الدولار مستقر مع تركيز المستثمرين على تحليل بيانات عن الاقتصاد الأميركي

التوتر في الشرق الأوسط يكبح شهية المخاطرة

الدولار مستقر مع ترقب اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» الذي يبدأ الثلاثاء (رويترز)
الدولار مستقر مع ترقب اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» الذي يبدأ الثلاثاء (رويترز)
TT

الدولار مستقر مع تركيز المستثمرين على تحليل بيانات عن الاقتصاد الأميركي

الدولار مستقر مع ترقب اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» الذي يبدأ الثلاثاء (رويترز)
الدولار مستقر مع ترقب اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» الذي يبدأ الثلاثاء (رويترز)

بدأ الدولار الأسبوع على استقرار مع تركيز المستثمرين على تحليل تبعات بيانات اقتصادية أميركية قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، بينما كبح تصاعد التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط شهية المخاطرة.

ولم يطرأ تغيير يذكر على مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات منافسة، وسجل 103.50 اليوم الاثنين ليبقى قريباً من أعلى مستوى في ستة أسابيع الذي لامسه الأسبوع الماضي عند 103.82.

والمؤشر في سبيله لتسجيل ارتفاع بنسبة 2 في المائة في يناير (كانون الثاني) وسط تراجع توقعات المتعاملين لخفض قريب وكبير لأسعار الفائدة الأميركية.

وفاجأ المصرف المركزي الأميركي الأسواق في ديسمبر (كانون الأول) بالميل إلى بدء تيسير نقدي وتوقع خفض أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في 2024، مما دفع المتعاملين إلى توقع بدء خفض أسعار الفائدة وبنسبة كبيرة في مارس (آذار).

لكن منذ ذلك الحين، دفعت بيانات اقتصادية قوية ومقاومة من مسؤولي «المركزي» المتعاملين إلى تعديل توقعاتهم. وأظهرت أداة «فيد ووتش» التابعة لـ«سي إم إي» أن الأسواق تتوقع حالياً بنسبة 48 في المائة خفض أسعار الفائدة في مارس (آذار) بعد أن كانت تتوقع ذلك بنسبة 86 في المائة في نهاية ديسمبر.

وسينصب اهتمام المستثمرين هذا الأسبوع على اجتماع السياسة النقدية للمصرف المركزي الأميركي، الذي يستمر يومين ويبدأ الثلاثاء، الذي من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي فيه المصرف المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير لتتسلط الأضواء على تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

كما سيراقب المستثمرون سلسلة من البيانات الاقتصادية بما في ذلك البطالة الأميركية وتقرير التوظيف، بما سيساعد على قياس قوة سوق العمل.

وتراجع اليورو 0.08 في المائة إلى 1.0842 دولار، متجهاً إلى تسجيل انخفاض بنسبة اثنين في المائة هذا الشهر. وأبقى المصرف المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي على أسعار الفائدة عند مستوى قياسي مرتفع يبلغ أربعة في المائة، وأكد مجدداً التزامه بمكافحة التضخم.

وسجل الجنيه الإسترليني ارتفاعاً نسبته 0.01 في المائة إلى 1.2704 دولار خلال اليوم قبل اجتماع السياسة النقدية لبنك إنجلترا المقرر هذا الأسبوع.

وارتفع الين الياباني قليلاً إلى 148.07 للدولار، لكنه في الطريق إلى تسجيل انخفاض نسبته خمسة في المائة في يناير بما سيمثل أضعف أداء شهري منذ يونيو (حزيران) 2022 إذ خفض المتعاملون توقعاتهم بشأن موعد تخلي بنك اليابان عن سياسته النقدية شديدة التيسير.

ومن الناحية الجيوسياسية، يشعر المستثمرون بالقلق أيضاً من المخاطر المتزايدة بعد مقتل ثلاثة عسكريين أميركيين في هجوم بطائرة مسيَّرة على قوات أميركية في شمال شرقي الأردن قرب الحدود السورية.

كما ارتفع الدولار الأسترالي 0.29 في المائة إلى 0.6591 دولار، وزاد الدولار النيوزيلندي 0.12 في المائة إلى 0.60975 دولار.

وبالنسبة للعملات المشفرة ارتفعت «بيتكوين» في أحدث التعاملات 0.55 في المائة إلى 422016 دولاراً.


مقالات ذات صلة

مصر: إعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض

الاقتصاد جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري الأربعاء 30 أكتوبر2024 (حساب مجلس الوزراء المصري على «فيسبوك»)

مصر: إعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض

وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار بإعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض الخارجي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يوقف مكاسبه في انتظار بيانات الوظائف الأميركية

حوَّم الدولار قرب أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر، الأربعاء، خلال أسبوع حافل ببيانات الاقتصاد الكلي التي قد تكشف عن مسار السياسة النقدية الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولون يعملون في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)

الأسواق تستعد لأسبوعين حاسمين ترقباً للانتخابات الأميركية وتحركات الفائدة

يتوجه المستثمرون عالمياً نحو الدولار الأميركي ويزيدون من رهاناتهم على تقلب الأسواق قبل أسبوعين حاسمين

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي والين الياباني (رويترز)

الدولار يتجه لتسجيل مكاسب شهرية... والين يتراجع

يتجه الدولار إلى تسجيل مكاسب شهرية بدعم من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية في حين هبط الين إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر اليوم الاثنين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد موظف يعدّ أوراق الدولار الأميركي ببنك في هانوي بفيتنام (رويترز)

الدولار يتجه نحو مكاسب أسبوعية رابعة

اتجه الدولار نحو تحقيق رابع مكسب أسبوعي، يوم الجمعة، بينما تراجع الين إلى أدنى مستوياته في 3 أشهر.

«الشرق الأوسط» (لندن)

صندوق النقد: على اليابان تجنب إصدار الديون لتمويل الإنفاق الجديد

محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا في مؤتمر صحافي في العاصمة طوكيو عقب إعلان قرارات البنك يوم الخميس (أ.ف.ب)
محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا في مؤتمر صحافي في العاصمة طوكيو عقب إعلان قرارات البنك يوم الخميس (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد: على اليابان تجنب إصدار الديون لتمويل الإنفاق الجديد

محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا في مؤتمر صحافي في العاصمة طوكيو عقب إعلان قرارات البنك يوم الخميس (أ.ف.ب)
محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا في مؤتمر صحافي في العاصمة طوكيو عقب إعلان قرارات البنك يوم الخميس (أ.ف.ب)

قال صندوق النقد الدولي يوم الجمعة إن اليابان يجب أن تمول أي خطط إنفاق إضافية في إطار ميزانيتها بدلا من إصدار المزيد من الديون، وحث الحكومة على ترتيب وضعها المالي مع بدء البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة.

وقال كريشنا سرينيفاسان، مدير إدارة آسيا والمحيط الهادئ بصندوق النقد الدولي، في مقابلة مع «رويترز»: «نظرا لحقيقة أن تطبيع السياسة النقدية يحدث، فإن هذا يضع العبء على الجانب المالي للبدء فعليا في ضبط الأوضاع، وهو أمر طال انتظاره في رأيي».

وتعهد رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا بتجميع حزمة إنفاق أخرى واسعة النطاق لتخفيف الضربة التي تتعرض لها الأسر من ارتفاع التكاليف. ولم يعلق حتى الآن على كيفية تمويل الإنفاق.

وقال سرينيفاسان: «يجب أن يكون أي نوع من الدعم الذي تقدمه أكثر استهدافاً، ويجب تمويل أي نوع من المبادرات الجديدة ضمن الميزانية. ولا ينبغي زيادة الديون لتوفير أي مبادرة جديدة».

وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، قال سرينيفاسان إن بنك اليابان يجب أن يرفع أسعار الفائدة بطريقة «تدريجية» و«تعتمد على البيانات»، حيث كانت هناك مخاطر صعودية وهبوطية للتضخم.

وأبقى بنك اليابان أسعار الفائدة في مستويات منخفضة للغاية يوم الخميس، لكنه قال إن المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي تهدأ إلى حد ما، مما يشير إلى أن الظروف أصبحت مناسبة لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن البنك المركزي سيستمر في رفع أسعار الفائدة، التي تبلغ حالياً 0.25 في المائة، إذا أحرزت اليابان تقدماً نحو تحقيق هدف التضخم بنسبة 2 في المائة بشكل مستدام.

وقال سرينيفاسان: «أعتقد أن بنك اليابان يفعل الشيء الصحيح. فهو يفعل كل ما في وسعه للتأكد من تثبيت التضخم، وتوقعات التضخم عند مستوى 2 في المائة على مدى أفق السياسة».

وكانت الفترة المطولة من أسعار الفائدة المنخفضة للغاية في اليابان سبباً جزئياً في انحدار الين الأخير. ويؤدي ضعف العملة بدوره إلى إلحاق الضرر بتجار التجزئة والأسر من خلال رفع تكلفة استيراد الوقود والمواد الخام.

وقالت السلطات اليابانية إن التحركات الأخيرة للين كانت «أحادية الجانب» وحادة، وأصدرت تحذيراً للمستثمرين من دفع العملة إلى الانخفاض أكثر من اللازم.

وقال سرينيفاسان إن «أسواق العملات قد تشهد بعض التقلبات عندما يكون هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية لليابان والولايات المتحدة، والعوامل التي قد تكبر التحركات مثل تفكيك تجار الحمل بالين. ولكن بشكل عام، أعتقد أنهم ملتزمون تماماً بنظام سعر الصرف المرن».

وقال سرينيفاسان إن الدين العام الياباني، الذي يبلغ ضعف حجم اقتصاده، هو الأكبر بين الدول الكبرى بسبب حزم الإنفاق الضخمة التي تم تقديمها في الماضي وارتفاع تكاليف الرعاية الاجتماعية للسكان الذين يتقدمون في السن بسرعة.

وفي غضون ذلك، خفضت الحكومة اليابانية يوم الجمعة توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية الحالية مع تباطؤ الصادرات بسبب التعافي الاقتصادي الهش.

وفي تقديراتها المعدلة، خفض مكتب مجلس الوزراء توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي المعدل حسب التضخم للسنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس (آذار) 2025 إلى 0.7 في المائة، من 0.9 في المائة المتوقعة في يوليو (تموز).

ويأتي التوقع الجديد المخفض بعد خفض مماثل للتوقعات في يوليو، لكنه لا يزال أعلى من توقعات القطاع الخاص بنمو 0.5 في المائة. وتم الإبقاء على توقعات النمو للسنة المالية القادمة عند 1.2 في المائة.

وتصدر الحكومة توقعاتها للنمو الاقتصادي في يناير (كانون الثاني) ثم تعدلها في يوليو. ومع ذلك، فإن المراجعة في هذا الوقت من العام نادرة، وتسلط الضوء على الضغوط المتزايدة على الاقتصاد من تباطؤ الطلب العالمي والاستهلاك المحلي الهش.

وقال مكتب مجلس الوزراء إنه «نظرا لأن الأسعار المرتفعة تضرب بشدة أصحاب الدخول المنخفضة، فيجب إطلاق تدابير للمساعدة في دعم حياتهم». كما دعا أعضاء القطاع الخاص في المجلس الاقتصادي الأعلى للحكومة الحكومة إلى تنفيذ تدابير اقتصادية فعالة وكافية للمساعدة في استعادة الزخم في الاستهلاك الخاص.

وتعهدت إدارة رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا بصياغة حزمة إنفاق كبيرة في وقت لاحق من هذا العام، لتخفيف الضربة التي تتعرض لها الأسر من ارتفاع تكاليف المعيشة ودعم الاقتصاد الأوسع.

كما قال البنك المركزي الياباني يوم الجمعة إن زيادة الحد الأدنى للأجور في اليابان من المرجح أن تدفع التضخم للارتفاع بشكل رئيسي من خلال أسعار الخدمات المرتفعة، مما يشير إلى الثقة في احتمالات بلوغ التضخم هدفه البالغ 2 في المائة بشكل مستدام.

وقال البنك إن متوسط ​​الحد الأدنى للأجور من المقرر أن يرتفع بنسبة قياسية تبلغ 5.1 في المائة في السنة المالية التي تنتهي في مارس 2025، مع زيادة كبيرة بشكل خاص في المناطق التي ظل فيها المستوى منخفضا. وأوضح أنه «إذا استمر الحد الأدنى للأجور في اليابان في الارتفاع، فمن المرجح أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار بشكل أساسي للخدمات».

وأظهرت التقديرات أن ارتفاع الحد الأدنى للأجور بنسبة 1 في المائة من شأنه أن يدفع أسعار الخدمات، كما يقاس بمؤشر أسعار المستهلك، بنسبة 0.07 نقطة مئوية، حسبما ذكر بنك اليابان في التقرير.