أعادت سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب في توظيف الرسوم الجمركية بوصفها أداةً للسياسة الخارجية فرض نفسها بقوة على «منتدى دافوس» هذا الأسبوع، حيث تصدرت جهود تعزيز التجارة العالمية خارج الولايات المتحدة المشهد، وسط استياء واضح وغليان لدى كبار الشركاء التجاريين لواشنطن.
وبرزت الرسوم الجمركية مرة أخرى بعد تهديد ترمب، في نهاية الأسبوع الماضي، بفرض رسوم جديدة على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لمطامعه في غرينلاند، قبل أن يتراجع عنها يوم الأربعاء عقب إعلان إطار عمل لاتفاق مع حلف شمال الأطلسي بشأن الجزيرة القطبية الشمالية، وفق «رويترز».
وقال وزير المالية الكندي، فرانسوا فيليب شامبين، خلال حلقة نقاش حول التعريفات الجمركية: «إن سرعة التغيير وحجمه ونطاقه هي ما تهزُّ العالم حقاً».
ويعقد المنتدى الاقتصادي العالمي اجتماعه في دافوس للمرة الأولى منذ أن رفعت الإدارة الأميركية العام الماضي الرسوم الجمركية إلى أعلى مستوياتها منذ قرن؛ ما دفع الدول إلى تكثيف جهودها لتعويض النقص من خلال زيادة التبادل التجاري فيما بينها.
ويحرص ترمب، الذي يصف سياساته بإعادة الوظائف إلى الولايات المتحدة وتحفيز الاستثمارات بمليارات الدولارات، على المشارَكة في مناقشات المنتدى حول كيفية الحد من الاعتماد على الولايات المتحدة، مع توقعات بانخفاض دورها في التجارة العالمية المستقبلية.
وأشار شامبين إلى أن الدول تسعى لتوسيع علاقاتها التجارية، وتنويع سلاسل الإمداد على المستوى الإقليمي؛ لتعزيز قدرة اقتصاداتها على الصمود أمام صدمات السياسات التجارية. وقال: «عندما تتحدَّث إلى الرؤساء التنفيذيين اليوم، ماذا يريدون؟ الاستقرار، القدرة على التنبؤ، وسيادة القانون. أقول إنها أمور نادرة»، وذلك بعد أيام من توقيع كندا والصين اتفاقاً لخفض الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية وزيت الكانولا.
وفي خطوة مماثلة، أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقية تجارة حرة مع تكتل «ميركوسور» في أميركا الجنوبية هذا الشهر، بعد 25 عاماً من المفاوضات، لتصبح أكبر اتفاقية تجارية في تاريخ الاتحاد، مع تجاوز العقبات القانونية المتبقية.
ودعمت منظمة التجارة العالمية جهود تنويع سلاسل التوريد، وتقليل الاعتماد المفرط على الخارج، حيث قالت مديرتها العامة نغوزي أوكونغو إيويالا: «يسهم هذا في نشر فرص العمل والنمو إلى دول أخرى، ويساعد على بناء قدرة عالمية على الصمود، ونحن ندعمه بشدة».
أصبح العالم أكثر تكلفة
تتوقَّع «مجموعة بوسطن الاستشارية» أن تنخفض حصة الولايات المتحدة من تجارة السلع العالمية من 12 في المائة إلى 9 في المائة خلال العقد المنتهي في عام 2034؛ ما يفتح المجال لنشاط اقتصادي محلي أكبر.
وقال ديرك جاندورا، رئيس رابطة مصدري «بي جي إيه» الألمانية، بعد أن أظهرت البيانات انخفاض الصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة بنسبة 9 في المائة خلال الأشهر الـ11 الأولى من 2025: «ترمب يُقوّض مصالحه». وأضاف فولكر تراير، رئيس قسم التجارة الخارجية في غرف التجارة والصناعة الألمانية: «الرسوم الجمركية على المواد الخام مثل الصلب والألمنيوم تزيد من تكلفة بناء القدرات الصناعية في الولايات المتحدة».
وأظهر نشاط الصناعات الأميركية انكماشاً للشهر العاشر على التوالي في ديسمبر (كانون الأول)، ما يعكس أثر الرسوم على التكلفة والقدرة التنافسية. وقال تراير: «أصبح العالم أكثر تكلفة، وسيزداد الأمر تكلفةً من الناحية الهيكلية».
إعادة تشكيل التجارة العالمية
تقترح «مجموعة بوسطن الاستشارية» نموذجاً لشبكة تضم 4 محاور رئيسية للتجارة العالمية: الولايات المتحدة، والصين، ومجموعة بريكس+ (باستثناء الصين)، والتحالفات متعددة الأطراف التي تشمل أوروبا وكندا والمكسيك واليابان وأستراليا وعدداً من اقتصادات آسيا والمحيط الهادئ.
وأظهرت الدراسة أن التجارة بين التحالفات المتعددة الأطراف والتجارة الصينية مع حلفائها في الجنوب العالمي هما محركان رئيسيان للنمو، بينما يشهد النشاط التجاري الأميركي تباطؤاً.
وقال نويل هاسيغابا، الرئيس التنفيذي لميناء لونغ بيتش، إن التدفقات التجارية شهدت تغيّراً ملحوظاً منذ الولاية الأولى لترمب. ففي 2019، كانت 70 في المائة من شحنات الميناء موجهة نحو الصين، وفي العام الماضي انخفضت النسبة إلى 60 في المائة، مع زيادة الشحنات المقبلة من جنوب شرقي آسيا، بما في ذلك فيتنام وتايلاند وماليزيا.
بدوره، قال بودوين سيمونز، الرئيس التنفيذي لميناء روتردام، أكبر مواني أوروبا: «التدفقات التجارية تتكيَّف بسرعة مع الواقع الجديد، والقارة بحاجة إلى المرونة. لقد كنا نعتمد على الإنتاج الرخيص في الصين، والطاقة الرخيصة من روسيا، والدفاع الرخيص من الولايات المتحدة. والآن، تتلاشى هذه الضمانات الثلاث، لذا علينا إعادة هيكلة أنفسنا بسرعة كبيرة».
