سُلطان عُمان وأمير الكويت يفتتحان غداً مصفاة «الدقم» بقيمة 9 مليارات دولار

أكبر استثمار من نوعه بين دولتين خليجيتين

مصفاة «الدقم» أحد المشاريع الاستثمارية المشتركة بين عمان والكويت (كونا)
مصفاة «الدقم» أحد المشاريع الاستثمارية المشتركة بين عمان والكويت (كونا)
TT

سُلطان عُمان وأمير الكويت يفتتحان غداً مصفاة «الدقم» بقيمة 9 مليارات دولار

مصفاة «الدقم» أحد المشاريع الاستثمارية المشتركة بين عمان والكويت (كونا)
مصفاة «الدقم» أحد المشاريع الاستثمارية المشتركة بين عمان والكويت (كونا)

يفتتح السُّلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، وأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الأربعاء، مصفاة «الدقم» الواقعة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، أحدث وكبرى المصافي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتبلغ قيمتها الاستثمارية 9 مليارات دولار، وتُعّد أكبر مشروع استثماري بين سلطنة عُمان والكويت، حيث أُقيمت بالشراكة بين مجموعة «أوكيو - المجموعة العالمية المتكاملة للطاقة»، وشركة البترول الكويتية العالمية.

وتشكّل مصفاة «الدقم» إضافة قيمة لسوق الطاقة العالمية من خلال تقديمها منتجات نفطية عالية الجودة وإسهامها في تعزيز القدرات التكريرية لسلطنة عُمان بما يصل إلى نحو 500 ألف برميل يومياً.

وقال قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، في تصريح صحافي، إن افتتاح مصفاة «الدقم» يعكس الاهتمام بالاستثمار في سلطنة عمان والعمل على جذب المستثمرين تحقيقاً لمستهدفات «رؤية عُمان 2040» الهادفة إلى تعزيز سياسات التنويع الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل.

في حين ذكر د.علي بن مسعود السنيدي، رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة: «إن مصفاة الدقم مشروع استراتيجي رائد في قطاع الصناعات البترولية بين سلطنة عُمان ودولة الكويت الشقيقة، يرفد الجهود المبذولة لزيادة القيمة المضافة لقطاع الصناعات التحويلية، ويوفر فرصاً استثمارية جديدة للمصانع المتوسطة والمؤسسات الصغيرة في الدقم»، مؤكداً «أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين في إنشاء مصفاة الدقم وموقعها الاستراتيجي القريب من الأسواق الآسيوية والأفريقية التي يعطيها ميزة نسبية».

كما أوضح أن حجم الاستثمارات في المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية بلغ نحو 17 مليار ريال عُماني (44 مليار دولار) من بينها 4.2 مليار ريال عُماني في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم (10.9 مليار دولار)، وهو ما يعكس اهتمام الشركات المحلية والعالمية بالاستثمار في سلطنة عُمان والجهود المبذولة لاستقطاب الاستثمارات.

جانب من تدشين مصفاة «الدقم» (كونا)

مشروع كويتي - عُماني

ويعد مشروع مصفاة الدقم إحدى ثمرات العلاقات الوثيقة بين دولة الكويت وسلطنة عمان، إذ يعكس هذا المشروع المشترك النمو المطرد في العلاقات الثنائية بين البلدين الخليجيين، كما يأتي هذا المشروع النفطي الكبير على رأس المشاريع العملاقة المشتركة.

وقال معالي عبد السلام المرشدي، رئيس جهاز الاستثمار العُماني، إن مصفاة الدقم في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تعد أكبر استثمار مشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في قطاع المصافي والبتروكيماويات تُتوِّج العلاقات الثنائية بين البلدين وتجسّد عمق العلاقات الاقتصادية بينهما، وتربط المصالح المشتركة بمزيد من الاستثمارات المشتركة.

وعبّر المرشدي عن تطلّعه أن تفتح مصفاة الدقم آفاقاً أوسع أمام المستثمرين للاستثمار في سلطنة عُمان خصوصاً في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم التي أصبحت تمتلك بنية أساسية متكاملة للاستثمار فضلاً عن دورها كمركز وممكّن صناعي واعد تقام حولها فرص واعدة في صناعات الشق السفلي والبتروكيماويات واللوجيستيات، الأمر الذي يعكس قيمة إضافية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

من جانبه قال الشيخ نواف سعود الصباح، الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، إن المصفاة تعد نموذجاً مثالياً على تلاقي المصالح الاقتصادية بين البلدين، لا سيما أن دولة الكويت وسلطنة عُمان الشقيقة تمتلكان تاريخاً وإرثاً مشتركاً.

ولفت إلى أن نجاح هذا المشروع الاستراتيجي من شأنه أن يعزز آفاق مستقبل التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مشروعات تنموية واقتصادية تسهم في استقرار إمدادات الطاقة للعالم، وتوفر ضمانات آمنة، نظراً إلى الموقع الاستراتيجي لسلطنة عُمان الذي يسهّل انسيابية تخزين المنتجات النفطية وتصديرها للعالم.

مصفاة «الدقم» العمانية

أهم مراكز الطاقة

ومن شأن هذا المشروع الذي كان الطرفان قد وضعا حجر أساسه في أبريل (نيسان) عام 2018، أن يعمل على تحويل منطقة الدقم إلى أحد أهم مراكز الطاقة في المنطقة، كما سيشجعها على القيام بصناعات متعلقة بهذا المجال على المستويين المحلي والعالمي.

وتقدَّر مساحة المشروع الذي بلغت تكلفته نحو 5.‏8 مليار دولار بـ900 هكتار، وهو مشروع مشترك بين مجموعة الطاقة العالمية المتكاملة (أو كيو)، وشركة البترول الكويتية العالمية (كيو 8)، ويتميز بموقعه الاستراتيجي المطلّ على خطوط النقل البحري الرئيسية في بحر العرب وسيكون له مردود إيجابي على المنطقة.

ومع بدء عمليات تشغيل المصفاة، ستبلغ الطاقة التكريرية 230 ألف برميل يومياً من النفط الكويتي الخام، وستعمل على تغطية الاحتياجات اليومية الإقليمية والعالمية من منتجات الطاقة المختلفة، وهي الديزل ووقود الطائرات، بالإضافة إلى (النافثا) وغاز البترول المسال، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموقع الجغرافي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

والتزمت مؤسسة البترول الكويتية بتوريد نحو 65 في المائة من احتياجات المصفاة من النفط الخام الكويتي، وذلك بما يتماشى مع رؤية المؤسسة واستراتيجيتها لتوفير منافذ تسويق آمنة للنفط الكويتي.

ويتكون المشروع من ثلاث حزم رئيسية للهندسة هي: التوريد والإنشاء والتشغيل؛ تشمل الحزمة الأولى وحدات التصنيع والمعالجة، فيما تشمل الحزمة الثانية المرافق والخدمات، وتضم الحزمة الثالثة المرافق الخارجية ومنها بناء ميناء لتصدير المنتجات وإنشاء صهاريج لتخزين النفط الخام تقع في منطقة رأس مركز، إلى جانب خط أنابيب بطول 90 كيلومتراً تقريباً يربط هذه الصهاريج بالمصفاة.

ويعتمد تصميم المصفاة على وحدة التكسير الهيدروجيني ووحدة الفحم البترولي، وهي قادرة على تكرير النفط الكويتي بنسبة 100 في المائة، وتهدف الرؤية المستقبلية للمشروع إلى أن تكون مصفاة الدقم ذات مستوى عالمي باستخدام تكنولوجيا مجرَّبة وتقديم منتجات ذات جودة عالية بما يتوافق مع المعايير العالمية للسلامة مع السعي لتحقيق أعلى معايير التشغيل.



ستارمر: ضرائب إضافية لدعم العمال وإعادة بناء الخدمات العامة في بريطانيا

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال مناسبة في منطقة وست ميدلاندز (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال مناسبة في منطقة وست ميدلاندز (رويترز)
TT

ستارمر: ضرائب إضافية لدعم العمال وإعادة بناء الخدمات العامة في بريطانيا

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال مناسبة في منطقة وست ميدلاندز (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال مناسبة في منطقة وست ميدلاندز (رويترز)

دافع رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، عن «قضية» حزب «العمال» لجمع 35 مليار جنيه إسترليني (45.45 مليار دولار) من الضرائب الإضافية في موازنة وزيرة الخزانة راشيل ريفز، مؤكداً أن العمال يعرفون تماماً من هم. وتحدث عن تصميم حكومته على اتخاذ كل قرار ضروري مع الأخذ في الحسبان مصالح العمال. ووصف العمال بأنهم أولئك الذين «يعملون بجد لسنوات كثيرة، ثم يتوقفون عن العمل»، في إشارة إلى أولئك الذين يشعرون بالتجاهل.

وألقى ستارمر خطاباً، صباح الاثنين، لإعداد البلاد لزيادات الضرائب المرتقبة في الموازنة يوم الأربعاء. وقال: «العمال في بريطانيا يعرفون بالضبط من هم»، حيث أكد أن أسعار الحافلات سترتفع. ورغم وعد بيان الحزب بعدم زيادة الضرائب على العمال، وسط مخاوف بشأن من سيتأثر بزيادات الضرائب المتوقعة، فإن حزب «العمال» أشار إلى أنه ليس جميع أصحاب العقارات ينتمون إلى فئة العمال، وفق صحيفة «ذا تايمز» البريطانية.

وأوضح ستارمر أن حزب «العمال» لن يستمر في «الخيال» القائل إنه يمكن معالجة الخدمات العامة بشكل صحيح مع ضرائب أقل. وعندما سُئل عن توافق أولوياته مع المزاج العام، أشار إلى استطلاع رأي يُظهر أن معظم الناخبين يفضلون الضرائب المنخفضة على الاستثمار في الخدمات العامة، قائلاً: «ما لن نفعله هو مواصلة الخيال الذي أوصلنا إلى هنا، والتظاهر بأنه يمكن دائماً أن تكون هناك ضرائب أقل، وخدمات عامة تعمل بشكل صحيح».

ووعد رئيس الوزراء بأن يكون «قاسياً في قمع» الهدر الحكومي والتهرب الضريبي، «ليظهر للشعب البريطاني أن كل قرش له قيمته». وأكد ستارمر: «كان على كل فرد في هذا البلد أن يفعل ذلك خلال أزمة غلاء المعيشة، ويجب ألا تكون الحكومة مختلفة».

وأشار إلى أنه عندما «نطلب من أكتاف أوسع تحمل عبء ضريبي أعلى، فإن هذا التصميم على أن تكون الحكومة أكثر إنتاجية وكفاءة هو أقل ما تستحقه مساهمتهم».

الاستقرار لمنع الفوضى

واعترف رئيس الوزراء بأن حكومته سترفع الضرائب «لمنع التقشف» وستقترض «لتحفيز النمو على المدى الطويل». وفي خطابه، قال ستارمر: «الوقت قد حان لمواجهة الواقع المالي القاسي، والركض نحو القرارات الصعبة؛ لأن تجاهلها يضعنا على مسار الانحدار». وأضاف: «هذا هو خيارنا. الاستقرار لمنع الفوضى، والاقتراض الذي سيقود النمو طويل الأجل، وزيادة الضرائب لمنع التقشف وإعادة بناء الخدمات العامة. لقد اخترنا حماية العمال، وإعادة النظام الصحي الوطني إلى حالته الطبيعية، وإصلاح الأسس، ورفض التدهور».

طمأنة الشركات الصغيرة

وحاول ستارمر طمأنة الشركات الصغيرة، مؤكداً أن حكومته تنوي جعل الأمور «أسهل وليس أكثر صعوبة» بالنسبة إليها. وعندما سُئل عن انخفاض الثقة بين الشركات الصغيرة في «بلاك كانتري»، قال رئيس الوزراء: «اسمحوا لي أن أطمئنهم بأننا نعتزم تسهيل الأمر على الشركات الصغيرة، وليس جعله أكثر صعوبة؛ لأننا نعلم مدى مركزيتها لاقتصادنا».

تحسينات فورية في الصحة الوطنية

وعندما سُئل عن استغراق الأمر 5 سنوات للشعور بالتأثيرات الإيجابية لأفعاله، قال رئيس الوزراء: «لا». وأوضح ستارمر أن الاستثمار البالغ 63 مليار جنيه إسترليني (81.81 مليار دولار)، الذي أُعلن عنه، يتعلق «بالوظائف التي ستُرى في جميع أنحاء البلاد، والوظائف التي سنضمن إمكانية ظهورها في أسرع وقت ممكن»، مضيفاً أن الأموال المخصصة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ستضمن تحسنها «على الفور».

وأصر ستارمر على أنه بعد 5 سنوات ستكون النقطة التي سيُحكم عليه على أساسها هي ما حصل عليه. وتحدى منتقديه بأن «يحددوا اتجاهاً مختلفاً». وقال: «إذا أراد الناس أن ينتقدوا الطريق التي اخترناها، فهذا حقهم، ولكن دعهم يختاروا اتجاهاً مختلفاً».

توقعات بمساءلة الحكومة

وأعلن رئيس الوزراء أن الحكومة ستحدد «طموحات واضحة» لهذا البرلمان وتتابع تقدمها، مشيراً إلى أن «الأفعال أعلى صوتاً من الأقوال، وأتوقع من الشعب البريطاني أن يحكم عليّ».

وقال إنه «في الأسابيع المقبلة ستُنشر طموحات واضحة لكل مهمة، وسيتابَع التقدم، حتى يتمكن الجميع في هذا البلد من رؤية مدى نجاح الحكومة في الوفاء بالتزاماتها». وأكد: «أمامنا 5 سنوات، ومهلة كبيرة، والعمال لن يقبلوا بأي أعذار».

أيام أفضل مقبلة

ووعد رئيس الوزراء بأن «أياماً أفضل مقبلة» بعد أشهر من التحذير من الحالة القاتمة للبلاد. وقال ستارمر: «بجدية؛ هذه خطة اقتصادية ستغير على المدى الطويل النمو البريطاني إلى الأفضل. يمكن للجميع أن يستيقظوا يوم الخميس ويروا أن مستقبلاً جديداً يُبنى؛ مستقبلاً أفضل».

وأضاف: «إننا نتعامل مع زيادة الاستثمار، ونعمل على إصلاح التخطيط، ونعيد الناس إلى العمل، ونجعل العمل مربحاً. وفيما يتعلق بالمنافسة، فإننا نعمل على إزالة التنظيم غير الضروري الذي يعوق الاستثمار الخاص، وكل هذا مبني على أساس الاستقرار الاقتصادي. وهذا هو ما يعنيه إصلاح الأسس».

لن نختبئ من القرارات

وتعهد ستارمر قائلاً: «لن نختبئ من قراراتنا». وأكد أن «المحافظين كانوا يعرفون أن الخدمات العامة في البلاد معطلة، وأنه كان هناك ثقب أسود في المالية العامة، وتجاهلوا التحديات طويلة الأجل».

وأضاف: «إنه بلد يفتقر فيه الناس إلى الثقة بالسياسيين لإصلاح هذا الوضع، ويتساءلون عمّا إذا كانت بريطانيا قادرة على المضي قدماً، أم إن الانحدار أصبح مرضاً غير قابل للشفاء».

وقال: «لقد علموا بكل ذلك، لكنني لن أعرض ذلك بوصفه عذراً. أتوقع أن يُحكَم عليّ على أساس قدرتي على التعامل مع هذا الأمر. السياسة دائماً خيار. لذلك لن نختبئ من قراراتنا يوم الأربعاء ولا في أي يوم آخر».

ظروف غير مسبوقة

ووصف ستارمر هذه الظروف بأنها «ظروف غير مسبوقة»، مشيراً إلى أنه «لا أحد يريد ضرائب أعلى، تماماً كما أنه لا أحد يريد خفض الإنفاق العام. لكن يتعين علينا أن نكون واقعيين بشأن مكاننا بصفتنا دولة. نحن لسنا في عام 1997 عندما كان الاقتصاد جيداً ولكن الخدمات العامة كانت سيئة. نحن لسنا في عام 2010 عندما كانت الخدمات العامة قوية لكن المالية العامة كانت ضعيفة».

ووعد بأن الموازنة «ستمنع التقشف المدمر في خدماتنا العامة، والمسار الكارثي لماليتنا العامة».

تمويل الخدمات المحلية

وأعلن ستارمر أنه سيجري الإعلان عن تمويل بقيمة 240 مليون جنيه إسترليني (311.65 مليون دولار) لتوفير الخدمات المحلية التي يمكن أن تساعد الناس على العودة إلى العمل، مؤكداً: «بريطانيا تعمل من أجل العمال، مع كل أولئك القادرين على القيام بدورهم».

وتعهد أيضاً بالالتزام بخطته طويلة الأمد، قائلاً إنه سيلجأ إلى «اتخاذ القرارات الصعبة». وقال: «سأزيل الضمادات قصيرة المدى حتى نتمكن من قيادة بلدنا للخروج من دائرة (ادفع أكثر واحصل على أقل)؛ فخ النمو المنخفض المحافظ الذي دمر الخدمات العامة لمدة 14 عاماً».