الدولار يتراجع مع عوائد السندات... والذهب يترقب تصريحات لمسؤولين في «الفيدرالي»
توقعات بأن تظل الأسعار ضمن نطاق محدود على المدى القصير
واصل الدولار تراجعه مع انخفاض عوائد السندات الأميركية مدعوماً بعوامل فنية بعد صعوده على مدى يومين (رويترز)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
الدولار يتراجع مع عوائد السندات... والذهب يترقب تصريحات لمسؤولين في «الفيدرالي»
واصل الدولار تراجعه مع انخفاض عوائد السندات الأميركية مدعوماً بعوامل فنية بعد صعوده على مدى يومين (رويترز)
ظلّ الدولار تحت وطأة الضغوط، يوم الأربعاء، مع تراجع عوائد السندات الأميركية، وهو ما زاد وتيرة التراجع، في حين تُتابع السوق تصريحات أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، التابعة لـ«الاحتياطي الفيدرالي»؛ للحصول على أي مؤشر على تصريحات مختلفة، بعد صدور أحدث البيانات الاقتصادية الأميركية.
وأشار المحللون إلى عوامل فنية وراء تراجع الدولار، بعد صعوده على مدى يومين بما يصل إلى 1.4 في المائة مقابل اليورو، بعد بيانات الوظائف الأميركية القوية على غير المتوقع، والتصريحات الحذِرة من رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، والتي أبطلت الرهانات على خفض مبكّر لأسعار الفائدة، وفق «رويترز».
كما انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية من أعلى مستوياتها، ليل الثلاثاء؛ بسبب الطلب القوي على بيع سندات جديدة مُدتها ثلاث سنوات، مما قلّل بعض الدعم للدولار.
ولم يطرأ أي تغيير على الدولار، وجرى تداوله عند 1.0755 دولار مقابل اليورو، في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الأربعاء، بعد تراجعه 0.1 في المائة يوم الثلاثاء. وكان الدولار قد لامس، في وقت سابق، أقوى مستوى له منذ 14 نوفمبر (تشرين الثاني) عند 1.0722 دولار.
واستقرّ مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسية؛ من بينها اليورو، عند 104.14 نقطة، بعد تراجعه بنسبة 0.29 في المائة يوم الثلاثاء. وبلغ المؤشر أعلى مستوى له منذ 14 نوفمبر عند 104.60 نقطة يوم الاثنين.
وظلّ الدولار عند 147.905 ين، بعد تراجعه 0.49 في المائة أمام العملة اليابانية، الليلة الماضية. والعملتان حساستان جداً للتحركات في عوائد سندات الخزانة.
ويُسلّط محللون ومتداولون الضوء على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركيين، يوم الثلاثاء المقبل، بوصفه اختباراً رئيسياً للرهانات المتعلقة بأسعار الفائدة.
ويتوقع المتداولون حالياً فرصة بنسبة 19.5 في المائة لخفض أسعار الفائدة في مارس (آذار)، وفقاً لخدمة مراقبة «الاحتياطي الفيدرالي»، التابعة لمجموعة «سي إم إي»، مقارنة بفرصة 68.1 في المائة في بداية العام.
الذهب في نطاق محدود
لم يطرأ أي تغيير على سعر الذهب في المعاملات الفورية، الذي سجل 2033.02 دولار للأوقية، بحلول الساعة 10:30 (بتوقيت غرينتش)، وانخفض الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.1 في المائة إلى 2049 دولاراً للأوقية.
وقال المحلل في بنك «يو بي إس»، جيوفاني ستانوفو: «أتوقع أن تظلّ الأسعار ضمن نطاق محدود على المدى القصير، وأن يحظى الذهب بدعم من الطلب القوي المستمر من المصارف المركزية، مع قيام الصين وحدها بشراء عشرة أطنان أخرى في يناير (كانون الثاني)».
وأضاف أن «السوق ستُتابع عن كثب تصريحات أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة للحصول على أي مؤشر على تصريحات مختلفة، بعد صدور أحدث البيانات الاقتصادية الأميركية».
ويترقب المستثمرون تصريحات مجموعة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي الذين من المقرر أن يتحدثوا هذا الأسبوع. ومن المرجح أن يتحول التركيز، في وقت لاحق، إلى تقرير التضخم، الأسبوع المقبل، للحصول على مزيد من المؤشرات حول توقيت خفض أسعار الفائدة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع الفضة 0.6 في المائة إلى 22.26 دولار للأوقية، وانخفض البلاديوم 1.6 في المائة إلى 934.99 دولار، وهبط البلاتين 1.1 في المائة إلى 894.10 دولار.
أظهرت بيانات «البنك المركزي المصري» أن صافي الأصول الأجنبية في مصر كان إيجابياً للشهر الثالث توالياً في يوليو (تموز) الماضي بعد أن ظل سلبياً لأكثر من عامين.
تراجعت العملة النيجيرية أمام الدولار بالسوق الموازية، لتتسع الفجوة مع السعر الرسمي، بعدما أدى النقص في توريدات النقد الأجنبي لمكاتب الصرافة للتدافع على الدولار.
أعلن «بنك التنمية الجديد»، السبت، الموافقة على قرض جديد بقيمة تصل إلى مليار دولار لتمويل مشروعات للمياه والصرف الصحي للمناطق الأكثر فقراً في جنوب أفريقيا.
بلغ استخدام الصين لليوان في المعاملات عبر الحدود مستويات قياسية مرتفعة هذا العام، حيث عززت العلاقات الوثيقة مع روسيا جهود بكين لخفض الاعتماد على الدولار.
مصنع بمدينة الدمام ينتج المستلزمات الطبية المختلفة ومنها الكمامات (واس)
تقوم السعودية بجهود للنهوض بالصناعات الدوائية والمعدات الطبية، من خلال توطينها، ورفع نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وصولاً إلى تقليل الاعتماد على الواردات، وتحقيق الأمن الصحي والاكتفاء الذاتي، فقد وصل عدد المنشآت القائمة حالياً بهذه القطاعات إلى 206 مصانع، بإجمالي استثمارات قيمتها 10 مليارات ريال (2.66 مليار دولار).
وكان وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، بحث مؤخراً مع جهات برازيلية توطين صناعة اللقاحات والأدوية؛ كونَ هذا القطاع يُعَدّ من أبرز المجالات الواعدة التي ركّزت على تطويرها «الإستراتيجية الوطنية للصناعة»؛ نظراً لما يشكّله من أهمية كبرى في تحقيق الأمن الدوائي والصحي، وتعزيز الاستقلالية للمملكة في هذا المجال، عبر تأمين احتياجاتها الطبية، وبناء القدرات الصناعية النوعية في هذه المنظومة، وصولاً إلى أن تكون البلاد مركزاً مهماً لهذه الصناعة الواعدة.
وحسب «فيتش سوليوشن»، بلغت قيمة سوق الأدوية في السعودية 11.72 مليار دولار (44 مليار ريال) في 2022، ومن المتوقع أن تصل إلى 15.09 مليار دولار (56.6 مليار ريال) بحلول عام 2027، بمعدل نمو سنوي مركَّب قدره 5.2 في المائة.
وخصَّصت المملكة ما قيمته 214 مليار ريال (57 مليار دولار) في موازنة العام 2024 على قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية، في إطار التزامها بتحسين جودة الرعاية الصحية، وتوفير الخدمات الصحية لجميع مواطنيها، وهو ما يتوافق مع الهدف الثالث للتنمية المستدامة الذي يركّز على ضمان حياة صحية، وتعزيز الرفاه للجميع في الأعمار كافة.
وتماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة و«رؤية 2030»، تم توطين عدد من المنتجات الدوائية والمعدات الطبية في المملكة، منها: أجهزة التنفس الصناعي المستخدمة في غرف العناية الفائقة، وأجهزة وشرائط قياس مستوى السكر في الدم.
مصنع تابع لـ«شركة تبوك الدوائية» بالسعودية (واس)
وفي هذا الإطار، أكّد مختصون لـ«الشرق الأوسط»، أن توطين صناعة الأدوية والأجهزة الطبية بالمملكة، يسهم إيجاباً في خلق فرص عمل نوعية ذات الدخل المرتفع، ويضمن توافر الإمدادات، وتقليل الاعتماد على الواردات، ويجذب المزيد من الاستثمارات، ويحقّق الاكتفاء الذاتي والأمن الصحي للبلاد.
التسويق والمبيعات
وفي حديث إلى «الشرق الأوسط»، أوضح نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية سابقاً، والمؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «كنز الحيوية للاستثمار»، المهندس أسامة الزامل، أن صناعة الدواء لها تأثير كبير على الاقتصاد العالمي؛ إذ تحجز المرتبة الثانية دولياً من حيث المبيعات.
وقال إن السعودية تُعدّ أكبر سوق للمستحضرات الدوائية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث بلغت القيمة السوقية لهذا القطاع 28 مليار ريال (7.46 مليار دولار) في عام 2020، ومن المتوقع وصوله إلى حوالي 44.1 مليار ريال (11.76 مليار دولار) بحلول 2030، مبيّناً أن مجال الأدوية والأجهزة الطبية يُعدّ خصباً للنمو محلياً.
كذلك، أوضح الزامل أن السعودية تتصدر سوق الأجهزة الطبية في المنطقة، ممثلة بذلك 17 في المائة، حين بلغت القيمة السوقية 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) في عام 2020، ويتوقع وصوله إلى نحو 34 مليار ريال (9 مليار دولار) بحلول 2030.
وتوقّع أن يكون لتوطين صناعة الأدوية والأجهزة الطبية في السعودية أثر اقتصادي إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي، من خلال عدة طرق؛ أبرزها: خلق فُرص وظيفية نوعية ذات دخل مرتفع، سواءً في مجال التصنيع، أو البحث والتطوير، أو التسويق والمبيعات، حيث تؤدي زيادة التوظيف إلى ارتفاع دخل الأفراد، وبالتالي تعزيز الاستهلاك المحلي، ما يُسهم في دفع عجلة الاقتصاد.
خطوط الإمداد
ولفت الزامل إلى احتمالية تأثير الأزمات الدولية على خطوط الإمداد، وبالتالي التوطين لهذا القطاع يضمن توافر الإمدادات بشكل عام، ويسهم في جذب الاستثمارات وتحقيق الاكتفاء الذاتي للمملكة، كما يسهم في حماية الاقتصاد المحلي من تقلبات الأسعار العالمية وتغيرات السياسات التجارية التي قد تؤثر على استيراد الأدوية والمعدات الطبية.
وأكمل أن توطين هذه القطاعات سيؤدي إلى زيادة حجم الإنتاج الصناعي بالسعودية، وتقليل الاعتماد على الواردات، الأمر الذي يعزّز الإنتاج الوطني، ويسهم بشكل مباشر في رفع نسبة مساهمة المنظومة في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال تصنيع الأدوية والأجهزة الطبية.
وتابع نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السابق، أن توطين الصناعات الدوائية والطبية يحمل أهمية استراتيجية كبيرة، بوصفه جزءاً من «رؤية 2030»، لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، ما يساعد في خلق اقتصاد أكثر توازناً واستدامةً، بأن تصبح الصناعات التحويلية (مثل الأدوية) جزءاً أساسياً في الناتج المحلي الإجمالي.
وبيّن الزامل أن توطين هذه الصناعات يسهم في جذب استثمارات أجنبية ومحلية جديدة، تسهم في زيادة الإنتاجية والإيرادات، إضافةً إلى تحسين الميزان التجاري بتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة الصادرات المحتملة من الأدوية والأجهزة الطبية المصنعة محلياً.
البحث والتطوير
ومع توسّع هذه الصناعات، يعتقد الزامل أنه سيكون هناك استثمار أكبر في البحث والتطوير، ما يؤدي إلى ابتكارات جديدة تسهم في تحسين كفاءة وإنتاجية الاقتصاد الوطني، حيث إن ذلك سيكون محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي على المدى الطويل.
علاوةً على ذلك، أبان الزامل أن توطين قطاع صناعة الأدوية والأجهزة الطبية يلعب دوراً محورياً في تعزيز الأمن الصحي الوطني، من خلال بناء نظام صحي أكثر مرونةً واستدامةً في مواجهة التحديات المستقبلية.
وأفاد بأن توطين هذه القطاعات يضمن توافر الإمدادات الحيوية والمنتجات الطبية التي تتماشى مع احتياجات المجتمع المحلي ومعايير الجودة العالمية، ما يقلّل من مخاطر نقص الإمدادات خلال الأزمات العالمية، مثل الأوبئة والكوارث الطبيعية، فوجود المصانع يُبرز قدرة المملكة على إنتاج ما تحتاجه داخلياً، دون الاعتماد الكامل على الواردات.
وأكّد إمكانية أن تصبح المملكة وجهة للسياحة الطبية، خصوصاً في الشرق الأوسط وأفريقيا، من خلال توطين العلاجات الباهظة المرتبطة بالأمراض المعقّدة (مثل السرطان)، الذي سيقلّل من تكاليف علاج المرضى في الخارج، إضافةً إلى الجراحات التجميلية.
إلى ذلك، يعمل توطين هذه الصناعات على تعزيز الأمن الصحي، من خلال ضمان توفر المنتجات الحيوية محلياً، ويشجع تطوير التكنولوجيا والابتكار في هذا المجال، ما يمكّن البلاد من أن تكون مصدراً إقليمياً للأدوية والأجهزة الطبية، حسب نائب الوزير سابقاً.
إحدى المعدات الطبية التي تستخدم في جراحة التجميل (تصوير: تركي العقيلي)
التنمية المستدامة
من ناحيته، ذكر عضو جمعية اقتصاديات الطاقة، وعضو جمعية الاقتصاد السعودية، المستشار الدكتور عبد الله الجسار لـ«الشرق الأوسط»، أن توطين صناعة الأدوية والأجهزة الطبية خطوة محورية نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الأمن الصحي، حيث بدأت منذ إنشاء أول مصنع في منتصف الثمانينات الميلادية، واستمر القطاع في التطور حتى أصبح أحد المستهدفات الأساسية لـ«رؤية 2030».
ورأى أن أهمية توطين هذا القطاع تتجلّى في عدة جوانب، منها: تقليل الاعتماد على الواردات، وتنويع مصادر الدخل الوطني، من خلال خلق فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة لتخصصات نوعية ومحددة، ما يسهم في خفض معدلات البطالة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وحسب الجسار، فإن توطين صناعة الأدوية والأجهزة الطبية له أهمية في جذب الاستثمارات، خصوصاً في مجالات البحث والتطوير، ما يعزّز الابتكار، ويرفع من القدرة التنافسية.
إضافةً إلى ذلك، يرى الجسار أهمية هذا التوطين في تلبية الطلب المحلي المتزايد؛ لضمان احتياجات السوق المحلية بسرعة وكفاءة عالية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خصوصاً خلال الأزمات الصحية (مثل الأوبئة)، حيث إنه من خلال توفير الأدوية والمعدات الطبية داخلياً يمكن للمملكة تحسين جودة الرعاية الصحية، وتقليل تكاليف العلاج، ما يعود بالنفع على النظام الصحي كله.
الميزان التجاري
وقد يؤثر ذلك إيجابياً على الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع ارتفاع معدل النمو إلى 12 في المائة سنوياً في الأعوام المقبلة، بدلاً من 5 في المائة الأعوام السابقة، وهذا ينعكس على تحسين الميزان التجاري، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وفق الجسار.
يُشار إلى أن السعودية شكَّلت لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية، برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية، في مارس (آذار) 2022، التي تهدف إلى صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية وتطويرها، وتحديد أفضل التقنيات في هذا المجال، إضافةً إلى تحقيق الأمن الدوائي والصحي للمملكة، وبناء منصات صناعية محلية بمواصفات عالمية.
