استعرض «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية» في السعودية، الأربعاء، التطورات الاقتصادية المحلية والدولية، وما تضمنته أحدث المؤشرات، وأبرز التوقّعات والتحديات التي قد يواجهها الاقتصاد الدولي.
واطلع المجلس، خلال اجتماع مرئي، على عرض من «إدارة المشروعات» بأمانته حيال متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عنه، خلال فترة الربع الرابع من عام 2023، وقد تضمَّن تفصيلاً لمتابعة مخرجات المجلس واللجان التابعة له، وحالة المعاملات، وإحصاءات تفصيلية لمستوى الإنجاز، حيث حققت جهاته ارتفاعاً ملحوظاً في مؤشرات الأداء بنسبة تتجاوز الـ98 في المائة.
وانعكست متابعة المجلس الحثيثة باهتمام وحرص كبيرين لمستويات الإنجاز على ما حققته الجهات من مستوى عالٍ في مهامها المسندة إليها، وانخفاض التكليفات المتأخرة لديها مقارنة بالربع الثالث من عام 2023.
وضمن حرصها على عدم تأثر الاقتصاد الوطني بالآثار الاقتصادية العالمية، تبذل الحكومة جهوداً كبيرة لتفادي تبعات التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، وتتخذ جملة من الإجراءات. منها تعزيز وفرة المنتجات الاستهلاكية في الأسواق المحلية.
تأتي تلك الجهود في الوقت الذي يستمر فيه الأداء الإيجابي للاقتصاد السعودي في القطاع غير النفطي مدفوعاً بنمو القطاعات الخدمية والاستثمارية والاستهلاك الخاص.
