السعودية تؤكد أهمية دور المرأة في المجال العقاري والتنمية الوطنية

«منتدى مستقبل العقار» يستعرض في يومه الثاني دور القطاع في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»

خلال جلسة حوارية بعنوان «مشاركة المرأة في القطاع العقاري» ضمن فعاليات «منتدى مستقبل العقار 2024» (الشرق الأوسط)
خلال جلسة حوارية بعنوان «مشاركة المرأة في القطاع العقاري» ضمن فعاليات «منتدى مستقبل العقار 2024» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تؤكد أهمية دور المرأة في المجال العقاري والتنمية الوطنية

خلال جلسة حوارية بعنوان «مشاركة المرأة في القطاع العقاري» ضمن فعاليات «منتدى مستقبل العقار 2024» (الشرق الأوسط)
خلال جلسة حوارية بعنوان «مشاركة المرأة في القطاع العقاري» ضمن فعاليات «منتدى مستقبل العقار 2024» (الشرق الأوسط)

أكدت جلسات حوارية ضمن «منتدى مستقبل العقار 2024» المنعقد في يومه الثاني بالعاصمة السعودية الرياض، أهمية دور المرأة البارز في المجتمع، الذي أحدث أثراً كبيراً في المجال العقاري من خلال التخطيط الهادف للتغير المطلوب، وكذلك استعراض التحولات الإيجابية التي مرت بقطاع الإسكان في المملكة وخطته ضمن «رؤية 2030»، إضافة إلى الكشف عن دور البرامج والحلول التمويلية للدعم السكني في تمكين أكثر من 755 ألف مستفيد من توقيع عقودهم التمويلية بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 465 مليار ريال (124 مليار دولار).

وكانت أعمال «منتدى مستقبل العقار 2024»، انطلقت، الاثنين، برعاية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تحت شعار «قوة المرونة... بناء مستقبل عقاري مستدام ومزدهر»، وبمشاركة أكثر من 85 دولة، و300 متحدث يمثلون القطاعين الحكومي والخاص، لفتح آفاق جديدة من المعرفة وتبادل الخبرات والتجارب المحلّية والدولية، في ظل ما تشهده المملكة من نهضة عقارية وعمرانية عالمية.

وأكدت المديرة التنفيذية للتخطيط العمراني في «روشن» جيوفانا كارنيفالي، أهمية دور المرأة البارز في المجتمع «الذي أحدث أثراً كبيراً في المجال العقاري من خلال التخطيط الهادف للتغير المطلوب».

ونوّهت بمشاركة «روشن» في 100 ألف وحدة سكنية حتى عام 2030. وقالت إن 46 في المائة من العمل في المنشأة يعتمد على العنصر النسائي، مشيدة بما يتم منحه للمرأة السعودية وإتاحة الفرص التي تمكنها من تطوير ذاتها في مختلف المجالات.

العقود التمويلية

بدوره، كشف الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، عن دور البرامج والحلول التمويلية للدعم السكني في تمكين أكثر من 755 ألف مستفيد من توقيع عقودهم التمويلية بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 465 مليار ريال (124 مليار دولار) خلال الفترة من 2017 حتى نهاية 2023.

وأفصح بن ماضي عن بلوغ حصة الصندوق العقاري من إجمالي سوق التمويل العقاري 74 في المائة، من إجمالي 625 مليار ريال (166.6 مليار دولار) سجلتها سوق التمويل بالمملكة من عام 2017 حتى نهاية 2023.

من ناحيته، تناول رئيس مجلس إدارة شعبة الإسكان في الجمعية السعودية لعلوم العمران المهندس عبد الرحمن الجهني، التحولات التي مرت بقطاع الإسكان في المملكة على مدى السنوات الماضية، مستعرضاً واقع الإسكان في الوقت الحالي وخطته ضمن «رؤية 2030»، مضيفاً أن الإسكان حظي بدعم كبير من قبل الحكومة، فقد بدأ بنسبة تملك 47 في المائة ليتجاوز الـ60 في المائة حالياً.

وأشار الجهني إلى 10 خطط تنموية سار عليها مجال الإسكان في البلاد، ابتداءً من عام 1970 وإلى بدء العمل في برامج «رؤية 2030»؛ حيث اشتملت جميعها على هدف رئيسي تمحور في توفير السكن المناسب للمواطنين بتكاليف اقتصادية.

تطوير التخطيط العمراني

كما أكّد الرئيس التنفيذي لبرنامج جودة الحياة، خالد البكر، أنّ البرنامج عمل على دراسة وتطوير التخطيط العمراني، ومعالجة التشوهات البصرية، والرفع من جودة المساحات والمرافق العامة، من خلال إيجاد العديد من المبادرات التي تسهم في تحسين المشهد الحضري والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدن، وتنفذها الجهات المعنية، تحقيقاً لمستهدفات «رؤية 2030».

من جهته، شدّد وكيل التحول الرقمي والمدن الذكية بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، المهندس مساعد العتيبي، على أنّ مدن المملكة تصنيفها عالٍ ومن أفضل مدن العالم في الرقمنة، منوّهاً بأهمية تسهيل القيام بالأعمال من خلال سهولة الوصول إلى الإنترنت للوصول إلى مدن ذكية وتحول رقمي قوي.

قطاع التشييد والبناء

وأشار محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الدكتور سعد القصبي، إلى ارتفاع مؤشر المطابقة لمنتجات التشييد ومواد البناء المعروضة في أسواق المملكة لعام 2022 بنسبة 84 في المائة مقارنة بمعدل 60 في المائة في 2020، موضحاً أنّ ذلك يأتي نتيجة لإصدار الهيئة عدداً من اللوائح الفنية للارتقاء بجودة منتجات قطاع التشييد والبناء، إلى جانب الإلزام بعلامة الجودة السعودية على منتجات الحديد والخرسانة الجاهزة والبلاط، وغيرها.

الجدير بالذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أطلقت مبادرة «التطوع الاحترافي» في النشاط العقاري، على هامش المنتدى، لدعم تطوير الشباب وتعزيز مفهوم العمل التطوعي في القطاع التجاري وغير الربحي، وكذلك نشر الوعي في أوساط المجتمع العقاري بأهداف ورسالة التطوع الاحترافي، وتمكين الشخصيات الريادية والقيادية لنقل المعرفة إلى المستفيدين، وتنمية قدراتهم في مختلف المجالات اقتصادياً، واجتماعياً.


مقالات ذات صلة

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

الاقتصاد مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية (الشرق الأوسط)

آل الشيخ يتوج بجائزة «الشخصية الأكثر تأثيراً»

تُوّجَ تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية، بجائزة «الشخصية الأكثر تأثيراً في العقد الأخير» خلالَ حفل جوائز «MENA Effie Awards»،

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.