معرض الدفاع يخفف أعباء الشركات السعودية لاستقطاب وتوطين الصناعات العسكرية

مستثمرون محليون لـ«الشرق الأوسط»: الحدث يوفر الجهد والمال لبناء التحالفات

جانب من النسخة الثانية لمعرض الدفاع العالمي المقام في الرياض (واس)
جانب من النسخة الثانية لمعرض الدفاع العالمي المقام في الرياض (واس)
TT

معرض الدفاع يخفف أعباء الشركات السعودية لاستقطاب وتوطين الصناعات العسكرية

جانب من النسخة الثانية لمعرض الدفاع العالمي المقام في الرياض (واس)
جانب من النسخة الثانية لمعرض الدفاع العالمي المقام في الرياض (واس)

أكد عدد من المستثمرين السعوديين المشاركين في «معرض الدفاع العالمي»، أهمية الحدث الذي أُقيم في نسخته الثانية، حيث بات يشكّل منصة لبناء التحالفات مع الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات الدفاعية والعسكرية والأمنية.

وأوضح ممثلو الشركات المحلية في حديث خاص إلى «الشرق الأوسط»، على هامش «معرض الدفاع العالمي» الذي انعقد في الرياض من 4 إلى 8 فبراير (شباط) الحالي، أن الحدث يجمع عدداً من الشركات الكبرى التي تقود الصناعات الدفاعية والأمنية والعسكرية على مستوى العالم، مؤكدين في الوقت نفسه أن وجود هذه الفئة يسرّع من عملية توطين القطاع، بما يزيد على 50 في المائة، وفق مستهدفات «رؤية 2030» للحد من الإنفاق العسكري.

ومع انطلاق أعمال «معرض الدفاع العالمي» يوم الأحد الماضي، قال محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، المهندس أحمد العوهلي، إن المملكة بدأت تحصد ثمار الدعم الحكومي لتعزيز وتطوير القدرات الصناعية العسكرية من خلال تسجيل ارتفاع في نسبة التوطين من 4 في المائة إلى 13.6 في المائة نهاية عام 2022.

استكشاف الفرص

وبيَّن الرئيس التنفيذي لشركة المعدات المكملة للطائرات (إيه إيه سي سي)، الدكتور منصور العيد لـ«الشرق الأوسط»، أن المعرض يعدّ فرصة لبناء التحالفات مع الشركات العالمية، كونه يجلب جميع المستثمرين والمهتمين بالقطاع تحت سقف واحد، ما يوفر على الشركات المحلية الوقت والجهد، وتوفير الأموال من خلال التنقل والبحث عن الشراكات مع رؤوس الأموال العالمية المتخصصة في الصناعات العسكرية.

وتابع، أن 70 في المائة من التحالفات لدى شركته مع نظيراتها العالمية تمت خلال هذا المعرض وغيره من المعارض المهتمة بهذا المجال، بما فيها التحالف مع شركات صينية وأوروبية وتركية، مؤكداً أن الحدث في نسخته الثانية استطاع جمع عدد كبير من الشركات الدولية المتخصصة؛ ما يمنح فرصة كبيرة أمام نظيراتها المحلية لاستكشاف فرص الشراكة معها.

وشرح أن المعرض يشكّل فرصة للمستثمرين الأجانب للاطّلاع على المشروعات السعودية على أرض الواقع وحجم التغييرات والنهضة النوعية التي تشهدها البلاد للدخول في الاستثمار لدى السوق المحلية.

الذكاء الاصطناعي

وطبقاً للدكتور العيد، فإن توطين الصناعة يتلخص في تأهيل السعوديين للتخصص في هذه الصناعة والحكومة تعمل في هذا الاتجاه، وعلى القطاع الخاص دور كبير كونه محركاً للاقتصاد، وهو صانع هذه التقنية ويقوم بتطويرها، وبالتالي الاستثمار في العقول سوف يعود إيجاباً على الشركات الوطنية.

وزاد الرئيس التنفيذي لـ«إيه إيه سي سي» أن نسبة التوطين لدى شركته بلغت 67 في المائة، ويتم استقطاب الشباب السعوديين في مجال الذكاء الاصطناعي وتشغيل الطائرات، مبيناً أن نسبة المشغلين وفريق الصيانة بلغت 100 في المائة.

وأضاف أن التوظيف في مجال الذكاء الاصطناعي من أكثر الوظائف التي تحتاج إلى فترة زمنية للاستثمار في الكوادر البشرية وتطويرها في هذا القطاع.

التكامل بين الجهات

من جهته، ذكر مدير إدارة قسم الهندسة والتطوير بشركة «إنترا» للتقنيات الدفاعية، المهندس عاصم الربدي لـ«الشرق الأوسط»، أن «معرض الدفاع العالمي» بالنسخة الحالية له عوائد إيجابية كثيرة تتمحور حول التكامل بين الجهات ذات العلاقة، والعملاء، والجهات التشريعية، وأيضاً التعرف على أحدث الأنظمة والتقنيات في المجال الدفاعي.

وواصل أن مشاركة «إنترا» في المعرض جاءت لعرض حلول وطنية، عملت الشركة على تطويرها وتصنيعها؛ لتغطية احتياج القوات المسلحة والجهات الأمنية.

ووفق المهندس الربدي، فإن «إنترا» تعوّل على كوادرها الوطنية في تطوير وتصنيع الطائرات دون طيار؛ للمساهمة بتحقيق الرؤية بما يخص توطين 50 في المائة من الإنفاق العسكري بحلول 2030، وأيضاً تم إبراز القدرات الوطنية في المجالَين العسكري والأمني من قبل الشركات المحلية المشارِكة.

وعن طائرة «سموم» المعروضة في جناح «إنترا» للتقنيات الدفاعية في «معرض الدفاع العالمي»، أفاد مدير إدارة قسم الهندسة، بأنها طائرة دون طيار من الفئة العملياتية مزودة بحمولات ومستشعرات متقدمة، منها الرادارات والأنظمة الكهرضوئية والحرارية، ومربوطة بالأقمار الاصطناعية.

وأكمل الربدي، أن «سموم» عبارة عن نموذج نهائي من التطوير، والآن في مراحل الاختبارات، وتستهدف الشركة استكمال المشروع خلال العام المقبل لتكون جاهزة للدخول في الخدمة.


مقالات ذات صلة

«قطار الرياض» ينطلق غداً بـ 3 مسارات

الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

«قطار الرياض» ينطلق غداً بـ 3 مسارات

ينطلق يوم الأحد، «قطارُ الرياض» الأضخمُ في منطقة الشرق الأوسط، والذي يتضمَّن أطولَ قطار من دون سائق في العالم.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد خلال الجولة في «قطار الرياض» التي نظمتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض للإعلاميين (الشرق الأوسط)

ينطلق الأحد... «قطار الرياض» يعيد هندسة حركة المرور بالعاصمة

ينطلق «قطار الرياض»، الأحد، بـ3 مسارات من أصل مساراته الـ6، الذي يتوقع أن يخفف من ازدحام السير في العاصمة السعودية بواقع 30 في المائة.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

السعودية تتصدر دول «مجموعة العشرين» في انخفاض تكلفة النقل العام

تتصدر السعودية دول «مجموعة العشرين» في انخفاض أسعار تكلفة النقل العام، بالمقارنة مع متوسط دخل الفرد الشهري، وفق ما أظهرته بيانات تطبيق «درب».

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد لقطات أثناء تجربة «مترو الرياض» خلال الفترة الماضية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض) play-circle 02:15

«قطار الرياض» يحوّل العاصمة إلى منطقة اقتصادية أكثر جذباً للشركات العالمية

يرى مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن «قطار الرياض» الذي افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء، سيحول العاصمة السعودية إلى منطقة اقتصادية.

بندر مسلم (الرياض)

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.