ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار وسط انتظار قرارات المصارف المركزية

تذبذب سعر الذهب يوم الثلاثاء حيث ينتظر المستثمرون قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن خفض أسعار الفائدة (رويترز)
تذبذب سعر الذهب يوم الثلاثاء حيث ينتظر المستثمرون قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن خفض أسعار الفائدة (رويترز)
TT

ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار وسط انتظار قرارات المصارف المركزية

تذبذب سعر الذهب يوم الثلاثاء حيث ينتظر المستثمرون قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن خفض أسعار الفائدة (رويترز)
تذبذب سعر الذهب يوم الثلاثاء حيث ينتظر المستثمرون قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن خفض أسعار الفائدة (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مع تراجع الدولار الأميركي، وسط ترقب المستثمرين لقرارات بشأن أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والمصرف المركزي الأوروبي وآخرين، فضلاً عن سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية هذا الأسبوع.

وبحسب بيانات وكالة «رويترز»، ارتفع السعر الفوري للذهب بحلول الساعة 08:02 (بتوقيت غرينتش) 0.5 في المائة إلى 2030.49 دولار للأوقية، بينما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 في المائة إلى 2032.10 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار الأميركي 0.2 في المائة، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وقال كبير محللي السوق في شركة «كي سي إم ترايد»، تيم ووترر: «إن الذهب يتأرجح حتى يحصل على الأدلة التالية حول الموعد الذي قد يضغط فيه الاحتياطي الفيدرالي على الزناد عند أول خفض لأسعار الفائدة».

وأضاف: «إذا استمرت المصارف المركزية في مواجهة السرد السائد بأن تخفيضات أسعار الفائدة ستحدث عاجلاً وليس آجلاً، فإن هذا قد يضغط على سعر الذهب من منظور العائد».

ويأتي ارتفاع أسعار الذهب يوم الثلاثاء بعدما أبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة المنخفضة للغاية كما هي في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، في حين يجتمع المصرف المركزي الأوروبي يوم الخميس حيث من المتوقع أن يبقي السياسة النقدية ثابتة.

وقال مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي إن المركزي الأميركي يحتاج إلى مزيد من بيانات التضخم في متناول اليد قبل إصدار أي حكم لخفض أسعار الفائدة وإن خط الأساس لبدء التخفيضات هو الربع الثالث.

وتوقع المتداولون خمسة تخفيضات في أسعار الفائدة لعام 2024، بانخفاض عن ستة تخفيضات قبل أسبوعين. التخفيض الأول، الذي كان متوقعاً في البداية في مارس (آذار)، أصبح الآن متوقعاً في مايو (أيار) باحتمال 86 في المائة، وفقاً لتطبيق احتمالية أسعار الفائدة «آي آر بي آر» التابع لشركة «إل إس إي جي».

وسيترقب المستثمرون أيضاً تقرير مؤشر مديري المشتريات الأميركي السريع يوم الأربعاء، وتقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع المقرر صدورها يوم الخميس، وبيانات نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة، قبل الاجتماع القادم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يومي 30 و31 يناير (كانون الثاني).


مقالات ذات صلة

ارتفاع طفيف للذهب بعد تغطية المراكز القصيرة

الاقتصاد صائغ يرتدي قناع وجه ينظم الأساور بمتجر للمجوهرات في البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)

ارتفاع طفيف للذهب بعد تغطية المراكز القصيرة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً طفيفاً في المعاملات الفورية، خلال تعاملات هزيلة، يوم الاثنين، حيث قام المستثمرون بتغطية مراكزهم القصيرة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك الذهب في مصنع نوفوسيبيرسك لتكرير ومعالجة المعادن الثمينة (رويترز)

أسعار الذهب تتجه نحو انخفاض أسبوعي

اتجهت أسعار الذهب إلى انخفاض أسبوعي، يوم الجمعة، بعد أن أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تباطؤ في دورة تخفيف السياسة النقدية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك وعملات ذهبية في غرفة صندوق الأمانات في دار «برو أوروم» بميونيخ (رويترز)

الذهب يعوض خسائره بعد تلميحات بتباطؤ خفض الفائدة

عوّضت أسعار الذهب خسائرها لترتفع يوم الخميس، بعد أن تراجعت إلى أدنى مستوى لها في شهر في وقت سابق من اليوم.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد حُبيبات من الذهب النقي في مصنع كراستسفيتمت للمعادن الثمينة بكراسنويارسك (رويترز)

أسعار الذهب مستقرة قبل قرار «الفيدرالي»

لم يطرأ أي تغيير ملحوظ على أسعار الذهب، يوم الأربعاء، حيث تركزت أنظار الأسواق بشكل رئيسي على قرار السياسة النقدية المرتقب لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، في وقت لاحق

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية في قبو أحد البنوك بزيوريخ (رويترز)

استقرار الذهب قبل اجتماع «الفيدرالي» وتوقعات الفائدة في 2025

استقرت أسعار الذهب يوم الثلاثاء في انتظار اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث تترقب الأسواق بفارغ الصبر توقعات المركزي الأميركي بشأن الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الصين تتراجع عن تعديلات بقانون الشركات بعد احتجاجات نادرة

مشاة في أحد الشوارع التجارية بمدينة يوهان وسط الصين (أ.ف.ب)
مشاة في أحد الشوارع التجارية بمدينة يوهان وسط الصين (أ.ف.ب)
TT

الصين تتراجع عن تعديلات بقانون الشركات بعد احتجاجات نادرة

مشاة في أحد الشوارع التجارية بمدينة يوهان وسط الصين (أ.ف.ب)
مشاة في أحد الشوارع التجارية بمدينة يوهان وسط الصين (أ.ف.ب)

تدخلت أعلى هيئة تشريعية في الصين يوم الاثنين لتخفيف شروط قانون مثير للجدل يهدف إلى تعزيز الدائنين من خلال السماح لهم باستهداف المساهمين السابقين في الشركات، بعد موجة من الاحتجاجات النادرة في 11 مدينة.

وجاء تحرك لجنة الشؤون التشريعية في المؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني (البرلمان) بشأن تغيير حديث لقانون الشركات في أعقاب سلسلة من 17 احتجاجاً على حقوق المساهمين في الأسابيع الأخيرة.

وذكرت وسائل إعلام رسمية يوم الاثنين أن اللجنة قالت إنها «ستحث المحاكم المعنية على اتخاذ التدابير المناسبة» في الجهود الرامية إلى «تحسين» بيئة الأعمال. وقالت إن هذا البند المثير للجدل لا ينبغي أن ينطبق على المساهمين الذين باعوا أسهمهم قبل سريان القانون الجديد في يوليو (تموز) الماضي. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تسعى فيه بكين جاهدة إلى إدارة التردي الاقتصادي بعد انهيار صناعة العقارات، وتعزيز ثقة المستهلكين.

وركزت الاحتجاجات التي قال الخبراء إنها هددت بالتحول إلى مصدر قلق أوسع نطاقاً بشأن الاستقرار الاجتماعي في بكين، على من ينبغي أن يتحمل المسؤولية عندما لا تتمكن الشركات الخاصة التي كانت ذات يوم محركاً للطفرة في الصين، من سداد ديونها أو الإفلاس.

وقال كيفن سلاتن، رئيس منظمة مراقبة المعارضة الصينية، وهو مشروع لمجموعة حقوق الإنسان التي تتخذ من واشنطن مقراً لها وتتابع الاحتجاجات في الصين: «لديك هذه الحركة الاحتجاجية، والتي تدور في الأساس حول تضرر سبل عيش الناس بسبب سياسة الحكومة، وقد يكون هذا دافعاً لهم لاتخاذ إجراء محدد للغاية لمحاولة قمع السخط».

ودخلت عملية إصلاح شاملة لقانون الشركات في الصين حيز التنفيذ في يوليو، مما يسمح للشركات بمحاسبة المساهمين الأصليين عن المبالغ غير المدفوعة على الرغم من نقل أسهمهم بالفعل. ولكن في خطوة فاجأت الخبراء القانونيين، ذهبت المحكمة الشعبية العليا إلى أبعد من ذلك بإعلان المساهمين القدامى مسؤولين عن المبالغ غير المدفوعة بعد الإفلاس، حتى لو كانوا قد نقلوا بالفعل أسهمهم إلى مستثمرين جدد... وأثار هذا التنفيذ بأثر رجعي غضب المستثمرين الذين قلقوا بشأن المسؤوليات المحتملة بعد أن صرفوا أموالهم.

وفي منشور على الإنترنت تم حظره الآن، قارن أحد الأشخاص الموقف ببيع سيارة، ثم الاضطرار إلى دفع ثمن الأضرار عندما يقوم المالك الجديد بحادث.

وتُظهر مقاطع الفيديو المنشورة على تطبيق «دوين» الصيني بين أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) وأوائل ديسمبر (كانون الأول)، احتجاجات خارج وداخل المحاكم العليا في 11 منطقة صينية. وتُظهر مقاطع الفيديو المنشورة على الإنترنت مزيجاً من المشاركين ممن هم أصغر سناً وأكبر سناً وهم يهتفون مطالبين بـ«رؤية الرئيس».

وسعى البعض إلى الحصول على تفسير للتغيير في القانون وأرادوا إلغاء عنصره الرجعي، مستشهدين ببند القانون الجديد بشأن مسألة مسؤولية المستثمر، بما في ذلك مسؤولية الشركات الفاشلة.

وفي تشنغدو، عاصمة مقاطعة سيتشوان الجنوبية الغربية، وثقت مقاطع فيديو ثلاثة احتجاجات، كان أحدها يحمل شعار «العدالة والإنصاف سينتصران بالتأكيد». وحذفت الرقابة معظم مقاطع الفيديو بسرعة، على الرغم من استمرار تداول بعضها.

وقدمت منظمة مراقبة المعارضة الصينية لـ«رويترز» أرشيفاً لمقاطع الفيديو. وتمكنت «رويترز» من تأكيد الموقع المحدد للعديد منها، لكنها لم تتمكن من تأكيد تواريخها، ولم تتمكن من الوصول إلى أي من الأفراد المعنيين. وأظهر إحصاء المنظمة أن الاحتجاجات الاقتصادية في أكتوبر (تشرين الأول) كانت الأعلى منذ عام 2022.

وحتى وقت قريب، كانت الصين تسهل إنشاء شركات ذات حقوق ملكية معلنة يمكن سدادها على مدار سنوات. وسمح ذلك للشركات بالتأسيس بسرعة وتأمين الأعمال والاقتراض، ومُنح المساهمون سنوات لدفع ثمن أسهمهم... لكن هذه الثغرة فتحت الطريق أيضاً للاحتيال.

وقال رين ييمين، الشريك المؤسس لمجموعة «كابيتال إكويتي ليغال غروب»: «كانت هناك حالات قام فيها المساهمون، من أجل تجنب التزامهم بالسداد، بنقل الأسهم إلى أقاربهم، أو إلى أشخاص كبار في السن، أولئك الذين ليس لديهم وسيلة للسداد، لتجنب تحمل التزاماتهم بالسداد».

كما أكد انهيار شركة التطوير العقاري «إيفرغراند» هذا العام بديون تزيد على 300 مليار دولار، ارتفاع المخاطر بالنسبة للدائنين. وفي أحد الأحكام الأولى بأثر رجعي التي أصدرتها محكمة في بكين في أغسطس (آب)، تم تحميل المساهمين الأصليين الذين باعوا حصتهم في شركة تسمى «رين» المسؤولية عن ملايين من اليوان طالب بها الدائنون.