مسؤولة مصرية لـ«الشرق الأوسط»: انتعاش السياحة السعودية ينعكس على المنطقة العربية

نائبة وزير السياحة والآثار المصري كشفت عن استهداف بلادها 17.5 مليون زائر في 2024

غادة شلبي نائب وزير السياحة المصري خلال حديثها لـ«الشرق الأوسط» (تصوير: عدنان مهدلي)
غادة شلبي نائب وزير السياحة المصري خلال حديثها لـ«الشرق الأوسط» (تصوير: عدنان مهدلي)
TT

مسؤولة مصرية لـ«الشرق الأوسط»: انتعاش السياحة السعودية ينعكس على المنطقة العربية

غادة شلبي نائب وزير السياحة المصري خلال حديثها لـ«الشرق الأوسط» (تصوير: عدنان مهدلي)
غادة شلبي نائب وزير السياحة المصري خلال حديثها لـ«الشرق الأوسط» (تصوير: عدنان مهدلي)

أكدت نائبة وزير السياحة والآثار المصري، غادة شلبي، لـ«الشرق الأوسط»، أن الإنجازات الكبيرة التي حققتها السعودية في القطاع السياحي مؤخراً تعود بالفائدة على جميع دول المنطقة العربية.

ولفتت شلبي إلى أهمية التعاون بين القاهرة والرياض لوضع برامج سياحية تكاملية، مشيرة إلى حاجة الشركات المصرية مع نظيراتها في المملكة لتطوير علاقاتها أكثر في هذا الجانب.

وكشفت عن استهداف بلادها استقبال 30 مليون سائح في 2028، في الوقت الذي أكدت أن دولتها مؤهلة لاستقبال 100 مليون سائح في المليون كيلومتر مربع من مساحة مصر.

وأوضحت شلبي أن استهدافهم الـ30 مليون سائح بعد 4 أعوام نظراً لما تملكه مصر من مقومات سياحية كبيرة ولتقديم خدمة متميزة وبسعر مناسب.

غادة شلبي خلال جولتها في معرض جدة الدولي للسياحة والسفر (الشرق الأوسط)

 

السياحة البينية

وأشارت نائبة وزير السياحة والآثار إلى التعاون المتبادل بين الرياض والقاهرة لتنمية السياحة البينية، متطلعةً لتعاون وثيق مع الدول العربية كافة وأن تكون منطقة الشرق الأوسط مقصداً للسياح الدوليين كما هو حال السياحة الوافدة إلى أوروبا من خلال تنقل السائح في أكثر من دولة.

وأرجعت شلبي النجاح التي حققته التجربة السياحية المصرية إلى وصول عدد الزوار إلى نحو 15 مليون سائح خلال العام الماضي رغم الظروف الجيوسياسية التي أثرت في المنطقة والعالم وفي حجم الحركة السياحية.

وأشارت إلى الاهتمام الكبير التي توليه حكومة بلادها لهذا القطاع من دعم وتمكين وتحفيز للاستثمار ليشكل ما بين 11.5 و15 في المائة من الناتج المحلي في السنوات الأربع الماضية.

واستطردت: «هناك تفاهم كبير بين القطاع الحكومي لدى مصر والسعودية، خصوصاً في الإجراءات المقدَّمة للحجاج والمعتمرين والضوابط الموضوعة التي تنفّذ من خلال الشركاء في القطاع الخاص، وهناك آليات وضوابط نعمل عليها لاستقطاب السياح من خلال شركات سياحية متخصصة».

جانب من معرض جدة الدولي للسياحة والسفر التي اختتم أعماله أمس (تصوير: عدنان مهدلي)

 

«عمرة بلس»

وعن أبرز الخطوات التي جرت لترويج منتج «عمرة بلس»، قالت شلبي: «هو منتج جديد يأتي تعظيماً للتسهيلات التي تمت في التأشيرات لبعض الجنسيات التي كان من الصعب حصولها عليها ودخول القاهرة، وكذلك لتقديم مصر بشكل جديد لم يُرَ من قبل فلدينا آثار ومزارات إسلامية متنوعة، وبالتالي يستطيع المعتمر أن يذهب إلى مصر لرؤية مسار آل البيت، حيث يوجد شارع كامل فيه عدد من الأضرحة والمقامات والمساجد لزيارتها».

وأكملت: «في ذات الوقت يتمكن القادم إلى مصر للذهاب لأداء العمرة بعد انتهاء زيارته، ونستطيع القول إن هناك شركتين اتفقتا وبدأتا العمل على هذا المنتج وهي مبادرة جديدة».

وبيّنت نائبة الوزير أن السعودية جاءت على رأس الدول التي تتصدر حركة السياحة الوافدة إلى مصر، وهناك أسواق أخرى مثل ألمانيا روسيا وإنجلترا التي تجد القاهرة مقصداً سياحياً مهماً، مؤكدةً أن الرحلات الجوية بين جدة والقاهرة تعد أعلى مسار دولي في العالم.

وأضافت أن بلادها تعتزم إطلاق استراتيجية كبرى للاستفادة بما تحظى به من مياه كبريتية في 1362 عيناً إلى جانب إطلاق خدمة الباصات المكيفة الصديقة للبيئة في منطقة الهرم.

وأبانت شلبي أن مصر حرصت على وضع ضوابط قوية للقطاع السياحي الخاص من أجل الالتزام بها ومراقبة تنفيذها وإقصاء المخالف من العملية السياحية، إلى جانب العمل على الترويج للسياحة من خلال المؤتمرات المتخصصة والترويجية إضافةً إلى توفير المنتج المصري على محركات البحث الإلكترونية بشكل أكبر والذي أتاح للسائح الاطلاع عليه بشكل أكبر.

 

التأشيرة الإلكترونية

وتطرقت إلى التسهيلات الكثيرة التي قدمتها مصر للسياح، ومنها إتاحة التأشيرة الإلكترونية لـ180 جنسية بقيمة 25 دولاراً للأشخاص الراغبين، لتجنب الانتظار في صالات الوصول، وإطلاق التأشيرة الممتدة لـ5 سنوات وإتاحة التقدم لها عبر السفارة والقنصليات المصرية في المملكة بقيمة 700 دولار.

غادة شلبي نائب وزير السياحة المصري أكدت تطلع بلادها لاستقبال 30 مليون سائح في 2028 (تصوير: عدنان مهدلي)

وطبقاً لشلبي، مصر معروفة بمنتجات شهيرة منها سياحة الآثار والحضارة القديمة على مدى العصور، وأيضاً الثقافة، وكذلك السياحة الترفيهية، وهي موجودة في شواطئ جنوب سيناء والبحر الأحمر والساحل الشمالي والقاهرة، بالإضافة إلى المغامرات الأخرى.

وشددت على أهمية الشراكة مع الدول لتنمية السياحة البينية التي وصفتها بالمهمة لاستقطاب السياح القادمين من دول بعيدة، وأضافت: «أحياناً يتحدث السائح عن ذهابه لأوروبا، حيث يذهب إلى فرنسا ومنها إلى ألمانيا وإسبانيا والنمسا وسويسرا، ونستهدف كدول عربية أن يكون لدينا القدرة نفسها أن يأتي السائح إلى الشرق الأوسط ويتجه إلى السعودية ومنها إلى الإمارات ومصر والأردن وبقية الدول العربية».

معرض جدة الدولي للسياحة والسفر شهد مشاركة 250 جهة محلية ودولية (تصوير: عدنان مهدلي)

وتحدثت نائبة وزير السياحة والآثار في مصر عن المبادرات والفرص الاستثمارية المتميزة التي أتاحتها الحكومة عن طريق تقديم تخفيضات وقروض للانتهاء من المشاريع السياحية بمنطقة الهرم وسفنكس، وكذلك محيط المتحف الكبير، أكبر متحف في العالم «حسب قولها»، يضم الحضارة المصرية القديمة على خلاف المتاحف الكبرى في العالم.

ووفق شلبي «في مصر توجد مناطق استثمارية واعدة منها الساحل الشمالي والأقصر وأسوان وجنوب سيناء، حيث يجد المستثمر فرصاً استثمارية بعائد يصل لـ30 في المائة في العام».


مقالات ذات صلة

تايوان تسجل أسرع نمو اقتصادي منذ 4 عقود في الربع الأول من العام

الاقتصاد ركاب ينتظرون القطارات بمحطة مترو في تايبيه (رويترز)

تايوان تسجل أسرع نمو اقتصادي منذ 4 عقود في الربع الأول من العام

أعلنت «وكالة الإحصاء» الحكومية التايوانية، الخميس، أن اقتصاد تايوان، القائم على التكنولوجيا، سجل أسرع وتيرة نمو له منذ نحو 4 عقود خلال الربع الأول من العام...

«الشرق الأوسط» (تايبيه)
الاقتصاد مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (إ.ب.أ)

روسيا تعمل على استعادة النمو بعد أول انكماش في 3 سنوات

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والحكومة يعملان على استعادة النمو الاقتصادي للبلاد.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق داخل مقر «المصرف المركزي» بالعاصمة طوكيو (إ.ب.أ)

اليابان تُعلن اقتراب «التدخل الحاسم» في سوق الصرف الأجنبي

قالت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، الخميس، إن موعد اتخاذ «إجراء حاسم» في السوق بات وشيكاً...

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد عامل في مصنع للدرجات في مدينة هانغزو الصينية (رويترز)

استمرار توسع النشاط الصناعي في الصين مع تزايد مخاطر «حرب إيران»

توسع النشاط الصناعي في الصين للشهر الثاني على التوالي في أبريل، حيث كثّف المصنّعون الإنتاج لشحن البضائع مبكراً. 

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

الاقتصاد السعودي ينمو 2.8 % في الربع الأول بدعم من الأنشطة غير النفطية

كشفت الهيئة العامة للإحصاء في تقديراتها السريعة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية حقق نمواً بنسبة 2.8 في المائة خلال الربع الأول من عام 2026.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.