قالت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني إن الاضطرابات التي تصيب الملاحة في البحر الأحمر، بما في ذلك إعادة توجيه السفن لتجنب الإبحار في المنطقة، ستبقي على علاوة المخاطر المتعلقة بالأوضاع السياسية في أسواق السلع الأولية الرئيسية مثل النفط والغاز والكيميائيات والأسمدة عند مستوياتها الحالية، ما لم تتفاقم اضطرابات الملاحة أو الإنتاج على نحو أكبر.
وبحسب الوكالة، ستؤدي المخاطر الجيوسياسية المتزايدة، بما فيها الاضطرابات الأخيرة في الشحن، إلى الحفاظ على علاوة سعر النفط. ومع ذلك، دون حدوث اضطرابات جوهرية في إنتاج النفط الفعلي، أو تصعيد أوسع نطاقاً للهجمات على طرق نقل النفط الأكثر حيوية في المنطقة، لا تتوقع «فيتش» ارتفاعاً قوياً في افتراضها لسعر خام برنت عند 80 دولاراً للبرميل لعام 2024، نظراً لوجود فائض كبير في الطاقة الإنتاجية لدى مجموعة «أوبك بلس».
وأشارت «فيتش» إلى أن إجمالي شحنات النفط عبر قناة السويس وخط أنابيب سوميد ومضيق باب المندب شكل نحو 12 في المائة من تجارة النفط العالمية المنقولة بحراً في النصف الأول من عام 2023، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأميركية.
وأوضحت أن هجمات الحوثيين في المقام الأول تركزت في مضيق باب المندب الضيق، مشيرة إلى أن شحنات النفط المتجهة شمالًا عبر قناة السويس وخط أنابيب سوميد إلى أوروبا، تتجه بشكل رئيسي من المملكة العربية السعودية والعراق. أما التدفقات المتجهة جنوباً فتمثل في المقام الأول صادرات النفط الروسية إلى الصين والهند في أعقاب العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الروسية.
وأوقفت شركات «بريتيش بتروليوم» و«شل» و«قطر للطاقة»، بالإضافة إلى كثير من شركات الشحن، عمليات العبور عبر قناة السويس، مع قيام بعض الشركات بإعادة توجيه مساراتها البحرية حول أفريقيا. وقد يؤدي هذا الأمر إلى تشديد أسواق النفط والغاز بشكل طفيف، ولو بشكل مؤقت، حيث تحتاج سلاسل التوريد إلى التكيف مع المسار البديل الذي يستغرق نحو أسبوعين أطول، لكن «فيتش» لا تتوقع أي تأثير مادي على الأسعار.
ووفقاً للوكالة، فإن الاضطرابات التي تمتد إلى مضيق هرمز، وهو طريق عالمية رئيسية لنقل النفط والغاز، والذي شحن 20.5 مليون برميل يومياً من النفط في النصف الأول من عام 2023 (27 في المائة من تجارة النفط العالمية المنقولة بحراً)، أو الأزمة التي تؤثر على أحجام إنتاج النفط والغاز، من شأنها أن تخلق تداعيات ملموسة بأكثر أسواق النفط والغاز العالمية، مع زيادات أكثر استدامة في الأسعار. ومن شأن ذلك أن يخلق المزيد من التداعيات الملموسة على أسواق النفط والغاز العالمية، مع زيادات أكثر استدامة في الأسعار.
وانخفضت بالفعل معطيات السوق في المواد الكيميائية الأوروبية، التي تعتمد على الواردات الآسيوية، من قمة الدورة إلى أقل من منتصف الدورة، مدفوعة بتباطؤ الاقتصاد العالمي واستنزاف المخزون عبر سلسلة توريد المواد الكيميائية. وقد يتأثر القطاع بشكل أكبر بانقطاع الإمدادات بسبب تأخر الشحنات عبر البحر الأحمر، بحسب الوكالة.
أما صادرات الأسمدة عبر البحر الأحمر فتشكل نحو 7 في المائة من سوق البوتاس العالمي، ونحو 5 في المائة من سوق صخور الفوسفات العالمية. وكانت هناك تقارير قليلة عن تأثر سفن الأسمدة بالهجمات، في حين أبلغت شركتا تصدير الأسمدة الإسرائيلية «آي سي إل» وشركة «إيه بي سي» الأردنية عن عمليات طبيعية من ميناءي إيلات والعقبة على البحر الأحمر. وتمثل تكاليف الشحن نحو 10 في المائة من أسعار الأسمدة، وبالتالي فإن ارتفاع أسعار الشحن سيزيد من الضغوط على الربحية.
