عززت السعودية ومنصة الابتكار «UpLink» التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي شراكتهما لابتكار الحلول للتحديات المناخية الراهنة من خلال توقيع اتفاقيتين، بهدف تحفيز الاقتصاد الدائري للكربون والاقتصاد الأزرق، وتعزيز نظم الابتكار وإدارة الموارد الطبيعية مع رواد الأعمال المؤثرين في صناعة الاستثمارات التحويلية وتحفيزها.
ووقّع الاتفاقيتين وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، مع رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغي برينده، الخميس، على هامش أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024 المنعقد في مدينة دافوس السويسرية.
وقال الإبراهيم «سنعمل مع المنصة على تفعيل الابتكار في الاقتصاد الدائري للكربون والاقتصاد الأزرق الجديد»، وذلك من أجل تفعيل حلول إيجابية للمناخ، وبناء مقومات مرونة اقتصادية دولية خضراء.
وأضاف أن السعودية عازمة على مواجهة هذه اللحظة التي تتفاقم فيها تحديات المناخ والتنمية المستدامة من خلال تعزيز الالتزام باللوائح البيئية والممارسات المسؤولة بيئيّاً، وقيادة الاستثمارات التحويلية في الحلول التقنية المتقدمة والمبتكرة والقابلة للتطوير.
وتركز الاتفاقيتان على «تحفيز الابتكار من أجل اقتصادات تحمي المحيطات»، و«تحفيز الابتكار من أجل فرص الاقتصاد الدائري للكربون»، ويبني تمديد تعاون المملكة والمنصة على الشراكة الموقعة مع وزارة الاقتصاد والتخطيط عام 2022، التي أصدرت تحدياً عالمياً للمبتكرين والرواد للتصدي للتحديات العالمية في الأنظمة الغذائية.
وتهدف المملكة من خلال هذه الشراكة، التي تقودها وزارة الاقتصاد والتخطيط بالشراكة مع وزارة الطاقة، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ومبادرة السعودية الخضراء ومبادرة «ويڤ»، إلى تعزيز الاستثمارات المؤثرة والابتكارات التقنية لمواجهة تحديات التنمية المستدامة ودعم رواد الأعمال ذوي التأثير المبكر.
من جانبه، أفاد رئيس منصة «UpLink» جون داتون بأن العالم يواجه أزمة مناخية تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة ومشتركة، مشيراً إلى إسهام حلول التقنية المبتكرة التي أنشأها رواد الأعمال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، في حال حصولهم على الدعم اللازم لدعم مشاريعهم.
وأشار داتون إلى أن المنصة تعمل بالتعاون مع شركائها، على بناء نظام للابتكار، كما تستثمر في تقنية أنظمة متمكنة من خلال دعم رواد الأعمال الذين سيعملون بجد لمواجهة التحديات العالمية، ويعد هذا التعاون مع السعودية بمثابة شهادة على قوة الابتكار والتعاون ودورها الرئيس في دفع عجلة التغيير التحويلي للجميع.
وتهدف الاتفاقية الثانية إلى تشجيع ودعم الابتكارات التي تسرّع نمو الاقتصاد الدائري وتسهم في خفض المخلّفات وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون للحفاظ على صحة الكوكب.
كما توفر المنصة أرضية مثالية للعديد من مشاريع التعاون بين القطاعين العام والخاص والمبتكرين والمستثمرين لإيجاد حلول عالمية للتحديات البيئية يمكن تطبيقها على نطاقات أوسع.
