«فيتش»: موازنة عمان تشير إلى تباطؤ خفض الدين وزيادة الإنفاق الاجتماعي

توقّعت تراجع الفائض عن تقديرات سابقة بسبب إنتاج النفط

صورة جوية لسلطنة عمان (الشرق الأوسط)
صورة جوية لسلطنة عمان (الشرق الأوسط)
TT

«فيتش»: موازنة عمان تشير إلى تباطؤ خفض الدين وزيادة الإنفاق الاجتماعي

صورة جوية لسلطنة عمان (الشرق الأوسط)
صورة جوية لسلطنة عمان (الشرق الأوسط)

قالت وكالة ««فيتش» للتصنيف الائتماني، الثلاثاء، إن موازنة سلطنة عمان للعام الحالي تشير إلى أن السلطات ستواصل سداد الديون الحكومية، مما يعزز مرونة الدولة في مواجهة الصدمات المحتملة، لكن زيادة الإنفاق الاجتماعي ستؤدي إلى إبطاء وتيرة خفض ديون البلاد في 2024.

وتوقّعت «فيتش» انخفاض فائض الموازنة في الوقت الحالي من تقدير عند 3.3 في المائة في 2023، إلى ما يعادل 1.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، وذلك بناء على بيانات الموازنة وأحدث تقدير لسعر النفط.

وكانت الوكالة توقّعت، في ديسمبر (كانون الأول)، أن يظل الفائض مستقراً إلى حد كبير عند 2.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، من 2.2 في المائة في 2023.

وشرحت «فيتش» أن الفائض الأقل للموازنة في 2024 يعكس بشكل جزئي انخفاضاً متوقعاً يبلغ 1 في المائة في إنتاج النفط، ما يتماشى مع أحدث خفض لحصة إنتاج البلاد ضمن اتفاق «أوبك بلس»، وكذلك الضعف المتواضع في أسعار الخام العالمية مما سيؤثر على الإيرادات.

وتتوقع موازنة السلطة أن يكون نمو الإيرادات غير النفطية مدفوعاً بنشاط اقتصادي أقوى، لكن دون الإعلان عن تدابير جديدة رئيسية لزيادة الإيرادات.

أسعار الخام العالمية

وبيّنت «فيتش» أن التأثير الإجمالي للموازنة على المقاييس الائتمانية للسلطنة سيتماشى بوجه عام مع افتراضات الوكالة التي وضعتها حين رفعت التصنيف الائتماني للسلطنة بالعملات الأجنبية على المدى الطويل إلى «بي بي +» من «بي بي» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، في سبتمبر (أيلول) العام المنصرم.

وذكر التقرير أن الحكومة تخطط لتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي، مما سيضيف إنفاقاً يعادل نحو 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما تضمنته تقديرات «فيتش» في سبتمبر الماضي.

وأضاف التقرير أن تكاليف دعم الوقود ستظل كبيرة، عند ما يقارب 0.7 في المائة، من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، غير أن «فيتش» تتوقع أن تلغي الحكومة الدعم إذا انخفضت أسعار الطاقة العالمية.

مواصلة سداد الديون

وذكر التقرير أن السلطات تخطط أيضًا للإبقاء على النفقات الرأسمالية العامة مستقرة في 2024.

مع الإشارة إلى توقع «فيتش» أن يتسم الإنفاق العماني بالحصافة مع نمو بنود الإنفاق الرئيسية بشكل يتماشى بوجه عام مع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.

وقالت «فيتش» إن الموازنة لا تحتوي على أي إشارة إلى تراجع كبير عن أحدث تدابير للضبط المالي، وتوقعت تقدماً متواضعاً في إصلاح أسعار الكهرباء. ولفتت إلى أنه في الوقت ذاته «ستستفيد المالية العامة من انخفاض طفيف من تكاليف خدمة الدين في 2024، عقب عمليات إدارة الالتزامات المالية التي تنفذها الحكومة منذ 2022».

وأوضحت أن السلطنة ستستغل جزءاً من فائض الموازنة في مواصلة سداد الديون. وأشارت إلى أن استغلال عمان للإيرادات غير المتوقعة الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط لخفض الديون وتوزيع فترات الاستحقاق، كان الدافع لقرار الوكالة رفع تصنيفها، مؤخراً.

ورغم ذلك، تتوقع «فيتش» تراجع وتيرة خفض الديون في العام الحالي، مع انخفاض الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي لنحو 33 في المائة في 2024، من 36 في المائة من 2023، مشيرة إلى أن ذلك لن يكون مدفوعاً فحسب بالفائض الأقل للميزانية، لكن بخطط السلطات لتوجيه بعض الفائض إلى صندوق عمان المستقبل لدعم التنمية الاقتصادية.

وأشار التقرير إلى أن جهود التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان ستواجه عقبات كبيرة وسيستغرق الأمر بعض الوقت لتقييم الأداء الخاص بها.

ولفت التقرير إلى أن المالية العامة للسلطنة ستظل عرضة لصدمات أسعار النفط العالمية ولكن بدرجة أقل مما كانت عليه قبل «جائحة كوفيد 19».

وبيّنت «فيتش» أن آجال استحقاق الدين الخارجي تظل كبيرة عند 6 مليارات دولار سنوياً للحكومة والشركات المملوكة للدولة معاً، رغم أنها أقل عبئاً مما كانت عليه في السنوات الأخيرة أيضًا.


مقالات ذات صلة

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

الاقتصاد مفوض الاتحاد الأوروبي للعمل المناخي فوبكي هوكسترا في مؤتمر صحافي على هامش «كوب 29» (رويترز)

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

تتواصل المفاوضات بشكل مكثّف في الكواليس للتوصل إلى تسوية نهائية بين الدول الغنية والنامية رغم تباعد المواقف في مؤتمر المناخ الخميس.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أشخاص يقومون بتعديل لافتة خارج مكان انعقاد قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (أ.ب)

أذربيجان تحذر: «كوب 29» لن ينجح دون دعم «مجموعة العشرين»

استؤنفت محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، يوم الاثنين، مع حث المفاوضين على إحراز تقدم بشأن الاتفاق المتعثر.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد سفينة شحن في نهر ماين أمام أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

«المركزي الألماني»: خطط ترمب الجمركية نقطة تحول في التجارة العالمية

أعرب رئيس البنك المركزي الألماني عن خشيته من حدوث اضطرابات في التجارة العالمية إذا نفّذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خططه الخاصة بالتعريفات الجمركية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد لافتة للبنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

ناغل من «المركزي الأوروبي»: تفكك الاقتصاد العالمي يهدد بتحديات تضخمية جديدة

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، يواخيم ناغل، إن هناك تهديداً متزايداً بتفكك الاقتصاد العالمي، وهو ما قد يضع البنوك المركزية أمام تحديات تضخمية جديدة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد يقف المشاركون وموظفو الأمن خارج مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في باكو (إ.ب.أ)

الدول في «كوب 29» لا تزال بعيدة عن هدفها بشأن التمويل المناخي

كانت عوامل التشتيت أكبر من الصفقات في الأسبوع الأول من محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، الأمر الذي ترك الكثير مما يتعين القيام به.

«الشرق الأوسط» (باكو)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».