كوريا الجنوبية مهددة بخروج الاستثمارات الأجنبية بسبب الفائدة الأميركيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4845816-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%87%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
كوريا الجنوبية مهددة بخروج الاستثمارات الأجنبية بسبب الفائدة الأميركية
الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض الفائدة في النصف الثاني من 2024
متسوقون أمام محال في أحد الشوارع التجارية بالعاصمة الكورية الجنوبية سيول (رويترز)
سيول:«الشرق الأوسط»
TT
سيول:«الشرق الأوسط»
TT
كوريا الجنوبية مهددة بخروج الاستثمارات الأجنبية بسبب الفائدة الأميركية
متسوقون أمام محال في أحد الشوارع التجارية بالعاصمة الكورية الجنوبية سيول (رويترز)
ربما تواجه كوريا الجنوبية خروج استثمارات أجنبية من سوقها المالية، إذا أخرت واشنطن خفض أسعار الفائدة المتوقع بدرجة كبيرة، حسبما أفاد تقرير السبت.
وأشار تقرير «مركز كوريا للتمويل الدولي» إلى أن الظروف الحالية تظل مواتية لزيادة ثابتة في الاستثمار الأجنبي، لافتاً إلى نمو صناعة أشباه الموصلات، وفقاً لوكالة «يونهاب» للأنباء.
وذكر التقرير أن «الظروف المواتية لتدفق رأس المال الأجنبي توفرت الآن، في ظل تحول السياسة النقدية العالمية والنمو في قطاع تكنولوجيا المعلومات».
وأضاف أنه على الرغم من ذلك «هناك حاجة إلى مراعاة أن إمكانية خروج الاستثمارات لا تزال مرتفعة حتى حدوث الهبوط الناعم للاقتصاد الأميركي (الذي يعني تباطؤ التوسع الاقتصادي دون أن يؤدي إلى حدوث ركود) وحتى يصبح خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي مرئياً».
وأدت الفائدة المرتفعة في واشنطن إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق المال الناشئة، وذلك منذ مارس (آذار) 2022، التي لجأت إليها الولايات المتحدة لكبح التضخم الذي اقترب من معدل 10 في المائة، بينما يستهدف الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي معدل فائدة عند 2 في المائة.
وارتفعت معدلات الديون حول العالم لمستويات مخيفة، حذر البعض من تداعياتها على الاقتصاد العالمي، إذ بلغ الدين العالمي مستوى قياسياً يقدَّر بقرابة 307.4 تريليون دولار في الربع الثالث من عام 2023 مع زيادة كبيرة في كل من الدول ذات الدخل المرتفع والأسواق الناشئة.
والولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان وفرنسا مسؤولة عن أكثر من 80 في المائة من الديون في النصف الأول من العام الماضي، وفي الأسواق الناشئة، شهدت الصين والهند والبرازيل الزيادات الأكثر وضوحاً.
ووفقاً لأحدث تقرير لمراقبة الديون العالمية الصادر عن «معهد التمويل الدولي»، شهدت الدول ذات الدخل المرتفع والأسواق الناشئة ارتفاعاً كبيراً في ديونها، التي زادت بمقدار 100 تريليون دولار على ما كانت عليه قبل عقد من الزمن، مدفوعة جزئياً بأسعار الفائدة المرتفعة فيما شهد الدين ارتفاعاً إلى 336 في المائة مقارنةً بمتوسط نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي التي بلغت 110 في المائة عام 2012 في الاقتصادات المتقدمة، و35 في المائة في الاقتصادات الناشئة، وبلغت النسبة 334 في المائة في الربع الأخير من عام 2022.
الوضع في واشنطن
منذ مارس (آذار) 2022، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس إلى النطاق الحالي عند 5.25 في المائة إلى 5.50 في المائة.
وتتوقع الأسواق المالية أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة في النصف الأول من العام الحالي. وذلك بعد أن ارتفعت الأسعار التي يدفعها المستهلكون الأميركيون في السوق بوتيرة أبطأ مما أُعلن سابقاً، وفقاً للمراجعات التي جرت مراقبتها عن كثب والتي أصدرتها الحكومة، يوم الجمعة الماضي.
وأظهرت المراجعات السنوية لبيانات مؤشر أسعار المستهلك التي نشرها مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.2 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) بدلاً من 0.3 في المائة، كما ورد الشهر الماضي.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 3.9 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر الماضي. وهو يتقدم على مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي ارتفع بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري وارتفع بنسبة 2.9 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر.
وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد أن عدّلت الحكومة الأميركية بيانات التضخم. لكن قبل صدور البيانات، انخفض العائد على السندات القياسية لأجل 10 سنوات إلى 4.125 في المائة، من 4.165 في المائة. وانخفضت عوائد السندات لأجل عامين إلى 4.423 في المائة من 4.478 في المائة.
كان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد قرر ترك أسعار الفائدة دون تغيير في يناير (كانون الثاني)، مما أدى إلى إحباط الآمال في خفض أسعار الفائدة في مارس (آذار).
حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.
قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو، إن «المركزي» ليس متأخراً في خفض أسعار الفائدة، لكنه بحاجة إلى مراقبة من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم.
الاستثمارات الأجنبية تتضاعف في السعودية... واستفادة 1200 مستثمر من «الإقامة المميزة»
المهندس خالد الفالح خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين المنعقد بالرياض (الشرق الأوسط)
تمكنت السعودية من مضاعفة حجم الاستثمارات 3 أضعاف، والمستثمرين بواقع 10 مرات منذ إطلاق «رؤية 2030»، في حين بلغ عدد المستثمرين الدوليين الذين حصلوا على الإقامة المميزة في السعودية أكثر من 1200 مستثمر.
هذا ما أفصح عنه وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، في كلمته مع انطلاق مؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين المنعقد في الرياض، الاثنين، تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.
وأكد الفالح أن الإقامة المميزة تمثل أحد الممكنات المهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية، إذ تيسر الإجراءات على المستثمرين وتعزز قدرتهم على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة، مما يعزز مكانتها وجهة عالمية جاذبة للاستثمار. وقال إن الحاصلين عليها يعاملون كما لو كانوا في بلدانهم الأصلية.
الفرص والمزايا
وأوضح أن هذه الخطوة تسهم في تمكين القطاع الاستثماري من خلال استقطاب وجذب المستثمرين في القطاعات الاقتصادية المختلفة بالمملكة، وتمكنهم من الاستفادة من الفرص والمزايا التنافسية التي تقدمها الإقامة المميزة، مؤكداً أن هذه الخطوة تعبير عملي لاستقطاب واستبقاء الاستثمارات للمساهمة في مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتمكين الاقتصاد الوطني من خلال استحداث الوظائف، ونقل المعرفة للكوادر الوطنية وتبادل الخبرات.
ونوّه بمناخ الاستثمار في المملكة والتطور منذ إطلاق «رؤية 2030»، حيث تضاعفت التدفقات الاستثمارية الآن 3 مرات مقارنة بما قبل الرؤية، كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها بنسبة 70 في المائة ليصل إلى 1.1 تريليون دولار، يأتي نصفه من القطاعات غير النفطية.
وتحدّث عن الفرص الكبيرة الموجودة للاستثمار في تطوير البنى التحتية الرقمية، وأن البحث العلمي محرك للنمو والاستثمار، محدداً حجم الاستثمار الحالي في الاستدامة ومشروعات الاقتصاد الدائري للكربون؛ كونها من أبرز التغيرات في الوقت الراهن.
المخاطر الجيوسياسية
ولفت إلى أن المخاطر الجيوسياسية ونقص الكوادر من أبرز التحديات أمام الاستثمار، وأن الجنوب العالمي قد يستقطب نصف التدفقات المالية في 2025.
وقال الفالح إن انعقاد مؤتمر الاستثمار العالمي، هذا العام، في الرياض، سيوفّر منصة تطرح فيها المملكة رؤيتها الاستراتيجية أمام شركائها من حضور المؤتمر، كما سيكون فرصة سانحةً لتسليط الضوء على مكانة وإمكانات البلاد بوصفها شريكاً موثوقاً به في الاستثمار والنمو الاقتصادي المستدام، مبيناً أن السعودية ترحب بقادة الاستثمار والمؤثرين فيه من جميع أنحاء العالم، لبناء شراكات من شأنها أن تعود بالنفع على الدولة، والعالم أجمع.
التنمية الاقتصادية
من ناحيتها، شددت العضو المنتدبة والرئيسة التنفيذية لـ«استثمر في الهند» ورئيسة منظمة «وايبا» نيفروتي راي، على أهمية التعاون الدولي في تحقيق التحول الرقمي والنمو المستدام، مشيرة إلى «رؤية 2030» التي تُعد نموذجاً يُحتذى به لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال التركيز على التكنولوجيا والتعليم، إلى جانب تعزيز قطاع السياحة.
واستطردت: «العالم استهلك نحو 2.5 تريليون طن متري من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وما تبقى للاستهلاك المستدام يتراوح بين 500 و700 مليار طن متري فقط، وهذا التحدي الهائل يتطلب من دول مثل السعودية والهند وغيرهما قيادة الابتكار لتحقيق استدامة بيئية من خلال مصادر الطاقة المتجددة مثل: الطاقة الشمسية، والرياح، والهيدروجين الأخضر».
الرئيسة التنفيذية لـ«استثمر في الهند» ورئيسة منظمة «وايبا» تتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)
وأشارت إلى التزام المملكة بالابتكار في مجالات الطاقة والمياه، موضحةً أنّ التقنية والبنية التحتية هما المدخل الأساسي للنمو.
التحول الرقمي
وبينت راي أنّ دول «وايبا»، التي تضم 110 أعضاء، تقوم بدور رئيس في مواجهة التحديات العالمية من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والبيانات، مفيدةً بأنّ الالتزام بتطوير إطار عمل عالمي للذكاء الاصطناعي يعزز الصحة والطاقة ويحسن جودة الحياة.
واختتمت كلمتها خلال المؤتمر بالحديث عن مشروعات المملكة الكبرى، مثل مشروع «نيوم»، واصفة إياه بأنه «حلم يتحقق» ومثال على كيفية دمج التكنولوجيا والاستدامة لتحقيق جودة حياة استثنائية، مؤكدةً أنّ التعاون بين الدول الأعضاء في «وايبا» سيسهم في تحقيق رؤية مشتركة للنمو المستدام والتحول الرقمي، مما يفتح آفاقاً جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي جلسة حوارية على هامش المؤتمر، كشف وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، عن وصول نسبة الاستثمار ورأس المال الثابت إلى 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن هناك حاجة لمواصلة دعم النمو المستدام والابتكار في القطاعات غير النفطية.
وأوضح الإبراهيم، خلال جلسة حوارية بعنوان «تحدي الجاذبية: الدور المتغير للاقتصادات الناشئة في الاقتصاد العالمي والبيئة الاستثمارية»، أن «رؤية 2030» بدأت تؤتي ثمارها بشكل ملموس، حيث تمكنت المملكة من استكشاف إمكانات كبيرة لم تكن مستغَلة من قبل في مختلف القطاعات.
تنويع مصادر الدخل
وتابع الإبراهيم أن بداية تنفيذ الرؤية كانت حاسمة وسريعة، إذ تمكنت من تحديد مسارات واضحة للنمو، لكنها تتطلب استمرار العمل والابتكار في المستقبل.
وتعمل المملكة على فتح قطاعات جديدة مثل التعدين، والسياحة، والثقافة، والرياضة، والترفيه، ما يعكس رؤيتها في تعزيز تنوع مصادر الدخل الوطني، وأن قطاع السياحة أسهم بشكل كبير في تعزيز النمو غير النفط، بحسب الإبراهيم.
وشرح أن المملكة تعمل على تبنّي تقنيات جديدة في قطاعات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والصناعات الدفاعية، والتعليم، والرعاية الصحية؛ بهدف تحقيق التميز والابتكار في هذه المجالات.
وأضاف أن بلاده تنتقل من الطاقة التقليدية إلى مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وتسعى لإحداث تحول كبير في مختلف القطاعات، بما يخدم المصالح الوطنية ويرسخ مكانة البلاد عالمياً.
وشدد وزير الاقتصاد على أهمية التعاون مع الشركاء الدوليين للوصول إلى أسواق جديدة، وتعزيز قدرة المملكة على المنافسة عالمياً من خلال الابتكار المستمر، مؤكداً أن الرياض أصبحت منصة أساسية للدول الراغبة في الوصول إلى أسواق جديدة، بما يعزز استقرار النمو العالمي.
وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي وبجانبه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري في إحدى الجلسات الحوارية (الشرق الأوسط)
الاستثمارات السعودية - المصرية
وفي الجلسة نفسها، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري المهندس حسن الخطيب، أن التعاون مع المملكة، إلى جانب تبني سياسات مدروسة، سيُسهم في التركيز على القطاعات الواعدة وتطبيق السياسات المناسبة لجذب المستثمرين، بما في ذلك تعزيز استثمارات الرياض في القاهرة، مفيداً بأن هذه السياسات ستدعم جهود بلاده في التقدم بخطى ثابتة نحو تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.
وتابع أن الاتفاقيات متعددة الأطراف تُعد عنصراً أساسياً في الاستراتيجية المستقبلية لمصر، حيث تشكل جزءاً محورياً من خططها طويلة المدى، مؤكداً أن التركيز على التكنولوجيا والتحول الأخضر يمثل ركيزة مهمة لدعم أهداف التنمية في مصر خلال السنوات المقبلة.
وبحسب المهندس الخطيب، فإن مصر تُعد بيئة مثالية لنمو وازدهار القطاع الخاص، وأن الدولة تسعى لزيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي لتصل إلى نسبة تتراوح بين 6 و7 في المائة.
الأسواق الأوروبية
بينما ذكر نائب وزير الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية والانفتاح اليوناني كوستاس فراغكوجيانيس، أن بلاده تعمل على جذب الاستثمارات، مع وضع قطاع الغاز في الحسبان لوصولها إلى الأسواق الأوروبية، كاشفاً عن وجود نقاشات مع السعودية وبعض الدول للاستثمار في قطاع الغاز.
وتُنظم منصة «استثمر في السعودية»، مؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين، على مدى 3 أيام من 25 إلى 27 من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بالشراكة مع الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار «دبليو إيه آي بي إيه».
وتلتقي في هذا الحدث البارز الذي يركز على تسخير التحول الرقمي والنمو المستدام عن طريق توسيع فرص الاستثمار، نخبة من أبرز الشخصيات العالمية من القطاعين الحكومي والخاص، ومن كبار المستثمرين، وممثلي المنظمات والهيئات الدولية، والجهات ذات العلاقة بتنمية وتنويع وتعزيز الاستثمار.
