هيمن قطاع الذكاء الاصطناعي على محاور نقاشات القمة العالمية للحكومات 2024، التي ستنطلق في الثاني عشر من فبراير (شباط) المقبل في مدينة دبي الإماراتية، في الوقت الذي أكدت فيه القمة أن أجندة الدورة الـ11 ستضم 6 محاور رئيسية، و15 منتدى عالمياً تبحث التوجهات والتحولات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 110 جلسات رئيسية حوارية وتفاعلية.
وبحسب المعلومات فإن القمة ستعقد تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، وذلك بمشاركة رؤساء دول وحكومات، وأكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية، بالإضافة إلى 120 وفداً حكومياً وحضور أكثر من 4 آلاف مشارك، ويتحدث فيها نحو 200 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل، إضافة إلى عقد أكثر من 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية بحضور أكثر من 300 وزير.
وقال محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات إن الدورة الجديدة من القمة العالمية للحكومات 2024 تجمع على منصتها رؤساء دول وحكومات، ووزراء ورؤساء منظمات عالمية، لافتاً إلى أن القمة هذا العام ستشهد أكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية؛ إذ يحضر أكثر من 27 رئيس منظمة في الدورة الحالية، ومنهم أجاي بانغا رئيس مجموعة البنك الدولي، وكريستينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، وأحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، وجاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهيثم الغيص الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).
وذكر القرقاوي خلال مؤتمر صحافي عُقد الثلاثاء أن القمة العالمية للحكومات تستضيف أيضاً قيادات عالمية من القطاع الخاص، مثل سام التمان الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن أيه آي» المطورة لنظام «شات جي بي تي»، وغيوم فوري الرئيس التنفيذي لشركة «إيرباص»، وجنسن هوانغ المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، وإريك شميدت المؤسس المشارك لـ«شميدت فيوتشرز» والرئيس التنفيذي السابق لشركة «غوغل».
وأكد أن القمة العالمية للحكومات ستطلق مع نخبة من شركاء المعرفة سلسلة من التقارير الاستراتيجية تتجاوز الـ25 تقريراً تركز على أهم الممارسات والتوجهات في القطاعات الحيوية.
منتديات واجتماعات وزارية
وتستضيف القمة العالمية للحكومات 15 منتدى عالمياً تركز على وضع الاستراتيجيات والخطط المستقبلية في أهم القطاعات الحيوية التي تهم البشرية؛ إذ يتم تنظيمها بالشراكة مع عدد من المنظمات الدولية، والمؤسسات التكنولوجية العالمية، إضافة إلى المؤسسات التي تعنى بابتكار الحلول الجديدة للتحديات التي تواجه المجتمعات الإنسانية.
وتشمل هذه المنتديات منتدى الصحة العالمي، ومنتدى الخدمات الحكومية، ومنتدى الإدارة الحكومية العربية، ومنتدى تبادل الخبرات، ومنتدى مستقبل النقل، ومنتدى المالية العامة للدول العربية، ومنتدى مستقبل التعليم، ومنتدى مستقبل الفضاء، ومنتدى الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وتستكمل القمة العالمية للحكومات 2024 حواراتها المختلفة من خلال منتدى الذكاء الاصطناعي، ومنتدى مستقبل العمل، ومنتدى الاقتصادات الناشئة، ومنتدى حوكمة الجيوتكنولوجيا، ومنتدى أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى الاجتماع العربي للقيادات الشابة، وفعالية «تايم 100».
كما تستضيف القمة نقاشات وحوارات لاستشراف تشكيل حكومات المستقبل؛ إذ تتضمن هذه الحوارات اجتماعات الطاولة المستديرة التي تجمع قادة الدول والمسؤولين الحكوميين العالميين والمنظمات الدولية وقادة الفكر والقطاع الخاص، بما يضمن تعزيز التعاون الدولي وتحديد الحلول المبتكرة للتحديات المستقبلية واستشراف أبرز الفرص وإلهام الجيل المقبل من الحكومات.
وستُعقد خلال القمة اجتماعات وزارية منها الاجتماع الوزاري للوزراء المعنيين بالتنمية المستدامة، واجتماع وزاري لمناقشة ملامح الجيل المقبل من حكومات المستقبل، واجتماع وزراء المالية العرب، واجتماع تشاوري مع وزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي، واجتماع وزراء الطاقة لمناقشة مستقبل الطاقة الهيدروجينية.
6 محاور رئيسية
وستركز القمة العالمية للحكومات 2024 على 6 محاور رئيسية ملحة في الوقت الحالي تشمل: تعزيز وتيرة النمو والتغيير لحكومات فعالة، والذكاء الاصطناعي والآفاق المستقبلية الجديدة، والرؤية الجديدة للتنمية واقتصادات المستقبل، ومستقبل التعليم وتطلعات مجتمعات الغد، والاستدامة والتحولات العالمية الجديدة، إضافة إلى التوسع الحضري وأولويات الصحة العالمية.
ويكتسب محور تعزيز وتيرة النمو والتغيير لحكومات فعالة أهمية متزايدة في الوقت الذي سرعت فيه حكومات العالم مبادراتها الرقمية التحويلية واعتمادها على التكنولوجيا في مختلف المجالات، ما أسهم في تطوير منظومة فرص جديدة وتحديات عديدة، ما ينبغي أن تسهم السياسات المستقبلية في معالجة الفجوة الرقمية وضمان عدم تخلف أحد عن الركب في مواجهة المتغيرات العالمية المتسارعة.
وبحسب المعلومات الصادرة، فإن محور الذكاء الاصطناعي والآفاق المستقبلية الجديدة سيركز على أهمية تنظيم هذه التكنولوجيا وتصميمها أخلاقياً، إضافة إلى التعرف على الاتجاهات الناشئة التي تعد واحدة من الضروريات للحكومات والمنظمات الدولية التي تستكشف التكنولوجيا المستقبلية بأبعادها.
