مصر تدرس عروضاً استثمارية ستدر موارد «ضخمة» من النقد الأجنبي

رجل يسير بالقرب من محل صرافة وسط القاهرة (أ.ف.ب)
رجل يسير بالقرب من محل صرافة وسط القاهرة (أ.ف.ب)
TT

مصر تدرس عروضاً استثمارية ستدر موارد «ضخمة» من النقد الأجنبي

رجل يسير بالقرب من محل صرافة وسط القاهرة (أ.ف.ب)
رجل يسير بالقرب من محل صرافة وسط القاهرة (أ.ف.ب)

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الخميس أن الحكومة المصرية شكلت لجنة لدراسة عروض استثمارية في مشاريع مهمة بالبلاد ستدر موارد «ضخمة» من النقد الأجنبي.

ونقل بيان من مجلس الوزراء عن مدبولي قوله إنه سيجري الإعلان قريباً عن تفاصيل تلك المشاريع الاستثمارية بعد الانتهاء من المفاوضات مع المستثمرين والاتفاق على تفاصيلها، وفقاً لما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي».

وأوضح مدبولي أن الحكومة استعانت بمكتب محاماة عالمي لإعداد الصياغات النهائية للاتفاقات والعقود الخاصة بهذه المشاريع، نظراً لوجود تفاصيل مالية وقانونية وفنية كثيرة.

وقال إن المشروعات المزمعة «تسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في التنمية، وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل، وتشغيل الشركات المصرية، وانتعاش قطاع الصناعة»، مضيفاً أنها ستحقق نقلة نوعية، ومزايا متعددة للبلاد.

كان تلفزيون «سي إن بي سي عربية» قد نقل عن رئيس هيئة الاستثمار حسام هيبة إعلانه أمس عن بدء تنفيذ مشروع استثماري كبير بمنطقة رأس الحكمة باستثمارات تقدر بنحو 22 مليار دولار.

وقال هيبة «تلقينا عروضاً من عدة تحالفات استثمارية دولية وتم اختيار تحالف إماراتي لتنفيذ المشروع... انتهينا من المفاوضات ونجهز الآن لتوقيع العقود».


مقالات ذات صلة

مصر تتطلع إلى موافقة صندوق النقد على صرف شريحة جديدة من القرض

الاقتصاد وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)

مصر تتطلع إلى موافقة صندوق النقد على صرف شريحة جديدة من القرض

قال وزير المالية المصري إن بلاده تتطلع إلى موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يوم 29 يوليو الحالي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

الحكومة المصرية لتشديد عقوبات «سرقة الكهرباء»

وسط إجراءات مصرية مكثفة لاستمرار «تنفيذ خطة عدم قطع الكهرباء» في البلاد، تدرس الحكومة المصرية تشديد عقوبات «سرقة الكهرباء».

أحمد إمبابي (القاهرة )
شمال افريقيا عامل في محطة وقود بالعاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

مصر ترفع أسعار الوقود محلياً قبل مراجعة من صندوق النقد

رفعت مصر، الخميس، أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود، قبل 4 أيام من إجراء صندوق النقد الدولي مراجعة لبرنامج قروض موسع للبلاد بقيمة 8 مليارات دولار.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

محللون يتوقعون نمو الاقتصاد المصري 4 % في السنة المالية الجديدة

توقع اقتصاديون أن يكون نمو الاقتصاد المصري أبطأ قليلاً في السنة المالية الجديدة، عند 4 % عما كان متوقعاً في أبريل (نيسان) الماضي، عند 4.3 %.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري في العاصمة القاهرة (رويترز)

الدين الخارجي لمصر يسجل أكبر تراجع تاريخي

قال مصدر رفيع بالبنك المركزي المصري، إن الدين الخارجي يتراجع من مستوياته المرتفعة، ليسجل «أكبر تراجع تاريخي، بقيمة تتجاوز 14 مليار دولار منذ ديسمبر 2023».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

وزراء مالية مجموعة العشرين يتعهدون بفرض ضرائب على الأثرياء

وزير مالية البرازيل فرناندو حداد خلال مؤتمر صحافي في بلاده التي تستضيف اجتماعات مجموعة العشرين (أ.ف.ب)
وزير مالية البرازيل فرناندو حداد خلال مؤتمر صحافي في بلاده التي تستضيف اجتماعات مجموعة العشرين (أ.ف.ب)
TT

وزراء مالية مجموعة العشرين يتعهدون بفرض ضرائب على الأثرياء

وزير مالية البرازيل فرناندو حداد خلال مؤتمر صحافي في بلاده التي تستضيف اجتماعات مجموعة العشرين (أ.ف.ب)
وزير مالية البرازيل فرناندو حداد خلال مؤتمر صحافي في بلاده التي تستضيف اجتماعات مجموعة العشرين (أ.ف.ب)

اتفق وزراء مالية مجموعة العشرين على العمل من أجل فرض ضرائب فعالة على الأثرياء، وذلك عقب اجتماعهم في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

وأضاف الوزراء في بيان ختامي «مع الاحترام الكامل للسيادة الضريبية، سوف نسعى إلى العمل على نحو يتسم بالتعاون، من أجل ضمان فرض ضرائب بشكل فعال على أصحاب الثروات الضخمة».

وأضاف البيان: «يمكن أن يشمل التعاون تبادلاً أفضل للممارسات وتشجيع المناقشات حول مبادئ الضرائب ووضع آليات لمكافحة التهرب الضريبي، بما في ذلك معالجة الممارسات الضريبية الضارة المحتملة».

وقال وزير مالية البرازيل، فرناندو حداد، في منشور عبر موقع «إكس»: «تم إدراج مكافحة الجوع والفقر وعدم المساواة وفرض ضرائب على الأثرياء على جدول الأعمال الاقتصادي الدولي».

ورغم أن الإعلان النهائي لا يشمل أي إجراءات محددة، وصفه حداد بأنه «خطوة مهمة إلى الأمام».

وكان المفهوم الذي طرحته البرازيل في بادئ الأمر يتضمن أن يدفع المليارديرات 2 في المائة من أصولهم في صورة ضرائب سنوياً. وذكرت البرازيل أن هذا من شأنه أن يؤدي إلى إيرادات تصل إلى 250 مليار دولار، يمكن استخدامها لمواجهة الجوع والصراعات، والوقاية من الأوبئة وحماية المناخ.

غير أن الاقتراح تسبب في انقسام بين دول مجموعة العشرين، فبينما أعربت فرنسا وإسبانيا وجنوب أفريقيا ودول أخرى عن دعمها له، عارضته الولايات المتحدة.