اقترحت الحكومة الروسية يوم الثلاثاء تمديد ضوابط رأس المال التي تتطلب من المصدرين تحويل إيرادات العملات الأجنبية إلى الروبل حتى نهاية العام، وهي خطوة من شأنها أن تدعم العملة الروسية.
وقالت الحكومة عبر تطبيق الرسائل «تليغرام» إن الإجراءات التي أمر بها الرئيس فلاديمير بوتين في مرسوم أصدره في أكتوبر (تشرين الأول) كانت «فعالة للغاية». ومن المقرر حالياً أن تنتهي صلاحيتها في أبريل (نيسان)، وفق «رويترز».
وتم فرض الضوابط، التي عارضها المصرف المركزي، مع تراجع الروبل إلى ما بعد علامة 100 مقابل الدولار. وتم تداوله بالقرب من 88 للدولار يوم الثلاثاء.
وقالت الحكومة: «مع الأخذ في الاعتبار النتائج الحالية وفقاً لمرسوم الرئيس، سيتم اقتراح تمديد الإجراءات حتى نهاية عام 2024».
ويلزم المرسوم العشرات من شركات التصدير، بما في ذلك شركات النفط والغاز والشركات المصنعة، بإيداع ما لا يقل عن 80 في المائة من العملات الأجنبية المكتسبة لدى المصارف الروسية، ثم بيع ما لا يقل عن 90 في المائة من تلك العائدات في السوق المحلية في غضون أسبوعين.
وقال النائب الأول لرئيس الوزراء أندريه بيلوسوف: «يمكن الإشارة اليوم إلى أنه وفقاً للبيانات المتاحة، التزم المصدرون بشكل عام بمتطلبات المرسوم الرئاسي. وهذا جعل من الممكن تغطية العجز في العملات الأجنبية التي يحتاجها المستوردون للحفاظ على إمدادات المنتجات إلى بلادنا».
وأشار محللو «روسبنك» إلى أن تقييم التأثير المحتمل لاقتراح الحكومة أمر صعب لأن التفاصيل لا تزال ضئيلة، لكن الأخبار من شأنها أن تعزز الروبل.
وقال «روسبنك»: «بالنظر إلى التحولات الإيجابية في نشاط المصدرين في سوق العملات الأجنبية، فإننا نقيم تأثير الإجراءات على توقعات سعر الصرف على أنه كبير».
ولطالما حذر المصرف المركزي من أن الضوابط على العملة غير فعالة وسيتم التحايل عليها في نهاية المطاف، لكنه أيد علانية مرسوم بوتين في أكتوبر، في وقت لا تزال فيه الحاكمة إلفيرا نابيولينا تعرب عن شكوكها.
وقال ألكسندر موروزوف، رئيس قسم الأبحاث والتنبؤات في المصرف، في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني)، إن المركزي يدرك أن الإجراءات ستستمر حتى 30 أبريل.
