«نيكي» الياباني يسجل أعلى مستوياته في 34 عاماً

«سوني» ألغت مشروع دمج فرعها الهندي مع عملاق الترفيه «زي»

مارة يعبرون وسط العاصمة طوكيو أمام شاشة تظهر تحركات مؤشر «نيكي» الياباني (إ.ب.أ)
مارة يعبرون وسط العاصمة طوكيو أمام شاشة تظهر تحركات مؤشر «نيكي» الياباني (إ.ب.أ)
TT

«نيكي» الياباني يسجل أعلى مستوياته في 34 عاماً

مارة يعبرون وسط العاصمة طوكيو أمام شاشة تظهر تحركات مؤشر «نيكي» الياباني (إ.ب.أ)
مارة يعبرون وسط العاصمة طوكيو أمام شاشة تظهر تحركات مؤشر «نيكي» الياباني (إ.ب.أ)

ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني إلى أعلى مستوى له منذ 34 عاماً يوم الاثنين، إذ عزز الإغلاق القياسي لمؤشر «ستاندرد آند بورز» يوم الجمعة معنويات المستثمرين، على الرغم من استمرار علامات النشاط المحموم في السوق الآسيوية.

وبعدما بدأ الجلسة على ارتفاع حاد، انخفض «نيكي» قليلاً في الجلسة الصباحية، قبل أن يرتفع في التعاملات المتأخرة بما يصل إلى 1.69 في المائة إلى 36571.80 نقطة، وهو مستوى لم يسجله منذ فبراير (شباط) 1990. وأغلق المؤشر مرتفعاً 1.62 في المائة عند 36546.95 نقطة.

وارتفعت 207 من الأسهم المدرجة على المؤشر وعددها 225، مقابل تراجع 17 واستقرار سهم واحد. كما صعدت جميع المؤشرات الفرعية، وكان قطاعا العقارات والتكنولوجيا الأفضل أداء.

وسجل مؤشر «ستاندرد آند بورز» يوم الجمعة أعلى إغلاق له منذ عامين، إذ أدت حمى الذكاء الاصطناعي إلى تحقيق مكاسب كبيرة لأسهم الرقائق وغيرها من أسهم التكنولوجيا ذات الوزن الثقيل، مع رفع شركة «سوبر مايكرو كومبيوتر» لصناعة الخوادم توقعات أرباحها.

وفي اليابان، ارتفع سهم مجموعة «سوفت بنك» التي تستثمر في الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي 2.41 في المائة، في حين ارتفع سهم شركة «أدفنتست» لصناعة معدات اختبار الرقائق، التي تضم «إنفيديا» بين عملائها، 3.52 في المائة.

وارتفع مؤشر «نيكي» 9.2 في المائة منذ بداية العام ليتقدم على منافسيه في الأسواق المتقدمة، التي يقع كثير منها في المنطقة السلبية.

ومع ذلك، حذّر محللون من تراجع محتمل؛ إذ تشير المؤشرات الفنية إلى أن السوق تشهد تداولات محمومة.

ولاقت الأسهم اليابانية دفعة إضافية هذا العام من انحسار الرهانات على نهاية وشيكة لسياسة بنك اليابان التحفيزية، خاصة بعد الزلزال المدمر الذي ضرب الساحل الغربي للبلاد يوم رأس السنة الجديدة.

ومن المقرر أن يعلن البنك المركزي سياسته الجديدة الثلاثاء.

وفي سياق منفصل، أكدت شركة «سوني» اليابانية الاثنين أنها تخلت عن مشروع الاندماج في الهند بين فرعها المحلي وعملاق الإعلام الهندي «زي إنترتاينمنت إنتربرايزس» (Zee Entertainment Enterprises)، بعد عامين شهدا مفاوضات متوترة بين الجانبين.

وأعلنت «سوني» بفرعها الهندي، وشركة «زي إنترتاينمنت» في نهاية عام 2021 العزم على الاندماج لإنشاء عملاق ترفيهي في البلاد قادر على التنافس مع الشركات الرائدة في مجال البث التدفقي، من أمثال «نتفليكس» و«أمازون برايم» و«ديزني بلاس»، في صفقة قُدرت قيمتها بحوالي 10 مليارات دولار.

لكنّ الشروط المحددة في هذه الاتفاقية «لم يتم الوفاء بها» قبل الموعد النهائي المحدد، وفق ما كتبت المجموعة اليابانية العملاقة في بيان، قائلة إنها أصدرت الاثنين «إشعاراً بإنهاء» المشروع.

بموجب شروط الاتفاقية الأولية، كان من المقرر أن تحصل شركة «سوني» على أغلبية رأس مال المجموعة الجديدة (50,86 في المائة) المقرر إدراجها في البورصة الهندية، بينما تمتلك العائلة المؤسسة لشركة «زي» حصة تقترب نسبتها من 4 في المائة.

كما نصت الاتفاقية على أن يتولى بونيت غوينكا، رئيس «زي» والابن الأكبر لمؤسسها، المسؤولية عن المجموعة الجديدة.

لكن شركة «سوني» تراجعت عن هذا الأمر بسبب الجدل المتزايد بشأن غوينكا الذي يخضع لتحقيق تجريه السلطة المالية الهندية بشأن اتهامات تستهدفه بإساءة استخدام أصول الشركة.

وكان غوينكا عرض أخيراً الاستقالة بعد الاندماج، وفق ما ذكرت صحيفة «ذي إيكونوميك تايمز» الهندية، ولكن بشرط إجراء عملية مستقلة من أجل اختيار مدير عام للمجموعة الجديدة.

ومن جانبها، أرادت شركة «سوني» تعيين إن بي سينغ، رئيس فرعها الهندي، في منصب المسؤول عن الشركة المزمع إنشاؤها بعد الاندماج.

كما أبدت «سوني» قلقاً من تراجع النتائج المالية لشركة «زي» منذ الإعلان عن الاندماج قبل أكثر من عامين، بحسب ما أفاد مصدر مطلع على الملف «وكالة الصحافة الفرنسية».

تُعدّ سوق الترفيه في الهند، التي تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات، من أكبر الأسواق في العالم في هذا المجال، ومن المتوقع أن تستمر في النمو في السنوات المقبلة مع الانتشار المتزايد للجوالات الذكية في هذا البلد الأكثر تعداداً بالسكان في العالم مع 1,4 مليار نسمة.

ومن شأن فشل صفقة الاندماج أن يجعل «سوني» و«زي» أكثر ضعفاً في هذه السوق، في وقت تتفاوض شركة «ريلاينس» الهندية، بقيادة رجل الأعمال الآسيوي موكيش أمباني، على الاندماج مع وحدة «ديزني» الهندية، وفق تقارير أوردتها وكالة «بلومبرغ».

وذكرت «ذي إيكونوميك تايمز» أن «سوني» أبدت أيضاً استياء من عدم وضعها مسبقاً في أجواء اتفاقية ترخيص استراتيجية لبث مباريات الكريكيت وقعت عليها «زي» مع «ديزني» في عام 2022 مقابل حوالي 1.5 مليار دولار.


مقالات ذات صلة

وزراء «السبع» يتعهدون باتخاذ «تدابير ضرورية» لضمان استقرار أسواق الطاقة

الاقتصاد رجل يملأ سيارته بالبنزين في محطة وقود بلندن (أ.ب)

وزراء «السبع» يتعهدون باتخاذ «تدابير ضرورية» لضمان استقرار أسواق الطاقة

أعلن وزراء طاقة ومالية دول «مجموعة السبع» ومسؤولو البنوك المركزية التزام المجموعة الكامل باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان استقرار أسواق الطاقة وأمنها.

الاقتصاد محطة وقود في لندن (أ.ب)

وزراء طاقة «السبع» يتناولون التداعيات الاقتصادية لحرب الشرق الأوسط

اجتمع وزراء دول «مجموعة السبع» ومسؤولو البنوك المركزية يوم الاثنين، لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)

الجنيه الإسترليني يهبط لأدنى مستوى في 3 أسابيع مع تصاعد مخاوف الحرب

تراجع الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أسابيع مقابل اليورو ويتجه نحو تسجيل خسارة يومية خامسة على التوالي مقابل الدولار

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص أحد قطارات النقل السككي متوقف في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام (موانئ)

خاص «النقل البري» السعودي يحتوي صدمات الإمداد ويؤمّن 60 % من العجز

بينما يواجه الاقتصاد العالمي ضغوطاً متزايدة جراء اضطرابات الممرات المائية، استطاع قطاع النقل البري والسككي في السعودية إعادة رسم مسارات التجارة الإقليمية.

دانه الدريس (الرياض)
شؤون إقليمية جانب من جلسة سابقة للبرلمان الإسرائيلي (أرشيفية - رويترز)

الكنيست يقرّ ميزانية 2026 بزيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي

أقرّ البرلمان الإسرائيلي، الاثنين، ميزانية عام 2026 التي تلحظ زيادة هائلة في الإنفاق المخصص للدفاع، في وقت تخوض إسرائيل حرباً على جبهات عدة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

باول: توقعات التضخم «مستقرة» رغم صدمة الطاقة

باول يلقي كلمة أمام الطلاب في جامعة هارفارد (أ.ب)
باول يلقي كلمة أمام الطلاب في جامعة هارفارد (أ.ب)
TT

باول: توقعات التضخم «مستقرة» رغم صدمة الطاقة

باول يلقي كلمة أمام الطلاب في جامعة هارفارد (أ.ب)
باول يلقي كلمة أمام الطلاب في جامعة هارفارد (أ.ب)

قال رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، يوم الاثنين، إن توقعات التضخم على المدى الطويل تبدو «مستقرة وراسخة» حتى الآن، رغم صدمة الطاقة الراهنة التي تضرب الأسواق العالمية. وأكد أن البنك المركزي لا يحتاج بعد إلى اتخاذ قرار نهائي بشأن كيفية الرد على الاضطرابات الأخيرة.

وخلال كلمته في جامعة هارفارد، قال باول: «يبدو أن توقعات التضخم راسخة بشكل جيد فيما يتجاوز المدى القصير».

وأشار إلى أنه فيما يخص صدمة الطاقة المرتبطة بالصراع مع إيران، فإن التداعيات الاقتصادية الدقيقة لا تزال غير واضحة، لكنه شدد على أن «الاحتياطي الفيدرالي» سيكون «يقظاً للغاية» لكيفية تأثير ذلك على ضغوط الأسعار، خاصة بعد بقاء التضخم فوق مستهدفه البالغ 2 في المائة لفترة طويلة.

تأتي تصريحات باول لتعكس حالة من الترقب والحذر؛ حيث يفضل البنك المركزي مراقبة البيانات الواردة بدلاً من التسرع في اتخاذ إجراءات نقدية جديدة، بانتظار اتضاح الرؤية حول مدى استمرار ارتفاع أسعار الطاقة وتأثيره على المسار العام للتضخم والنمو الاقتصادي.


وزراء «السبع» يتعهدون باتخاذ «تدابير ضرورية» لضمان استقرار أسواق الطاقة

رجل يملأ سيارته بالبنزين في محطة وقود بلندن (أ.ب)
رجل يملأ سيارته بالبنزين في محطة وقود بلندن (أ.ب)
TT

وزراء «السبع» يتعهدون باتخاذ «تدابير ضرورية» لضمان استقرار أسواق الطاقة

رجل يملأ سيارته بالبنزين في محطة وقود بلندن (أ.ب)
رجل يملأ سيارته بالبنزين في محطة وقود بلندن (أ.ب)

أعلن وزراء طاقة ومالية دول «مجموعة السبع» ومسؤولو البنوك المركزية الالتزام الكامل باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية وأمنها، محذرين من التداعيات الاقتصادية المتزايدة الناجمة عن التوترات الجيوسياسية الراهنة في منطقة الشرق الأوسط.

تأتي هذه التحركات بعد الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في أواخر فبراير (شباط) الماضي، ورد طهران باستهداف الدول المصدِّرة للخام في المنطقة، وتعطيل معظم الشحنات عبر الخليج. وقد أدى هذا الضغط على الإمدادات إلى رفع أسعار النفط والغاز الطبيعي، ما أحدث تأثيرات متلاحقة وقوية على سلاسل التوريد في صناعات متعددة.

في بيان مشترك صدر عقب اجتماع افتراضي ضم وزراء الطاقة والمالية، ومحافظي البنوك المركزية، دعت المجموعة جميع الدول إلى الامتناع عن فرض أي قيود تصدير «غير مبررة» على المحروقات والمنتجات المرتبطة بها. وأكد البيان استعداد المجموعة للتحرك الوثيق مع الشركاء الدوليين لمواجهة أي اضطرابات قد تمس أمن الإمدادات.

وتضم المجموعة كلاً من: كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

قبيل الاجتماع، صرّح وزير المالية الفرنسي، رولاند ليسكيور، بأن «مجموعة السبع» حشدت وزراء المالية والطاقة ومسؤولي البنوك المركزية في أول اجتماع بهذا الشكل الموسع، منذ تأسيس المجموعة عام 1975. وقال للصحافيين: «نعلم أن ما يحدث الآن في الخليج له تداعيات طاقوية، واقتصادية، ومالية، وقد يمتد ليشمل معدلات التضخم... الهدف هو مراقبة التطورات وتبادل التشخيصات، خصوصاً ما يتعلق بالاضطرابات المحتملة».

وشارك في الاجتماع الذي عُقد عبر تقنية الفيديو، ممثلون عن وكالة الطاقة الدولية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي. وتسعى الولايات المتحدة، من خلال المجموعة التي ترأس فرنسا دورتها الحالية، إلى حشد الدعم لإنهاء الحصار الإيراني لممر مضيق هرمز الملاحي.

تحذيرات يابانية من «آثار وخيمة»

من جانبها، أعربت وزيرة المالية اليابانية، ساتسكي كاتاياما، عن قلق بلادها البالغ إزاء الوضع الراهن، مشيرة إلى أن اليابان تراقب تحركات السوق «بحس عالٍ من المسؤولية والاستعجال». وأوضحت كاتاياما أن التذبذبات الحادة في عقود النفط الآجلة بدأت تؤثر بشكل مباشر على تحركات العملات، مما ينعكس سلباً وبآثار «وخيمة» على معيشة المواطنين والنمو الاقتصادي.

وقالت الوزيرة في تصريحات صحافية: «تزايدت احتمالات تأثير ارتفاع أسعار النفط ومخاوف نقص الإمدادات على الأسواق العالمية. لقد اتفقنا كدول مجموعة السبع على أنه لا يمكننا السماح باستمرار هذا الوضع الناتج عن الصراع في الشرق الأوسط».

السياسة النقدية واستقرار الأسعار

وعلى الصعيد المالي، أكد محافظو البنوك المركزية في دول المجموعة التزامهم الراسخ بالحفاظ على استقرار الأسعار. وشدد البيان على أن السياسة النقدية ستظل «مرتبطة بالبيانات»، مع استمرار التنسيق وتبادل المعلومات داخل المجموعة لمراقبة أي تطورات مستقبلية قد تستدعي عقد اجتماعات طارئة.

وأكد البيان بقاء المجموعة في حالة تأهب قصوى للاستجابة لأي مستجدات تضمن حماية الاقتصاد العالمي من صدمات الطاقة.


ماذا تفعل دول مجموعة السبع للحد من تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة؟

تظهر الأسعار على لوحة بمحطة وقود في لندن (أ.ب)
تظهر الأسعار على لوحة بمحطة وقود في لندن (أ.ب)
TT

ماذا تفعل دول مجموعة السبع للحد من تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة؟

تظهر الأسعار على لوحة بمحطة وقود في لندن (أ.ب)
تظهر الأسعار على لوحة بمحطة وقود في لندن (أ.ب)

ارتفعت أسعار الطاقة في جميع أنحاء العالم بشكل حاد بعد إغلاق إيران لمضيق هرمز رداً على الهجمات الأميركية - الإسرائيلية؛ ما دفع الكثير من حكومات مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي إلى البحث عن سبل لتخفيف الأثر على اقتصاداتها.

وعقد وزراء المالية والطاقة في مجموعة السبع - الولايات المتحدة، وكندا، واليابان، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا وإيطاليا - مؤتمراً عبر الهاتف، الاثنين، لتنسيق الإجراءات. ويجتمع وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي لمناقشة هذه القضية، الثلاثاء.

تواجه الحكومات خيارات صعبة؛ لأن ارتفاع تكاليف الطاقة يؤدي إلى زيادة التضخم وإبطاء النمو، لكن استخدام المالية العامة للحد من هذه التكاليف يُرهق الميزانيات ويُشوه إشارات أسعار السوق التي من شأنها أن تؤدي عادةً إلى انخفاض الطلب.

إجراءات وقرارات

فيما يلي بعض الإجراءات المعلنة التي تشمل دول مجموعة السبع:

  • عالمياً: وافقت وكالة الطاقة الدولية على الإفراج عن كمية قياسية من النفط تبلغ 400 مليون برميل من المخزونات الاستراتيجية. وأعلنت الوكالة أن جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 32 دولة أيَّدت هذه الخطوة، وهي سادس عملية إطلاق منسقة للمخزون منذ إنشاء الوكالة في سبعينات القرن الماضي.

تضطلع الولايات المتحدة بدور ريادي من خلال المساهمة بـ172 مليون برميل، في حين ستطلق كندا 23.6 مليون برميل.

  • ألمانيا: قررت برلين عدم دعم الأسعار، بل الحد من تقلباتها بالسماح لمحطات الوقود برفع الأسعار مرة واحدة فقط يومياً عند الظهر (11:00 بتوقيت غرينتش). يمكنها خفض الأسعار في أي وقت. ويمكن معاقبة المخالفين بغرامات تصل إلى 100 ألف يورو (108 آلاف دولار).
  • فرنسا: اختارت الحكومة الفرنسية تدابير دعم موجهة بدقة إلى القطاعات الأكثر احتياجاً، في تناقض صارخ مع سقوف أسعار الطاقة الشاملة التي أرهقت المالية العامة بشدة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022. أعلنت الحكومة عن تقديم دعم مالي للوقود يزيد على 70 مليون يورو لقطاعات النقل والزراعة وصيد الأسماك لشهر أبريل (نيسان)، بالإضافة إلى منحة قدرها 150 يورو لـ3.8 مليون أسرة منخفضة الدخل للمساعدة في سداد فواتير الطاقة.
  • المملكة المتحدة: تتمتع معظم الأسر البريطانية بحماية حتى شهر يوليو (تموز) من التأثير المباشر لارتفاع أسعار الغاز على تكاليف التدفئة والكهرباء؛ وذلك بفضل التعريفات المنظمة، على الرغم من أن الحكومة أطلقت حزمة دعم بقيمة 53 مليون جنيه إسترليني (70 مليون دولار) للمنازل التي تستخدم زيت التدفئة. وأشارت وزيرة المالية، راشيل ريفز، إلى أن الدعم الموجه قيد الدراسة بدلاً من اتخاذ تدابير شاملة لرفع تكاليف المعيشة للأسر.

وقال رئيس الوزراء، كير ستارمر، إن الحكومة تدرس توسيع صلاحيات هيئة تنظيم المنافسة لمكافحة التلاعب بالأسعار والاستغلال في أعقاب الارتفاع الكبير في أسعار النفط والوقود.

  • إيطاليا: خصصت الحكومة الإيطالية نحو 417.4 مليون يورو (480.34 مليون دولار) لخفض الضرائب على البنزين والديزل حتى 7 أبريل، إلا أن الأسعار لم تشهد تغيراً يُذكر، وتضغط جماعات الضغط في قطاع الصناعة لاتخاذ خطوات أكثر فاعلية.
  • اليابان: تستخدم الحكومة اليابانية 800 مليار ين (5.01 مليار دولار) من احتياطياتها لتمويل الدعم الحكومي في محاولة للحفاظ على أسعار البنزين عند نحو 170 يناً للتر الواحد في المتوسط. ومن المرجح أن تصل تكلفة هذا الإجراء إلى 300 مليار ين شهرياً.

وقالت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، إن الحكومة مستعدة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة «على جميع الجبهات»، لكنها لم تُعلّق بشكل مباشر على احتمال تدخل اليابان في سوق العقود الآجلة للنفط الخام.