر إن الرسوم قد ترفع معدل التضخم السنوي بعدة أعشار من النقطة المئوية فقط، لكنه أضاف أنه حتى زيادة بهذا الحجم قد تكون كافية للتأثير على قرارات «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن معدل الفائدة.

وقال في الرابع من يناير (كانون الثاني): «أنت في عالم تكون فيه سياسات ترمب أشبه بالأعشار، أكثر من كونها شيئاً كارثياً». وأضاف: «لكنني أعتقد أننا أيضاً في عالم يعتمد فيه اتجاه بقاء معدلات الفائدة على حالها أو انخفاضها أو ارتفاعها على تلك الأعشار».