تصفية «إيفرغراند» تكشف عن يأس المستثمرين من ديون الصين

بداية لأزمة طويلة الأمد في قطاع العقارات

ستكشف تصفية «إيفرغراند» عمق الانكماش العقاري في الصين وستحرم شركات البناء من الوصول إلى أسواق الديون العالمية (رويترز)
ستكشف تصفية «إيفرغراند» عمق الانكماش العقاري في الصين وستحرم شركات البناء من الوصول إلى أسواق الديون العالمية (رويترز)
TT

تصفية «إيفرغراند» تكشف عن يأس المستثمرين من ديون الصين

ستكشف تصفية «إيفرغراند» عمق الانكماش العقاري في الصين وستحرم شركات البناء من الوصول إلى أسواق الديون العالمية (رويترز)
ستكشف تصفية «إيفرغراند» عمق الانكماش العقاري في الصين وستحرم شركات البناء من الوصول إلى أسواق الديون العالمية (رويترز)

ستكون تصفية «إيفرغراند» العقارية المثقلة بالديون، عملية طويلة الأمد ومعقدة للدائنين، حيث من المرجح أن تكشف عمق الانكماش العقاري في الصين، وستحرم شركات البناء من الوصول إلى أسواق الديون العالمية، حيث سيحجم المستثمرون عن التعرض لها.

فقد أمرت محكمة في هونغ كونغ بتصفية شركة «تشاينا إيفرغراند»، بعد أكثر من عامين من تخلفها عن السداد، مما أدى إلى توقف طفرة عقارية استمرت سنوات، وفق «رويترز».

وتبلغ أصول «إيفرغراند» نحو 240 مليار دولار، وهي المطور الأكثر مديونية في العالم، حيث تبلغ التزاماتها ما يقرب من 300 مليار دولار. وتتوقع الأسواق أن يكون حاملو السندات الأجانب أكبر الخاسرين، وأن تكون الأولوية لأصحاب الشقق غير المكتملة.

وتحمل إعادة الهيكلة أو البيع أيضاً أهمية أوسع بالنسبة للديون والعقارات وثقة المستثمرين، حيث تتكشف على خلفية انخفاض أسعار المنازل والضائقة الاقتصادية التي أدت إلى انخفاض أسواق الأسهم إلى أدنى مستوياتها منذ عدة سنوات.

ويتم تداول ديون «إيفرغراند» بأقل من سنتين للدولار، وسجلت أسهمها مستوى قياسياً منخفضاً يوم الاثنين قبل تعليقها.

وبحلول يوم الثلاثاء، كان الارتداد الأخير في أسهم شركات التطوير في الاتجاه المعاكس، وانخفضت أوراق اليوان في شركة «تشاينا فانكي»، ثاني أكبر شركة تطوير في البلاد، من حيث المبيعات، قليلاً إلى 79 يواناً.

وقال مدير المحفظة المشتركة بمؤسسة «كوانتيمانتل تشاينا إي تي إف» التابعة لشركة «رايليانت»، فيل وول: «من المرجح أن يتكهن المستثمرون في هذا الجزء من السوق بهذه المرحلة بشأن من سيخرج من هذا الضرر الأقل نسبياً، وأي السندات ستكون لها معدلات استرداد أفضل».

وأضاف: «حقيقة أننا نتلقى مثل هذا العنوان المهم وعدم وجود استجابة سلبية كبيرة في السوق تخبرك بمدى السلبية التي تتراكم في الأسعار». وأشار إلى أن المفاجأة الإيجابية ستكون اعتراف السلطات الصينية بأمر محكمة هونغ كونغ والمساعدة في تنفيذه، رغم أن هذا غير واضح.

وفي الوقت نفسه، تتراجع الثقة في الأسواق الأولية، والتي كانت في السابق تحت سيطرة المطورين.

وأظهرت بيانات من شركة «ديلوجيك» أن إجمالي إصدارات الدولار الأميركي للصين انهار إلى 42.5 مليار دولار العام الماضي، من مستويات ما قبل الوباء التي تجاوزت 200 مليار دولار.

وقال الشريك ومدير المحفظة في صندوق «نورث أوف ساوث كابيتال» للأسواق الناشئة، كامل ديميش: «إذا تم حل العملية بطريقة عادلة ومنصفة للدائنين، فيجب أن يساعد ذلك في استعادة وصول الشركات الصينية إلى الأسواق».

وتابع: «قد يتم الآن بيع العقارات غير المكتملة على نطاق أوسع للمطورين الذين لديهم القدرة على إكمالها والسماح بتسليمها للعملاء. وقد يساعد هذا بمرور الوقت في استعادة بعض الثقة لمشتري المنازل وإزالة الأعباء الضخمة».

أزمة ثقة

وكان الضعف الذي أصاب سوق العقارات، نتيجة لانهيار شركة «إيفرغراند» وغيرها، بمثابة الرياح المعاكسة الرئيسية للنمو في الصين وثقة المستهلكين والمستثمرين.

وقال رئيس قسم أبحاث العقارات في الصين وهونغ كونغ لدى «يو بي إس»، جون لام، في مذكرة للعملاء: «إن أمر التصفية الخاص بشركة (إيفرغراند) قد يؤدي إلى تسريع عملية التفاوض بشأن إعادة هيكلة ديون المطورين الآخرين بالدولار».

وأضاف: «بما أن برامج إعادة هيكلة الدولار التي تم الإعلان عنها حتى الآن تضمنت خيارات تحويل الدين إلى حقوق الملكية، فإن هذا يعني ضمناً... تخفيفاً كبيراً للأسهم، وسعراً سلبياً للأسهم بالنسبة لهؤلاء المطورين المتعثرين».

ويتم تسعير السندات الدولارية في القطاع، بحيث تكون عوائد المستثمرين منخفضة. ويتم تداول الديون المستحقة في عام 2027 لشركة «سوناك تشاينا» التي تمت الموافقة على اقتراح إعادة الهيكلة لها في أكتوبر (تشرين الأول) عند 11 سنتاً للدولار. ويبلغ حجم الديون المتعثرة لشركة «كانتري غاردن»، التي تبيع الأصول الخارجية، نحو 8.5 سنت.

«إيفرغراند» تثير مخاوف الانكماش

من المؤكد أن الأسواق العالمية تجاوزت المخاوف من حدوث أزمة ائتمانية أو انهيار شامل في مختلف أنحاء العالم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة التحليلات التي تركز على المستثمرين «تشاينا بيج بوك»، ليلاند ميلر: «يتم توزيع الالتزامات بمليون طريقة مختلفة بجميع أنحاء النظام المالي الصيني».

وأضاف: «الصين لديها نظام مالي غير تجاري، مما يعني أنها لن تواجه انهياراً مالياً مثل ليمان براذرز».

ولكن حتى لو تم تفكيك «إيفرغراند» بعناية، فقد وقع قدر كبير من الضرر، ولا يريد أغلب المستثمرين أن يمسوا القطاع العقاري، الذي كان يمثل ذات يوم ما يقرب من ربع الناتج الاقتصادي، أو الصين إلى أن يتم إصلاحه على النحو الصحيح.

وقال كبير مسؤولي الاستثمار في آسيا ورئيس قسم التداول في «في بي بنك»، توماس روبف: «المشكلة الرئيسية التي ما زالوا يواجهونها هي الافتقار إلى ثقة المستهلك، ما دام أنهم لا يعرفون حقاً ما الذي سيحدث لهذه المنازل غير المباعة».

وأضاف: «هناك حالة من عدم اليقين لدى كل مستهلك - فأنت ترغب في إنهاء المنزل الذي اشتريته قبل الانتقال إلى التعافي».


مقالات ذات صلة

«جي إف إتش» تطلق «OUTLIVE» لتقديم حلول عقارية مبتكرة بمجالات الصحة والرفاهية

عالم الاعمال «جي إف إتش» تطلق «OUTLIVE» لتقديم حلول عقارية مبتكرة بمجالات الصحة والرفاهية

«جي إف إتش» تطلق «OUTLIVE» لتقديم حلول عقارية مبتكرة بمجالات الصحة والرفاهية

مجموعة «جي إف إتش» المالية تعلن إطلاق «أوت لايف» (OUTLIVE)، وهي شركة عقارية مبتكرة تهدف إلى وضع معايير جديدة  للصحة والرفاهية في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا.

عالم الاعمال «أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

«أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

أعلنت شركة «أنكس للتطوير»، التابعة لمجموعة «أنكس القابضة»، إطلاق مشروعها الجديد «إيفورا ريزيدنسز» الذي يقع في منطقة الفرجان.

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

بفضل النمو السكاني... توقعات باستمرار ارتفاع الطلب على العقارات السعودية

تتوقع وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني، أن يظل الطلب على العقارات السكنية في السعودية مرتفعاً، لا سيما في الرياض وجدة، وذلك بفضل النمو السكاني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح سلطنة عمان في معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» بالرياض (وزارة الإسكان العمانية)

سلطنة عمان تعرض مشروعات استثمارية في معرض «سيتي سكيب» بالرياض

عرضت سلطنة عمان خلال مشاركتها في أكبر معرض عقاري عالمي، «سيتي سكيب 2024» الذي يختتم أعماله الخميس في الرياض، مشروعاتها وفرصها الاستثمارية الحالية والمستقبلية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ارتفعت الإيجارات السكنية بنسبة 11 % في أكتوبر (واس)

التضخم في السعودية يسجل 1.9 % في أكتوبر على أساس سنوي

ارتفع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.9 في المائة خلال شهر أكتوبر على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

اليابان تستكمل ميزانية إضافية بقيمة 92 مليار دولار لحزمة إنفاق جديدة

رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا يلقي كلمته أمام البرلمان في طوكيو الجمعة (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا يلقي كلمته أمام البرلمان في طوكيو الجمعة (أ.ف.ب)
TT

اليابان تستكمل ميزانية إضافية بقيمة 92 مليار دولار لحزمة إنفاق جديدة

رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا يلقي كلمته أمام البرلمان في طوكيو الجمعة (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا يلقي كلمته أمام البرلمان في طوكيو الجمعة (أ.ف.ب)

استكملت الحكومة اليابانية ميزانية تكميلية بقيمة 92 مليار دولار، الجمعة، لحماية الأسر من ارتفاع تكاليف المعيشة، وهو ما قد يدعم الاستهلاك؛ لكنه قد يؤدي أيضاً إلى تفاقم أوضاع المالية العامة المتوترة بالفعل.

وتأتي حزمة الإنفاق البالغة 13.9 تريليون ين (92.4 مليار دولار)، والتي تشمل إعانات للأسر ذات الدخل المنخفض وأموالاً لتمديد دعم الوقود، في أعقاب سلسلة من تدابير التحفيز التي تم نشرها منذ جائحة «كوفيد - 19».

كما أنها تبقي كومة الديون اليابانية (التي يبلغ حجمها بالفعل ضعف حجم الاقتصاد) مرتفعة، في وقت يغير فيه بنك اليابان سياسته النقدية المتساهلة للغاية التي استمرت لعقد من الزمان والتي أبقت تكاليف الاقتراض بالقرب من الصفر.

وقال رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا للبرلمان، الجمعة: «نحن في حاجة إلى زيادة الأجور بشكل أسرع من معدل التضخم لجعل الأسر أكثر ثراءً»، مشدداً على الحاجة إلى تعزيز الاستثمار ومواصلة زيادة الحد الأدنى للأجور في اليابان. وأضاف: «حتى نحقق اقتصاداً يتجاوز فيه نمو الأجور التضخم، يجب أن ندعم أولئك الذين لن يجنوا فوائد الأجور الأعلى بقدر ما يجنيها الآخرون».

ووافق مجلس الوزراء على الميزانية التكميلية. وبصرف النظر عن المدفوعات للأسر ذات الدخل المنخفض وأولئك الذين لديهم أطفال، ستستأنف الحكومة الإعانات للحد من فواتير المرافق من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) 2025، وتمديد إعانات البنزين وزيادة الإنفاق على الإغاثة من الكوارث. كما ستوفر المساعدة لتعزيز صناعات الرقائق والذكاء الاصطناعي في اليابان.

ويتوقع المحللون في «ميزوهو» أن ترفع حزمة الإنفاق الجديدة الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنسبة 0.1 في المائة في السنة المالية 2024، وبنسبة 0.6 في المائة في عام 2025، وذلك بشكل أساسي من خلال رفع الإنفاق على الاستهلاك والأشغال العامة... لكنهم يشككون في جدوى نشر الإنفاق الضخم في وقت يتسارع فيه التضخم وتؤثر قيود العرض مثل نقص العمالة، وليس ضعف الطلب، على النمو.

وكتبوا في مذكرة بحثية: «نظراً للموقف السياسي غير المستقر للائتلاف الحاكم، فهناك فرصة قوية لاستمرار الإنفاق المالي في التوسع. وهذا مصدر كبير لعدم اليقين بالنسبة لليابان».

وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات، الجمعة، أن التضخم الأساسي في أسعار المستهلكين في العاصمة اليابانية تسارع في نوفمبر (تشرين الثاني)، وظل أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة مع اتساع ضغوط الأسعار؛ مما أبقى على توقعات السوق برفع أسعار الفائدة في الأمد القريب.

وارتفع الين بعد البيانات، مع تكثيف المتعاملين في السوق رهاناتهم على أن بنك اليابان المركزي سيرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل من 0.25 في المائة الحالية في اجتماعه المقبل للسياسة في ديسمبر (كانون الأول).

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي في طوكيو، الذي يستبعد تكاليف الأغذية الطازجة المتقلبة، بنسبة 2.2 في المائة في نوفمبر على أساس سنوي، متجاوزاً متوسط ​​توقعات السوق بزيادة 2.1 في المائة، ومتسارعاً من زيادة 1.8 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول). وارتفع مؤشر آخر يستبعد تكاليف الأغذية الطازجة والوقود، والذي يراقبه بنك اليابان المركزي من كثب بوصفه مقياساً أفضل للتضخم المدفوع بالطلب، بنسبة 1.9 في المائة في نوفمبر على أساس سنوي، بعد زيادة 1.8 في المائة في أكتوبر.

وقال ماساتو كويكي، كبير الاقتصاديين في معهد سومبو بلس: «الأسعار ترتفع ليس فقط للأغذية، لكن أيضاً للخدمات، وهو خبر إيجابي لبنك اليابان المركزي في تطبيع السياسة». وانخفض الدولار لفترة وجيزة بنسبة 0.9 في المائة إلى 150.17 ين بعد البيانات، لتصل خسائره الأسبوعية إلى 3 في المائة. ويرى المتعاملون الآن احتمالات بنسبة 60 في المائة بأن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة مرة أخرى في ديسمبر، بعد أن كان متردداً قبل البيانات.

وأظهرت البيانات، والتي تعدّ مؤشراً رئيساً لاتجاهات الأسعار على مستوى البلاد، أن الأسر تضررت من ارتفاع الإيجارات وفواتير المرافق وتكاليف الغذاء. وكان جزء من الزيادة في مؤشر أسعار المستهلك الأساسي يرجع إلى التخلص التدريجي من دعم المرافق ابتداءً من نوفمبر.

لكن أسعار قطاع الخدمات ارتفعت أيضاً بنسبة 0.9 في المائة في نوفمبر على أساس سنوي، بعد زيادة بنسبة 0.8 في المائة في أكتوبر؛ وهو ما يؤكد وجهة نظر بنك اليابان بأن مكاسب الأجور المستدامة تحفز الشركات على فرض رسوم أعلى على الخدمات.

وقال يوشيماسا ماروياما، كبير خبراء الاقتصاد في السوق لدى «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية، والذي يتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة في ديسمبر: «بالنظر إلى العوامل المحلية، لا يوجد ما يمنع بنك اليابان من رفع أسعار الفائدة أكثر».

وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار)، ورفع سعر الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز)، على أساس اعتقاد بأن اليابان تحرز تقدماً مطرداً نحو تحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل دائم.

وقال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، الأسبوع الماضي إن الاقتصاد يتقدم نحو التضخم المستدام المدفوع بالأجور؛ مما يترك فرصة رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في وقت مبكر من الشهر المقبل. ويتوقع أكثر من نصف خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعه يومي 18 و19 ديسمبر.

ومع ذلك، قد تؤخر المخاطر الخارجية توقيت رفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان، حيث تخيّم تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض تعريفات جمركية أعلى على آفاق الاقتصاد المعتمد على التصدير. وأظهرت البيانات الصادرة الجمعة أن إنتاج المصانع ارتفع بنسبة 3.0 في المائة في أكتوبر مقارنة بالشهر السابق، على الرغم من أن المصنعين الذين استطلعت الحكومة آراءهم يتوقعون انخفاض الإنتاج في الأشهر المقبلة.