بحثت مصر وقطر وضع استراتيجية وآلية عمل جديدتين، لزيادة التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
وأوضح بيان صحافي، الثلاثاء، صادر عن الهيئة العامة للاستثمار، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن اجتماعاً بين حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، والسفير طارق علي الأنصاري، سفير دولة قطر بالقاهرة، «تطرق إلى تطوير آليات التعاون بين الطرفين والتنسيق مع الجهات المعنية بالاستثمار في البلدين من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي، سواء عبر إنشاء مشروعات في مصر أو ضخ استثمارات مشتركة في السوق الأفريقية والأسواق الناشئة، خصوصاً بعد دخول اتفاقية منطقــة التجــارة الحــرة الأفريقيــة حيــز التنفيــذ وانضمام مصر إلى تجمع (بريكس بلس)، ما يعزز الدور التجاري والاستثماري المصري في أفريقيا والاقتصادات الناشئة».
وأكد هيبة التواصل المستمر مع الشركات القطرية المستثمرة في مصر، لحثها على ضخ استثمارات جديدة وتذليل أي تحديات قد تواجهها، بالإضافة إلى التواصل مع كبرى الشركات القطرية المهتمة بالاستثمار في مصر لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في المجالات محل الاهتمام، خصوصاً في قطاعات العقارات وتكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال واللوجيستيات ومراكز التوزيع.
وقام هيبة، خلال الاجتماع، باستعراض أهم تطورات مناخ الاستثمار في مصر، والضمانات والحوافز الاستثمارية الجديدة المُقدمة للمستثمرين، وتسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية، وتنوع الأنظمة الاستثمارية، بالإضافة إلى تقديم حزمة متكاملة وتنافسية من الحوافز والتسهيلات لكل قطاع اقتصادي، ما أسهم في تحقيق نقلة نوعية في معدل تأسيس الشركات.
من جانبه، أشاد السفير القطري بالإصلاحات الاقتصادية والإجراءات التي اتخذتها مصر، مؤكداً ثقة المستثمرين القطريين في الاقتصادي المصري.
وأعلن السفير طارق الأنصاري التنسيق مع ممثلي الحكومة المصرية، لإقامة المنتدى الاقتصادي الاستثماري المصري - القطري بصفة دورية، بعد نجاح التنظيم في عام 2023.
كانت القاهرة قد استضافت المنتدى الاقتصادي الاستثماري المصري - القطري نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وشهد المنتدى توقيع عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم بين الشركات المصرية ونظيراتها القطرية في مجالات العقارات، والصناعات الغذائية، والسيارات.
