«فيتش»: اضطراب تدفقات النقد الأجنبي بسبب إعادة توجيه السفن من قناة السويس

تكاليف الشحن ستبقى مرتفعة على المدى القصير مدفوعة بارتفاع أسعار الوقود

تؤثر إعادة توجيه السفن من قناة السويس على نحو 12% من التجارة العالمية، بما في ذلك نحو 50 % من وزن البضائع (رويترز)
تؤثر إعادة توجيه السفن من قناة السويس على نحو 12% من التجارة العالمية، بما في ذلك نحو 50 % من وزن البضائع (رويترز)
TT

«فيتش»: اضطراب تدفقات النقد الأجنبي بسبب إعادة توجيه السفن من قناة السويس

تؤثر إعادة توجيه السفن من قناة السويس على نحو 12% من التجارة العالمية، بما في ذلك نحو 50 % من وزن البضائع (رويترز)
تؤثر إعادة توجيه السفن من قناة السويس على نحو 12% من التجارة العالمية، بما في ذلك نحو 50 % من وزن البضائع (رويترز)

قالت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني إن انتعاش التدفق النقدي الحر لصانعي المنتجات الأوروبية قد يواجه اضطراباً بسبب إعادة توجيه السفن من قناة السويس. ويمكن أن يؤدي إعادة التوجيه، إذا استمر، إلى زيادة احتياجات رأس المال العامل للمصنعين بسبب تباطؤ نقل الأجزاء والمنتجات النهائية وارتفاع تكاليف الشحن، على الرغم من أن تصنيفات الجهات المصدرة تتمتع بمساحة كافية لاستيعاب هذه الاضطرابات.

وتأتي هذه الاضطرابات في التدفقات التجارية مع انحسار مشكلات سلسلة التوريد المرتبطة بالوباء. وكانت المشكلات السابقة ناجمة عن مزيج من النقص في أشباه الموصلات والنقص في القدرة اللوجيستية بسبب نقص الموظفين والحاويات النازحة والتخفيضات في مكالمات الموانئ من قبل خطوط شحن الحاويات الرئيسية.

التأثير على مخزون الشركات الصناعية

ارتفع مخزون الشركات الصناعية بشكل كبير في عامي 2021 و2022 بسبب التضخم في الأعمال الجارية، حيث انتظرت الشركات المصنعة أجزاء رئيسية لإكمالها وشحن المنتجات. كما قامت العديد من الشركات ببناء مستويات المخزون كإجراء وقائي ضد المزيد من عدم الاستقرار.

وقامت معظم الشركات المصنعة في أوروبا بإلغاء مخزونها في عام 2023 مع تخفيف مشكلات سلسلة التوريد. ونتيجة لذلك، انعكست تدفقات رأس المال العامل إلى الخارج لعامي 2021 و2022 في عام 2023. وتفترض توقعات «فيتش» الأساسية للشركات وجود هامش متوسط للتدفق النقدي الحر يبلغ نحو 1.5 في المائة في عامي 2023 و2024، على أن يرتفع ببطء بعد ذلك مع تسليم الطلبات وتمرير الزيادات التضخمية في التكلفة.

ويأتي الاضطراب الحالي في تدفقات الأجزاء والمكونات في وقت من العام تكون فيه الشركات في مرحلة الإنتاج الكامل. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة التدفقات النقدية الخارجة تقليدياً في الربع الأول، وتأخير تعافي التدفق النقدي الحر بعد الوباء، خاصة إذا انخفضت أحجام التصنيع نتيجة لذلك. وقد تتخلف هوامش التدفق النقدي الحر للشركات المصنعة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بشكل أكبر عن نظيراتها في المناطق الأخرى.

زيادة تكاليف النقل

وتؤدي إعادة توجيه السفن إلى تقليل عدد الموانئ التي تتوقف فيها، مما يتطلب خدمات نقل إضافية لتوصيل الحاويات إلى وجهاتها النهائية. ويضيف هذا تعقيداً وتكاليف إضافية لإدارة سلاسل التوريد.

وتتوقع الوكالة أن تظل تكاليف الشحن مرتفعة على المدى القصير، مدفوعة بنقص قدرة الشحن العالمية وارتفاع أسعار الوقود، بالإضافة إلى الحاجة إلى إعادة توجيه البضائع عبر موانئ مختلفة.

وتتمتع معظم الشركات الصناعية الحاصلة على تصنيف «فيتش» بقدرة كافية على تحمل التكاليف الإضافية الناجمة عن الاضطرابات. وتتسم دفاتر طلباتها بالمرونة، كما أن آليات تمرير التكلفة أقوى مما كانت عليه قبل الارتفاع الحاد في التضخم في الفترة 2022-2023.

الاضطرابات قد تستمر عدة أشهر

أشار مشغل خطوط الحاويات «إيه بي مولر ميرسك» إلى أن الأمر قد يستغرق أشهراً لإعادة فتح البحر الأحمر بالكامل أمام حركة الحاويات. وتحمل قناة السويس عادة نحو 12 في المائة من التجارة العالمية، وفقاً لبنك التنمية الآسيوي. ويجري حالياً تحويل نحو 45 في المائة من حركة مرور قناة السويس حول أفريقيا، أي ما يعادل نحو 50 في المائة من وزن البضائع، ويرجع ذلك في الغالب إلى تحويل سفن الحاويات العملاقة التي تصل إلى 20 ألف وحدة مكافئة بطول 20 قدماً.

ويضيف تحويل السفن أسبوعين إلى رحلة العودة بين آسيا وأوروبا، مما يقلل بشكل كبير من قدرة الشحن للمكونات المنقولة بالحاويات والثقيلة والمنخفضة القيمة. كما ارتفعت تكلفة إرسال حاوية من آسيا إلى أوروبا بأكثر من الضعف في الأسابيع الأخيرة.


مقالات ذات صلة

من طهران إلى كابل... حكايات نساء يتحدّيْن الظلم في «البحر الأحمر»

يوميات الشرق وجوه من فيلم «السادسة صباحاً» (غيتي)

من طهران إلى كابل... حكايات نساء يتحدّيْن الظلم في «البحر الأحمر»

«السادسة صباحاً» و«أغنية سيما» أكثر من مجرّد فيلمين تنافسيَّيْن؛ هما دعوة إلى التأمُّل في الكفاح المستمرّ للنساء من أجل الحرّية والمساواة.

أسماء الغابري (جدة)
يوميات الشرق رئيسة «مؤسّسة البحر الأحمر السينمائي» جمانا الراشد فخورة بما يتحقّق (غيتي)

ختام استثنائي لـ«البحر الأحمر»... وفيولا ديفيس وبريانكا شوبرا مُكرَّمتان

يتطلّع مهرجان «البحر الأحمر السينمائي» لمواصلة رحلته في دعم الأصوات الإبداعية وإبراز المملكة وجهةً سينمائيةً عالميةً. بهذا الإصرار، ختم فعالياته.

أسماء الغابري (جدة)
يوميات الشرق الفيلم يتناول مخاطرة صحافيين بحياتهم لتغطية «سياسات المخدّرات» في المكسيك (الشرق الأوسط)

«حالة من الصمت» يحصد «جائزة الشرق الوثائقية»

فاز الفيلم الوثائقي «حالة من الصمت» للمخرج سانتياغو مازا بالنسخة الثانية من جائزة «الشرق الوثائقية».

«الشرق الأوسط» (جدة)
يوميات الشرق المخرج محمد سامي في جلسة حوارية خلال خامس أيام «البحر الأحمر» (غيتي)

محمد سامي: السينما تحتاج إلى إبهار بصري يُنافس التلفزيون

تعلَّم محمد سامي من الأخطاء وعمل بوعي على تطوير جميع عناصر الإنتاج، من الصورة إلى الكتابة، ما أسهم في تقديم تجربة درامية تلفزيونية قريبة من الشكل السينمائي.

أسماء الغابري (جدة)
يوميات الشرق إيني إيدو ترى أنّ السينما توحّد الشعوب (البحر الأحمر)

نجمة «نوليوود» إيني إيدو لـ«الشرق الأوسط»: السينما توحّدنا وفخورة بالانفتاح السعودي

إيني إيدو التي تستعدّ حالياً لتصوير فيلمها الجديد مع طاقم نيجيري بالكامل، تبدو متفائلة حيال مستقبل السينما في بلادها، وهي صناعة تكاد تبلغ الأعوام الـ40.

إيمان الخطاف (جدة)

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

مقر البنك المركزي التركي (رويترز)
مقر البنك المركزي التركي (رويترز)
TT

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

مقر البنك المركزي التركي (رويترز)
مقر البنك المركزي التركي (رويترز)

يسود ترقب واسع لقرار البنك المركزي التركي بشأن سعر الفائدة الذي من المقرر أن يعلنه عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية الأخير للعام الحالي يوم الخميس المقبل.

وتوقعت مؤسسة «مورغان ستانلي» الأميركية أن يبدأ البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة الرئيسي 200 نقطة أساس في اجتماعه، الخميس المقبل، لينخفض من 50 إلى 48 في المائة.

وكشف أحدث تقرير لـ«مورغان ستانلي» نشرته وسائل إعلام تركية السبت، عن أن «المركزي التركي» قد يتبع ذلك بتخفيضات أخرى في أسعار الفائدة، مع توقع خفضين إضافيين بمقدار 200 نقطة أساس بحلول نهاية الربع الأول من عام 2025، وهو ما سيؤدي إلى خفض سعر الفائدة إلى 44 في المائة بحلول مارس (آذار) المقبل.

وقدر تقرير «مورغان ستانلي» أن التضخم الرئيسي سينخفض ​​إلى 39 في المائة بحلول مارس، قائلا: «نرى أن التضخم الرئيسي سينخفض ​​إلى 39 في المائة بحلول مارس، ما يعني متوسط ​​سعر فائدة حقيقيا بعد ذلك بنحو نقطة مئوية في الربع الأول من عام 2025».

وأضاف: «ومع ذلك، فإن مسألة ما إذا كان هذا المستوى من الأسعار الحقيقية ضيقاً بما فيه الكفاية، ستعتمد على البيانات القادمة»، لافتا إلى أن عدم اليقين المحيط بتعديلات الحد الأدنى للأجور لعام 2025 يضيف تعقيداً إلى القرارات النقدية للبنك المركزي التركي.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «مورغان ستانلي» أن تكون زيادة الحد الأدنى للأجور في تركيا في نطاق يتراوح ما بين 30 إلى 35 في المائة من الحد الأدنى الحالي، وهو 17 ألف ليرة تركية.

ورجح الخبراء أن تؤثر أي زيادة كبيرة في الحد الأدنى للأجور على التضخم، ما قد يضيق من مساحة الحركة أمام البنك المركزي للتيسير النقدي.

متسوقة تعاين الأسعار في إحدى أسواق السوبر ماركت في إسطنبول (إعلام تركي)

وتقدر «مورغان ستانلي» أن زيادة الأجور بمقدار 10 في المائة قد تضيف 2 إلى 2.5 نقطة مئوية إلى توقعات التضخم.

توقعات التضخم

وعدل البنك المركزي التركي، الجمعة، توقعات التضخم في نهاية العام إلى 45.25 في المائة، وفقاً لنتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي، من 44.81 في المائة في استطلاع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

ولحسب نتائج الاستطلاع، الذي شارك فيه 69 من ممثلي القطاعين المالي والحقيقي، انخفضت توقعات التضخم خلال الشهور الـ12 المقبلة إلى 27.07 في المائة، مقابل 27.20 في المائة في الاستطلاع السابق.

وبالنسبة إلى سعر الفائدة، أظهر الاستطلاع انخفاضاً طفيفاً في توقعات الفائدة على القروض إلى 48.59 في المائة، مقابل 50 المائة في استطلاع الشهر الماضي.

وتوقع اقتصاديون أتراك أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس في اجتماع الخميس إلى 48.50 في المائة، بعدما حافظ عليه عند 50 في المائة لثمانية أشهر.

وتراوحت توقعات الاقتصاديين لسعر الفائدة بين 47.50 في المائة و50 في المائة، بمتوسط 48.50 في المائة، وكان متوسط ​​توقعات الاقتصاديين لسعر الفائدة في نهاية عام 2025 هو 29.50 في المائة.

ظروف غير مواتية

بدوره، عد رئيس جامعة «توبكابي» في إسطنبول، الدكتور إيمري ألكين، إعلان البنك المركزي بشأن ضرورة تحديد الحد الأدنى للأجور وفقاً للتضخم المتوقع، بمثابة اعتراف بأننا «نحتاج إلى إجراءات صادمة في الوقت الحالي».

أتراك يتجولون في «السوق المصري» في إسطنبول (إعلام تركي)

وحذر ألكين من أن الوضع حاليا لا يسير على ما يرام، ومسار التضخم ليس جيدا كما كان يعتقد، وفي هذه الحالة لا ينبغي للبنك المركزي أن يخفض أسعار الفائدة في اجتماع الخميس.

وقال: «إذا لم يتمكن الناس من الحصول على قروض أرخص ولم ينته خطر التضخم، باعتراف البنك الكرزي الذي يعترف بأنه لا تزال هناك مشكلة خطيرة تتعلق بالتضخم، فلماذا يتعين عليه خفض أسعار الفائدة؟».

وقال ألكين: «على الأرجح يتعرض البنك المركزي لضغط شديد جدا، من الحكومة لأن هناك دائما شكاوى، والجميع لا يشعرون بارتياح، سواء في عالم السياسة أو الأعمال، والمواطنون منزعجون، وهذا يخلق قدرا هائلا من التوتر، ولذلك يجب على الإدارة الاقتصادية الآن أن تقترب قليلا من المواطنين وعالم الأعمال».