أظهر مؤشر مديري المشتريات لمجموعة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الاثنين، أن وتيرة نمو نشاط القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات تباطأت خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، مقارنة بالشهر السابق عليه، متراجعة إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر، بالإضافة إلى تراجع معدل خلق فرص العمل، تزامناً مع زيادةٍ أسرع في تكاليف مستلزمات الإنتاج بسبب ارتفاع مخاطر سلاسل التوريد.
وقالت المجموعة، في تقرير لها، إن مؤشر مديري المشتريات في الإمارات، المعدّل وفق العوامل الموسمية، انخفض إلى 56.6 نقطة في يناير، من 57.4 نقطة في ديسمبر (كانون الأول)، وفق «وكالة أنباء العالم العربي».
تجدر الإشارة إلى أن أي قراءة فوق مستوى 50 تشير إلى النمو، وأي قراءة دونه تشير إلى الانكماش. ويقيس مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات التغيرات في الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم المُورّدين ومخزون المشتريات.
وأشار التقرير إلى زيادة حجم الأعمال الجديدة في يناير، مقارنة بالشهر السابق عليه، مضيفاً أن الشركات واصلت تسليط الضوء على أن ظروف الطلب القوية ساعدت في جذب عملاء جدد وزيادة المبيعات.
وأضاف: «كما كانت الحال في ديسمبر، كان التطور الإيجابي يرجع في الغالب إلى عوامل محلية، حيث أفادت الشركات بأن الزيادة في الطلبيات الأجنبية الجديدة كانت طفيفة».
لكن التقرير ذكر أنه رغم استمرار المبيعات والإنتاج القويين، سجلت الشركات غير المنتِجة للنفط في الإمارات زيادة طفيفة في مستويات التوظيف خلال شهر يناير، مع أبطأ وتيرة نمو منذ ما يزيد قليلاً عن عام.
وفي الوقت نفسه، أشارت بعض الأدلة إلى زيادة مخاطر سلسلة التوريد، مما أدى إلى تأخير التسليم لبعض الشركات وزيادة تكاليف الشحن، ورغم انخفاض مواعيد التسليم بشكل عام، فإن درجة التحسن كانت الأضعف منذ ستة أشهر.
ونقل التقرير عن كبير الباحثين الاقتصاديين في مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال لمعلومات السوق»، ديفيد أوين، قوله إن تراجع مؤشر مديري المشتريات يشير إلى تراجع طفيف في النمو، بعد أن حقق القطاع أفضل أداء فصلي له في أربع سنوات ونصف السنة.
وأضاف: «ظلّ نمو الإنتاج والطلبات الجديدة أعلى من المتوسط على المدى الطويل، لكنه انخفض مع انخفاض الإنتاج إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر، الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أن نمو التوظيف انخفض إلى أضعف مستوى له منذ ديسمبر 2022، حيث لم يساعد الطلب القوي وتفاؤل الشركات على حدوث زيادة في التوظيف».
وفي الوقت نفسه، يبدو أن انقطاع خطوط الإمداد الناتج عن هجمات البحر الأحمر كان له تأثير متواضع على القطاع غير النفطي بالإمارات، خلال شهر يناير، حيث أبلغت بعض الشركات عن تأخيرات في التسليمات، وزيادة في إجمالي الأعمال المتراكمة، وفق ما قال أوين. كما أن هناك تقارير عن ارتفاع تكاليف الشحن، وفقاً للشركات المشارِكة في الدراسة.
وتابع: «إن التأثير على الضغوط التضخمية حتى الآن كان ملحوظاً لكنه ليس حادّاً، حيث ارتفعت تكاليف المُدخلات بمعدلٍ أسرع مما كانت عليه في ديسمبر (كانون الأول)، لكنها ظلّت أبطأ مما كانت عليه في الأشهر الثلاثة السابقة».
