«الدفاع السعودية» توقع 17 عقداً ومذكرتي تفاهم مع شركات محلية وعالمية

الدكتور خالد البياري يشهد توقيع أحد العقود ووكيل الوزارة للمشتريات والتسليح إبراهيم السويد ورئيس «سامي» للأنظمة الأرضية المهندس وليد أبو خالد (الشرق الأوسط)
الدكتور خالد البياري يشهد توقيع أحد العقود ووكيل الوزارة للمشتريات والتسليح إبراهيم السويد ورئيس «سامي» للأنظمة الأرضية المهندس وليد أبو خالد (الشرق الأوسط)
TT

«الدفاع السعودية» توقع 17 عقداً ومذكرتي تفاهم مع شركات محلية وعالمية

الدكتور خالد البياري يشهد توقيع أحد العقود ووكيل الوزارة للمشتريات والتسليح إبراهيم السويد ورئيس «سامي» للأنظمة الأرضية المهندس وليد أبو خالد (الشرق الأوسط)
الدكتور خالد البياري يشهد توقيع أحد العقود ووكيل الوزارة للمشتريات والتسليح إبراهيم السويد ورئيس «سامي» للأنظمة الأرضية المهندس وليد أبو خالد (الشرق الأوسط)

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم، توقيعها 17 عقداً ومذكرتي تفاهم مع شركات محلية وعالمية، والتي تستهدف رفع مستوى الجاهزية العسكرية لأفرع القوات المسلحة، وتعزيز قدراتها، ورفع كفاءتها القتالية، إلى جانب المساهمة في دعم وتوطين التصنيع المحلي بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030 المتمثلة في توطين ما يزيد على 50 في المائة من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية.

وشهد مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس إبراهيم بن عبد الرحمن العمر، توقيع عقدين بين وزارة الدفاع وشركة الخطوط السعودية للطيران الخاص المحدودة، لصالح القوات الجوية.

ووقع العقدين من جانب وزارة الدفاع وكيل الوزارة للمشتريات والتسليح إبراهيم السويد، ومن جانب شركة الخطوط السعودية للطيران الخاص المحدودة الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور فهد الجربوع. كما وقعت وزارة الدفاع، ستة عقود مع شركات محلية وعالمية، جرى في إطارها توقيع اتفاقيات مشاركة صناعية بين هذه الشركات والهيئة العامة للصناعات العسكرية ممثلة في نائب محافظ الهيئة محمد بن صالح العذل.

ووقع العقود الأربعة الأولى من قبل الوزارة مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية، وممثلو الشركات الدولية. وأُبرم العقد الأول مع شركة «إل آي جي نيكس ون» الكورية، لصالح قوات الدفاع الجوي، ويشمل توطين تصنيع منظومات متقدمة للدفاع الجوي، بالإضافة إلى التطوير المشترك لجزئيات من المنظومة، فيما وُقع العقد الثاني لصالح قوات الدفاع الجوي مع شركة «ريثيون» العربية السعودية، بالإضافة إلى عقدين مع شركة «الشرق الأوسط لمحركات الطائرات المحدودة»، لصالح القوات الجوية.

كما تم توقيع وزارة الدفاع عقداً لصالح القوات الجوية مع شركة «سامي إيرباص للطائرات وخدمات الصيانة المحدودة»، حيث وقعه من جانب وزارة الدفاع وكيل الوزارة للمشتريات والتسليح إبراهيم السويد، ومن جانب شركة «سامي إيرباص للطائرات وخدمات الصيانة المحدودة» رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس عبد السلام الغامدي. ووقعت الوزارة عقداً مع شركة «سامي للأنظمة الأرضية السعودية»، لصالح القوات البرية، وقّعه من جانب وزارة الدفاع وكيل الوزارة للمشتريات والتسليح إبراهيم السويد، ومن جانب شركة «سامي للأنظمة الأرضية السعودية» الرئيس التنفيذي للشركة المهندس وليد أبو خالد.

وعلى صعيد متصل، وقَّعت وزارة الدفاع والهيئة العامة للصناعات العسكرية، مذكرتي تفاهم؛ الأولى مع شركة «لوكهيد مارتن»، والثانية مع شركة «ريثيون» للدفاع؛ لتأمين المتطلبات المستقبلية المرتبطة بمنظومات لقوات الدفاع الجوي في وزارة الدفاع. وتضمنت العقود التي وقّعتها وزارة الدفاع عقداً لصالح القوات الجوية مع شركة «ساب» السعودية، وقّعه من جانب وزارة الدفاع مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري، ومن جانب شركة «ساب» السعودية الرئيس التنفيذي للشركة أنش ماغنوش لندشتروم، وعقداً آخر مع شركة «الحاج علي حسين رضا»، لصالح القوات البرية، وقعه الدكتور خالد البياري، ومن جانب شركة «الحاج علي حسين رضا»، رئيس مجلس إدارة الشركة علي حسين علي رضا. وأبرمت الوزارة كذلك عقداً مع شركة «تاليس إنترناشيونال العربية السعودية»، لصالح القوات البحرية، حيث وقعه من جانب وزارة الدفاع وكيل الوزارة للمشتريات والتسليح إبراهيم السويد، ومن جانب شركة «تاليس إنترناشيونال العربية السعودية» الرئيس التنفيذي للشركة «برنارد روكس».

وتضمنت العقود الموقعة، عقدَين مع «الشركة السعودية للصناعات العسكرية»؛ الأول لصالح القوات الجوية، والثاني لصالح القوة المشتركة لدول الساحل «G5» لمكافحة التنظيمات الإرهابية، وقّعهما من جانب وزارة الدفاع وكيل الوزارة للمشتريات والتسليح إبراهيم السويد، ومن جانب «الشركة السعودية للصناعات العسكرية» الرئيس التنفيذي للشركة المهندس وليد أبو خالد. وتم توقيع عقدين مع شركة «اللؤلؤة الكبيرة الزرقاء»، لصالح القوات البرية، وعقداً لصالح القوات البرية مع «الشركة الحديثة للتكنولوجيا»، وآخر مع الشركة السعودية لتقنية المعلومات «سايت»، لصالح الإدارة العامة لتقنية المعلومات بوكالة الوزارة لخدمات التميز.


مقالات ذات صلة

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر الاستثمار المقام في العاصمة السعودية الرياض (وزارة الاستثمار)

السعودية توقّع تسع صفقات استراتيجية لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية

أعلن وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، تسع صفقات استراتيجية جديدة، تهدف إلى تعزيز الاستدامة والمشاركة السعودية في سلاسل الإمداد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد أحد المصانع المنتجة في المدينة المنورة (واس)

«كي بي إم جي»: السياسات الصناعية في السعودية ستضعها قائداً عالمياً

أكدت شركة «كي بي إم جي» العالمية على الدور المحوري الذي تلعبه السياسات الصناعية في السعودية لتحقيق «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.