تدرس السلطات الصينية حزمة من الإجراءات لتحقيق الاستقرار في سوق الأسهم المتراجعة، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، بعد أن فشلت المحاولات السابقة لاستعادة ثقة المستثمرين ودفعت رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ، إلى الدعوة لاتخاذ خطوات «قوية».
وقد شهدت سوق الأسهم الصينية عاماً صعباً في 2023، وتسارعت وتيرة الهزيمة في الأسابيع القليلة الأولى من العام الجديد، بعد أن بددت بكين الآمال في أنها قد تفعل المزيد لدعم الاقتصاد المتعثر. وهي أسوأ بداية لعام للأسهم الصينية منذ عام 2016، عندما كان المستثمرون يتخلصون من ممتلكاتهم بعد انهيار السوق في عام 2015.
وانخفض مؤشر هانغ سانغ القياسي في هونغ كونغ بنسبة 2.3 في المائة الاثنين، ليغلق عند أدنى مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022. وخسر المؤشر أكثر من 12 في المائة حتى الآن هذا الشهر، وهو ما يقرب مما خسره في عام 2023 بأكمله.
وأبلغ الأشخاص «بلومبرغ» بأن صناع السياسات يسعون إلى تعبئة نحو تريليوني يوان (278 مليار دولار)، معظمها من الحسابات الخارجية للشركات الصينية المملوكة للدولة، كجزء من صندوق استقرار لشراء الأسهم المحلية من خلال رابط بورصة هونغ كونغ. وقالوا إنهم خصصوا أيضاً ما لا يقل عن 300 مليار يوان من الأموال المحلية للاستثمار في الأسهم المحلية من خلال شركة الصين للأوراق المالية وشركة «هويغين» المركزية للاستثمار المحدودة.
كما يدرس المسؤولون خيارات أخرى قد يعلنون عن بعضها في أقرب وقت هذا الأسبوع، إذا تمت الموافقة عليها من قبل القيادة العليا، وفقاً للمصادر. ولا تزال الخطط عرضة للتغيير.
وتؤكد المداولات على الشعور المزداد بالإلحاح بين السلطات الصينية لوقف عمليات البيع التي دفعت مؤشر «سي إس آي 300» القياسي إلى أدنى مستوى له منذ 5 سنوات هذا الأسبوع. ويُنظر أيضاً إلى تهدئة مستثمري التجزئة في البلاد، الذين تضرر كثير منهم بسبب الانكماش العقاري الذي طال أمده، على أنه مفتاح الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
وقفز مقياس للأسهم الصينية المدرجة في هونغ كونغ بما يصل إلى 3.8 في المائة، وهو أكبر ارتفاع منذ 15 نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد انخفاضه إلى أدنى مستوياته منذ 19 عاماً يوم الاثنين. كما تمكن مؤشر «سي إس آي 300» القياسي المحلي من تعويض انخفاض سابق بنسبة 1 في المائة ليحقق ارتفاعاً طفيفاً. وعكس اليوان الصيني سواء الداخلي أو الخارجي خسائره السابقة، بينما ارتفعت عوائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة لتصل إلى 2.5 في المائة.
ويظل من غير المؤكد ما إذا كانت هذه الإجراءات كافية لإنهاء الهبوط الحاد في الأسواق الصينية، أم لا. فتعاني البلاد من أزمة عقارية، ومعنويات المستهلكين منخفضة، والاستثمار الأجنبي يتراجع، وثقة الشركات المحلية تتضاءل بعد سنوات من صياغة السياسات المتقلبة. كل هذه العوامل تمارس ضغوطاً هبوطية قوية على كل من الاقتصاد والأسواق المالية.
ولم تكن جهود الحكومة السابقة لدعم سوق الأوراق المالية فعالة بشكل كافٍ، بل وكانت أحياناً ذات نتائج عكسية، خصوصاً في عام 2015. كما تتحفظ السلطات على تنفيذ حزمة تحفيز اقتصادي كبيرة، كما يدعو إليها كثير من مستثمري الأسهم.
وفي اجتماع لمجلس الدولة يوم الاثنين، برئاسة لي تشيانغ، تلقى مجلس الوزراء الصيني إحاطة حول عمليات أسواق رأس المال، بالإضافة إلى اعتبارات الأعمال ذات الصلة، وفقاً لبيان رسمي لم يقدم مزيداً من التفاصيل حول ما تفكر فيه بكين.
وقال مدير الصندوق في شركة «جيه إتش لإدارة الاستثمارات»، لي وي تشينغ: «هذا تعزيز هائل للثقة». وأضاف: «تعكس تعليقات مجلس الدولة أيضاً أن كبار صناع السياسة يعلقون أهمية كبيرة على هذه المسألة، ولكن ما إذا كانت المكاسب يمكن أن تستمر بعد عمليات الشراء، أو ما إذا كان الناس سيبيعون في الارتفاع، فمن الصعب معرفة ذلك الآن».
وإجمالاً، تم محو أكثر من 6 تريليونات دولار من القيمة السوقية للأسهم الصينية وهونغ كونغ منذ الذروة التي وصلت إليها في عام 2021، مما يسلط الضوء على التحدي الذي تواجهه بكين في سعيها لوقف تراجع ثقة المستثمرين.
