انتهاء اكتتاب 20 % من أسهم شركة «وسم» السعودية لتقنية المعلومات... الخميسhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4822881-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%A8-20-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3
انتهاء اكتتاب 20 % من أسهم شركة «وسم» السعودية لتقنية المعلومات... الخميس
يبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب بها من قبل كل مستثمر مؤهل 10 أسهم.. في حين يبلغ الحد الأقصى 97490 سهماً (موقع الشركة)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
انتهاء اكتتاب 20 % من أسهم شركة «وسم» السعودية لتقنية المعلومات... الخميس
يبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب بها من قبل كل مستثمر مؤهل 10 أسهم.. في حين يبلغ الحد الأقصى 97490 سهماً (موقع الشركة)
ينتهي، (الخميس)، الأول من فبراير (شباط) تقديم طلبات الاكتتاب في أسهم شركة «وسم الأعمال لتقنية المعلومات» السعودية، التي بدأ طرحها في السوق المالية الموازية (نمو) يوم الخميس الماضي، 25 يناير (كانون الثاني).
وسيكون إعلان التخصيص النهائي لأسهم الطرح وإشعار المستثمرين في يوم 6 فبراير. أما رد الفائض، إن وُجد، فسيتم في 8 فبراير 2024.
ويبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب بها من قبل كل مستثمر مؤهل 10 أسهم، في حين يبلغ الحد الأقصى 97490 سهماً.
وكانت الشركة المتخصصة في الحلول الرقمية، حصلت على موافقة السوق المالية السعودية (تداول) في 25 سبتمبر (أيلول) الماضي، لطرح 390 ألف سهم عادي، تمثل ما نسبته 20 في المائة من رأسمال الشركة، البالغ 1.95 مليون سهم، للاكتتاب في السوق السعودية الموازية (نمو).
وفيما يخص الاتفاقيات التي أجرتها الشركة خلال العام الحالي، فقد وقّعت في شهر يناير عقداً مع «بنك التنمية الاجتماعية» السعودي؛ لتحسين وتطوير الخدمات الرقمية بقيمة 3.25 مليون ريال (600 ألف دولار)، وحددت مدة إنجازها خلال 20 شهراً. كما أعلنت توقيعها عقداً مع «هيئة تطوير محمية الملك عبد العزيز الملكية»، لإدارة وتطوير الموقع الإلكتروني وتطبيق الجوال بقيمة 2.199 مليون ريال (586.4 ألف دولار)، ولمدة 24 شهراً.
وأوضحت نشرة الإصدار الأولية المنشورة على «هيئة السوق المالية السعودية»، أن نشاط الشركة التي تأسست في عام 2014، يتمثل في تقديم الحلول الرقمية والاستشارات التقنية، بالإضافة إلى أنشطة عدة تشمل أبحاث السوق واستطلاعات الرأي.
كما أفادت النشرة بأن الشركة تخطط لإنشاء أكاديمية متخصصة في تأهيل القدرات، من خلال معسكرات تدريبية في علوم البيانات، والذكاء الاصطناعي، وهندسة البرمجيات، والتسويق الرقمي، وتصميم تجربة المستخدم. وتوقعت أن يتم الانتهاء منها خلال 2024.
استحوذ مستثمرون من خارج السعودية على حصة الأغلبية من أسهم طرح «أرامكو» الثانوي، في وقت تخطت السيولة في السوق المالية 14.4 مليار دولار بعد بدء تداولها الأحد.
الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5044347-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A-%D8%AA%D9%8A%D9%83-%D8%AA%D9%88%D9%83-%D8%A8%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%87
الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
في فصل جديد من المواجهة بين شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والحكومة الأميركية، قدمت وزارة العدل الأميركية الجمعة حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور أم لا.
واعتمد الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان)، قانوناً يجبر «بايتدانس»؛ الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 9 أشهر، وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.
ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.
لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، عادّة أن ليس بإمكان «بايتدانس» الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.
ووفقاً للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن «بايتدانس» ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضاً فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.
وكتبت وزارة العدل في ملف حججها، أنه «نظراً لانتشار (تيك توك) الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات (تيك توك) لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديداً عميقاً وواسع النطاق للأمن القومي».
وذكر الملف أيضاً أن «تيك توك» يمنح بكين «الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي» من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.
وأضافت وزارة العدل الأميركية «يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدوياً». وتابعت: «موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سراً في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سراً».
علم الولايات المتحدة وأعلاه شعار التطبيق الصيني «تيك توك» (رويترز)
وردت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» السبت بالقول إن «الدستور إلى جانبنا».
وعدّت الشركة أن «حظر تيك توك من شأنه إسكات أصوات 170 مليون أميركي، في انتهاك للتعديل الأول للدستور»، في إشارة إلى مستخدميه بالولايات المتحدة.
وأضاف التطبيق: «كما قلنا في السابق، لم تقدم الحكومة أبداً دليلاً على تأكيداتها»، بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.
ولكن أوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين «باستخدام تطبيقات الهاتف الجوال سلاحاً».
وشدّد المسؤول على أن «الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية».
ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن «من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات».
ويرى «تيك توك» أن طلب بيع التطبيق «مستحيل ببساطة»، خصوصاً خلال فترة زمنية محدد.
وجاء في الشكوى المقدمة من «تيك توك» و«بايتدانس»، أنه «لأول مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على مستوى البلاد ومنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار شخص».
وأكدت «بايتدانس» أنها لا تنوي بيع «تيك توك»، معتمدة المسار القضائي وصولاً إلى المحكمة العليا الأميركية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير (كانون الثاني) 2025.
وظل «تيك توك» لسنوات في مرمى السلطات الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد.
وفي عام 2020، نجح «تيك توك» في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاضٍ القرار مؤقتاً، عادّاً أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها، وأن حرية التعبير مهددة.
لكن يهدف القانون الأميركي الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً.
ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الحسبان حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.
ولكن من الصعب حالياً تصور إمكانية استحواذ طرف آخر على «تيك توك»، حتى لو كانت «بايتدانس» منفتحة على إمكانية بيعه، إذ لم يتقدم أحد بالفعل لشرائه.
وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.
