تراجع أرباح بنك «الجزيرة» السعودي 8% في 2023 إلى 272 مليون دولار

ارتفعت أصول البنك إلى 129.5 مليار ريال (بنك الجزيرة)
ارتفعت أصول البنك إلى 129.5 مليار ريال (بنك الجزيرة)
TT

تراجع أرباح بنك «الجزيرة» السعودي 8% في 2023 إلى 272 مليون دولار

ارتفعت أصول البنك إلى 129.5 مليار ريال (بنك الجزيرة)
ارتفعت أصول البنك إلى 129.5 مليار ريال (بنك الجزيرة)

انخفض صافي أرباح بنك «الجزيرة» السعودي 8 في المائة بنهاية عام 2023 إلى 1.02 مليار ريال (272 مليون دولار) مقارنة مع 1.109 مليار ريال بالفترة نفسها من عام 2022، وذلك بسبب انخفاض دخل العمليات جراء تراجع صافي دخل التمويل والاستثمار وصافي ربح الأدوات المالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، ودخل العمليات الأخرى حسب البيانات التي نشرها البنك على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تداول).

ورد المصرف أيضاً سبب الانخفاض إلى تراجع صافي الأرباح من بيع الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة، ما قابله ارتفاع في الدخل من توزيعات الأرباح وصافي الدخل من أتعاب الخدمات البنكية. وكشف أن إجمالي دخل العمولات الخاصة من التمويل ارتفع 66 في المائة في عام 2023 إلى 4.6 مليار ريال. وتراجع إجمالي الربح من العمليات 5 في المائة في 2023 إلى 3.3 مليار ريال. وانخفض صافي الدخل من التمويل والاستثمار 9 في المائة بسبب ارتفاع العائد على الودائع والمطلوبات المالية بنسبة 197 في المائة جراء الارتفاع في العائد على ودائع العملاء والأرصدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى. في المقابل ارتفع الدخل من الاستثمارات والتمويل بنسبة 60 في المائة لارتفاع الدخل في محفظتي التمويل والاستثمارات. كما ارتفعت أصول البنك إلى 129.5 مليار ريال في نهاية عام 2023 بنمو 11.83 في المائة من نهاية عام 2022. وزادت ودائع العملاء 9 في المائة إلى 94 مليار ريال من 86 ملياراً في نفس الفترة.


مقالات ذات صلة

أكبر 4 بنوك أميركية تحقق أعلى حصة من أرباح القطاع منذ عقد

الاقتصاد لافتة خارج المقر الرئيسي لبنك «جيه بي مورغان تشيس» بنيويورك (رويترز)

أكبر 4 بنوك أميركية تحقق أعلى حصة من أرباح القطاع منذ عقد

تتجه أكبر 4 بنوك أميركية نحو الاستحواذ على أكبر حصة لها من أرباح القطاع المصرفي منذ ما يقارب العقد، في دلالة على تعزيز مكانتها المهيمنة بالسوق.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

«الفيدرالي» يُعيد النظر في «اختبارات الضغط» للبنوك

أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي نيته إدخال تغييرات جوهرية على «اختبارات الضغط» السنوية للبنوك، استجابةً للتطورات القانونية الأخيرة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد تمثيل لعملة «البتكوين» أمام صورة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (وكالة حماية البيئة)

صناعة العملات المشفرة تدعو ترمب لتنفيذ إصلاحات فورية بمجرد توليه منصبه

حثت صناعة العملات المشفرة فريق الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، على بدء تنفيذ الإصلاحات التي وعد بها في حملته الانتخابية بشأن السياسة المتعلقة بالتشفير.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد شعار شركة «الأهلي المالية» (الشرق الأوسط)

«موديز» ترفع التصنيف الائتماني لـ«الأهلي المالية» إلى «إيه2»

رفعت وكالة «موديز» العالمية التصنيف الائتماني لشركة «الأهلي المالية» عند «إيه 2» مع الحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شرارات تضرب تمثيلاً للبتكوين في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

«البتكوين» تنخفض 5 % بعد تصريحات باول برفض «الفيدرالي» تخزينها

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الأربعاء، إن البنك المركزي الأميركي يرغب في المشاركة بأي مسعى حكومي لتخزين كميات كبيرة من «البتكوين».

«الشرق الأوسط» (واشنطن )

بريطانيا في 2025... عام الاختبار الاقتصادي لستارمر

رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر خلال اجتماع مع سلطان بروناي حسن البلقية في 10 داونينغ ستريت بلندن (وكالة حماية البيئة)
رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر خلال اجتماع مع سلطان بروناي حسن البلقية في 10 داونينغ ستريت بلندن (وكالة حماية البيئة)
TT

بريطانيا في 2025... عام الاختبار الاقتصادي لستارمر

رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر خلال اجتماع مع سلطان بروناي حسن البلقية في 10 داونينغ ستريت بلندن (وكالة حماية البيئة)
رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر خلال اجتماع مع سلطان بروناي حسن البلقية في 10 داونينغ ستريت بلندن (وكالة حماية البيئة)

من المتوقع أن يواجه الاقتصاد البريطاني تحديات جسيمة في عام 2025، حيث تشهد مؤشراته الاقتصادية تراجعات ملحوظة وسط تطورات سياسية واقتصادية معقدة. فمنذ أن تولت حكومة كير ستارمر السلطة، لم تكن المهمة الأولى لها، وهي إعادة تشغيل الاقتصاد البريطاني، سهلة أو سلسة. وعلى الرغم من مرور أقل من ستة أشهر فقط على انتخابها، فقد ظهرت مؤشرات اقتصادية مقلقة، مثل تعديل النمو الاقتصادي إلى صفر، وزيادة التضخم بشكل عنيد، إلى جانب تحذيرات من فقدان الوظائف التي تلوح في الأفق.

وعلى الرغم من أن حزب العمال قد أطلق وعوداً اقتصادية بمساعدات للجمهور والأعمال على حد سواء، كانت القرارات المالية التي اتخذتها وزيرة الخزانة راشيل ريفز قد أثارت موجة من الانتقادات، لا سيما بعد الإعلان عن زيادات ضريبية كبيرة في إطار موازنة قوبلت بالرفض من بعض دوائر الأعمال. هذه الزيادة في الضرائب، إلى جانب خطاب اقتصادي صارم، أدت إلى تراجع ملحوظ في ثقة المستهلك والشركات؛ مما يعكس الشعور العام بالقلق تجاه المستقبل الاقتصادي. في الوقت نفسه، شهدت استطلاعات الرأي تدهوراً في دعم حزب العمال، حيث كانت السياسات الاقتصادية تتعرض للهجوم بشكل متكرر من قِبل المعارضة، بما في ذلك من حزب المحافظين، الذين اتهموا الحكومة الجديدة بتخريب الاقتصاد البريطاني في فترة زمنية قصيرة، وفق «الغارديان».

لكن من غير العدل تحميل حكومة كير ستارمر المسؤولية الكاملة عن هذه النتائج السلبية، خصوصاً وأن الاقتصاد البريطاني كان يعاني أزمات اقتصادية طويلة الأمد قبل وصولها إلى السلطة. وعليه، فإن معالجة هذه الأزمات ليست بالأمر السهل أو السريع، وتحتاج إلى وقت طويل لتغيير الاتجاهات الاقتصادية الراسخة. هذا ما أكده الكثير من الخبراء الذين أشاروا إلى أن فترة الركود التي عانى منها الاقتصاد البريطاني في العقد الأخير كانت نتيجة لعوامل متشابكة عدة، وليس ببساطة نتيجة للقرارات الاقتصادية للحكومة الجديدة. كما أكدت راشيل ريفز في تصريحاتها الأخيرة أن «التغيير الاقتصادي لن يحدث بين عشية وضحاها»، وأن الحكومة لن تقدم وعوداً غير واقعية بشأن سرعة التحول الاقتصادي.

ومع أن الصورة الاقتصادية في بريطانيا تبدو أكثر تعقيداً من تلك التي عرضتها وسائل الإعلام، إلا أن الاقتصاد البريطاني قد شهد في النصف الأول من العام الحالي نمواً ملحوظاً مقارنة ببعض الاقتصادات الكبرى الأخرى. وتأثر هذا النمو جزئياً بالانتعاش السريع من الركود الضحل الذي شهده الاقتصاد البريطاني في النصف الثاني من عام 2023، لكنه لم يكن نمواً مستداماً بسبب التحديات المستمرة في القطاعات المختلفة، مثل الخدمات العامة والتجارة الدولية. ورغم هذه التحسينات، أشار بنك إنجلترا في توقعاته إلى أن التضخم قد يتجاوز هدفه البالغ 2 في المائة في النصف الثاني من 2024.

وأظهر تحليل من قبل شركة «كابيتال إيكونوميكس» أن التراجع في النمو في الربع الثالث من العام كان مدفوعاً في جزء كبير منه بعوامل دولية، مثل انخفاض التجارة الصافية، وليس بسبب السياسات المحلية لحزب العمال. وعلى الرغم من ذلك، لا يزال هناك نمو معتدل في الإنفاق الاستهلاكي، مع زيادة في الاستثمار التجاري أيضاً؛ مما يعكس بعض التحسن في النشاط الاقتصادي رغم العوامل السلبية.

ومع هذا، تظل الحكومة البريطانية تحت ضغوط شديدة من جميع الأطراف. فلا يقتصر الأمر على تباطؤ النمو الاقتصادي والتضخم المرتفع فقط، بل أيضاً على التحديات السياسية التي يواجهها حزب العمال، خصوصاً مع استمرار الضغط من رجال الأعمال والمستثمرين الذين يطالبون بتعديلات في السياسة الضريبية وإصلاحات في حقوق العمال. في الوقت نفسه، سيظل حزب العمال تحت اختبار حقيقي في عام 2025، حيث يتعين عليه التعامل مع تحديات التضخم المرتفع، وارتفاع أسعار الفائدة، وضعف النمو في أكبر شركاء المملكة المتحدة التجاريين، إضافة إلى احتمال تصاعد الحروب التجارية العالمية في ظل الظروف السياسية الدولية المتقلبة، مثل عودة دونالد ترمب إلى الساحة السياسية الأميركية.

ويمكن القول إن عام 2025 لن يكون مجرد اختبار اقتصادي لحزب العمال وحكومته، بل سيكون عاماً حاسماً في تحديد مستقبل السياسة الاقتصادية في المملكة المتحدة، خاصة في ظل هذه الأزمات المعقدة التي تتداخل فيها العوامل المحلية والعالمية.