تراجع التضخم في أسعار السلع الاستهلاكية مجددا في اليابان في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بفضل انخفاض فواتير الكهرباء والغاز، وفق ما أظهرت بيانات حكومية الجمعة، قبيل قرار مرتقب لبنك اليابان الأسبوع المقبل بشأن السياسة النقدية.
وارتفعت الأسعار في ثالث أكبر قوة اقتصادية في العالم، باستثناء أسعار المواد الغذائية الطازجة المتقلبة، بنسبة 2.3 في المائة من عام لآخر في ديسمبر، مقارنة مع 2.5 في المائة في الشهر السابق.
وعلى مدى عام 2023، ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 3.1 في المائة من عام لآخر، مقارنة مع 4.2 في المائة في يناير (كانون الثاني) 2023.
ورغم أن التضخم ما زال أكثر من هدف بنك اليابان البالغ 2 في المائة، فإنه من المتوقع على نطاق واسع أن يحافظ المصرف في اجتماعه المقبل على التسهيلات النقدية والفائدة السلبية. وبخلاف مصارف رئيسية أخرى رفعت معدلات الفائدة، التزم بنك اليابان بسياسته المتساهلة للغاية، ما فاقم الضغط على الين.
ولم يكشف بنك اليابان الشهر الماضي عن خططه للعام الجديد، لكن تسري تكهنات منذ أسابيع بأنه قد يبتعد عن معدلات الفائدة السلبية وسيطرته المشددة على عائدات السندات مع تجاوز ارتفاع الأسعار نسبة 2 في المائة.
وباستثناء المواد الغذائية الطازجة والطاقة، ارتفعت الأسعار في اليابان بنسبة 3.7 في المائة، بما يتوافق مع التوقعات.
وبعدما تراجع سعر الين إلى 152 مقابل الدولار في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تعافت العملة اليابانية تدريجيا في ظل تكهنات متزايدة حيال إمكانية تشديد بنك اليابان سياساته النقدية.
لكن فيما يخص اجتماع البنك الأسبوع المقبل فمن المتوقع أن يبقي على سياسته الخاصة بالفائدة السلبية، حيث ينتظر صناع السياسة رؤية نتيجة محادثات الربيع الخاصة بالأجور.
ويبحث صناع السياسة لدى البنك المركزي الياباني عن مزيد من الأدلة لتحديد أن البلاد تمضي على مسار تحقيق دورة جيدة للأجور والأسعار الآخذة في الارتفاع، بحسب وكالة «جيجي برس» اليابانية للأنباء.
وفي اجتماع لمديري الفروع عقد يوم 11 يناير الحالي، أكد البنك المركزي أن زيادة الأجور تكتسب زخما بين الشركات الكبرى. ولكن لم يكن هناك أي تأكيد بأن زيادات الأجور سوف تمتد لتشمل شركات أصغر.
وإضافة إلى ذلك، يحتاج البنك المركزي إلى تقييم التأثير الاقتصادي للزلازل الذي بلغت قوته 7.6 درجة على مقياس ريختر، والذي ضرب شبه جزيرة نوتو في وسط اليابان في أول يوم من 2024.
وفي الأسواق، قادت أسهم صناعة الرقائق المؤشر نيكي الياباني للصعود يوم الجمعة، كما قادته لتسجيل مكاسب أسبوعية. وزاد نيكي 1.4 بالمائة ليغلق عند 35963.27 نقطة. وارتفع المؤشر خلال الأسبوع 1.09 بالمائة بعدما استهل التداولات على هبوط طفيف.
وارتفع المؤشر إلى 36076.23 نقطة خلال الجلسة متراجعا قليلا عن أعلى مستوى له في 34 عاما الذي سجله يوم الأربعاء عند 36239.22 نقطة، إلا أنه لم يتمكن من الصمود فوق عتبة 36000 نقطة. كما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.72 بالمائة خلال التعاملات يوم الجمعة، و0.63 بالمائة خلال الأسبوع.
إلا أن المؤشرات الفنية لا تزال تصب في اتجاه أن ارتفاع نيكي 7.47 بالمائة منذ بداية 2024 وحتى الآن، ما يجعله الأفضل أداء بين المؤشرات العالمية الرئيسية، هو صعود «مبالغ فيه» حتى بعد الانخفاضات خلال اليومين الماضيين.
ويشكل المستثمرون الأجانب المحرك الرئيسي للارتفاع هذا العام، إذ أظهرت بيانات لوزارة المالية هذا الأسبوع أن صافي مشتريات الأسهم تجاوز 1.2 تريليون ين (8.09 مليار دولار) في فترة السبعة أيام المنتهية في 13 يناير.
وحققت الأسهم المرتبطة بالرقائق أداء متميزا، مقتفية أثر المكاسب التي شهدتها نظيراتها الأميركية خلال الليلة السابقة بعد أن توقعت شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية «تي إس إم سي» أكبر شركة لتصنيع أشباه الموصلات بنظام التصنيع التعاقدي في العالم نمو إيرادات 2024 بأكثر من 20 بالمائة.
