«أرامكو» ترسي عقدين لبناء منشآت غاز في السعودية بـ3.3 مليار دولار

أحد معامل الغاز التابع لـ«أرامكو» في شمال مدينة الجليل بالسعودية (موقع الشركة)
أحد معامل الغاز التابع لـ«أرامكو» في شمال مدينة الجليل بالسعودية (موقع الشركة)
TT

«أرامكو» ترسي عقدين لبناء منشآت غاز في السعودية بـ3.3 مليار دولار

أحد معامل الغاز التابع لـ«أرامكو» في شمال مدينة الجليل بالسعودية (موقع الشركة)
أحد معامل الغاز التابع لـ«أرامكو» في شمال مدينة الجليل بالسعودية (موقع الشركة)

وقّعت شركة «أرامكو السعودية» عقوداً تزيد قيمتها على 3.3 مليار دولار مع كونسورتيوم دولي مؤلَّف من شركتيْ «سينوبك» الصينية، و«تكنيكاس ريونيداس» الإسبانية، لتطوير مجمع جديد لمعالجة الغاز الطبيعي المُسال في المملكة.

ووفق إفصاح في البورصة الإسبانية، ستمتلك شركة «سينوبك» 65 في المائة من المشروع، مقابل 35 في المائة لـ«تكنيكاس ريونيداس».

وقالت الشركة الإسبانية، في بيان، إن العقدين اللذين يشملان أعمال الهندسة والمشتريات والبناء يتضمنان بناء منشآت تقطير الغاز الطبيعي المُسال (المرحلة الأولى)، والمرافق المشتركة (المرحلة الثانية) في مشروع «الرياس»، والتي تشمل مرافق التخزين والتصدير.

وذكر البيان أن المرافق الجديدة التي ستُطوّرها الشركتان الإسبانية والصينية ستصل طاقة المعالجة فيها إلى 510 آلاف برميل يومياً من الغاز الطبيعي المُسال. وأضاف أن مدة العقدين تصل إلى نحو 46 شهراً للحزمة الأولى، ونحو 41 شهراً للحزمة الثانية.

وهذا المشروع هو الأول الذي تمنحه «أرامكو السعودية» لشركة «تكنيكاس»، بعد التحالف الاستراتيجي الذي وقّعته الشركة الإسبانية مؤخراً مع مجموعة «سينوبك» الهندسية لتطوير المشاريع المشتركة. والهدف الأساسي منه هو تمكين مجزئات سوائل الغاز الطبيعي، وبالتالي إنتاج الإيثان والبروبان والبيوتان والبنتان.

يُذكَر أن الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو»، أمين الناصر، كان قد أعلن، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن الشركة تتطلع لمزيد من الاستثمارات في مجال الغاز الطبيعي المُسال، لكي تصبح لاعباً رئيسياً في سوق الغاز المنقول بحراً.

ولهذا الغرض، أبرمت «أرامكو»، في سبتمبر (أيلول) 2023، أول صفقة لها على الإطلاق في مجال الغاز الطبيعي المُسال، عبر شراء حصة بنحو 500 مليون دولار قابلة للزيادة، في شركة «مد أوشن إنرجي» التي تستحوذ على حصص في 4 مشاريع أسترالية للغاز الطبيعي المُسال.


مقالات ذات صلة

خطة لتطوير حقل الغاز القبرصي «أفروديت» بـ4 مليارات دولار

الاقتصاد حقل «أفروديت» البحري للغاز (أ.ف.ب)

خطة لتطوير حقل الغاز القبرصي «أفروديت» بـ4 مليارات دولار

قالت شركة «نيوميد إنرجي» الإسرائيلية، إن الشركاء بحقل «أفروديت» البحري للغاز الطبيعي، قدموا خطة للحكومة القبرصية لتطوير المشروع بتكلفة تبلغ 4 مليارات دولار.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد «كيمانول» السعودية توقع اتفاقية التراخيص الفنية لمشروع إنتاج ميثيل إيثانول الأمين

«كيمانول» السعودية توقع اتفاقية التراخيص الفنية لمشروع إنتاج ميثيل إيثانول الأمين

وقَّعت شركة كيمائيات الميثانول اتفاقية التراخيص الفنية مع إحدى الشركات الأجنبية المالكة للتقنية بهدف إنتاج مادة ميثيل إيثانول الأمين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منصة غاز تابعة لشركة «إكوينور» في بحر الشمال - النرويج (رويترز)

أسعار الغاز في أوروبا ترتفع بسبب أعمال صيانة بالنرويج

واصلت أسعار الغاز في أوروبا اتجاهها الصعودي، الأربعاء، مع بدء أعمال الصيانة السنوية في النرويج هذا الأسبوع، في حين تخشى السوق تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار شركة «إيني» معروض في جناحها خلال معرض الغاز الطبيعي المسال 2023 في فانكوفر (رويترز)

«إيني» تسارع بتطوير مشروع غاز جديد في إندونيسيا

تتوقع إندونيسيا أن يبدأ مشروع «غينغ نورث» للغاز التابع لشركة «إيني»، والذي تبلغ قيمته نحو 12 مليار دولار، الإنتاج في أواخر عام 2027.

«الشرق الأوسط» (جاكرتا)
الاقتصاد سفينة تحمل شحنات غاز طبيعي في عرض البحر (رويترز)

نيجيريا ترسل شحنات غاز طبيعي مسال إلى اليابان والصين

قالت شركة النفط النيجيرية، المملوكة للدولة، إنها توسعت في شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى الصين، وذلك بعد تسليم أول شحنة لها إلى اليابان في يونيو الماضي.

«الشرق الأوسط» (لاغوس)

«إتش سي» تتوقع أن يثبت «المركزي» المصري الفائدة في اجتماع الخميس

مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)
مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)
TT

«إتش سي» تتوقع أن يثبت «المركزي» المصري الفائدة في اجتماع الخميس

مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)
مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)

توقعت إدارة البحوث المالية بشركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، أن تُبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع الخميس المقبل، 5 سبتمبر (أيلول)، وذلك «انتظاراً لمزيد من التراجع في معدل التضخم، خصوصاً مع الزيادات الأخيرة في فواتير الكهرباء المقرر تنفيذها مع بداية سبتمبر».

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة «إتش سي»: «نتوقع أن يتباطأ معدل تضخم الحضر إلى 24.9 في المائة على أساس سنوي لشهر أغسطس (آب)، بفضل تأثير سنة الأساس، ومع ذلك فإننا نتوقع أن يرتفع التضخم بنسبة 1.0 في المائة على أساس شهري، بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة ووسائل النقل التي حدثت في بداية أغسطس».

إلى ذلك ذكرت هبة منير، عوامل عدة تمهد الطريق لخفض أسعار الفائدة في مصر، تمثل أبرزها في: تجاوز مؤشر «مديري المشتريات» في مصر مستوى 49.0 في آخر 3 قراءات متتالية، بالتزامن مع تباطؤ التضخم. وهو ما أشارت إليه هبة منير، بالتزامن مع تطورات الموقف المالي الخارجي لمصر، الذي أظهر استقراراً.

وتلقت مصر 820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، وهو ما يُمثل الشريحة الثالثة من برنامج تسهيل الصندوق الممتد البالغ 8 مليارات دولار؛ كما تحوّل صافي خصوم القطاع المصرفي بالعملة الأجنبية البالغة 27.0 مليار دولار العام الماضي إلى صافي أصول أجنبية؛ إذ بلغت 13.0 مليار دولار في يونيو (حزيران)، أقل من مستواها عند 14.3 مليار دولار في مايو (أيار)، وذلك بسبب عودة تدفقات النقد الأجنبي لمستوياتها العادية؛ إضافة إلى ارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبية لمصر بنسبة 33 في المائة على أساس سنوي، وبنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري، لتصل إلى 46.5 مليار دولار في شهر يوليو (تموز). كما ارتفعت الودائع غير المدرجة ضمن الاحتياطات الرسمية بـ2.11 مرة على أساس سنوي، وبنسبة 3.0 في المائة على أساس شهري، لتصل إلى 9.86 مليار دولار في الشهر نفسه.

وانخفض مؤشر سعر الصرف الفعلي الحقيقي لمصر إلى 91.9 في يوليو من 126 في يناير (كانون الثاني)، كما تراجع مؤشر سعر الصرف الفعلي بالقيمة الاسمية إلى 16.6 من 25.5 في يناير، وفق بيانات «بروغل».

وتحسن مبادلة مخاطر الائتمان لمصر لمدة عام، مسجلاً 403 نقاط أساس حالياً، مقابل 857 نقطة في الأول من يناير.

وعلى الصعيد العالمي، تراجعت أسعار السندات الحكومية الأميركية لأجل 12 شهراً إلى 4.40 في المائة، من أعلى مستوى لها عند 5.23 في المائة في 30 أبريل (نيسان).

وطبقاً لنموذج توقع معدل الفائدة التي تتبعه «إتش سي»، فإنها تقدر «نسبة الفائدة المطلوبة من قِبَل المستثمرين لأذون الخزانة لأجل 12 شهراً عند 33.1 في المائة، ما يعكس سعر فائدة حقيقياً إيجابياً بنسبة 7.1 في المائة (بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15 في المائة للمستثمرين الأوروبيين والأميركيين، واستناداً إلى توقعاتنا لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهراً عند 21.1 في المائة)، وهو أعلى من معدل الفائدة الحقيقي الإيجابي المقدر بنسبة 1.2 في المائة لآخر إصدار لأذون الخزانة المصرية لأجل 12 شهراً، والبالغة 26.2 في المائة».