كوريا الجنوبية مهددة بخروج الاستثمارات الأجنبية بسبب الفائدة الأميركية

الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض الفائدة في النصف الثاني من 2024

متسوقون أمام محال في أحد الشوارع التجارية بالعاصمة الكورية الجنوبية سيول (رويترز)
متسوقون أمام محال في أحد الشوارع التجارية بالعاصمة الكورية الجنوبية سيول (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية مهددة بخروج الاستثمارات الأجنبية بسبب الفائدة الأميركية

متسوقون أمام محال في أحد الشوارع التجارية بالعاصمة الكورية الجنوبية سيول (رويترز)
متسوقون أمام محال في أحد الشوارع التجارية بالعاصمة الكورية الجنوبية سيول (رويترز)

ربما تواجه كوريا الجنوبية خروج استثمارات أجنبية من سوقها المالية، إذا أخرت واشنطن خفض أسعار الفائدة المتوقع بدرجة كبيرة، حسبما أفاد تقرير السبت.

وأشار تقرير «مركز كوريا للتمويل الدولي» إلى أن الظروف الحالية تظل مواتية لزيادة ثابتة في الاستثمار الأجنبي، لافتاً إلى نمو صناعة أشباه الموصلات، وفقاً لوكالة «يونهاب» للأنباء.

وذكر التقرير أن «الظروف المواتية لتدفق رأس المال الأجنبي توفرت الآن، في ظل تحول السياسة النقدية العالمية والنمو في قطاع تكنولوجيا المعلومات».

وأضاف أنه على الرغم من ذلك «هناك حاجة إلى مراعاة أن إمكانية خروج الاستثمارات لا تزال مرتفعة حتى حدوث الهبوط الناعم للاقتصاد الأميركي (الذي يعني تباطؤ التوسع الاقتصادي دون أن يؤدي إلى حدوث ركود) وحتى يصبح خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي مرئياً».

وأدت الفائدة المرتفعة في واشنطن إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق المال الناشئة، وذلك منذ مارس (آذار) 2022، التي لجأت إليها الولايات المتحدة لكبح التضخم الذي اقترب من معدل 10 في المائة، بينما يستهدف الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي معدل فائدة عند 2 في المائة.

وارتفعت معدلات الديون حول العالم لمستويات مخيفة، حذر البعض من تداعياتها على الاقتصاد العالمي، إذ بلغ الدين العالمي مستوى قياسياً يقدَّر بقرابة 307.4 تريليون دولار في الربع الثالث من عام 2023 مع زيادة كبيرة في كل من الدول ذات الدخل المرتفع والأسواق الناشئة.

والولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان وفرنسا مسؤولة عن أكثر من 80 في المائة من الديون في النصف الأول من العام الماضي، وفي الأسواق الناشئة، شهدت الصين والهند والبرازيل الزيادات الأكثر وضوحاً.

ووفقاً لأحدث تقرير لمراقبة الديون العالمية الصادر عن «معهد التمويل الدولي»، شهدت الدول ذات الدخل المرتفع والأسواق الناشئة ارتفاعاً كبيراً في ديونها، التي زادت بمقدار 100 تريليون دولار على ما كانت عليه قبل عقد من الزمن، مدفوعة جزئياً بأسعار الفائدة المرتفعة فيما شهد الدين ارتفاعاً إلى 336 في المائة مقارنةً بمتوسط نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي التي بلغت 110 في المائة عام 2012 في الاقتصادات المتقدمة، و35 في المائة في الاقتصادات الناشئة، وبلغت النسبة 334 في المائة في الربع الأخير من عام 2022.

الوضع في واشنطن

منذ مارس (آذار) 2022، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس إلى النطاق الحالي عند 5.25 في المائة إلى 5.50 في المائة.

وتتوقع الأسواق المالية أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة في النصف الأول من العام الحالي. وذلك بعد أن ارتفعت الأسعار التي يدفعها المستهلكون الأميركيون في السوق بوتيرة أبطأ مما أُعلن سابقاً، وفقاً للمراجعات التي جرت مراقبتها عن كثب والتي أصدرتها الحكومة، يوم الجمعة الماضي.

وأظهرت المراجعات السنوية لبيانات مؤشر أسعار المستهلك التي نشرها مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.2 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) بدلاً من 0.3 في المائة، كما ورد الشهر الماضي.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 3.9 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر الماضي. وهو يتقدم على مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي ارتفع بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري وارتفع بنسبة 2.9 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد أن عدّلت الحكومة الأميركية بيانات التضخم. لكن قبل صدور البيانات، انخفض العائد على السندات القياسية لأجل 10 سنوات إلى 4.125 في المائة، من 4.165 في المائة. وانخفضت عوائد السندات لأجل عامين إلى 4.423 في المائة من 4.478 في المائة.

كان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد قرر ترك أسعار الفائدة دون تغيير في يناير (كانون الثاني)، مما أدى إلى إحباط الآمال في خفض أسعار الفائدة في مارس (آذار).


مقالات ذات صلة

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

أعلنت الإدارة الأميركية يوم الاثنين أن الشركات تعهدت باستثمار أكثر من تريليون دولار في قطاعات صناعية أميركية، مثل أشباه الموصلات والطاقة النظيفة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)

«بنك إسرائيل» يبقي على الفائدة دون تغيير مع استقرار التضخم

قرر «بنك إسرائيل»، يوم الاثنين، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه السابع على التوالي، حيث استقر التضخم الناجم عن الحرب.

«الشرق الأوسط» (القدس)
الاقتصاد شخص يمشي أمام بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: خطر ارتفاع التضخم أكبر من انخفاضه

عبّرت نائبة محافظ بنك إنجلترا، كلير لومبارديللي، يوم الاثنين، عن قلقها بشأن احتمال ارتفاع التضخم إلى مستويات أعلى من التوقعات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو، إن «المركزي» ليس متأخراً في خفض أسعار الفائدة، لكنه بحاجة إلى مراقبة من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)

السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
TT

السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)

تعلن السعودية غداً (الثلاثاء) الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1446 / 1447هـ (2025م).

وسيعقد مجلس الوزراء السعودي، يوم غدٍ (الثلاثاء)، جلسة مخصصة للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م.

ووفقاً للبيان التمهيدي لميزانية عام 2025 الصادر في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، توقعت حكومة المملكة تسجيل عجز عند 118 مليار ريال (31.4 مليار دولار) هذا العام، على أن يستمر للسنوات الثلاث المقبلة ليبلغ ذروته في 2027 عند 140 مليار ريال، بوصفه عجزاً مُقدّراً.

وتركز الحكومة على الإنفاق الاستراتيجي على برامج «رؤية 2030»، وهو ما أوضحه وزير المالية محمد الجدعان، عند الإفصاح عن البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل، بتأكيده أن الحكومة ستواصل الإنفاق على المشاريع الكبرى ذات العائد الاقتصادي المستدام، إضافة إلى زيادة الصرف على البنية التحتية والخدمات العامة.

كما ارتفعت الإيرادات الحكومية بنسبة 20 في المائة في الربع الثالث مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، لتبلغ 309.21 مليار ريال (82.4 مليار دولار)، وارتفعت النفقات بنسبة 15 في المائة لتبلغ 339.44 مليار ريال في الفترة ذاتها.

وبلغت الإيرادات غير النفطية ما قيمته 118.3 مليار ريال بارتفاع 6 في المائة على أساس سنوي، لكنها كانت أقل بنحو 16 في المائة مقارنة بالربع الثاني من هذا العام. وفي المقابل، سجلت الإيرادات النفطية 190.8 مليار ريال، بنمو 30 في المائة على أساس سنوي، لكنها كانت أقل بنسبة 10 في المائة عن الربع الثاني من 2024.

وحتى الربع الثالث من العام الحالي، أظهرت الميزانية السعودية لـ2024 ارتفاع الإيرادات الفعلية لتصل إلى 956.233 مليار ريال (254.9 مليار دولار)، مقارنة بالفترة نفسها من 2023 عندما سجلت نحو 854.306 مليار ريال (227.8 مليار دولار)، بزيادة قدرها 12 في المائة.

وتجاوز حجم النفقات نحو التريليون ريال (266.6 مليار دولار) حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، قياساً بالفصل الثالث من العام الماضي، حيث كان حجم النفقات 898.259 مليار ريال (239.5 مليار دولار)، بنسبة 13 في المائة. وبالتالي يصل حجم العجز في الميزانية خلال هذه الفترة إلى 57.962 مليار ريال (15.4 مليار دولار).

وتوقعت وزارة المالية السعودية في تقريرها الربعي، بلوغ حجم الإيرادات في العام الحالي 1.172 تريليون ريال (312.5 مليار دولار)، مقارنة بالنتائج الفعلية للميزانية في 2023 عند 1.212 تريليون ريال (323.2 مليار دولار)، وإجمالي مصروفات يصل إلى 1.251 تريليون ريال (333.6 مليار دولار)، قياساً بالعام الماضي عند 1.293 تريليون ريال (344.8 مليار دولار)، وبعجز يبلغ 79 مليار ريال (21 مليار دولار)، بعد أن سجل نحو 80.9 مليار ريال (21.5 مليار دولار) في السنة السابقة.

وكشفت بيانات وزارة المالية وصول رصيد الاحتياطي العام للدولة حتى نهاية الربع الثالث إلى 390.079 مليار ريال (104 مليارات دولار)، والحساب الجاري إلى 76.675 مليار ريال (20.4 مليار دولار)، وتسجيل الدين العام سواء الداخلي أو الخارجي لآخر الفترة نحو 1.157 تريليون ريال (308.7 مليار دولار).