الصين تعلن أكبر خفض في نسبة احتياطي المصارف منذ ديسمبر 2021

في مسعى منها لتعزيز اقتصادها الهش وسط تراجع أسواق الأسهم

توقع محافظ بنك الشعب الصيني أن يحافظ سعر صرف اليوان على الاستقرار الأساسي في عام 2024 (رويترز)
توقع محافظ بنك الشعب الصيني أن يحافظ سعر صرف اليوان على الاستقرار الأساسي في عام 2024 (رويترز)
TT

الصين تعلن أكبر خفض في نسبة احتياطي المصارف منذ ديسمبر 2021

توقع محافظ بنك الشعب الصيني أن يحافظ سعر صرف اليوان على الاستقرار الأساسي في عام 2024 (رويترز)
توقع محافظ بنك الشعب الصيني أن يحافظ سعر صرف اليوان على الاستقرار الأساسي في عام 2024 (رويترز)

تعهدت الصين بخفض السيولة التي يتعين على المصارف الاحتفاظ بها كاحتياطيات مطلع الشهر المقبل، في مسعى منها لتعزيز اقتصادها الهش وسط تراجع أسواق الأسهم.

وسيتم خفض متطلبات نسبة الاحتياطي للمصارف بمقدار 50 نقطة أساس اعتباراً من الخامس من فبراير (شباط) المقبل، ما سيوفر تريليون يوان (139.8 مليار دولار) في رأس المال على المدى الطويل، حسبما أعلن محافظ بنك الشعب (المصرف المركزي) بان غونغ شنغ في مؤتمر صحافي في بكين، الأربعاء.

وهذا هو أول انخفاض في متطلبات الاحتياطي هذا العام، بعد تخفيضين العام الماضي. وقال بنك الشعب الصيني، يوم الأربعاء، إن هناك مجالاً لمزيد من تخفيف السياسة النقدية. ولفت إلى أن خفض متطلبات الاحتياطي التي يجب على المصارف الحفاظ عليها سيزيد من قدرة المقرضين على تقديم القروض وتحفيز الإنفاق في الاقتصاد الأوسع.

وأدى إعلان بنك الشعب الصيني إلى ارتفاع أسعار الأسهم في الأسواق، حيث قفز مؤشر «هونغ كونغ» بنسبة 3.6 في المائة، وفق «رويترز».

كانت البيانات الصادرة الأسبوع الماضي، قد أظهرت أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم نما بنسبة 5.2 في المائة في عام 2023، بما يتماشى بشكل عام مع التوقعات الرسمية. كما بلغ الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع 5.2 في المائة، لكنه تراجع عن متوسط تقديرات الاقتصاديين.

وتسعى بكين إلى تعزيز النمو بطريقة مستهدَفة، في الوقت الذي تعمل فيه على تقليص مديونية قطاع العقارات، إذ يواجه بعض كبرى شركات التطوير العقاري مشكلات ديون خطيرة. وقد أدى ذلك إلى تكثيف المخاطر المالية وزعزعة ثقة المستهلك.

وقال الخبير الاقتصادي الدولي ورئيس كلية «كوينز» بجامعة «كامبريدج» محمد العريان، على منصة «إكس»، إن هذا الإجراء يعكس الضغوط التي يتعرض لها صانعو السياسة في الصين، بما في ذلك المصرف المركزي، لتحفيز الاقتصاد. ورجح «ألا يكون لهذا التدبير سوى أثر هامشي على آفاق النمو. إن تكميلها بتدابير تحفيزية أخرى -قائمة على المالية العامة- من شأنه أن يفعل المزيد لتعزيز النمو ولكن بطريقة غير فعالة إلى حد ما تأتي مع آثار جانبية سلبية». أضاف: «إن مجرد تشغيل محرك النمو الحالي ليس هو الحل المستدام للرياح المعاكسة الهيكلية والعالمية التي تواجه النمو الصيني. المطلوب، كما اعتُرف بذلك، هو تأكيد السلطات المسبق (النمو الجيد) وإحراز مزيد من التقدم في الإصلاحات الهيكلية».

سعر صرف اليوان

وقال شنغ إن سعر صرف اليوان سيحافظ على الاستقرار الأساسي في عام 2024، مشيراً إلى أن عدم التوافق بين السياسات النقدية الصينية والأميركية سيتحسن هذا العام، الأمر الذي سيساعد العملة الوطنية.

وأضاف أن استقرار اليوان سيدعم الاقتصاد الصيني، ويعيد استقرار الثقة في السوق. كما سيضمن أن أسعار الفائدة الحقيقية تتماشى مع النمو الاقتصادي.

وتوقع شنغ انتعاشاً متواضعاً في أسعار المستهلكين في الصين. وقال إن «المركزي» سيواصل توجيه المؤسسات المالية للحد من إقراض القطاعات ذات القدرات الزائدة، وسيكثّف تعديلات السياسات المضادة للتقلبات الدورية والتقلبات الدورية.

وأشار إلى أنه لا يزال هناك مجال كافٍ للسياسة النقدية في البلاد. وعلى الرغم من أن الاقتصاد الصيني يواجه بعض الصعوبات، فإن هناك عوامل إيجابية أيضاً.

وأضاف محافظ المصرف المركزي أن هناك «مساحة جيدة نسبياً» لسياسة مالية استباقية، وسيحافظ على الدعم الائتماني للاقتصاد، متوقعاً توسعاً ائتمانياً سريعاً نسبياً في الربع الأول من العام الجاري.

وقال للصحافيين في بكين إن المصرف المركزي يعتزم قريباً أيضاً إصدار سياسة بشأن الإقراض لمطوري العقارات للمساعدة في دعم الصناعة.

كما كشف عن خفض أسعار الفائدة على إعادة الإقراض وإعادة الخصم بمقدار 25 نقطة أساس للقطاع الريفي والشركات الصغيرة، اعتباراً من 25 يناير (كانون الثاني) الجاري.



رئيس «مصدر» الإماراتية: قدرات الطاقة المتجددة تتضاعف والسعودية أكبر سوق بالمنطقة

أحد مشروعات الطاقة الشمسية لشركة «مصدر» (الشرق الأوسط)
أحد مشروعات الطاقة الشمسية لشركة «مصدر» (الشرق الأوسط)
TT

رئيس «مصدر» الإماراتية: قدرات الطاقة المتجددة تتضاعف والسعودية أكبر سوق بالمنطقة

أحد مشروعات الطاقة الشمسية لشركة «مصدر» (الشرق الأوسط)
أحد مشروعات الطاقة الشمسية لشركة «مصدر» (الشرق الأوسط)

كشف محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «أبوظبي لطاقة المستقبل» (مصدر)، أن الرؤية والاستراتيجية الواضحتين لتنويع مزيج الطاقة من أجل مستقبل مستدام، كانتا الدافع الرئيس لدخول الشركة إلى السوق السعودية، مشيراً إلى أن المملكة تسعى لزيادة محفظتها من الأصول النظيفة والمتجددة، وذلك عبر إطلاق عام 2017 البرنامج الوطني للطاقة المتجددة تحت مظلة رؤية السعودية 2030.

ولفت الرمحي إلى أن السعودية تعدّ أكبر سوق في المنطقة للطاقة المتجددة، من حيث الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها لتطوير مشروعات طاقة نظيفة ذات جدوى تجارية، وقال: «لطالما حرصنا على إقامة شراكات استراتيجية وطيدة مع قطاع الأعمال في المملكة عززت من أنشطة (مصدر) ضمن هذه السوق المهمة».

وأكد في حوار مع «الشرق الأوسط»، تطلعات «مصدر» للمساهمة في دعم عملية التحول بقطاع الطاقة السعودي، من خلال توفير حلول طاقة تنافسية ومستدامة، وذلك بما يدعم تحقيق رؤية السعودية 2030 وخطتها للوصول إلى الحياد الصفري لانبعاثات الكربون بحلول عام 2060.

القيمة المضافة

وحول القيمة التي ستقدمها «مصدر» الإماراتية في السوق السعودية، قال الرمحي: «تلتزم (مصدر) بدعم تحقيق أهداف الحياد الصفري للسعودية، وتطلعاتها في مجال الطاقة النظيفة وتنويع مزيج الطاقة، وتدعم مشروعاتنا في المملكة هذه التطلعات، وتتماشى أهدافها مع البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، حيث تعد المملكة ثاني أكبر سوق تنشط به الشركة في المنطقة»، موضحاً أن من شأن هذه المشروعات أن تسهم في توفير الطاقة النظيفة لآلاف الأشخاص ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير فرص العمل والحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز معايير الاستدامة ضمن المجتمعات.

وتطور «مصدر» في السعودية مشروعات بقدرة إنتاجية تفوق 4 غيغاواط، سواء قيد التشغيل أو الإنشاء، حيث تسهم هذه المشروعات مجتمعة في تزويد أكثر من 450 ألف منزل بالكهرباء، وتفادي إطلاق أكثر من 4.5 مليون طن من الانبعاثات الكربونية.

وبالعودة إلى الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، أكد أن قطاع الطاقة في السعودية شهد نقلة نوعية خلال السنوات القليلة الماضية؛ تمثّلت في تعزيز التوجه نحو مشروعات الطاقة المتجددة، حيث تعدّ المقومات التي تتمتع بها المملكة لتطوير مشروعات طاقة متجددة ذات جدوى تجارية.

تعزيز الحصة

وأوضح أن «ما تم إنجازه من مبادرات وسنّه من قوانين وتشريعات يسهم بشكل فاعل في تعزيز حصة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة، وهذه من العوامل المهمة التي تشجع المستثمرين على إنجاز مزيد من مشروعات الطاقة النظيفة في السعودية، لا سيما بعد أن أطلقت المملكة مؤخراً مشروع المسح الجغرافي لمشروعات الطاقة المتجددة، الذي يتضمن تركيب 1.200 محطة لرصد الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح في جميع مناطق المملكة». وأكد أن السعودية تتمتع بإمكانات طاقة شمسية وطاقة رياح هائلة، فضلاً عن موقعها الجغرافي المميز، والبنية التحتية المتطورة التي تدعم تطوير هذا النوع من المشروعات.

وقال: «نحن فخورون بالإسهام في دعم قطاع الطاقة السعودي من خلال توفير حلول طاقة تنافسية ومستدامة». وتعمل «مصدر» في عدد من المشروعات بالمملكة، تتضمن محطة «دومة الجندل لطاقة الرياح» بقدرة 400 ميغاواط، حيث يهدف هذا المشروع، الذي تم تطويره بالتعاون مع شركتي «إي دي إف رينوبلز» الفرنسية، و«شركة نسما» السعودية، إلى تفادي انبعاث نحو مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً، بما يسهم في تمكين المملكة من الالتزام بتعهداتها في مواجهة التغير المناخي.

كما قام ائتلاف تقوده «مصدر»، وبالتعاون مع «إي دي إف رينوبلز» و«نسما» بتطوير مشروع محطة «نور» جنوب جدة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 300 ميغاواط، حيث تم استخدام أحدث التقنيات في هذا المشروع الذي يدعم تحقيق أهداف المملكة بمجالات الطاقة والمناخ والتنمية المستدامة.

ويقوم ائتلاف الشركات الثلاث أيضاً بتطوير محطة «الحناكية» للطاقة الشمسية بقدرة 1.100 ميغاواط، والتي ستوفر عند اكتمالها الطاقة لأكثر من 190 ألف منزل، وتسهم في تفادي إطلاق أكثر من 1.8 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً. وأعلنت «مصدر» عن إتمام مرحلة الإغلاق المالي لمشروع بنية تحتية متعددة المرافق في «أمالا»، وذلك بالتعاون مع شركائها بعطاء تطوير مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة ألفي ميغاواط، وفقاً لنموذج «المُنتج المستقل للطاقة»، وسيتم إنشاء المشروع في مدينة الصداوي السعودية، ويعد الأكبر بين المشروعات التي تطورها «مصدر» في موقع واحد حتى الآن، وواحد من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية على مستوى العالم.

مشروعات مصر

وأكد الرمحي أن «مصدر» تعدّ من أولى الشركات التي أسهمت في تعزيز مزيج الطاقة بمصر، حيث يعود تاريخ مشروعاتها فيها إلى عام 2015، عندما نفذت آنذاك عدداً من مشروعات الطاقة الشمسية في مناطق مصرية عدة، فقد نفّذت الشركة مشروعات للطاقة النظيفة على مستوى المرافق الخدمية بقدرة 30 ميغاواط وأنجزت تركيب 7 آلاف نظام منزلي للطاقة الشمسية في عدد من المناطق بمصر، كما أسست الشركة شركة «إنفينيتي باور»، بالتعاون مع شركة «إنفينيتي إنيرجي»، حيث تمتلك محفظة مشروعات بقدرة إجمالية تصل إلى 900 ميغاواط وتضم محطة «رأس غارب» ومجمع «بنبان» للطاقة الشمسية ومحطة «غرب بكر». كما تعمل الشركة بالتعاون مع شركائها على تطوير مشروعات جديدة، مثل محطات لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 4 غيغاواط بحلول 2030، ومحطات للطاقة الشمسية والرياح بقدرات كبيرة، بما في ذلك مشروعات في الواحات الداخلة وشرم الشيخ وبحيرة ناصر بمحافظة أسوان.

تطور الطاقة المتجددة

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر» وجود تطور كبير في اعتماد مشروعات الطاقة المتجددة بدول المنطقة والعالم بشكل عام، حيث أصبحت هناك مرونة أكبر في التشريعات، وباتت الجدوى الاقتصادية والبيئية وحتى الاجتماعية حقيقة ماثلة، وهناك كثير من الخطط والاستراتيجيات على مستوى المنطقة والعالم لتعزيز حصة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة.

وقال الرمحي: «بحسب وكالة الطاقة الدولية، تشير التوقعات إلى أن توليد الكهرباء بالطاقة المتجددة في الشرق الأوسط وأفريقيا، يشهد زيادة بنسبة 23 في المائة عام 2024، بعد ارتفاع بنحو 20 في المائة عام 2023».

وأضاف: «من المتوقع أن يصل الاستثمار في الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط إلى نحو 175 مليار دولار في عام 2024، إذ تمثّل الطاقة النظيفة نحو 15 في المائة من إجمالي الاستثمار»، لافتاً إلى أن تقنيات الطاقة المتجددة، تتمتع بإمكانات نوعية وتلعب دوراً مهماً في تحقيق التنمية المستدامة، ولدى دولة الإمارات وشركة «مصدر» تجربة عملية وسبّاقة في هذا المجال.

وأكد أن دول العالم تتسابق اليوم لوضع استراتيجيات وخطط قصيرة وبعيدة المدى لاعتماد الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة لديها، كما تتضافر جهود العالم لتسريع وتيرة التحوّل في قطاع الطاقة ومضاعفة قدرات الطاقة المتجددة العالمية 3 مرات، وهو هدف تم إقراره من خلال اتفاق «الإمارات التاريخي» في مؤتمر «كوب 28».

أداء الشركة

وعن أداء الشركة، شدد الرئيس التنفيذي لـ«مصدر» على أن الشركة حققت تقدماً كبيراً في 2024 نحو هدفها لزيادة قدرتها الإنتاجية إلى 100 غيغاواط بحلول 2030، ودخلت أسواقاً جديدة في آسيا الوسطى وأوروبا، حيث استحوذت الشركة على حصة 50 في المائة بشركة «تيرا-جن باور هولدينغز»، إحدى كبرى الشركات المستقلة المنتجة للطاقة المتجددة في الولايات المتحدة، وشركة «سايتا ييلد» الإسبانية التي تمتلك محفظة طاقة متجددة بقدرة 745 ميغاواط. وفي اليونان، استكملت الشركة صفقة الاستحواذ على 70 في المائة بشركة «تيرنا إنيرجي إس إيه» التي تمتلك محفظة مشروعات بقدرة إجمالية تبلغ 1.2.

وأضاف: «في أكتوبر (تشرين الأول)، استكملت (مصدر) تركيب توربينات محطة (إيغل بحر البلطيق) بقدرة 476 ميغاواط. كما أبرمت شراكات استراتيجية جديدة تشمل مشروعات طاقة الرياح في كازاخستان وأذربيجان»، مشدداً على أن الشركة تسعى لمواصلة تطوير مشروعات جديدة في 2025 وتعزيز مكانتها في أسواق الطاقة المتجددة العالمية.

وأشار إلى أن «مصدر» تستعد لاستضافة أسبوع أبوظبي للاستدامة، في الفترة من 12 إلى 18 يناير (كانون الثاني) المقبل بالعاصمة أبوظبي. ويعد الأسبوع مبادرة عالمية أطلقتها الإمارات، وتستضيفها الشركة، حيث يركّز على تسريع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية،