«نيكي» الياباني يسجل أعلى مستوياته في 34 عاماً

«سوني» ألغت مشروع دمج فرعها الهندي مع عملاق الترفيه «زي»

مارة يعبرون وسط العاصمة طوكيو أمام شاشة تظهر تحركات مؤشر «نيكي» الياباني (إ.ب.أ)
مارة يعبرون وسط العاصمة طوكيو أمام شاشة تظهر تحركات مؤشر «نيكي» الياباني (إ.ب.أ)
TT

«نيكي» الياباني يسجل أعلى مستوياته في 34 عاماً

مارة يعبرون وسط العاصمة طوكيو أمام شاشة تظهر تحركات مؤشر «نيكي» الياباني (إ.ب.أ)
مارة يعبرون وسط العاصمة طوكيو أمام شاشة تظهر تحركات مؤشر «نيكي» الياباني (إ.ب.أ)

ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني إلى أعلى مستوى له منذ 34 عاماً يوم الاثنين، إذ عزز الإغلاق القياسي لمؤشر «ستاندرد آند بورز» يوم الجمعة معنويات المستثمرين، على الرغم من استمرار علامات النشاط المحموم في السوق الآسيوية.

وبعدما بدأ الجلسة على ارتفاع حاد، انخفض «نيكي» قليلاً في الجلسة الصباحية، قبل أن يرتفع في التعاملات المتأخرة بما يصل إلى 1.69 في المائة إلى 36571.80 نقطة، وهو مستوى لم يسجله منذ فبراير (شباط) 1990. وأغلق المؤشر مرتفعاً 1.62 في المائة عند 36546.95 نقطة.

وارتفعت 207 من الأسهم المدرجة على المؤشر وعددها 225، مقابل تراجع 17 واستقرار سهم واحد. كما صعدت جميع المؤشرات الفرعية، وكان قطاعا العقارات والتكنولوجيا الأفضل أداء.

وسجل مؤشر «ستاندرد آند بورز» يوم الجمعة أعلى إغلاق له منذ عامين، إذ أدت حمى الذكاء الاصطناعي إلى تحقيق مكاسب كبيرة لأسهم الرقائق وغيرها من أسهم التكنولوجيا ذات الوزن الثقيل، مع رفع شركة «سوبر مايكرو كومبيوتر» لصناعة الخوادم توقعات أرباحها.

وفي اليابان، ارتفع سهم مجموعة «سوفت بنك» التي تستثمر في الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي 2.41 في المائة، في حين ارتفع سهم شركة «أدفنتست» لصناعة معدات اختبار الرقائق، التي تضم «إنفيديا» بين عملائها، 3.52 في المائة.

وارتفع مؤشر «نيكي» 9.2 في المائة منذ بداية العام ليتقدم على منافسيه في الأسواق المتقدمة، التي يقع كثير منها في المنطقة السلبية.

ومع ذلك، حذّر محللون من تراجع محتمل؛ إذ تشير المؤشرات الفنية إلى أن السوق تشهد تداولات محمومة.

ولاقت الأسهم اليابانية دفعة إضافية هذا العام من انحسار الرهانات على نهاية وشيكة لسياسة بنك اليابان التحفيزية، خاصة بعد الزلزال المدمر الذي ضرب الساحل الغربي للبلاد يوم رأس السنة الجديدة.

ومن المقرر أن يعلن البنك المركزي سياسته الجديدة الثلاثاء.

وفي سياق منفصل، أكدت شركة «سوني» اليابانية الاثنين أنها تخلت عن مشروع الاندماج في الهند بين فرعها المحلي وعملاق الإعلام الهندي «زي إنترتاينمنت إنتربرايزس» (Zee Entertainment Enterprises)، بعد عامين شهدا مفاوضات متوترة بين الجانبين.

وأعلنت «سوني» بفرعها الهندي، وشركة «زي إنترتاينمنت» في نهاية عام 2021 العزم على الاندماج لإنشاء عملاق ترفيهي في البلاد قادر على التنافس مع الشركات الرائدة في مجال البث التدفقي، من أمثال «نتفليكس» و«أمازون برايم» و«ديزني بلاس»، في صفقة قُدرت قيمتها بحوالي 10 مليارات دولار.

لكنّ الشروط المحددة في هذه الاتفاقية «لم يتم الوفاء بها» قبل الموعد النهائي المحدد، وفق ما كتبت المجموعة اليابانية العملاقة في بيان، قائلة إنها أصدرت الاثنين «إشعاراً بإنهاء» المشروع.

بموجب شروط الاتفاقية الأولية، كان من المقرر أن تحصل شركة «سوني» على أغلبية رأس مال المجموعة الجديدة (50,86 في المائة) المقرر إدراجها في البورصة الهندية، بينما تمتلك العائلة المؤسسة لشركة «زي» حصة تقترب نسبتها من 4 في المائة.

كما نصت الاتفاقية على أن يتولى بونيت غوينكا، رئيس «زي» والابن الأكبر لمؤسسها، المسؤولية عن المجموعة الجديدة.

لكن شركة «سوني» تراجعت عن هذا الأمر بسبب الجدل المتزايد بشأن غوينكا الذي يخضع لتحقيق تجريه السلطة المالية الهندية بشأن اتهامات تستهدفه بإساءة استخدام أصول الشركة.

وكان غوينكا عرض أخيراً الاستقالة بعد الاندماج، وفق ما ذكرت صحيفة «ذي إيكونوميك تايمز» الهندية، ولكن بشرط إجراء عملية مستقلة من أجل اختيار مدير عام للمجموعة الجديدة.

ومن جانبها، أرادت شركة «سوني» تعيين إن بي سينغ، رئيس فرعها الهندي، في منصب المسؤول عن الشركة المزمع إنشاؤها بعد الاندماج.

كما أبدت «سوني» قلقاً من تراجع النتائج المالية لشركة «زي» منذ الإعلان عن الاندماج قبل أكثر من عامين، بحسب ما أفاد مصدر مطلع على الملف «وكالة الصحافة الفرنسية».

تُعدّ سوق الترفيه في الهند، التي تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات، من أكبر الأسواق في العالم في هذا المجال، ومن المتوقع أن تستمر في النمو في السنوات المقبلة مع الانتشار المتزايد للجوالات الذكية في هذا البلد الأكثر تعداداً بالسكان في العالم مع 1,4 مليار نسمة.

ومن شأن فشل صفقة الاندماج أن يجعل «سوني» و«زي» أكثر ضعفاً في هذه السوق، في وقت تتفاوض شركة «ريلاينس» الهندية، بقيادة رجل الأعمال الآسيوي موكيش أمباني، على الاندماج مع وحدة «ديزني» الهندية، وفق تقارير أوردتها وكالة «بلومبرغ».

وذكرت «ذي إيكونوميك تايمز» أن «سوني» أبدت أيضاً استياء من عدم وضعها مسبقاً في أجواء اتفاقية ترخيص استراتيجية لبث مباريات الكريكيت وقعت عليها «زي» مع «ديزني» في عام 2022 مقابل حوالي 1.5 مليار دولار.


مقالات ذات صلة

ارتفاع عائدات السندات يكبد «بنك اليابان» خسائر فادحة

الاقتصاد أبراج عملاقة في الحي المالي بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

ارتفاع عائدات السندات يكبد «بنك اليابان» خسائر فادحة

أظهر تقرير أرباح بنك اليابان أنه تكبد خسائر قياسية في تقييم حيازاته من السندات الحكومية في النصف الأول من السنة المالية مع ارتفاع العائدات عقب رفع الفائدة

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مشاة في حي تجاري بمدينة شينزين الصينية (رويترز)

بكين تُحذر واشنطن من حرب تعريفات «مدمِّرة للطرفين»

حذرت بكين ترمب من أن تعهده بفرض تعريفات إضافية على السلع الصينية قد يجر أكبر اقتصادين في العالم إلى حرب تعريفات مدمِّرة للطرفين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد متسوقة في متجر «كارفور» في مونتيسون بالقرب من باريس (رويترز)

ثقة المستهلك الفرنسي تتراجع لأدنى مستوى في 5 أشهر

تراجعت ثقة المستهلك الفرنسي في نوفمبر إلى أدنى مستوياتها منذ 5 أشهر؛ إذ عبّرت الأسر عن قلقها إزاء آفاق الاقتصاد وسوق العمل.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد صينيون في متنزه بالعاصمة بكين (أ.ف.ب)

الصين تعمل على ترقية شبكة الاتصالات إلى الجيل «الخامس-إيه»

كشفت الصين عن مسودة مبادئ توجيهية لبناء البنية التحتية للبيانات في البلاد، بما في ذلك ترقية شبكة الاتصالات إلى مستوى الجيل «الخامس-إيه».

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد رجال يسيرون بجوار لوحة إلكترونية في بورصة تل أبيب (رويترز)

ارتفاع سندات إسرائيل ولبنان السيادية بعد وقف إطلاق النار

ارتفعت السندات السيادية الإسرائيلية المقوَّمة بالدولار بنسبة 0.8 سنت، يوم الأربعاء، عقب دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» حيز التنفيذ.

«الشرق الأوسط» (القدس)

طلبات إعانات البطالة تتراجع في الولايات المتحدة

آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
TT

طلبات إعانات البطالة تتراجع في الولايات المتحدة

آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، لكن العديد من العمال المسرحين ما زالوا يعانون من فترات طويلة من البطالة، ما يبقي الباب مفتوحاً أمام إمكانية خفض أسعار الفائدة مرة أخرى من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول).

وأفادت وزارة العمل، يوم الأربعاء، بأن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة تراجعت بمقدار ألفي طلب، ليصل العدد إلى 213 ألف طلب معدلة موسمياً للأسبوع المنتهي في 23 نوفمبر (تشرين الثاني). وتم نشر التقرير في وقت مبكر هذا الأسبوع بسبب عطلة عيد الشكر يوم الخميس.

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 216 ألف طلب للأسبوع الأخير. وقد انخفضت الطلبات عن أعلى مستوى لها في عام ونصف العام، سُجل في أوائل أكتوبر (تشرين الأول)، وكان نتيجة للأعاصير والإضرابات في شركة «بوينغ» وشركات الطيران الأخرى. وهي الآن عند مستويات تشير إلى انخفاض معدلات التسريح من العمل وانتعاش التوظيف في نوفمبر. ففي أكتوبر، أدت العواصف والإضراب الذي استمر 7 أسابيع في شركة «بوينغ» إلى تقليص الزيادة في الوظائف غير الزراعية إلى 12 ألف وظيفة فقط.

وعلى الرغم من التوقعات بانتعاش في الوظائف، من المرجح أن يبقى معدل البطالة ثابتاً أو حتى يرتفع هذا الشهر. فقد ارتفع عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مقياس غير مباشر للتوظيف، بمقدار 9 آلاف ليصل إلى 1.907 مليون شخص وفق بيانات معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في 16 نوفمبر، وفقاً لتقرير طلبات البطالة.

وتشير بيانات الطلبات المستمرة المرتفعة إلى أن العديد من العمال المسرحين يجدون صعوبة في العثور على وظائف جديدة. وتغطي هذه البيانات الفترة التي يتم خلالها مسح الأسر لمعدل البطالة لشهر نوفمبر. وقد ظل معدل البطالة ثابتاً عند 4.1 في المائة لمدة شهرين متتاليين. وسيكون تقرير التوظيف لشهر نوفمبر أمراً حاسماً في تحديد قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في منتصف ديسمبر.

ويرى معظم الاقتصاديين أن خفض أسعار الفائدة في الشهر المقبل أمر غير مؤكد في ظل إشارات تباطؤ انخفاض التضخم.

وأظهرت محاضر اجتماع السياسة الفيدرالية في 6 - 7 نوفمبر، التي نُشرت يوم الثلاثاء، أن المسؤولين بدا أنهم منقسمون بشأن مدى الحاجة إلى مواصلة خفض الأسعار. وكان الاحتياطي الفيدرالي قد خفض تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس في وقت سابق من هذا الشهر، ما أدى إلى خفض سعر الفائدة القياسي إلى نطاق 4.50 - 4.75 في المائة.

وبدأ البنك المركزي الأميركي في تخفيف السياسة النقدية منذ سبتمبر (أيلول) بعد أن رفع أسعار الفائدة في عامي 2022 و2023 لمكافحة التضخم.