سُلطان عُمان وأمير الكويت يفتتحان غداً مصفاة «الدقم» بقيمة 9 مليارات دولار

أكبر استثمار من نوعه بين دولتين خليجيتين

مصفاة «الدقم» أحد المشاريع الاستثمارية المشتركة بين عمان والكويت (كونا)
مصفاة «الدقم» أحد المشاريع الاستثمارية المشتركة بين عمان والكويت (كونا)
TT

سُلطان عُمان وأمير الكويت يفتتحان غداً مصفاة «الدقم» بقيمة 9 مليارات دولار

مصفاة «الدقم» أحد المشاريع الاستثمارية المشتركة بين عمان والكويت (كونا)
مصفاة «الدقم» أحد المشاريع الاستثمارية المشتركة بين عمان والكويت (كونا)

يفتتح السُّلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، وأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الأربعاء، مصفاة «الدقم» الواقعة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، أحدث وكبرى المصافي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتبلغ قيمتها الاستثمارية 9 مليارات دولار، وتُعّد أكبر مشروع استثماري بين سلطنة عُمان والكويت، حيث أُقيمت بالشراكة بين مجموعة «أوكيو - المجموعة العالمية المتكاملة للطاقة»، وشركة البترول الكويتية العالمية.

وتشكّل مصفاة «الدقم» إضافة قيمة لسوق الطاقة العالمية من خلال تقديمها منتجات نفطية عالية الجودة وإسهامها في تعزيز القدرات التكريرية لسلطنة عُمان بما يصل إلى نحو 500 ألف برميل يومياً.

وقال قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، في تصريح صحافي، إن افتتاح مصفاة «الدقم» يعكس الاهتمام بالاستثمار في سلطنة عمان والعمل على جذب المستثمرين تحقيقاً لمستهدفات «رؤية عُمان 2040» الهادفة إلى تعزيز سياسات التنويع الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل.

في حين ذكر د.علي بن مسعود السنيدي، رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة: «إن مصفاة الدقم مشروع استراتيجي رائد في قطاع الصناعات البترولية بين سلطنة عُمان ودولة الكويت الشقيقة، يرفد الجهود المبذولة لزيادة القيمة المضافة لقطاع الصناعات التحويلية، ويوفر فرصاً استثمارية جديدة للمصانع المتوسطة والمؤسسات الصغيرة في الدقم»، مؤكداً «أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين في إنشاء مصفاة الدقم وموقعها الاستراتيجي القريب من الأسواق الآسيوية والأفريقية التي يعطيها ميزة نسبية».

كما أوضح أن حجم الاستثمارات في المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية بلغ نحو 17 مليار ريال عُماني (44 مليار دولار) من بينها 4.2 مليار ريال عُماني في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم (10.9 مليار دولار)، وهو ما يعكس اهتمام الشركات المحلية والعالمية بالاستثمار في سلطنة عُمان والجهود المبذولة لاستقطاب الاستثمارات.

جانب من تدشين مصفاة «الدقم» (كونا)

مشروع كويتي - عُماني

ويعد مشروع مصفاة الدقم إحدى ثمرات العلاقات الوثيقة بين دولة الكويت وسلطنة عمان، إذ يعكس هذا المشروع المشترك النمو المطرد في العلاقات الثنائية بين البلدين الخليجيين، كما يأتي هذا المشروع النفطي الكبير على رأس المشاريع العملاقة المشتركة.

وقال معالي عبد السلام المرشدي، رئيس جهاز الاستثمار العُماني، إن مصفاة الدقم في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تعد أكبر استثمار مشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في قطاع المصافي والبتروكيماويات تُتوِّج العلاقات الثنائية بين البلدين وتجسّد عمق العلاقات الاقتصادية بينهما، وتربط المصالح المشتركة بمزيد من الاستثمارات المشتركة.

وعبّر المرشدي عن تطلّعه أن تفتح مصفاة الدقم آفاقاً أوسع أمام المستثمرين للاستثمار في سلطنة عُمان خصوصاً في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم التي أصبحت تمتلك بنية أساسية متكاملة للاستثمار فضلاً عن دورها كمركز وممكّن صناعي واعد تقام حولها فرص واعدة في صناعات الشق السفلي والبتروكيماويات واللوجيستيات، الأمر الذي يعكس قيمة إضافية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

من جانبه قال الشيخ نواف سعود الصباح، الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، إن المصفاة تعد نموذجاً مثالياً على تلاقي المصالح الاقتصادية بين البلدين، لا سيما أن دولة الكويت وسلطنة عُمان الشقيقة تمتلكان تاريخاً وإرثاً مشتركاً.

ولفت إلى أن نجاح هذا المشروع الاستراتيجي من شأنه أن يعزز آفاق مستقبل التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مشروعات تنموية واقتصادية تسهم في استقرار إمدادات الطاقة للعالم، وتوفر ضمانات آمنة، نظراً إلى الموقع الاستراتيجي لسلطنة عُمان الذي يسهّل انسيابية تخزين المنتجات النفطية وتصديرها للعالم.

مصفاة «الدقم» العمانية

أهم مراكز الطاقة

ومن شأن هذا المشروع الذي كان الطرفان قد وضعا حجر أساسه في أبريل (نيسان) عام 2018، أن يعمل على تحويل منطقة الدقم إلى أحد أهم مراكز الطاقة في المنطقة، كما سيشجعها على القيام بصناعات متعلقة بهذا المجال على المستويين المحلي والعالمي.

وتقدَّر مساحة المشروع الذي بلغت تكلفته نحو 5.‏8 مليار دولار بـ900 هكتار، وهو مشروع مشترك بين مجموعة الطاقة العالمية المتكاملة (أو كيو)، وشركة البترول الكويتية العالمية (كيو 8)، ويتميز بموقعه الاستراتيجي المطلّ على خطوط النقل البحري الرئيسية في بحر العرب وسيكون له مردود إيجابي على المنطقة.

ومع بدء عمليات تشغيل المصفاة، ستبلغ الطاقة التكريرية 230 ألف برميل يومياً من النفط الكويتي الخام، وستعمل على تغطية الاحتياجات اليومية الإقليمية والعالمية من منتجات الطاقة المختلفة، وهي الديزل ووقود الطائرات، بالإضافة إلى (النافثا) وغاز البترول المسال، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموقع الجغرافي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

والتزمت مؤسسة البترول الكويتية بتوريد نحو 65 في المائة من احتياجات المصفاة من النفط الخام الكويتي، وذلك بما يتماشى مع رؤية المؤسسة واستراتيجيتها لتوفير منافذ تسويق آمنة للنفط الكويتي.

ويتكون المشروع من ثلاث حزم رئيسية للهندسة هي: التوريد والإنشاء والتشغيل؛ تشمل الحزمة الأولى وحدات التصنيع والمعالجة، فيما تشمل الحزمة الثانية المرافق والخدمات، وتضم الحزمة الثالثة المرافق الخارجية ومنها بناء ميناء لتصدير المنتجات وإنشاء صهاريج لتخزين النفط الخام تقع في منطقة رأس مركز، إلى جانب خط أنابيب بطول 90 كيلومتراً تقريباً يربط هذه الصهاريج بالمصفاة.

ويعتمد تصميم المصفاة على وحدة التكسير الهيدروجيني ووحدة الفحم البترولي، وهي قادرة على تكرير النفط الكويتي بنسبة 100 في المائة، وتهدف الرؤية المستقبلية للمشروع إلى أن تكون مصفاة الدقم ذات مستوى عالمي باستخدام تكنولوجيا مجرَّبة وتقديم منتجات ذات جودة عالية بما يتوافق مع المعايير العالمية للسلامة مع السعي لتحقيق أعلى معايير التشغيل.



صفقة ضخمة بقيمة 266 مليون دولار لتعزيز السيولة في العقار السعودي

أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)
أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)
TT

صفقة ضخمة بقيمة 266 مليون دولار لتعزيز السيولة في العقار السعودي

أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)
أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)

وقّعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، اتفاقية لشراء محفظة تمويل عقاري بقيمة مليار ريال (266.7 مليون دولار)، مع شركة «بداية للتمويل»، حيث تُعد هذه الصفقة أكبر اتفاقية من نوعها لضخ السيولة في السوق العقارية بالمملكة.

جاء التوقيع، يوم الأحد، بحضور وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ماجد الحقيل، ورئيس مجلس إدارة «بداية للتمويل» عبد العزيز العمير.

تأتي هذه الاتفاقية امتداداً لجهود الشركة المتواصلة لتعزيز سوق التمويل العقاري السكني بالمملكة والتوسع في مجال إعادة التمويل، حيث تُعدّ هذه الصفقة أكبر اتفاقية من نوعها لشركات التمويل، ما يعكس التزام الطرفين بتقديم حلول تمويل عقاري مبتكرة للمواطنين والمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج «رؤية 2030» - التي تهدف إلى زيادة نسبة تملك الأُسر السعودية للمنازل.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مجيد العبد الجبار، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار توسيع الشراكة مع «بداية للتمويل»، إذ ستسهم في ضخ مزيد من السيولة وتعزيز الاستقرار في سوق التمويل العقاري بالمملكة.

وأضاف العبد الجبار أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الإسكان، من خلال المساهمة في زيادة تملك المواطنين لمنازلهم، كما تُعدّ جزءاً من توجه الشركة نحو بناء شراكات استراتيجية مع الجهات التمويلية الرائدة، والتي تهدف، من خلالها، إلى تطوير سوق ثانوية نشطة للتمويل العقاري السكني بالمملكة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«بداية للتمويل» محمود دحدولي إن هذه الاتفاقية الاستراتيجية مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تُعد خطوة مهمة لتعزيز الدور التكاملي في تقديم حلول تمويلية مبتكرة تسهم في دعم تطور سوق الأوراق المالية من خلال محافظ التمويل العقاري.

وأضاف دحدولي أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن رؤية الشركة الهادفة إلى تمكين مستقبل مالي أكثر إشراقاً لعملائنا، من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة وموثوق بها تتيح للمواطنين تحقيق تطلعاتهم وتلبية احتياجاتهم، بما يتواءم مع مستهدفات برنامج الإسكان لزيادة نسبة تملك المواطنين للمنازل.

يُذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تأسست من قِبل «صندوق الاستثمارات العامة» في عام 2017؛ بهدف تطوير سوق التمويل العقاري بالمملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي، للعمل في مجال إعادة التمويل العقاري، حيث تؤدي دوراً أساسياً في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن «رؤية 2030» الرامية إلى رفع معدل تملك المنازل بين المواطنين السعوديين، وذلك من خلال توفير السيولة للممولين، لتمكينهم من توفير تمويل سكني ميسور التكلفة للأفراد، والعمل بشكل وثيق مع الشركاء لدعم منظومة الإسكان بالمملكة.