«فيتش»: موازنة عمان تشير إلى تباطؤ خفض الدين وزيادة الإنفاق الاجتماعي

توقّعت تراجع الفائض عن تقديرات سابقة بسبب إنتاج النفط

صورة جوية لسلطنة عمان (الشرق الأوسط)
صورة جوية لسلطنة عمان (الشرق الأوسط)
TT

«فيتش»: موازنة عمان تشير إلى تباطؤ خفض الدين وزيادة الإنفاق الاجتماعي

صورة جوية لسلطنة عمان (الشرق الأوسط)
صورة جوية لسلطنة عمان (الشرق الأوسط)

قالت وكالة ««فيتش» للتصنيف الائتماني، الثلاثاء، إن موازنة سلطنة عمان للعام الحالي تشير إلى أن السلطات ستواصل سداد الديون الحكومية، مما يعزز مرونة الدولة في مواجهة الصدمات المحتملة، لكن زيادة الإنفاق الاجتماعي ستؤدي إلى إبطاء وتيرة خفض ديون البلاد في 2024.

وتوقّعت «فيتش» انخفاض فائض الموازنة في الوقت الحالي من تقدير عند 3.3 في المائة في 2023، إلى ما يعادل 1.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، وذلك بناء على بيانات الموازنة وأحدث تقدير لسعر النفط.

وكانت الوكالة توقّعت، في ديسمبر (كانون الأول)، أن يظل الفائض مستقراً إلى حد كبير عند 2.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، من 2.2 في المائة في 2023.

وشرحت «فيتش» أن الفائض الأقل للموازنة في 2024 يعكس بشكل جزئي انخفاضاً متوقعاً يبلغ 1 في المائة في إنتاج النفط، ما يتماشى مع أحدث خفض لحصة إنتاج البلاد ضمن اتفاق «أوبك بلس»، وكذلك الضعف المتواضع في أسعار الخام العالمية مما سيؤثر على الإيرادات.

وتتوقع موازنة السلطة أن يكون نمو الإيرادات غير النفطية مدفوعاً بنشاط اقتصادي أقوى، لكن دون الإعلان عن تدابير جديدة رئيسية لزيادة الإيرادات.

أسعار الخام العالمية

وبيّنت «فيتش» أن التأثير الإجمالي للموازنة على المقاييس الائتمانية للسلطنة سيتماشى بوجه عام مع افتراضات الوكالة التي وضعتها حين رفعت التصنيف الائتماني للسلطنة بالعملات الأجنبية على المدى الطويل إلى «بي بي +» من «بي بي» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، في سبتمبر (أيلول) العام المنصرم.

وذكر التقرير أن الحكومة تخطط لتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي، مما سيضيف إنفاقاً يعادل نحو 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما تضمنته تقديرات «فيتش» في سبتمبر الماضي.

وأضاف التقرير أن تكاليف دعم الوقود ستظل كبيرة، عند ما يقارب 0.7 في المائة، من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، غير أن «فيتش» تتوقع أن تلغي الحكومة الدعم إذا انخفضت أسعار الطاقة العالمية.

مواصلة سداد الديون

وذكر التقرير أن السلطات تخطط أيضًا للإبقاء على النفقات الرأسمالية العامة مستقرة في 2024.

مع الإشارة إلى توقع «فيتش» أن يتسم الإنفاق العماني بالحصافة مع نمو بنود الإنفاق الرئيسية بشكل يتماشى بوجه عام مع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.

وقالت «فيتش» إن الموازنة لا تحتوي على أي إشارة إلى تراجع كبير عن أحدث تدابير للضبط المالي، وتوقعت تقدماً متواضعاً في إصلاح أسعار الكهرباء. ولفتت إلى أنه في الوقت ذاته «ستستفيد المالية العامة من انخفاض طفيف من تكاليف خدمة الدين في 2024، عقب عمليات إدارة الالتزامات المالية التي تنفذها الحكومة منذ 2022».

وأوضحت أن السلطنة ستستغل جزءاً من فائض الموازنة في مواصلة سداد الديون. وأشارت إلى أن استغلال عمان للإيرادات غير المتوقعة الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط لخفض الديون وتوزيع فترات الاستحقاق، كان الدافع لقرار الوكالة رفع تصنيفها، مؤخراً.

ورغم ذلك، تتوقع «فيتش» تراجع وتيرة خفض الديون في العام الحالي، مع انخفاض الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي لنحو 33 في المائة في 2024، من 36 في المائة من 2023، مشيرة إلى أن ذلك لن يكون مدفوعاً فحسب بالفائض الأقل للميزانية، لكن بخطط السلطات لتوجيه بعض الفائض إلى صندوق عمان المستقبل لدعم التنمية الاقتصادية.

وأشار التقرير إلى أن جهود التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان ستواجه عقبات كبيرة وسيستغرق الأمر بعض الوقت لتقييم الأداء الخاص بها.

ولفت التقرير إلى أن المالية العامة للسلطنة ستظل عرضة لصدمات أسعار النفط العالمية ولكن بدرجة أقل مما كانت عليه قبل «جائحة كوفيد 19».

وبيّنت «فيتش» أن آجال استحقاق الدين الخارجي تظل كبيرة عند 6 مليارات دولار سنوياً للحكومة والشركات المملوكة للدولة معاً، رغم أنها أقل عبئاً مما كانت عليه في السنوات الأخيرة أيضًا.


مقالات ذات صلة

البنك الدولي يخفض توقعاته لنمو الشرق الأوسط لـ2.8 % في 2024 نتيجة استمرار الصراع

الاقتصاد أطفال فلسطينيون يلعبون كرة القدم محاطين بأنقاض المباني التي دمرت خلال القصف الإسرائيلي (أ.ف.ب)

البنك الدولي يخفض توقعاته لنمو الشرق الأوسط لـ2.8 % في 2024 نتيجة استمرار الصراع

خفّض البنك الدولي توقعاته لنمو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.8 في المائة من 3.5 في المائة، «ما يعكس أثر تمديد تخفيضات إنتاج النفط والصراع الدائر».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد إحدى الأوراق النقدية التي تحمل صورة الملك تشارلز (أ.ف.ب)

بدء التداول بأوراق نقدية تحمل صورة الملك تشارلز

بدأت بريطانيا تداول أوراق نقدية تحمل صورة الملك تشارلز بعد مرور نحو عامين على توليه العرش

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد متسوقون في سوبر ماركت في كاليفورنيا في 15 مايو 2024 (أ.ف.ب)

مخاوف متزايدة من الدخول في دورة جديدة من ارتفاع مفرط للأسعار

منذ منتصف 2023 وحتى الآن، ظل مؤشر البنك الدولي لأسعار السلع الأولية دون تغيير جوهري، مع تحذيرات من تداعيات التوترات الجيوسياسية في المنطقة وأثرها في الأسعار.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد المركز المالي بالرياض (واس)

المملكة تتصدر «مجموعة العشرين» بوصفها أعلى أداء لمؤشر مديري المشتريات في ديسمبر

كشف تقرير حديث عن تصدر السعودية المركز الأول بين «دول مجموعة العشرين» بوصفها أعلى أداء لمؤشر مديري المشتريات في ديسمبر وجاء ذلك مدعوماً بالأداء الإيجابي للقطاع

«الشرق الأوسط» (الرياض )
الاقتصاد مزارعون أفارقة يزرعون بذوراً في أرض خصبة حيث 64 % من الأراضي الصالحة للزراعة المتوفرة في العالم بأفريقيا (رويترز)

الرياض تستكشف فرص الاستثمار الزراعي في القارة الأفريقية

توقّع خبراء ومحللون أن تكون لدى السعودية قوة تأثير دولية في القطاع الغذائي، خلال الفترة المقبلة، وذلك بوجود مخزون استراتيجي غذائي عالمي نظراً لموقعها الهام.

آيات نور (الرياض)

توقعات بتقليص مشتريات بنك اليابان الشهرية من السندات بنحو تريليونَي ين

مشاة يمرون أمام شاشة ضخمة تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة ضخمة تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

توقعات بتقليص مشتريات بنك اليابان الشهرية من السندات بنحو تريليونَي ين

مشاة يمرون أمام شاشة ضخمة تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة ضخمة تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

قال عضو مجلس إدارة بنك اليابان السابق ماكوتو ساكوراي، الاثنين، إن البنك سيقلص مشترياته من السندات بنحو 24 تريليون ين (152 مليار دولار) سنوياً، أو ما يعادل تريليونَي ين شهرياً، في إرشادات جديدة من المقرر أن تصدر الشهر المقبل، لكنه سيتخلى عن رفع أسعار الفائدة على الأقل حتى سبتمبر (أيلول) المقبل.

وفي اجتماع السياسة الذي عُقد الجمعة، قرر بنك اليابان البدء في تقليص مشترياته الضخمة من السندات والإعلان عن خطة مفصلة في يوليو (تموز) بشأن تقليص ميزانيته العمومية التي تبلغ نحو خمسة تريليونات دولار، متخذاً بذلك خطوة أخرى نحو التخلص من التحفيز النقدي الضخم.

ولم يقدم محافظ بنك اليابان كازو أويدا سوى القليل من الإشارات حول مقدار ما سيقلصه بنك اليابان من مشترياته من السندات، وقال فقط إن حجم التخفيض سيكون كبيراً.

وقال ساكوراي في مقابلة مع «رويترز»: «لدى بنك اليابان خيار تقليص حجم مشترياته الشهرية بمقدار تريليون ين فقط. ولكن مع تصريح المحافظ بأن الحجم سيكون (كبيراً)، فهناك فرصة جيدة لتقليصه بنحو تريليوني ين».

ويشتري بنك اليابان حالياً نحو ستة تريليونات ين من السندات الحكومية شهرياً مع تخصيص ما بين خمسة وسبعة تريليونات ين. وقال إنه من المرجح أن يقلص المشتريات إلى أربعة تريليونات ين شهرياً.

وقد أدى قرار بنك اليابان بالإعلان عن خطته إلى تقليص برنامج شراء السندات في اجتماعه القادم في 30 و31 يوليو إلى زيادة حالة عدم اليقين بشأن ما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل في الاجتماع نفسه، أو ينتظر حتى وقت لاحق من العام لتجنب زعزعة الأسواق.

وقال ساكوراي، الذي يحتفظ بعلاقات وثيقة مع صناع السياسات الحاليين، إن بنك اليابان من المرجح أن يتخلى عن رفع أسعار الفائدة في يوليو وينتظر المزيد من الوضوح بشأن ما إذا كانت مدفوعات المكافآت الصيفية ومكاسب الأجور ستساعد الاستهلاك على التعافي. وقال ساكوراي: «من المحتمل ألا يكون بنك اليابان في عجلة من أمره لرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل لأن القيام بذلك من شأنه أن يدفع أسعار قروض الرهن العقاري إلى الارتفاع ويضر باستثمار الإسكان الضعيف بالفعل. من المرجح أن تحدث زيادة أسعار الفائدة التالية في الخريف أو أوائل العام المقبل».

وقال ساكوراي إنه إذا تحركت التطورات الاقتصادية والأسعار بشكل تقريبي بما يتماشى مع توقعاته، فقد يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة بحلول نهاية العام المقبل.

وقال ساكوراي إن الانخفاضات الحادة للين ربما أجبرت بنك اليابان على المضي قدماً بشكل أسرع مما كان مخططاً له في البداية في الشروع في التشديد الكمي وتقليص ميزانيته العمومية.

وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات حكومية، الاثنين، أن طلبيات الآلات الأساسية في اليابان انخفضت في أبريل (نيسان) للمرة الأولى في ثلاثة أشهر بسبب تراجع عن القفزة الكبيرة التي سجلتها في الشهر السابق، لكن مكتب مجلس الوزراء قال إن الإنفاق الرأسمالي ظل على مساره نحو التعافي. وجاءت البيانات في أعقاب قرار بنك اليابان الأسبوع الماضي بالبدء في تقليص مشترياته الضخمة من السندات، ومن المقرر أن يعلن الشهر المقبل عن خطة مفصلة لتقليص ميزانيته العمومية التي تبلغ نحو خمسة تريليونات دولار.

وهبطت الطلبيات الأساسية 2.9 في المائة على أساس شهري في أبريل مقابل انخفاض بنسبة 3.1 في المائة توقعه خبراء اقتصاد في استطلاع أجرته «رويترز»، وهو أول انخفاض في ثلاثة أشهر. وهي سلسلة بيانات شديدة التقلب تعدّ مؤشراً على الإنفاق الرأسمالي في الأشهر الستة إلى التسعة المقبلة.

وفي مارس (آذار)، كان هناك ارتفاع بنسبة 19.4 في المائة من قِبل الشركات المصنعة وانخفاض بنسبة 11.3 في المائة من قِبل الشركات غير المصنعة عن الشهر السابق. وترك مكتب مجلس الوزراء تقييمه لطلبيات الآلات التي تظهر علامات التعافي دون تغيير.

وقال تاكيشي مينامي، كبير الاقتصاديين في «معهد نورينشوكين للأبحاث»: «في المجموع، تكتسب الطلبات الأساسية قوة وتتجه إلى التعافي بسبب الطلبات المرتبطة بالسياحة الوافدة وارتفاع الأجور. ولا يمكننا أن نتوقع الكثير من الخارج مع استمرار الاقتصادات الأميركية والأوروبية في النضال للتعامل مع أسعار الفائدة المرتفعة، في حين تكافح الصين مع سوق العقارات».

ونمت الطلبات الخارجية، التي لا يتم تضمينها في الطلبات الأساسية، بنسبة 21.6 في المائة على أساس شهري في أبريل، بعد انخفاض بنسبة 9.4 في المائة في الشهر السابق. وتميل الشركات اليابانية إلى تجميع خطط إنفاق كبيرة لتعزيز المصانع والمعدات، ولكنها غالباً ما تكون بطيئة في تنفيذها بسبب عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية. ولم يساعد ضعف الين الاستثمار الرأسمالي المحلي كثيراً بسبب ميل الشركات اليابانية للاستثمار مباشرة في الخارج، حيث الطلب أقوى.

وبحسب القطاعات، انخفضت الطلبات الأساسية من الشركات المصنعة بنسبة 11.3 في المائة على أساس شهري في أبريل، في حين زادت الطلبات من الشركات غير المصنعة بنسبة 5.9 في المائة في الفترة نفسها. ومقارنة بالعام السابق، زادت الطلبات الأساسية بنسبة 0.7 في المائة في أبريل.

وفي الأسواق، هبط المؤشر نيكي الياباني يوم الاثنين دون مستوى 38 ألف نقطة، المهم للمرة الأولى هذا الشهر، مع هيمنة توجه العزوف عن المخاطرة وسط مخاوف إزاء النمو الاقتصادي في اليابان وفي الخارج.

وهوى سهم «تويوتا موتورز» 2.6 في المائة مع استمرار تداعيات لفضيحة تلاعب في البيانات. وكانت الأسهم المرتبطة بالسيارات من بين القطاعات الأسوأ أداءً. وأنهى المؤشر نيكي التعاملات منخفضاً 1.8 في المائة عند 38102.44 نقطة، بعد الانخفاض في وقت سابق بما يصل إلى 2.2 في المائة إلى 37956.49 في المائة للمرة الأولى منذ 30 مايو (أيار).

ومن بين 225 سهماً على المؤشر انخفض 199 سهماً وارتفع 25 سهماً واستقر سهم واحد. كما هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.7 في المائة.