الرميان: منتدى «صندوق الاستثمارات» يستهدف إطلاق مبادرات لتمكين القطاع الخاص

الرميان أكد أن «صندوق الاستثمارات العامة» يواصل عمله محركاً للتحول الاقتصادي في السعودية (الشرق الأوسط)
الرميان أكد أن «صندوق الاستثمارات العامة» يواصل عمله محركاً للتحول الاقتصادي في السعودية (الشرق الأوسط)
TT
20

الرميان: منتدى «صندوق الاستثمارات» يستهدف إطلاق مبادرات لتمكين القطاع الخاص

الرميان أكد أن «صندوق الاستثمارات العامة» يواصل عمله محركاً للتحول الاقتصادي في السعودية (الشرق الأوسط)
الرميان أكد أن «صندوق الاستثمارات العامة» يواصل عمله محركاً للتحول الاقتصادي في السعودية (الشرق الأوسط)

أعلن محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» ياسر الرميان، أن منتدى «صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص» يهدف إلى تعزيز الشراكات وإطلاق المبادرات والفرص من خلال صندوق الاستثمارات العامة وشركاته لتمكين القطاع الخاص المحلي.

وأضاف خلال افتتاحه أعمال المنتدى اليوم: «يواصل الصندوق عمله كمحرك للتحول الاقتصادي في السعودية من خلال تأسيس القطاعات الاستراتيجية وتطويرها التي تسهم في مساهمة شراكات القطاع الخاص».

وأوضح الرميان أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يولي اهتماماً كبيراً بالقطاع الخاص ويحرص على تعزيز دوره في تنمية الاقتصاد الوطني.

ويهدف المنتدى الذي يستمر ليومين، إلى تعزيز التعاون بين الصندوق وشركاته التابعة مع هذا القطاع، سعياً لتحقيق نمو الاقتصاد المحليّ.

ويعد المنتدى منصة للتعاون والشراكات وتمكين القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية الوطنية، ويهدف إلى تعزيز توطين سلاسل الإمداد المحلية في القطاعات الرئيسية.

وسيشهد المنتدى الإعلان عن عدد من الشراكات الرئيسية بين القطاع الخاص والصندوق وشركات محفظته، وستسهم هذه الشراكات في تعزيز جهود الصندوق للعمل جنباً إلى جنب مع القطاع الخاص لتنمية اقتصاد المملكة.

وتسعى برامج المنتدى لاستعراض مختلف أوجه التعاون والشراكة بين الصندوق وشركاته مع القطاع الخاص المحلي، وإتاحة فرص التواصل المباشر مع ممثلين من الصندوق وشركاته التابعة، وكذلك الاطلاع على أحدث برامج الصندوق التي تهدف إلى تمكين القطاع الخاص، إضافة إلى إتاحة الفرصة للمُورّدين الراغبين في التسجيل مع الشركات التابعة للصندوق.

ويتيح المنتدى الفرصة لصندوق وشركات محفظته للحديث مع نخبة من قادة الجهات الحكومية الرئيسية، حيث ستجري مناقشة أهمية دور القطاع الخاص في تنمية اقتصاد المملكة، واستعراض قصص النجاح بين القطاع الخاص و«صندوق الاستثمارات العامة»، إضافة إلى بحث فرص التعاون المتاحة للقطاع الخاص في المشروعات الكبرى للصندوق، والقطاعات الناشئة بالمملكة.

يشارك في المنتدى أكثر من 8 آلاف من شركات القطاع الخاص، إضافة إلى نحو 80 جناحاً للشركات، وما يزيد على 100 من كبار المسؤولين من القطاعين العام والخاص، وفقاً لإعلان الصندوق.


مقالات ذات صلة

19 مليار دولار من «أوبن إيه آي» و«سوفت بنك» لمشروع «ستارغيت»

الاقتصاد يظهر شعار «أوبن إيه آي» في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

19 مليار دولار من «أوبن إيه آي» و«سوفت بنك» لمشروع «ستارغيت»

ستلتزم شركة «أوبن إيه آي»، بالتعاون مع التكتل الياباني «سوفت بنك»، بتخصيص 19 مليار دولار لتمويل مشروع «ستارغيت».

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي في «دافوس 2025» (الشرق الأوسط)

السعودية تُخصص 20 مليار دولار إضافية في البنية التحتية الرقمية

أكد وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي أن المملكة تُخصص 20 مليار دولار لإنفاقها على البنية التحتية الرقمية في السنوات الخمس المقبلة.

«الشرق الأوسط» (دافوس)
الاقتصاد صورة جماعية بعد إعلان افتتاح المقر الإقليمي لـ«سيلزفورس» الأميركية بالرياض (منصة إكس)

«سيلزفورس» الأميركية تفتتح مقرها الإقليمي في الرياض

افتتحت شركة «سيلزفورس» الأميركية، المتخصصة في البرمجيات السحابية، مقرها الإقليمي بالرياض، وتعهدت بتوفير فرص تدريب مهني لـ30 ألف مواطن سعودي بحلول عام 2030.

«الشرق الأوسط» (دافوس)
الاقتصاد وزير الخارجية أسعد الشيباني يتحدث مع وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية سفينيا شولز خلال زيارتها إلى سوريا (د.ب.أ)

الشيباني: سوريا تخطط لخصخصة الموانئ والمصانع وجذب الاستثمارات الأجنبية

قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن القيادة الجديدة في سوريا تخطط لخصخصة الموانئ والمصانع المملوكة للدولة، ودعوة الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التجارة.

«الشرق الأوسط» (دافوس)
الاقتصاد تظهر هذه الصورة التوضيحية التي التقطت في لوس أنجلوس 18 يناير 2025 تطبيق «تيك توك» على شاشة هاتف أمام صورة للرئيس دونالد ترمب (أ.ف.ب)

بعد استثماراتها في «إكس»... «المملكة القابضة» مهتمة بـ«تيك توك»

بعد استثمارات «المملكة القابضة» في «إكس»، تُبدي الشركة السعودية اهتمامها بالاستثمار في «تيك توك»، حال استحوذ الملياردير الأميركي «إيلون ماسك» عليها.

«الشرق الأوسط» (دافوس (سويسرا))

تباطؤ نشاط الأعمال في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في 9 أشهر

متسوقون يتوجهون إلى المتاجر في «وودبري كومون بريميوم آوتليتس» بنيويورك (رويترز)
متسوقون يتوجهون إلى المتاجر في «وودبري كومون بريميوم آوتليتس» بنيويورك (رويترز)
TT
20

تباطؤ نشاط الأعمال في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في 9 أشهر

متسوقون يتوجهون إلى المتاجر في «وودبري كومون بريميوم آوتليتس» بنيويورك (رويترز)
متسوقون يتوجهون إلى المتاجر في «وودبري كومون بريميوم آوتليتس» بنيويورك (رويترز)

تباطأ نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى له في تسعة أشهر خلال يناير (كانون الثاني)، وسط ضغوط متزايدة على الأسعار، ولكن الشركات أفادت بزيادة في التوظيف، مما يعزز من نهج الاحتياطي الفيدرالي الحذر في خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وأعلنت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، أن مؤشرها المركب لمديري المشتريات في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، انخفض إلى 52.4 هذا الشهر، وهو أدنى مستوى منذ أبريل (نيسان)، مقارنةً بـ55.4 في ديسمبر (كانون الأول). وتشير القراءة التي تفوق 50 إلى توسع في القطاع الخاص، وفق «رويترز».

وكان قطاع الخدمات هو المسؤول عن الانخفاض في مؤشر مديري المشتريات، في حين شهد قطاع التصنيع توسعاً للمرة الأولى في سبعة أشهر، مدفوعاً بالتوقعات بتحقيق «تنظيم أكثر مرونة وضرائب أقل وحمائية متزايدة» في ظل الإدارة الجديدة للرئيس دونالد ترمب. ومع ذلك، هناك قلق من أن التعريفات الجمركية المحتملة قد «تعطل سلاسل الإمداد وتؤثر على المبيعات أو تؤدي إلى زيادة التضخم».

في الوقت نفسه، كانت هناك مخاوف من أن يتبنى البنك المركزي الأميركي موقفاً أكثر تشدداً في مواجهة التضخم. فقد وعد ترمب، الذي أدى اليمين الدستورية لولاية ثانية في بداية الأسبوع، بفرض تعريفات جمركية واسعة النطاق على الواردات وتخفيضات ضريبية، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الهجرة غير الشرعية.

وكان عدم اليقين بشأن التأثيرات الاقتصادية لسياسات التجارة والهجرة التي تنتهجها الإدارة من بين العوامل التي دفعت بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تقليص تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة هذا العام إلى اثنين فقط، بعد أن كانت أربعة تخفيضات قد تم تقديرها في سبتمبر (أيلول) الماضي عند إطلاق دورة التيسير النقدي.

وقال كريس ويليامسون، كبير خبراء الاقتصاد التجاري لدى «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «على الرغم من التباطؤ الطفيف في نمو الناتج في يناير، فإن الثقة المستدامة تشير إلى أن هذا التباطؤ قد يكون مؤقتاً». وكان من الأمور المشجعة بشكل خاص انتعاش التوظيف، الذي كان مدفوعاً بتحسن توقعات الأعمال، مع خلق فرص العمل بمعدل لم نشهده منذ عامين ونصف.

من جهة أخرى، انخفض مقياس الطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.3 في يناير، مقارنةً بـ55.2 في ديسمبر. كما ارتفعت أسعار المدخلات، حيث سجل مقياس متوسط الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل المدخلات 58.5، مقارنة بـ56.0 في الشهر السابق، وهو ما يعزى إلى زيادة أسعار الموردين والأجور نتيجة نقص العمالة.

وواصلت الشركات نقل تكاليفها المرتفعة إلى المستهلكين، حيث ارتفع مقياس الأسعار التي تفرضها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 53.8 من 52.1 في ديسمبر، مع زيادة الضغط على الأسعار في جميع قطاعات التصنيع والخدمات، ما يشير إلى أن التضخم قد يبقى مرتفعاً لبعض الوقت. وعلى الرغم من ذلك، تباطأ التقدم في خفض التضخم إلى هدف الفيدرالي البالغ 2 في المائة، رغم أن ضغوط الأسعار الأساسية قد هدأت في ديسمبر.

وكانت الشركات حريصة على توظيف المزيد من العمال هذا الشهر، على الرغم من أن نقص العمالة شكل تحدياً لبعض الشركات. وارتفع مؤشر التوظيف إلى 53.7 نقطة، وهو أعلى مستوى له في عامين ونصف العام، مقارنة بـ51.4 نقطة في ديسمبر. ويعد هذا الارتفاع الثاني على التوالي بعد انخفاضه لأربعة أشهر متتالية. وكان الارتفاع في التوظيف بشكل رئيسي في قطاع الخدمات.

كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 50.1 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران)، من 49.4 نقطة في ديسمبر، في حين كانت توقعات الخبراء تشير إلى 49.7 نقطة. أما مؤشر مديري المشتريات الخدمي فقد انخفض إلى 52.8 نقطة، من 56.8 نقطة في الشهر الماضي، وهو أقل بكثير من توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 56.5 نقطة.