الدولار يستقر ترقباً لبيانات أميركية وتركيز على اجتماع «المركزي» الأوروبي
متداول يمر عبر الشاشات التي تظهر مؤشر أسعار الأسهم المركب في كوريا الجنوبية (أ.ب)
استقر الدولار على نطاق واسع قرب أعلى مستوى في 6 أسابيع، اليوم (الخميس)، إذ يترقّب المتعاملون بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركية وبيانات أخرى هذا الأسبوع بحثاً عن أدلة حول الاتجاه الذي قد تتجه إليه أسعار الفائدة.
في الوقت نفسه، شهد اليورو بعض التراجع قبيل اجتماع السياسة النقدية للمصرف المركزي الأوروبي في وقت لاحق اليوم.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات أخرى، 0.06 في المائة إلى 103.35، وهو ليس بعيداً عن أعلى مستوى في 6 أسابيع عند 103.82 الذي لامسه يوم الثلاثاء.
ووفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز»، من المرجح أن تظهر القراءة الأولى للناتج المحلي الإجمالي الأميركي في الربع الرابع نمواً سنوياً بنسبة 2 في المائة، لكن التقديرات تراوحت بين 0.8 في المائة و2.8 في المائة.
وحتى إذا حقق الاقتصاد الأميركي نمواً عند الحد الأعلى من النطاق، سيكون هذا تباطؤاً ملحوظاً من مستوى 4.9 في المائة المسجل بنهاية الربع الثالث في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول).
وارتفع مؤشر الدولار نحو 2 في المائة هذا الشهر، إذ قلّص المتعاملون رهاناتهم بشكل كبير بشأن إجراء المركزي الأميركي تخفيضات مبكرة وشديدة في أسعار الفائدة بعد معارضة مسؤولي المصارف المركزية وعدد كبير من البيانات التي أكدت متانة الاقتصاد الأميركي.
ووفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لـ«سي إم إي»، تتوقع الأسواق حالياً فرصة بنسبة 43 في المائة للخفض في مارس (آذار)، في تراجع من توقعات بنسبة 88 في المائة للخفض قبل شهر. ويتوقع المتعاملون أيضاً خفضاً بمقدار 134 نقطة أساس هذا العام مقارنة بتوقعات لخفض نحو 160 نقطة أساس في نهاية 2023.
وتراجع اليورو قليلاً، إذ تداول آخر مرة عند 1.0877 دولار قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية للمصرف المركزي الأوروبي، الذي من المتوقع أن يبقي على أسعار الفائدة ثابتة مع تحول التركيز إلى مدى قوة معارضة صناع السياسات لتوقعات التخفيضات الحادة في أسعار الفائدة.
وفي آسيا، استقر اليوان بعد أن أعلن المصرف المركزي الصيني، الأربعاء، عن خفض كبير للاحتياطيات، وهي خطوة ستضخ نحو 140 مليار دولار من النقد في النظام المصرفي وترسل إشارة قوية لدعم الاقتصاد الهش.
وارتفع اليوان في المعاملات الخارجية 0.09 في المائة إلى 7.1670 للدولار. وفتح اليوان في المعاملات الفورية عند 7.1607 للدولار ويتداول بالقرب من 7.1620.
وتراجع الين 0.18 في المائة ليصل إلى 147.77 للدولار، متخلياً عن بعض مكاسبه التي حققها الأربعاء، إذ أخذ المتعاملون اتجاه بنك اليابان لتشديد السياسة النقدية في اعتباراتهم.
استقر الدولار قرب أعلى مستوياته في 19 شهراً، اليوم الجمعة، متجهاً لتسجيل أكبر مكاسب أسبوعية له في شهرين، مع ازديا رهانات المستثمرين على رفع أكبر لأسعار الفائدة.
ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في 19 شهراً أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات الخميس، مدعوماً بتزايد توقعات رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر.
استقر الدولار خلال التعاملات الآسيوية، الثلاثاء، مع إحجام المستثمرين عن اتخاذ مراكز جديدة قبيل صدور بيانات التضخم الأميركي.
«الشرق الأوسط» (سيدني)
السعودية تكبح التضخم رغم التطورات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالميةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5341461-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%A8%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
السعودية تكبح التضخم رغم التطورات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية
سعودي يتسوق بأحد المتاجر المتخصصة في المواد الغذائية (واس)
تباطأ معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.7 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، مقارنةً بـ1.9 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي، ليعود إلى أدنى مستوياته هذا العام، في مؤشر يعكس استمرار قدرة الاقتصاد على احتواء الضغوط السعرية والحفاظ على استقرار الأسعار، رغم التحديات التي تفرضها التطورات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية.
وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في المملكة، الأحد، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك على أساس شهري بنسبة 0.1 في المائة خلال أكتوبر، مقارنةً بالشهر السابق، فيما جاء التباطؤ السنوي مدفوعاً ببقاء الزيادات في عدد من المجموعات الرئيسية ضمن مستويات محدودة نسبياً، مع استمرار تكاليف السكن في تصدر العوامل المؤثرة في الأسعار.
وتكشف تفاصيل المؤشر عن أن أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى ارتفعت بنسبة 3.5 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر، وهي الزيادة نفسها المسجلة في أسعار الإيجارات الفعلية للسكن، لتظل هذه المجموعة المساهم الأكبر في التضخم.
كما ارتفعت أسعار التأمين والخدمات المالية بنسبة 3.5 في المائة، مدفوعةً بزيادة أسعار خدمات التأمين بنسبة 6.5 في المائة، فيما صعدت أسعار الترفيه والرياضة والثقافة بنسبة 2.7 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار عروض العطلات بنسبة 4.6 في المائة.
الأغذية والمشروبات
وسجلت أسعار النقل زيادة سنوية بلغت 2.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار خدمات نقل الركاب بنسبة 9.5 في المائة، في حين ارتفعت أسعار المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 1.8 في المائة، وخدمات التعليم بنسبة 1.3 في المائة.
أما أسعار الأغذية والمشروبات، وهي من المجموعات ذات الوزن الكبير في سلة المستهلك، فارتفعت بنسبة 1.1 في المائة، بينما سجلت أسعار المعلومات والاتصالات زيادة بنسبة 0.5 في المائة.
في المقابل، انخفضت أسعار الأثاث والأجهزة المنزلية والصيانة الدورية للمنزل بنسبة 0.5 في المائة، والملابس والأحذية بنسبة 0.2 في المائة، كما تراجعت أسعار مجموعة العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.6 في المائة.
المقارنة الشهرية
وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.1 في المائة، مع زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.2 في المائة، مدفوعةً بارتفاع الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 0.4 في المائة. كما صعدت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.2 في المائة، والتأمين والخدمات المالية بنسبة 1.5 في المائة.
وبينما تعكس هذه الأرقام تحسناً في المشهد التضخمي، تظل تكاليف السكن والإيجارات التحدي الأبرز أمام ميزانيات الأسر، في ظل استمرار الضغوط المعيشية، مما يطرح تساؤلات حول مدى انعكاس تراجع التضخم على القدرة الشرائية وجودة الحياة.
اضطرابات التجارة
وتباطأ معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.7 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، مقارنةً بـ1.9 في المائة خلال سبتمبر (أيلول)، في وقت تواصل فيه الاقتصادات العالمية مواجهة ضغوط متزايدة بفعل التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة وسلاسل الإمداد، ويعكس هذا التباطؤ، وفق تقديرات المستشار المالي والاقتصادي حسين العطاس، تضافر مجموعة من العوامل المحلية التي عززت استقرار الأسعار، في مقدمتها ارتباط الريال بالدولار وما يوفره من حماية نسبية من تقلبات أسعار الواردات، إلى جانب اعتدال أسعار السلع الأساسية وكفاءة سلاسل الإمداد وتنوع مصادر الاستيراد.
وقال العطاس، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن استقرار السياسة النقدية وسعر الصرف، إلى جانب الإجراءات الحكومية والرقابية، أسهما في الحد من انتقال الضغوط التضخمية الخارجية إلى السوق المحلية، مشيراً إلى أن تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات إلى 1.1 في المائة خلال أكتوبر، مقابل 1.4 في المائة في سبتمبر، وانحسار الزيادة في تكاليف السكن إلى 3.5 في المائة، أسهما في تهدئة المعدل العام، رغم استمرار الإيجارات السكنية مصدراً رئيسياً للضغط على الأسعار.
وبينما تعكس قراءة أكتوبر استمرار احتواء التضخم عند مستويات معتدلة، فإن مساره خلال الفترة المقبلة سيظل مرتبطاً بتطورات الطلب المحلي وتكاليف السكن والسلع المستوردة، إذ يرجح العطاس بقاءه ضمن مستويات معتدلة حتى نهاية العام، مع احتمالية حدوث تذبذبات محدودة بفعل توسع النشاط الاقتصادي والمشاريع الكبرى، إلى جانب مخاطر ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.
بائع خضراوات بأحد الأسواق في السعودية (رويترز)
القدرة الشرائية
من جهته، يرى المختص في الشأن الاقتصادي أحمد الشهري، أن تراجع معدل التضخم في السعودية إلى 1.7 في المائة خلال أكتوبر يمثل مؤشراً إيجابياً يعكس قدراً من الاستقرار الاقتصادي والقدرة على احتواء الضغوط السعرية، خصوصاً في ظل الظروف العالمية المضطربة وما تشهده الأسواق من تحديات جيوسياسية وتجارية.
وقال في حديثه إلى «الشرق الأوسط»: «لكن الأهم من انخفاض الرقم في حد ذاته هو انعكاس هذا الاستقرار على الحياة اليومية للمواطن والمقيم، وعلى قدرتهما الشرائية ومستوى الإنفاق المعيشي».
ويعتقد الشهري أنه في ظل تكاليف السكن والإيجارات، وهي التحدي الأبرز الذي يستحق اهتماماً أكبر، فإن استمرار ارتفاعها يعني أن شريحة واسعة من الأسر لا تزال تواجه ضغوطاً مالية، حتى مع تباطؤ التضخم العام.
وبيَّن أن المستهلك لا يقيس الوضع الاقتصادي من خلال المؤشرات والنسب فقط، بل من خلال ما يدفعه شهرياً مقابل السكن والغذاء والنقل والخدمات الأساسية، ولذلك فإن السيطرة على تكاليف المعيشة يجب أن تكون أولوية موازية للحفاظ على استقرار الأسعار.
ركاب يخرجون من مترو الرياض في محطة جامعة الملك سعود (أ.ف.ب)
الاستقرار الاقتصادي
وأفاد الشهري بأن المرحلة المقبلة تتطلب الاستفادة من الاستقرار النسبي للتضخم في تعزيز القدرة الشرائية، ومواصلة معالجة مسببات ارتفاع الإيجارات، ورفع كفاءة الأسواق وسلاسل الإمداد. فنجاح الاقتصاد لا يُقاس فقط بانخفاض معدل التضخم، بل بمدى شعور الناس بنتائج هذا الانخفاض في حياتهم اليومية، وأن الاستقرار الاقتصادي الحقيقي هو الذي ينعكس على جودة الحياة، ويمنح الأسر ثقة أكبر في المستقبل وقدرة أفضل على التخطيط والادخار.
السوق السعودية تتراجع 0.7 % بعد مكاسب الأسبوع الماضيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5341436-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-07-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A
السوق السعودية تتراجع 0.7 % بعد مكاسب الأسبوع الماضي
صورة ظِلّية لرجل على شاشة «الأسهم السعودية» (رويترز)
تراجعت الأسهم السعودية في ختام تعاملات الأحد، متخلية عن جزء من مكاسب الأسبوع الماضي، وسط ضغوط على أسهم البنوك والمواد الأساسية، في وقت خالفت فيه «أرامكو السعودية» الاتجاه بصعودها.
أنهى «مؤشر السوق الرئيسية (تاسي)» جلسة الأحد منخفضاً بنسبة 0.7 في المائة، ليغلق عند 10.258 نقطة، فاقداً 68 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2.7 مليار ريال (720 مليون دولار).
وكان المؤشر قد استهل الجلسة على ارتفاع، مسجلاً أعلى مستوى عند 10.342 نقطة، بزيادة 16 نقطة مقارنة بإغلاق الخميس، قبل أن يتراجع إلى أدنى مستوياته عند 10.258 نقطة بنهاية التعاملات.
وجاء الضغط من الأسهم القيادية؛ إذ انخفض سهم «مصرف الراجحي» بنسبة 0.9 في المائة، و«سابك» 1.6 في المائة، و«الأهلي السعودي» 2.3 في المائة، كما تراجع سهم «أكوا باور» 1.1 في المائة.
في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 1.1 في المائة، وصعد سهم «التعمير» 2.5 في المائة، و«أنعام القابضة» 1.6 في المائة.
وتصدر سهم «رؤوم» قائمة الأسهم الأعلى ارتفاعاً بنسبة 10 في المائة، تلاه سهم «مرنة» بمكاسب بلغت 5.5 في المائة، ثم «يو سي آي سي» 5.4 في المائة.
وفي المقابل، هبط سهم «تهامة» بنسبة 3.1 في المائة، و«سبكيم العالمية» 1.2 في المائة.
كما أغلق سهم «الموسى» عند 112 ريالاً، منخفضاً 1.4 في المائة، وسهم «إم آي إس» عند 261 ريالاً بتراجع 1.1 في المائة، وذلك عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية للمساهمين.
ويأتي تراجع الأحد بعد مكاسب بنحو 2.3 في المائة حققها المؤشر خلال الأسبوع الماضي، شملت جميع القطاعات. وتعكس خسائر الجلسة ضغوطاً على عدد من الأسهم القيادية.
«أنثروبيك» تستعد لثاني أكبر طرح عام أولي في التاريخ بتقييم 1.4 تريليون دولارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5341430-%D8%A3%D9%86%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%83-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A8%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-14-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
«أنثروبيك» تستعد لثاني أكبر طرح عام أولي في التاريخ بتقييم 1.4 تريليون دولار
يأتي اكتتاب «أنثروبيك» في وقت يعيد فيه المستثمرون تقييم رهاناتهم على قطاع الذكاء الاصطناعي (رويترز)
تدخل صناعة الذكاء الاصطناعي مرحلة جديدة من اختبار ثقة الأسواق، مع استعداد شركة «أنثروبيك»، المطوّرة لنموذج «كلود»، لطرح أسهمها للاكتتاب العام في صفقة قد تصبح ثاني أكبر طرح عام أولي في التاريخ، بعد الإدراج القياسي لشركة «سبيس إكس».
ولا تكمن أهمية الخطوة في حجم الأموال المستهدف جمعها فقط، بل في أنها ستقدم مؤشراً على مدى استعداد المستثمرين لمنح شركات الذكاء الاصطناعي تقييمات استثنائية، في وقت تتسع فيه الإيرادات وتتضخم بالتوازي مع تكلفة الحوسبة والبنية التحتية.
وتستهدف الشركة تقييماً يصل إلى نحو 1.4 تريليون دولار عند طرح أسهمها في سوق «ناسداك»، مع بيع 825 مليون سهم بسعر استرشادي يتراوح بين 70 و78 دولاراً للسهم، بما قد يتيح جمع ما بين 57.8 و64.4 مليار دولار. ومن المتوقع أن يبدأ تداول الأسهم في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، تحت الرمز «إيه إن تي (ANT)»، إذا مضت الإجراءات وفق الجدول المعلن.
وإلى جانب الطرح العام، تتضمن العملية استثمارات خاصة بقيمة 26 مليار دولار من مستثمرين استراتيجيين، من بينهم «غوغل» و«إنفيديا» و«إيه إم دي» و«مايكروسوفت» و«برودكوم» و«ميكرون» و«تي إس إم سي». وبذلك قد يصل إجمالي الأموال المرتبطة بالعملية إلى 90.4 مليار دولار، ما يعادل نحو 339 مليار ريال، لكن هذا الرقم يشمل الاستثمارات الخاصة ولا يمثل حصيلة الاكتتاب العام وحده.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يعيد فيه المستثمرون تقييم رهاناتهم على قطاع الذكاء الاصطناعي، بعد موجة من التساؤلات بشأن قدرة الشركات على تحقيق عوائد تتناسب والاستثمارات الضخمة التي تضخها في مراكز البيانات والرقائق والبنية التحتية للحوسبة. ومن شأن أداء سهم «أنثروبيك» بعد الإدراج أن يقدم مؤشراً مهماً على قدرة الأسواق العامة على استيعاب التقييمات المرتفعة لشركات هذا القطاع.
نمو سريع والتزامات ضخمة
وتقدم أرقام «أنثروبيك» صورة عن حجم الفرص التي يراهن عليها المستثمرون، وكذلك التحديات المالية التي تواجه الشركة. فقد ارتفعت إيراداتها السنوية المقدرة على أساس معدل التشغيل إلى نحو 81 مليار دولار في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بزيادة 10 مليارات دولار على الشهر السابق، وفق نشرة الاكتتاب، في مؤشر على التسارع الكبير في الطلب على خدماتها ونماذجها، وفي مقدمتها «كلود».
لكن هذا النمو يترافق مع التزامات ضخمة لتأمين القدرة الحاسوبية والكومبيوترية اللازمة لتشغيل النماذج وتطويرها؛ إذ كشفت النشرة عن ارتباطات حوسبة تبلغ نحو 900 مليار دولار مع شركاء، من بينهم «أمازون» و«غوغل». وتعكس هذه الالتزامات حجم الموارد التشغيلية التي تحتاج إليها الشركة خلال السنوات المقبلة لمواكبة التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وهنا تكمن إحدى أبرز نقاط الاختبار أمام المستثمرين: ليس فقط مدى قدرة «أنثروبيك» على مواصلة زيادة إيراداتها، بل أيضاً قدرتها على إدارة تكلفة الحوسبة والبنية التحتية وتحويل النمو التجاري إلى أرباح مستدامة. فارتفاع الإيرادات وحده لا يكفي لتبرير التقييم إذا ظلت المصروفات والالتزامات المستقبلية تنمو بوتيرة مماثلة أو أسرع.
تستهدف «أنثروبيك» تقييماً يصل إلى نحو 1.4 تريليون دولار عند طرح أسهمها في سوق «ناسداك» (رويترز)
مؤشر لقطاع الذكاء الاصطناعي
وتأتي الصفقة بعد الطرح الضخم لشركة «سبيس إكس»، الذي جمع 85.7 مليار دولار، ليصبح الأكبر عالمياً، متجاوزاً حصيلة طرح شركة «أرامكو» السعودية البالغة 29.4 مليار دولار في عام 2019. وإذا حققت «أنثروبيك» الحد الأعلى من نطاق الطرح المستهدف، فستكون هذه ثانية كبرى عمليات الاكتتاب العام الأولي في التاريخ من حيث الأموال المجموعة.
كما ستوفر الصفقة مؤشراً مهماً للشركات المنافسة، وفي مقدمتها «أوبن إيه آي»، التي تسعى بدورها إلى جمع تمويلات ضخمة تمهيداً لاحتمال دخولها الأسواق العامة. ومن شأن أداء سهم «أنثروبيك» أن يقدم قراءة أولية لمدى استعداد المستثمرين لتسعير شركات الذكاء الاصطناعي على أساس توقعات النمو المستقبلية، في ظل المنافسة المتصاعدة بين مطوري النماذج.
ولا تنفصل هذه التحديات عن طبيعة القطاع نفسه؛ إذ تواجه الشركة منافسة متصاعدة من شركات التكنولوجيا الكبرى ومطوري النماذج، إلى جانب مخاطر التطور السريع للتقنية، والحاجة إلى استثمارات متواصلة للحفاظ على القدرة التنافسية وتلبية متطلبات السلامة والأمن.
وبذلك، لن يكون طرح «أنثروبيك» مجرد اختبار لتقييم شركة واحدة، بل محطة مهمة لقياس مدى ثقة الأسواق باقتصاد الذكاء الاصطناعي، وقدرة هذا القطاع على الانتقال من مرحلة النمو السريع وجذب رؤوس الأموال إلى مرحلة تحقيق عوائد توازي حجم الرهانات المالية القائمة عليه.
