التحوط من خفض الجنيه يصعد بالبورصة المصرية لأعلى مستوى في تاريخها

الصالة الرئيسية في البورصة المصرية خلف جرس التداول (رويترز)
الصالة الرئيسية في البورصة المصرية خلف جرس التداول (رويترز)
TT

التحوط من خفض الجنيه يصعد بالبورصة المصرية لأعلى مستوى في تاريخها

الصالة الرئيسية في البورصة المصرية خلف جرس التداول (رويترز)
الصالة الرئيسية في البورصة المصرية خلف جرس التداول (رويترز)

سجلت مؤشرات البورصة المصرية صعوداً جماعياً لدى إغلاق تعاملات الاثنين، وسجل مؤشر البورصة الرئيسي «إي جي إكس 30» ارتفاعاً بنسبة 2.10 في المائة ليغلق عند مستوى 29.227.79 نقطة، وهي أعلى مستوى على الإطلاق.

وتشهد التعاملات زيادة في طلبات الشراء بشكل يومي؛ نظراً لإقبال المستثمرين على الأسهم للتحوط من خفض محتمل للعملة المحلية، مما صعد بالقيمة السوقية لبورصة مصر إلى حاجز تريليوني جنيه للمرة الأولى في تاريخها، بدعم من مشتريات عربية.

وتزداد التوقعات في مصر بشأن خفض محتمل للجنيه مع وجود بعثة من صندوق النقد الدولي في البلاد لمراجعة برنامج تمويلي بقيمة 3 مليارات دولار، وسط مطالب بزيادته في حدود 10 مليارات دولار.

وانخفض الجنيه بأكثر من النصف مقابل الدولار منذ مارس (آذار) 2022. ورغم التخفيضات المتكررة في قيمة العملة، يبلغ سعر الدولار نحو 70 جنيهاً مصرياً في السوق السوداء، وفق مجموعات لتداول العملة، مقارنة بسعر رسمي يبلغ 31 جنيهاً.

وتتداول بعض الأسهم المصرية بمعامِل ربحية منخفض رغم نتائج الأعمال القوية للشركات، وهو ما يزيد إقبال المستثمرين العرب والأجانب على شرائها.

في الأثناء، قال المجلس التصديري للصناعات الغذائية في مصر، إن صادرات البلاد من الصناعات الغذائية ارتفعت عام 2023 بقيمة 602 مليون دولار، بنحو 14 في المائة لتصل إلى حوالي 5.1 مليار دولار، مقارنة بحوالي 4.5 مليار دولار في 2022.

ونقلت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» المصرية عن التقرير السنوي للمجلس أن الصادرات إلى الدول العربية تصدرت قائمة الوجهات للمجموعات الدولية المستوردة للأغذية خلال العام الماضي بقيمة 2.7 مليار دولار، ما يمثل 54 في المائة من الصادرات الغذائية، يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 884 مليون دولار بنمو 15 في المائة، وتمثل 17 في المائة من مجموع الصادرات.

والقيمة السنوية للصادرات الإجمالية هي الأعلى في تاريخ صادرات الصناعات الغذائية لمصر بحسب التقرير.

ووفقاً للتقرير، احتل السودان المركز الأول بين الدول المستوردة للأغذية المصرية في عام 2023 بقيمة 470 مليون دولار، وبنسبة نمو 138 في المائة عن عام 2022، تليه السعودية بقيمة 400 مليون دولار بنسبة تراجع ثلاثة في المائة، ثم ليبيا في المركز الثالث بقيمة 268 مليون دولار بنسبة نمو واحد في المائة، وبعدها الولايات المتحدة الأميركية بقيمة 233 مليون دولار بتراجع خمسة في المائة.


مقالات ذات صلة

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)

تحويلات المصريين بالخارج زادت بأكثر من 100 % في سبتمبر

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت لأكثر من مثليها على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول) الماضي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وزير البترول المصري كريم بدوي خلال حديثه في مؤتمر مؤسسة «إيجيبت أويل آند غاز» (وزارة البترول المصرية)

مصر: أعمال البحث عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط «مبشرة للغاية»

قال وزير البترول المصري كريم بدوي إن أعمال البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط مع الشركات العالمية «مبشرة للغاية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد ناقلة غاز طبيعي مسال تمر بجانب قوارب صغيرة (رويترز)

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وأجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في تحول من الاعتماد على السوق الفورية الأكثر تكلفة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سيدة تتسوق في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)

«المركزي المصري» يجتمع الخميس والتضخم أمامه وخفض الفائدة الأميركية خلفه

بينما خفض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي يدخل البنك المركزي المصري اجتماعه قبل الأخير في العام الحالي والأنظار تتجه نحو التضخم

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
TT

السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)

تعلن السعودية غداً (الثلاثاء) الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1446 / 1447هـ (2025م).

وسيعقد مجلس الوزراء السعودي، يوم غدٍ (الثلاثاء)، جلسة مخصصة للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م.

ووفقاً للبيان التمهيدي لميزانية عام 2025 الصادر في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، توقعت حكومة المملكة تسجيل عجز عند 118 مليار ريال (31.4 مليار دولار) هذا العام، على أن يستمر للسنوات الثلاث المقبلة ليبلغ ذروته في 2027 عند 140 مليار ريال، بوصفه عجزاً مُقدّراً.

وتركز الحكومة على الإنفاق الاستراتيجي على برامج «رؤية 2030»، وهو ما أوضحه وزير المالية محمد الجدعان، عند الإفصاح عن البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل، بتأكيده أن الحكومة ستواصل الإنفاق على المشاريع الكبرى ذات العائد الاقتصادي المستدام، إضافة إلى زيادة الصرف على البنية التحتية والخدمات العامة.

كما ارتفعت الإيرادات الحكومية بنسبة 20 في المائة في الربع الثالث مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، لتبلغ 309.21 مليار ريال (82.4 مليار دولار)، وارتفعت النفقات بنسبة 15 في المائة لتبلغ 339.44 مليار ريال في الفترة ذاتها.

وبلغت الإيرادات غير النفطية ما قيمته 118.3 مليار ريال بارتفاع 6 في المائة على أساس سنوي، لكنها كانت أقل بنحو 16 في المائة مقارنة بالربع الثاني من هذا العام. وفي المقابل، سجلت الإيرادات النفطية 190.8 مليار ريال، بنمو 30 في المائة على أساس سنوي، لكنها كانت أقل بنسبة 10 في المائة عن الربع الثاني من 2024.

وحتى الربع الثالث من العام الحالي، أظهرت الميزانية السعودية لـ2024 ارتفاع الإيرادات الفعلية لتصل إلى 956.233 مليار ريال (254.9 مليار دولار)، مقارنة بالفترة نفسها من 2023 عندما سجلت نحو 854.306 مليار ريال (227.8 مليار دولار)، بزيادة قدرها 12 في المائة.

وتجاوز حجم النفقات نحو التريليون ريال (266.6 مليار دولار) حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، قياساً بالفصل الثالث من العام الماضي، حيث كان حجم النفقات 898.259 مليار ريال (239.5 مليار دولار)، بنسبة 13 في المائة. وبالتالي يصل حجم العجز في الميزانية خلال هذه الفترة إلى 57.962 مليار ريال (15.4 مليار دولار).

وتوقعت وزارة المالية السعودية في تقريرها الربعي، بلوغ حجم الإيرادات في العام الحالي 1.172 تريليون ريال (312.5 مليار دولار)، مقارنة بالنتائج الفعلية للميزانية في 2023 عند 1.212 تريليون ريال (323.2 مليار دولار)، وإجمالي مصروفات يصل إلى 1.251 تريليون ريال (333.6 مليار دولار)، قياساً بالعام الماضي عند 1.293 تريليون ريال (344.8 مليار دولار)، وبعجز يبلغ 79 مليار ريال (21 مليار دولار)، بعد أن سجل نحو 80.9 مليار ريال (21.5 مليار دولار) في السنة السابقة.

وكشفت بيانات وزارة المالية وصول رصيد الاحتياطي العام للدولة حتى نهاية الربع الثالث إلى 390.079 مليار ريال (104 مليارات دولار)، والحساب الجاري إلى 76.675 مليار ريال (20.4 مليار دولار)، وتسجيل الدين العام سواء الداخلي أو الخارجي لآخر الفترة نحو 1.157 تريليون ريال (308.7 مليار دولار).