كشف منصور بن ماضي، الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية، عن أنّ البرامج والحلول التمويلية للدعم السكني مكّنت أكثر من 755 ألف مستفيد من توقيع عقودهم التمويلية بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 465 مليار ريال (124 مليار دولار) خلال الفترة من 2017 حتى نهاية 2023.
وأفصح بن ماضي، خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان «تعزيز الوصول إلى التمويل الميسر والمستدام» ضمن «منتدى مستقبل العقار 2024»، عن بلوغ حصة الصندوق العقاري من إجمالي سوق التمويل العقاري 74 في المائة، من إجمالي 625 مليار ريال (166.6 مليار دولار) سجتلها سوق التمويل بالمملكة من عام 2017 حتى نهاية 2023.
وأشار إلى الدور الفعال للصندوق كذراع رئيسية بالشراكة الاستراتيجية مع الجهات التمويلية في دفع عجلة نمو قطاع التمويل والتطوير العقاري.
وأوضح، أنّ الصندوق العقاري تعامل مع العوامل المؤثرة في سوق التمويل العقاري للراغبين في تملك السكن الأول، من حيث ارتفاع أسعار العقارات وتكلفة التمويل، من خلال تطوير مصفوفة الدعم السكني للتركيز على للشرائح الأشد حاجة، وتنويع البرامج والحلول التمويلية.
وتابع، أن الصندوق عمل على زيادة المعروض العقاري لتمكين المستفيدين من التملك من خلال برنامج «تطوير»، الذي يهدف إلى تعزيز قدرات قطاع التطوير العقاري، وتمكينهم من الحصول على التمويل اللازم لضخ مزيد من الوحدات السكنية بجودة عالية وأسعار تنافسية تتناسب مع قدرات المستفيدين الشرائية.
ونوّه بن ماضي بالشراكة الاستراتيجية مع قطاع تمويل التطوير العقاري، التي تأتي في إطار تحفيزهم لابتكار حلول تمويلية وسكنية تتناسب مع مستحقي الدعم السكني، ومن ثم رفع مساهمة شركات التمويل العقاري في السوق السكنية وزيادة حصصها فيه.
وبيّن، أنّ البرامج والحلول التمويلية المتنوعة بالشراكة مع الجهات التمويلية والمطورين العقاريين، تقدم دعماً فورياً غير مسترد يصل إلى 150 ألف ريال (40 ألف دولار)، بالإضافة إلى البرامج والممكنات الداعمة كبرنامج الرهن الميسر، وبرنامج ضمانات، والدعم العيني الذي يخفض من قيمة الوحدات تحت الإنشاء والمقامة على أراضي وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وبرنامج القسط الميسر، الذي يمنح المستفيد خصماً يصل إلى 100 ألف ريال (26.6 ألف دولار) من قيمة منتج الوحدة السكنية تحت الإنشاء.
ولفت إلى بلوغ إجمالي ما أودع في حسابات مستفيدي «سكني» خلال الفترة من عام 2017 حتى نهاية 2023، أكثر من 55 مليار ريال (14.6 مليار دولار)، في إطار تحسين قدرة المستفيدين على التملك تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان.
وأشار بن ماضي، إلى أنّ الصندوق أطلق مع شركائه من الجهات التمويلية خلال الربع الثالث من العام المنصرم، حلاً تمويلياً لأقل هامش ربح يصل إلى 2.59 في المائة للعقود التمويلية، بهدف تخفيف كلفة التمويل وتحسين قدرات المستفيدين الشرائية ممن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال، والراغبين في شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء للمشروعات المقامة على أراضي الوزارة، أو من يرغبون في بناء منازلهم على أراضيهم الخاصة.
