المصريون «يتحوطون» بالذهب والدولار والعقار

بالتزامن مع اجتماع «المركزي» وتراجع قيمة الجنيه الرسمية

شراء الذهب أحد الحلول التي يلجأ إليها المصريين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية (شعبة الذهب والمجوهرات)
شراء الذهب أحد الحلول التي يلجأ إليها المصريين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية (شعبة الذهب والمجوهرات)
TT

المصريون «يتحوطون» بالذهب والدولار والعقار

شراء الذهب أحد الحلول التي يلجأ إليها المصريين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية (شعبة الذهب والمجوهرات)
شراء الذهب أحد الحلول التي يلجأ إليها المصريين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية (شعبة الذهب والمجوهرات)

«الواحد مستني قرار البنك المركزي ولا كأنه نتيجة الثانوية العامة»... «تغريدة» كتبها المصري أحمد شاكر، عبر حسابه على منصة «إكس» (تويتر سابقاً)، ملخصاً حال فئات عديدة من المصريين، قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي الأول في عام 2024 حول معدلات الفائدة.

وتتعلق الأنظار بـ«المركزي»، الذي يعقد اجتماعه مساء اليوم الخميس، وسط توقعات متباينة بشأن مصير أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وتأثيرها على أسعار السلع والمنتجات؛ ووسط توقعات أخرى بتحرير سعر صرف العملة (التعويم) المنتظَر حدوثه قريباً، بحسب العديد من الخبراء.

بالتزامن؛ توجه المصريون خلال الأسابيع الأخيرة إلى «التحوط» بالذهب والدولار والعقار، في ظل انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، الذي أصبح له سعران في البلاد؛ أحدهما رسمي ويقدر بـ30.9 جنيه، وآخر في السوق الموازية «السوداء» تخطى خلال الأيام الماضية حاجز الـ 70 جنيهاً، حسب وسائل إعلام محلية.

وتبعاً لذلك؛ تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع التوقعات الاقتصادية، وتحولت «هاشتاغات» على غرار «#البنك_المركزي»، و«#الدولار»، «#الجنيه_المصري»، و«#السوق_السوداء»، ضمن الأعلى تداولاً في مصر خلال الساعات الماضية.

أحد التعليقات المتفاعلة مع هذه الـ«هاشتاغات» عدّت «العقار» هو الطريق المختصر للثراء.

بينما عدّ حساب «عمر فهمي»، أنه رغم وجود أزمة اقتصادية في البلاد، فإن هجوم المصريين على شراء العقارات والذهب والسيارات جعل «الأسعار في السماء».

وهو الرأي الذي تفاعل معه حساب باسم «أحمد عرفان»، راوياً واقعة حدثت لأحد تجار الذهب الذي جاءه أحد المواطنين بحقيبة مملوءة بالأموال لكي يشتري ذهباً، رغم ارتفاع أسعاره.

وبحسب أمير رزق، عضو شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، وخبير المشغولات الذهبية، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، فإن السبب الأكثر تأثيراً على ارتفاع سعر الذهب في مصر خلال الأسابيع الماضية هو إقبال المستهلكين على شراء الذهب للتحوط به في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، بعدّه الأسلوب الأفضل والملاذ الآمن لدى قطاعات كبيرة من المصريين.

بينما قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، في تصريحات تلفزيونية، إن هناك تدافعاً من المواطنين على الشراء نتيجة بعض الإشاعات المتواصلة بشكل دائم عن الوضع الاقتصادي المستقبلي ومعدلات التضخم.

ووصل معدل التضخم السنوي إلى 33.7 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وفقاً لبيانات رسمية. الخبير الاقتصادي، مصباح قطب، أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن السوق المصرية منذ عام ونصف تشهد حالة من توجه المستهلكين إلى الاستثمار في أصول محددة، يظل أبرزها الذهب والدولار والعقار، التي زادت خلال الأسابيع الأخيرة، لكونها تحقق عوائد أكبر بكثير من أي عوائد ادخارية أخرى، إلى جانب إصابة المستهلك بالارتباك، الذي يعززه أسباب داخلية، تتمثل في تراجع القوة الشرائية للعملة المحلية، وحجم السيولة بالسوق نتيجة التضخم، وعوامل خارجية مثل الحرب على غزة وتداعيتها.

وحول أولويات التحوط بين الذهب والدولار والعقار، وترتيبها بالنسبة للمصريين؛ يشير قطب إلى أن ذلك يحكمه نوع من الطبقية الاستثمارية، حيث تختلف الأولويات بين المدن والقرى، والطبقة المتوسطة والفقيرة، فالقرى وأطراف المدن يكون هناك إقبال بشكل أكبر على الرهان على الدولار، الذي يعتمد على تحويلات الأقارب في الخارج، وفي المقابل تقل أمامهم مساحة الادخار أو الاستثمار في العقار، أو الذهب الذي يحتاج إلى خبرات أكثر تعقيداً مقارنة بالدولار، أما الشرائح الأغنى في المدن فهي تلجأ إلى الدولار والذهب، أكثر من العقار، الذي يعد بدوره الأقرب إلى الطبقات المتوسطة، لافتاً إلى تراجع الإقبال على العقار مقارنة بالعملة الخضراء والمعدن النفيس خلال الثلاثة أشهر الماضية.


مقالات ذات صلة

تصريحات ترمب… أداة فورية وحيوية في تحريك الأسواق المالية العالمية

الاقتصاد ترمب يتحدث خلال تجمع انتخابي في صالة فان أندل في غراند رابيدز - ميشيغان 5 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

تصريحات ترمب… أداة فورية وحيوية في تحريك الأسواق المالية العالمية

تلعب التصريحات في عالم الاقتصاد دوراً بالغ الأهمية في تحريك الأسواق وتوجيه اتجاهاتها؛ نظراً لتأثيرها العميق والمباشر وغير المباشر على المستثمرين والمتداولين.

هدى علاء الدين (بيروت)
الاقتصاد أوراق الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يحافظ على مكاسبه مع تقليص رهانات خفض الفائدة الأميركية

استقر الدولار قرب أعلى مستوى في أكثر من عامين يوم الثلاثاء، مع تقليص المتعاملين رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة الأميركية في 2025 بعد بيانات اقتصادية قوية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة )
الاقتصاد متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)

الأسواق العالمية تتأرجح بانتظار بيانات التضخم الأميركية

أشارت العقود الآجلة للأسهم الأوروبية والأميركية إلى انتعاش متواضع يوم الثلاثاء، رغم أن ارتفاع عوائد السندات والدولار القوي جعلا المستثمرين يتوخون الحذر.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة )
الاقتصاد أحد فروع «مصرف الراجحي» في السعودية (موقع المصرف الإلكتروني)

«الراجحي» يعتزم إصدار صكوك رأسمال إضافي مقيّمة بالدولار

يعتزم «مصرف الراجحي» إصدار صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقيّمة بالدولار الأميركي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليوان الصيني (رويترز)

الصين تضخ دولارات في هونغ كونغ لدعم اليوان

أعلنت الصين تدابير إضافية لدعم عملتها الضعيفة، حيث كشفت عن خطط لإيداع مزيد من الدولارات في هونغ كونغ؛ لتعزيز استقرار اليوان وتحسين تدفقات رأس المال.

«الشرق الأوسط» (شنغهاي-هونغ كونغ)

ما المتوقع من بيانات التضخم الأميركية اليوم؟

أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
TT

ما المتوقع من بيانات التضخم الأميركية اليوم؟

أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)

من المحتمل أن يكون التضخم في الولايات المتحدة قد تفاقم الشهر الماضي على خلفية ارتفاع أسعار الغاز والسيارات المستعملة، وهو اتجاه قد يُقلل من احتمالية قيام مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض سعر الفائدة الرئيسي كثيراً هذا العام.

ومن المتوقع أن تعلن وزارة العمل يوم الأربعاء عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في ديسمبر (كانون الأول) بنسبة 2.8 في المائة عن العام الماضي، وفقاً لخبراء اقتصاديين استطلعت آراؤهم شركة «فاكتسيت»، بعد أن كان قد ارتفع بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وسيكون هذا هو الارتفاع الثالث على التوالي، بعد أن انخفض التضخم إلى أدنى مستوى له منذ 3 سنوات ونصف السنة إلى 2.4 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وقد يؤدي هذا الارتفاع إلى تأجيج المخاوف المستمرة بين عدد من الاقتصاديين، وفي الأسواق المالية من أن التضخم قد علق فوق هدف «الاحتياطي الفيدرالي»، البالغ 2 في المائة. وقد أدّت مثل هذه المخاوف إلى ارتفاع أسعار الفائدة على سندات الخزانة، ما أدى أيضاً إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للرهون العقارية والسيارات وبطاقات الائتمان، حتى مع قيام «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض سعر الفائدة الرئيسي.

وقد تسبب تقرير الوظائف القوي غير المتوقع الصادر يوم الجمعة الماضي في انخفاض أسعار الأسهم والسندات، بسبب المخاوف من أن الاقتصاد السليم قد يُحافظ على ارتفاع التضخم، ما يمنع «الاحتياطي الفيدرالي» من خفض سعر الفائدة الرئيسي أكثر من ذلك.

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، توقع الاقتصاديون أن يظل ما يُسمى بالتضخم الأساسي عند 3.3 في المائة في ديسمبر للشهر الرابع على التوالي.

وعلى أساس شهري، من المرجح أن ترتفع الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في ديسمبر للشهر الثاني على التوالي، ومن شأن ارتفاع الأسعار بهذه الوتيرة أن يتجاوز هدف «الاحتياطي الفيدرالي»، البالغ 2 في المائة. ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة.

ومن المحتمل أن يكون جزء من الارتفاع في الأسعار مدفوعاً بعوامل لمرة واحدة، مثل قفزة أخرى في تكلفة البيض، التي كانت واحدة من أكثر فئات الأغذية تقلباً في السنوات الأخيرة. وقد أدَّى تفشي إنفلونزا الطيور إلى هلاك عدد من قطعان الدجاج، ما قلّل من المعروض من البيض.

ويتوقع الاقتصاديون بشكل عام أن ينخفض التضخم قليلاً في الأشهر المقبلة؛ حيث تنمو أسعار إيجار الشقق والأجور وتكاليف التأمين على السيارات بشكل أبطأ، ولكن ما يُلقي بظلاله على التوقعات هو السياسات التضخمية المحتملة من الرئيس المنتخب دونالد ترمب، فقد اقترح الأخير زيادة الرسوم الجمركية على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، وتنفيذ عمليات ترحيل جماعي للمهاجرين غير المصرح لهم.

يوم الثلاثاء، قال ترمب إنه سينشئ «دائرة الإيرادات الخارجية» لتحصيل الرسوم الجمركية، ما يُشير إلى أنه يتوقع فرض عدد من الرسوم في نهاية المطاف، حتى إن كان قد قال أيضاً إنه ينوي استخدامها ورقة مساومة. وخلال حملته الانتخابية، وعد بفرض رسوم تصل إلى 20 في المائة على جميع الواردات، ورسوم تصل إلى 60 في المائة على البضائع القادمة من الصين.

وفي الأسبوع الماضي، أظهر محضر اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» خلال ديسمبر أن الاقتصاديين في البنك المركزي يتوقعون أن يظل التضخم هذا العام كما هو تقريباً في عام 2024، مدفوعاً قليلاً بسبب ارتفاع الرسوم الجمركية.

وقال رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، إن البنك المركزي سيُبقي على سعر الفائدة الرئيسي مرتفعاً، حتى يعود التضخم إلى 2 في المائة. ونتيجة ذلك، يتوقع المستثمرون في «وول ستريت» أن يخفض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي مرة واحدة فقط هذا العام، من مستواه الحالي البالغ 4.3 في المائة، وفقاً لأسعار العقود الآجلة.

ولا تزال تكاليف الاقتراض الأخرى مرتفعة، ويرجع ذلك جزئياً إلى توقعات ارتفاع التضخم، وقلة تخفيضات أسعار الفائدة من جانب «الاحتياطي الفيدرالي». وارتفعت معدلات الرهن العقاري، التي تتأثر بشدة بالعائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، للمرة الرابعة على التوالي الأسبوع الماضي إلى 6.9 في المائة، وهو أعلى بكثير من أدنى مستوياتها في عهد الوباء، الذي بلغ أقل من 3 في المائة.

وفي ظل مرونة سوق العمل -حيث انخفض معدل البطالة إلى مستوى متدنٍّ بلغ 4.1 في المائة الشهر الماضي- فإن المستهلكين قادرون على مواصلة الإنفاق، ودفع عجلة النمو. ومع ذلك، إذا تجاوز الطلب ما يمكن أن تنتجه الشركات، فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من التضخم.

في وقت سابق من هذا الشهر، اتفق عدد من الاقتصاديين البارزين، بمن في ذلك رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» السابق، بن برنانكي، على أن التعريفات الجمركية التي سيفرضها ترمب في نهاية المطاف لن يكون لها على الأرجح سوى تأثيرات طفيفة على التضخم. وقد نوقشت هذه المسألة في الاجتماع السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرنسيسكو.

وقال جيسون فورمان، أحد كبار المستشارين الاقتصاديين خلال إدارة أوباما، في المؤتمر إن الرسوم قد ترفع معدل التضخم السنوي بعدة أعشار من النقطة المئوية فقط، لكنه أضاف أنه حتى زيادة بهذا الحجم قد تكون كافية للتأثير على قرارات «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن معدل الفائدة.

وقال في الرابع من يناير (كانون الثاني): «أنت في عالم تكون فيه سياسات ترمب أشبه بالأعشار، أكثر من كونها شيئاً كارثياً». وأضاف: «لكنني أعتقد أننا أيضاً في عالم يعتمد فيه اتجاه بقاء معدلات الفائدة على حالها أو انخفاضها أو ارتفاعها على تلك الأعشار».