ارتفاع عمولات التمويل والاستثمارات يقفز بأرباح «السعودي الأول» 45 % في 2023

إجمالي دخل العمولات الخاصة ارتفع بنحو 83 % (موقع المصرف)
إجمالي دخل العمولات الخاصة ارتفع بنحو 83 % (موقع المصرف)
TT

ارتفاع عمولات التمويل والاستثمارات يقفز بأرباح «السعودي الأول» 45 % في 2023

إجمالي دخل العمولات الخاصة ارتفع بنحو 83 % (موقع المصرف)
إجمالي دخل العمولات الخاصة ارتفع بنحو 83 % (موقع المصرف)

قفزت أرباح «البنك السعودي الأول» 45 في المائة خلال عام 2023 إلى 7 مليارات ريال (1.9 مليار دولار)، بدعم من ارتفاع إجمالي دخل العمولات الخاصة من التمويل والاستثمارات، بحسب إفصاح للمصرف على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تداول) يوم الخميس.

وأظهرت الأرقام التي نشرها المصرف أن إجمالي دخل العمولات الخاصة ارتفع بنحو 83 في المائة. ويعود ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار الفائدة وحجم النمو الذي نتج بشكل رئيسي من القروض، ما أدى بالتالي إلى ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة بنحو 40 في المائة.

وقال المصرف إن نمو صافي الأرباح قابلته جزئياً زيادة في إجمالي مصاريف العمليات ومخصص الزكاة وضريبة الدخل ومخصص خسائر الائتمان المتوقعة.

وأضاف أن مخصص خسائر الائتمان المتوقعة ارتفع بنسبة 26 في المائة نتيجة نمو محفظة القروض، إضافة إلى انخفاض التحصيل من الديون مقارنة بعام 2022.

وفي الربع الرابع، ارتفع صافي أرباح «البنك السعودي الأول» بنسبة 50.5 في المائة 2023 إلى نحو 1.857 مليار ريال، مقابل نحو 1.234 مليار ريال في الربع الرابع من 2022.

من جانبها، قالت لبنى العليان رئيس مجلس إدارة «البنك السعودي الأول»: «خلال الربع الرابع من عام 2023 واصلنا الأداء المالي القوي الذي شهدناه على مدار العام؛ إذ كان نمو القروض لدينا مثيراً للإعجاب، ليظهر كل من قطاعي الشركات والأفراد نمواً إيجابياً - وارتفع كلاهما بنسبة 18 في المائة و16 في المائة على التوالي».

وأضافت: «تؤكد هذه النتائج على مدى فاعلية استراتيجيتنا وتسلط الضوء على قدرتنا على تحقيق نمو مستدام»، متابِعة: «وبالنظر إلى أداء العام بأكمله، كان عام 2023 مؤكداً على أن توجهنا الاستراتيجي يحقق نتائج إيجابية». وواصلت: «لقد حققنا نمواً مستداماً في القروض، متجاوزاً توقعات السوق في قطاع التجزئة والشركات، وخاصة في نمو الرهن العقاري».

وأوضحت العليان أنه «بالإضافة إلى الإنجازات في مجال كفاءة التكلفة، فإن التزام البنك بإدارته الحكيمة للمخاطر أدى إلى تحسين جودة الأصول»، مضيفة: «إلى جانب ذلك، فإن النمو الكبير في الإيرادات والأرباح على أساس سنوي، مع زيادة بنسبة 32 في المائة إلى 12.710 مليار ريال (3.3 مليار دولار)، كان مدعوماً باستقرار هامش صافي دخل العمولات الخاصة الذي عزز من مكانة (الأول) كمؤسسة رائدة في التوسع في العائد على حقوق الملكية الملموسة، بما يتجاوز 15 في المائة».

وزادت: «حافظنا على مكانة رأسمال قوية، مدعوم بإصدار ناجح لصكوك الشريحة الأولى»، معربةً عن اعتزازهم بـ«وجودنا الرائد في مجال توفير السيولة بالسعودية، من خلال اتخاذ تدابير استباقية، ليكون المركز المالي متماشياً مع توقعات الاقتصاد المتوسطة الأمد».


مقالات ذات صلة

«موديز» ترفع التصنيف الائتماني لـ«الأهلي المالية» إلى «إيه2»

الاقتصاد شعار شركة «الأهلي المالية» (الشرق الأوسط)

«موديز» ترفع التصنيف الائتماني لـ«الأهلي المالية» إلى «إيه2»

رفعت وكالة «موديز» العالمية التصنيف الائتماني لشركة «الأهلي المالية» عند «إيه 2» مع الحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شرارات تضرب تمثيلاً للبتكوين في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

«البتكوين» تنخفض 5 % بعد تصريحات باول برفض «الفيدرالي» تخزينها

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الأربعاء، إن البنك المركزي الأميركي يرغب في المشاركة بأي مسعى حكومي لتخزين كميات كبيرة من «البتكوين».

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد مستثمر يقف أمام شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية «تداول» في الرياض (رويترز)

قطاعا البنوك والطاقة يعززان السوق السعودية... ومؤشرها إلى مزيد من الارتفاع

أسهمت النتائج المالية الإيجابية والأرباح التي حققها قطاع البنوك وشركات عاملة بقطاع الطاقة في صعود مؤشر الأسهم السعودية وتحقيقه مكاسب مجزية.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد صورة رمزية تُظهر عملة الروبل أمام الكرملين (رويترز)

الطلب على السيولة يدفع البنوك الروسية إلى اقتناص مزاد «الريبو»

جمعت البنوك الروسية 850 مليار روبل (ما يعادل 8.58 مليار دولار)، في مزاد لإعادة الشراء (الريبو) لمدة شهر الذي عقده البنك المركزي، يوم الاثنين.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد رجل ينظف الشارع غداة إطاحة بشار الأسد (رويترز)

مصرف سوريا المركزي: ودائع المواطنين في البنوك آمنة

أكد مصرف سوريا المركزي، يوم الاثنين، أن ودائع المواطنين في البنوك آمنة في منشور على «فيسبوك».

«الشرق الأوسط» (دمشق)

النمو الصفري للاقتصاد البريطاني يقوّض تعهدات ستارمر بالانتعاش

الأعلام البريطانية ترفرف فوق جسر وستمنستر في لندن (رويترز)
الأعلام البريطانية ترفرف فوق جسر وستمنستر في لندن (رويترز)
TT

النمو الصفري للاقتصاد البريطاني يقوّض تعهدات ستارمر بالانتعاش

الأعلام البريطانية ترفرف فوق جسر وستمنستر في لندن (رويترز)
الأعلام البريطانية ترفرف فوق جسر وستمنستر في لندن (رويترز)

سجل الاقتصاد البريطاني نمواً صفرياً بين يوليو (تموز)، وسبتمبر (أيلول) الماضيين، ومن المتوقع أن يظل راكداً، خلال النصف الثاني من عام 2024، مما يقوِّض بشكل كبير وعد رئيس الوزراء كير ستارمر بإعادة تشغيل النمو الاقتصادي في البلاد.

وفي تعديل غير متوقَّع، ومع تصاعد الضغوط على حزب العمال بشأن أدائه الاقتصادي منذ تولّيه السلطة في يوليو، أظهرت الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني أن النمو في الربع الثالث جرى تعديله إلى صفر في المائة، وهو أقل من التقدير الأوليّ الذي كان يبلغ 0.1 في المائة، والذي جرى إجراؤه الشهر الماضي. كما جرى تعديل النمو، خلال الربع الثاني، من 0.5 في المائة إلى 0.4 في المائة، وفق صحيفة «الغارديان».

وأوضحت ليز ماكوين، مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاء الوطني، أن «الاقتصاد كان أضعف، في الربعين الثاني والثالث من هذا العام، مما اقترحت تقديراتنا الأولية، حيث شهدت القطاعات مثل المطاعم والشركات القانونية والإعلان أداءً أقل جودة بشكل خاص». وأضافت أن نسبة الادخار الأُسري انخفضت قليلاً في الفترة الأخيرة، رغم أنها لا تزال مرتفعة نسبياً، مقارنة بالمعايير التاريخية، في حين لم يُظهر الدخل المتاح الحقيقي للأسرة أي نمو يُذكر.

وتُظهر الصورة الاقتصادية الأخيرة أن المملكة المتحدة في طريقها لتسجيل ربعين متتاليين من النشاط الاقتصادي الثابت، وهو ما يشير إلى ركود محتمل. يأتي هذا التراجع في أعقاب تدهور ثقة الشركات والمستهلكين، وسط تصريحات قاتمة من الحكومة الجديدة، بالإضافة إلى التحذيرات من زيادات ضريبية متوقعة في موازنة الخريف.

وحذّر بنك إنجلترا، الأسبوع الماضي، من أن النمو في المملكة المتحدة سيظل راكداً، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام. ورغم أن هذا لا يُعد ركوداً بالمعنى الفني - حيث يُعرف الركود بربعين من النمو السلبي - فإن هذه الصورة الاقتصادية تمثل ضربة إضافية للحكومة التي جعلت إحياء النمو الاقتصادي على رأس أولوياتها.

من جهتها، قالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز: «إن التحدي الذي نواجهه في إصلاح اقتصادنا وتمويل ماليتنا العامة بشكل صحيح بعد 15 عاماً من الإهمال هو تحدٍّ هائل. لكن ذلك لا يفعل سوى تعزيز عزيمتنا لتقديم خدماتنا للعمال. وسوف تسهم الموازنة وخطتنا للتغيير في تحقيق نمو مستدام وطويل الأجل، وضخ مزيد من المال في جيوب الناس، من خلال زيادة الاستثمار والإصلاح المستمر».

في سياق مُواز، تتوقع الشركات البريطانية انخفاضاً حاداً في نشاط الأعمال، خلال العام المقبل، مما يعكس صورة اقتصادية أكثر تشاؤماً للمملكة المتحدة في عام 2025. وأشار مسح مؤشر النمو من اتحاد الصناعة البريطانية إلى أن الشركات تستعد لتقليص التوظيف والإنتاج، في الأشهر الثلاثة المقبلة، وفق صحيفة «الغارديان».

وتحاول الشركات التخفيف من أثر قرار راشيل ريفز، في موازنتها التي أُعلنت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والتي تقضي بجمع 25 مليار جنيه إسترليني (31.41 مليار دولار)، من خلال زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل. ورغم تأكيد المستشارة ضرورة هذه الأموال لسد «الثقب الأسود» في المالية العامة الذي خلفه أسلافها، فقد اعترفت بأنها قد تؤدي إلى زيادات أقل في الأجور، بينما عَدَّ آخرون أنها قد تضر الوظائف. وأوضح اتحاد الصناعة البريطانية أن زيادة مساهمات التأمين الوطني قد أسهمت في تفاقم «بيئة الطلب الضعيف» بالفعل.

وأظهر استطلاعٌ للرأي شمل 899 شركة، بين 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، و12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أن توقعات النمو كانت في أضعف مستوياتها منذ نوفمبر 2022، في أعقاب الفوضى التي تَلَت فترة ولاية ليز تروس القصيرة رئيسة للوزراء. وقد ساد التشاؤم في معظم القطاعات، حيث توقَّع قطاع الخدمات انخفاض النشاط، بينما توقَّع المصنّعون تراجعاً حاداً في الناتج، خلال الأشهر الثلاثة حتى مارس (آذار) 2025.

في سياق متصل، أظهرت بياناتٌ، نشرها اتحاد التجزئة البريطاني، أن تجار التجزئة يواجهون ضربة إضافية في العام الجديد، حيث انخفضت توقعات الإنفاق الاستهلاكي بمقدار ست نقاط، مما أثّر على جميع فئات التجزئة تقريباً. وقالت الرئيسة التنفيذية لاتحاد التجزئة، هيلين ديكينسون، إنه إذا تحققت هذه التوقعات، فقد يواجه تجار التجزئة ضغطاً إضافياً على الإنفاق في العام الجديد، وذلك بالتزامن مع كشفهم عن مبيعاتهم في يناير (كانون الثاني).

وتوّجت هذه التقارير سبعة أيام من البيانات الاقتصادية الصعبة للحكومة، في وقتٍ تحاول فيه تعزيز النمو الاقتصادي. وأشار مسحٌ آخر، نشره اتحاد الصناعة البريطانية، إلى أن إجمالي الطلبات في المصانع انهار في ديسمبر إلى أدنى مستوى منذ ذروة جائحة «كوفيد» في عام 2020.

وحذَّر المحللون من أن التباطؤ الاقتصادي، جنباً إلى جنب مع ارتفاع تكاليف الاقتراض، قد يُعرقل المالية العامة للحكومة، ويُجبر ريفز، في النهاية، على زيادة الضرائب. وفي الوقت نفسه، فإن احتمال اندلاع حرب تجارية مع الولايات المتحدة بعد تنصيب دونالد ترمب في يناير قد يؤثر أيضاً على خطط النمو الحكومية. في هذا السياق، هدد الرئيس المنتخب بفرض تعريفات جمركية على الصادرات إلى الولايات المتحدة، وهو ما قد يمتد إلى المملكة المتحدة.

من جهة أخرى، قال اتحاد الصناعة البريطانية إن الشركات تتطلع إلى الحكومة لتعزيز الثقة وتقديم حوافز للاستثمار، سواء من خلال إصلاح ضريبة التدريب المهني، أم دعم صحة القوى العاملة عبر زيادة الحوافز الصحية المهنية، أم إصلاح معدلات الأعمال.