«ستاندرد آند بورز»: تأثر حركة المرور بقناة السويس جراء هجمات البحر الأحمر يفاقم من نقص النقد الأجنبي في مصر

سفينة تحمل حاويات تمر عبر ممر قناة السويس (من موقع هيئة قناة السويس)
سفينة تحمل حاويات تمر عبر ممر قناة السويس (من موقع هيئة قناة السويس)
TT

«ستاندرد آند بورز»: تأثر حركة المرور بقناة السويس جراء هجمات البحر الأحمر يفاقم من نقص النقد الأجنبي في مصر

سفينة تحمل حاويات تمر عبر ممر قناة السويس (من موقع هيئة قناة السويس)
سفينة تحمل حاويات تمر عبر ممر قناة السويس (من موقع هيئة قناة السويس)

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني، اليوم (الجمعة)، إن تأثر حركة المرور بقناة السويس نتيجة الهجمات على سفن بالبحر الأحمر يفاقم من نقص النقد الأجنبي في مصر.

وأشارت الوكالة، في تقرير اطّلعت وكالة «أنباء العالم العربي» على نسخة منه، إلى أن رسوم المرور عبر قناة السويس تسهم بنحو 8 في المائة من إيرادات الحكومة المصرية، وتوفر حصة كبيرة من عائدات البلاد من العملات الأجنبية.

وتوقعت «ستاندرد آند بورز غلوبال» استمرار تدهور أوضاع السيولة بالعملة الأجنبية لدى البنوك المصرية، لافتة إلى أن شحّ العملات الأجنبية في الاقتصاد المصري يشكّل ضغطاً إضافياً على قدرات التمويل لدى البنوك المصرية.

كما توقّعت أن تخفّض السلطات المصرية قيمة العملة المحلية مجدداً من نحو 31 جنيهاً مقابل الدولار إلى مستوى يتماشى بصورة أكبر مع سعر السوق الموازية، الذي قالت الوكالة إنه يدور حالياً حول 60 جنيهاً مصرياً للدولار.

وانخفضت قيمة الجنيه المصري بأكثر من النصف أمام الدولار منذ مارس (آذار) 2022؛ وما زال سعر الصرف الرسمي ثابتاً في البنوك عند نحو 30.9 جنيه للدولار.

وأوضحت «ستاندرد آند بورز» أن زيادة مرونة سعر الصرف تمثل عنصراً أساسياً في برنامج صندوق النقد الدولي الحالي الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار. وقالت إن من الممكن صرف شريحة جديدة من قرض الصندوق إذا ما حدث خفض لسعر الصرف، في حين قد يتم تمديد القرض نفسه.

وأضافت الوكالة: «نعتقد بأن مزيداً من الوضوح بشأن سياسة سعر الصرف من شأنه أن يفيد التجارة والنمو الاقتصادي، ويؤدي إلى زيادة تدفقات التحويلات المالية».

غير أن الوكالة قالت إنها تلاحظ أن القيود النقدية الأكثر صرامة، التي من غير المرجح تخفيفها بعد خفض سعر الصرف، أدت إلى زيادة حادة في خدمة الدين الحكومي على الديون بالعملة المحلية خلال الأشهر القليلة الماضية.

كان مسؤول حكومي قد قال أخيراً إن مصر طلبت تمديد برنامج قرض صندوق النقد الدولي عامين إضافيين لتحصل على آخر دفعة في سبتمبر (أيلول) 2028، وذلك تزامناً مع طلبها رفع قيمة التمويل من 3 مليارات إلى 7 مليارات دولار.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، في تصريحات لوكالة «أنباء العالم العربي» أن الفريق الحكومي الذي يتولى التفاوض مع بعثة صندوق النقد الدولي طلب إعادة ترتيب أولويات برنامج الإصلاح الاقتصادي المبرم مع الصندوق.


مقالات ذات صلة

«هاباغ لويد»: لا عودة قريبة لصناعة الشحن عبر قناة السويس

الاقتصاد علامة «هاباغ لويد» على سفينة حاويات في ميناء فالبارايسو، تشيلي (رويترز)

«هاباغ لويد»: لا عودة قريبة لصناعة الشحن عبر قناة السويس

قال متحدث باسم شركة الشحن «هاباغ لويد» لـ«رويترز»، يوم الثلاثاء، إن الشركة الألمانية لا تتوقع أن تستأنف صناعة الشحن الإبحار عبر قناة السويس في أي وقت قريب.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد سفينة حاويات تمر عبر قناة السويس (الموقع الإلكتروني لقناة السويس)

توقعات باستمرار تأثر قناة السويس باضطرابات البحر الأحمر حتى 2025

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «داناوس» لسفن الحاويات، جون كوستاس، إن الوضع في قناة السويس من المرجح أن يستمر «على الأقل حتى نهاية عام 2024، وأيضاً في 2025».

«الشرق الأوسط» (أثينا)
الاقتصاد سفينة تحمل حاويات تمر عبر قناة السويس (الموقع الإلكتروني لقناة السويس المصرية)

الاضطرابات في الممرات البحرية تُلقي بظلالها على أمن الطاقة العالمي

بينما تتجه الأنظار إلى البحر الأحمر للوقوف على حركة التجارة بعد ازدياد الهجمات على السفن العابرة، حذَّر متخصصون من التحديات التي تحيط بالممرات المائية بالمنطقة.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد عمال مصريون أمام المقر الجديد لمجلس النواب المصري في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة مصر (رويترز)

«بي إم آي» ترفع توقعاتها لعجز ميزان المعاملات الجارية في مصر إلى 5.3%

رفعت شركة «بي إم آي» للأبحاث التابعة لـ«فيتش سولويشنز» توقعاتها لعجز ميزان المعاملات الجارية في مصر إلى 5.3 في المائة في السنة المالية 2023 - 2024.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مسؤولو شركة «شين شينغ» الصينية لصناعة حديد الزهر يضعون حجر الأساس لمصنع جديد في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس (صفحة مجلس الوزراء المصري على فيسبوك)

إنشاء مصنع صيني للحديد بـ«اقتصادية قناة السويس» باستثمارات 146 مليون دولار

ذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الثلاثاء، أنه تم وضع حجر الأساس لمصنع شركة «شين شينغ» الصينية لصناعة مسبوكات حديد الزهر باستثمارات 146 مليون دولار.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

«صندوق النقد» يوافق على صرف 800 مليون دولار للأرجنتين

أشخاص يسيرون في وسط مدينة بوينس آيرس (رويترز)
أشخاص يسيرون في وسط مدينة بوينس آيرس (رويترز)
TT

«صندوق النقد» يوافق على صرف 800 مليون دولار للأرجنتين

أشخاص يسيرون في وسط مدينة بوينس آيرس (رويترز)
أشخاص يسيرون في وسط مدينة بوينس آيرس (رويترز)

وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، الخميس، على السماح للأرجنتين بسحب 800 مليون دولار للمساعدة في دفع عملية التعافي الاقتصادي للبلاد، مؤكداً أن برنامج الإقراض «يسير على المسار الصحيح».

ولدى الأرجنتين برنامج بقيمة 44 مليار دولار مع صندوق النقد، والذي يتضمن أهدافاً اقتصادية للنمو والتضخم والاحتياطيات. وقال الصندوق في بيان إن المجلس التنفيذي أكمل المراجعة الثامنة لتدبير قرض تسهيل الصندوق الممدد، وفق «رويترز».

وتعهد ميلي، الذي يعرف عن نفسه بأنه «رأسمالي فوضوي»، وقف الانحدار الاقتصادي وخفض عجز الموازنة إلى الصفر، وقد أطلق برنامجاً لخفض الإنفاق العام والحد من التضخم الذي يظل عند معدل سنوي يزيد على 275 في المائة.

وقال صندوق النقد في بيان: «إن مجلس الإدارة اعتبر أن البرنامج يسير على المسار الصحيح من خلال تلبية كل معايير الأداء الكمي بهامش حتى نهاية مارس (آذار) 2024».

وأضاف أن الحفاظ على التقدم سيتطلب تحسين جودة التكيف المالي، واتخاذ خطوات نحو تعزيز إطار السياسة النقدية وسياسة الصرف الأجنبي، وتنفيذ الإصلاحات من أجل النمو.

وقالت الحكومة الأرجنتينية إنها ستفتح محادثات مع صندوق النقد بشأن برنامج جديد.

وتأتي موافقة الصندوق بعد أن قام الرئيس خافيير مايلي، الذي تولى منصبه في ديسمبر (كانون الأول)، بتطبيق إصلاحات مالية شاملة وتشديد حاد للإنفاق الحكومي لمعالجة التضخم الذي تجاوز ثلاثة أرقام وانكماش الاقتصاد والاحتياطيات في المنطقة الحمراء.

وساعدت التغييرات التي أجراها في عهده الأرجنتين على إعادة بناء احتياطيات العملات الأجنبية المستنزفة وتحقيق فوائض مالية في بداية العام وتحقيق استقرار عملة البيزو.

وأظهرت بيانات رسمية، الخميس، أن معدل التضخم الشهري في الأرجنتين في مايو (أيار) كان الأدنى منذ عام 2022، ليتراجع للشهر الخامس على التوالي إلى 4.2 في المائة وسط حملة التقشف التي يقودها الليبرالي مايلي.

ومع ذلك، تواجه الحكومة تحدياً يتمثل في تعثر الاقتصاد وارتفاع مستويات الفقر. وقال صندوق النقد إن الجهود المستمرة لدعم الفئات الضعيفة وتوسيع الدعم السياسي وضمان صنع السياسات «المرنة» ستكون ضرورية للمضي قدماً في الأرجنتين.