قالت وزارة المالية الروسية، الاثنين، إنها ستعود إلى شراء العملات الأجنبية على مدار شهر، متوقعة إيرادات إضافية من النفط والغاز في فبراير (شباط) الحالي.
ونظراً للتدخلات الأخرى التي يقوم بها البنك المركزي، فإن تحول وزارة المالية يعني في النهاية أن الدولة الروسية ستواصل مبيعات العملات الأجنبية طوال شهر فبراير، بحجم أقل مما كانت عليه في الشهر السابق.
وقالت وزارة المالية إن مشترياتها من العملات الأجنبية والذهب خلال الفترة من 7 فبراير إلى 6 مارس (آذار) ستبلغ ما يعادل 73.2 مليار روبل (800.7 مليون دولار)، أو 3.7 مليار روبل يومياً.
وتوقع استطلاع آراء سبعة محللين استطلعت «رويترز» آراءهم الأسبوع الماضي، أن وزارة المالية ستجري مشتريات بقيمة إجمالية 15 مليار روبل.
ويتم تنفيذ التدخلات المتعلقة بالعملة لوزارة المالية من قبل البنك المركزي. وفي أغسطس (آب) 2023، أرجأ البنك المركزي مشتريات العملات الأجنبية حتى العام الجديد، حيث أوقفها لتجنب تفاقم الضغط على الروبل، الذي انخفض إلى ما يزيد على 100 روبل مقابل الدولار في أغسطس وأكتوبر (تشرين الأول).
وكانت الوزارة تبيع اليوان الصيني بالنصف الأول من عام 2023، حيث أثرت العقوبات الغربية المفروضة على روسيا على قدراتها في التصرف بإيرادات الطاقة. وعادت إلى المشتريات في أغسطس مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وانتعاش إيرادات الطاقة.
بموجب قاعدة ميزانيتها، تبيع روسيا العملات الأجنبية من «صندوق الثروة الوطنية» للتعويض عن أي نقص في إيرادات صادرات النفط والغاز، أو تقوم بعمليات شراء في حالة وجود فائض.
وتشير البيانات إلى أن إيرادات الطاقة الروسية في يناير (كانون الثاني) زادت بمقدار 122.2 مليار روبل عما توقعته الوزارة. وفي فبراير، تتوقع روسيا إيرادات طاقة إضافية للميزانية تبلغ 195.4 مليار روبل.
وفي الفترة السابقة، بين 15 يناير و6 فبراير، خططت الوزارة لبيع عملات أجنبية بقيمة 69.1 مليار روبل.
وهذا العام، يتم تعديل السياسات الخاصة بالنقد الأجنبي في عمليات وزارة المالية، بما في ذلك مشتريات العملات الأجنبية المؤجلة من أغسطس إلى ديسمبر (كانون الأول)، من خلال حجم أموال صندوق الثروة الوطنية التي تم إنفاقها على تمويل عجز ميزانية الحكومة لعام 2023 ودعم الشركات.
ووفقاً لبيان البنك المركزي في أواخر ديسمبر، من المقرر تعديل العمليات الإجمالية من خلال مبيعات يومية منفصلة باليوان بقيمة 11.8 مليار روبل في الفترة من فبراير إلى 28 يونيو (حزيران). ومع الأخذ في الاعتبار أنه مع إنفاق صندوق الثروة وإضافة المبيعات، سيحقق البنك المركزي في نهاية المطاف مبيعات صافية من النقد الأجنبي قدرها نحو 8.1 مليار روبل يومياً، وفقاً لحسابات «رويترز».
وفي سياق ذي صلة، حذّر الكرملين يوم الاثنين القوى الغربية من أن أي محاولة لاستخدام أصول روسية مجمدة ضماناً لجمع تمويل لأوكرانيا ستكون غير قانونية، وستقوض النظام الاقتصادي العالمي برمته.
وتأتي تعليقات المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف رداً على تقرير لـ«بلومبرغ» ذكر أن مجموعة السبع تناقش مع الاتحاد الأوروبي خطة لاستخدام أكثر من 250 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة ضماناً للمساعدة في تمويل إعادة إعمار أوكرانيا.
كما يستعد الاتحاد الأوروبي لفرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لاندلاع الحرب في أوكرانيا في وقت لاحق من فبراير الحالي.
ووفقاً لمعلومات «وكالة الأنباء الألمانية»، فإنه من المقرر توسيع نطاق العقوبات بشكل كبير لتشمل مزيداً من الأشخاص والمنظمات التي سيتم تجميد أصولها في الاتحاد الأوروبي.
بالإضافة إلى ذلك، ستستهدف العقوبات مزيداً من الشركات التي تساهم في التطوير العسكري والتكنولوجي في روسيا أو في تطوير قطاع الدفاع والأمن لديها.
ولن يتسنى بعد ذلك للاتحاد الأوروبي أن يبيع السلع والتقنيات ذات الصلات العسكرية لروسيا. وقد استخدم الاتحاد الأوروبي هذا الأسلوب مؤخراً لاستهداف الشركات التي تتخذ، على سبيل المثال، من الصين وأوزبكستان وإيران مقراً لها، التي يزعم أنها تشارك في الالتفاف على التدابير العقابية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي.
