«فيتش»: اضطراب تدفقات النقد الأجنبي بسبب إعادة توجيه السفن من قناة السويس

تكاليف الشحن ستبقى مرتفعة على المدى القصير مدفوعة بارتفاع أسعار الوقود

تؤثر إعادة توجيه السفن من قناة السويس على نحو 12% من التجارة العالمية، بما في ذلك نحو 50 % من وزن البضائع (رويترز)
تؤثر إعادة توجيه السفن من قناة السويس على نحو 12% من التجارة العالمية، بما في ذلك نحو 50 % من وزن البضائع (رويترز)
TT

«فيتش»: اضطراب تدفقات النقد الأجنبي بسبب إعادة توجيه السفن من قناة السويس

تؤثر إعادة توجيه السفن من قناة السويس على نحو 12% من التجارة العالمية، بما في ذلك نحو 50 % من وزن البضائع (رويترز)
تؤثر إعادة توجيه السفن من قناة السويس على نحو 12% من التجارة العالمية، بما في ذلك نحو 50 % من وزن البضائع (رويترز)

قالت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني إن انتعاش التدفق النقدي الحر لصانعي المنتجات الأوروبية قد يواجه اضطراباً بسبب إعادة توجيه السفن من قناة السويس. ويمكن أن يؤدي إعادة التوجيه، إذا استمر، إلى زيادة احتياجات رأس المال العامل للمصنعين بسبب تباطؤ نقل الأجزاء والمنتجات النهائية وارتفاع تكاليف الشحن، على الرغم من أن تصنيفات الجهات المصدرة تتمتع بمساحة كافية لاستيعاب هذه الاضطرابات.

وتأتي هذه الاضطرابات في التدفقات التجارية مع انحسار مشكلات سلسلة التوريد المرتبطة بالوباء. وكانت المشكلات السابقة ناجمة عن مزيج من النقص في أشباه الموصلات والنقص في القدرة اللوجيستية بسبب نقص الموظفين والحاويات النازحة والتخفيضات في مكالمات الموانئ من قبل خطوط شحن الحاويات الرئيسية.

التأثير على مخزون الشركات الصناعية

ارتفع مخزون الشركات الصناعية بشكل كبير في عامي 2021 و2022 بسبب التضخم في الأعمال الجارية، حيث انتظرت الشركات المصنعة أجزاء رئيسية لإكمالها وشحن المنتجات. كما قامت العديد من الشركات ببناء مستويات المخزون كإجراء وقائي ضد المزيد من عدم الاستقرار.

وقامت معظم الشركات المصنعة في أوروبا بإلغاء مخزونها في عام 2023 مع تخفيف مشكلات سلسلة التوريد. ونتيجة لذلك، انعكست تدفقات رأس المال العامل إلى الخارج لعامي 2021 و2022 في عام 2023. وتفترض توقعات «فيتش» الأساسية للشركات وجود هامش متوسط للتدفق النقدي الحر يبلغ نحو 1.5 في المائة في عامي 2023 و2024، على أن يرتفع ببطء بعد ذلك مع تسليم الطلبات وتمرير الزيادات التضخمية في التكلفة.

ويأتي الاضطراب الحالي في تدفقات الأجزاء والمكونات في وقت من العام تكون فيه الشركات في مرحلة الإنتاج الكامل. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة التدفقات النقدية الخارجة تقليدياً في الربع الأول، وتأخير تعافي التدفق النقدي الحر بعد الوباء، خاصة إذا انخفضت أحجام التصنيع نتيجة لذلك. وقد تتخلف هوامش التدفق النقدي الحر للشركات المصنعة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بشكل أكبر عن نظيراتها في المناطق الأخرى.

زيادة تكاليف النقل

وتؤدي إعادة توجيه السفن إلى تقليل عدد الموانئ التي تتوقف فيها، مما يتطلب خدمات نقل إضافية لتوصيل الحاويات إلى وجهاتها النهائية. ويضيف هذا تعقيداً وتكاليف إضافية لإدارة سلاسل التوريد.

وتتوقع الوكالة أن تظل تكاليف الشحن مرتفعة على المدى القصير، مدفوعة بنقص قدرة الشحن العالمية وارتفاع أسعار الوقود، بالإضافة إلى الحاجة إلى إعادة توجيه البضائع عبر موانئ مختلفة.

وتتمتع معظم الشركات الصناعية الحاصلة على تصنيف «فيتش» بقدرة كافية على تحمل التكاليف الإضافية الناجمة عن الاضطرابات. وتتسم دفاتر طلباتها بالمرونة، كما أن آليات تمرير التكلفة أقوى مما كانت عليه قبل الارتفاع الحاد في التضخم في الفترة 2022-2023.

الاضطرابات قد تستمر عدة أشهر

أشار مشغل خطوط الحاويات «إيه بي مولر ميرسك» إلى أن الأمر قد يستغرق أشهراً لإعادة فتح البحر الأحمر بالكامل أمام حركة الحاويات. وتحمل قناة السويس عادة نحو 12 في المائة من التجارة العالمية، وفقاً لبنك التنمية الآسيوي. ويجري حالياً تحويل نحو 45 في المائة من حركة مرور قناة السويس حول أفريقيا، أي ما يعادل نحو 50 في المائة من وزن البضائع، ويرجع ذلك في الغالب إلى تحويل سفن الحاويات العملاقة التي تصل إلى 20 ألف وحدة مكافئة بطول 20 قدماً.

ويضيف تحويل السفن أسبوعين إلى رحلة العودة بين آسيا وأوروبا، مما يقلل بشكل كبير من قدرة الشحن للمكونات المنقولة بالحاويات والثقيلة والمنخفضة القيمة. كما ارتفعت تكلفة إرسال حاوية من آسيا إلى أوروبا بأكثر من الضعف في الأسابيع الأخيرة.


مقالات ذات صلة

وزير الدفاع اليمني: الهجمات الحوثية لن تتوقف حتى لو انتهت حرب غزة

خاص وزير الدفاع اليمني الفريق ركن محسن الداعري (الشرق الأوسط) play-circle 00:41

وزير الدفاع اليمني: الهجمات الحوثية لن تتوقف حتى لو انتهت حرب غزة

حذَّر وزير الدفاع اليمني الفريق ركن محسن الداعري من خطورة الأوضاع في المنطقة واحتمال نشوب حرب إقليمية غير مسبوقة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
شمال افريقيا نيران تشتعل في ناقلة نفط استهدفها الحوثيون بالبحر الأحمر مؤخراً (رويترز)

مصر تفضّل الخيار الدبلوماسي للتعامل مع هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر

مع استمرار الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، وتداعياتها على المنطقة، تواصل نزيف خسائر «قناة السويس» المصرية بسبب هجمات جماعة «الحوثي» اليمنية على السفن المارة.

فتحية الدخاخني (القاهرة)
المشرق العربي نيران تشتعل في ناقلة نفط استهدفها الحوثيون بالبحر الأحمر مؤخراً (رويترز)

مركز إنساني «يدير» هجمات الحوثيين

يسلط تحقيقٌ لمنظمة غير حكومية سويسرية الضوء على ما يُسمى «مركز تنسيق العمليات الإنسانية» الذي استحدثته الجماعة الحوثية في فبراير (شباط) الماضي لإدارة هجماتها.

«الشرق الأوسط» (باريس)
المشرق العربي نيران تشتعل في ناقلة نفط استهدفها الحوثيون بالبحر الأحمر مؤخراً (رويترز)

«مركز إنساني» أسسه الحوثيون يشرف على «حرب السفن»

أظهر تحقيق من منظمة غير حكومية سويسرية أن الهجمات البحرية التي يشنها الحوثيون قبالة سواحل اليمن يشرف عليها مركز لتنسيق العمليات الإنسانية أسسه الانقلابيون.

العالم العربي سفينة تحمل حاويات تمر عبر قناة السويس المصرية (هيئة قناة السويس)

مصر موقنة بـ«حتمية» عودة الملاحة لطبيعتها في قناة السويس

توقن مصر بـ«حتمية» عودة حركة الملاحة في قناة السويس إلى طبيعتها، بصفتها «الخيار الأول» لشركات الشحن العالمية، حال استقرار الأوضاع في المنطقة.

فتحية الدخاخني (القاهرة)

زيادة الرسوم الجمركية... العامل المشترك بين ترمب وهاريس

سفن شحن راسية محملة بحاويات في «بورت إليزابيث» بنيوجيرسي (رويترز)
سفن شحن راسية محملة بحاويات في «بورت إليزابيث» بنيوجيرسي (رويترز)
TT

زيادة الرسوم الجمركية... العامل المشترك بين ترمب وهاريس

سفن شحن راسية محملة بحاويات في «بورت إليزابيث» بنيوجيرسي (رويترز)
سفن شحن راسية محملة بحاويات في «بورت إليزابيث» بنيوجيرسي (رويترز)

مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي في نوفمبر (تشرين الثاني)، يستعد كثير من الشركات في الولايات المتحدة لزيادة محتملة في الرسوم الجمركية، مع توقع حدوث اضطرابات اقتصادية.

ولم تعد الرسوم الجمركية من المحظورات في واشنطن، فإدارة نائبة الرئيس والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، لم تحافظ فحسب على الرسوم التي فرضها منافسها الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترمب على السلع الصينية، وإنما أضافت إليها مزيداً من الرسوم.

أما ترمب فيعتزم، في حال فوزه، زيادة الرسوم الجمركية على مجمل الواردات بنسبة لا تقل عن 10 في المائة حسب المنتجات، وصولاً إلى 60 في المائة على الواردات الصينية.

وقال ترمب، في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، الأحد، إن الرسوم الجمركية «ستجعل بلادنا غنية من جديد»، مضيفاً أنه من دونها سيكون «لدينا بلد مترنح». لكن بالنسبة إلى رجال الأعمال، وبينهم روبرت أكتيس، فإن ذلك سيزيد الوضع تعقيداً.

فمنذ 2020، ومع فرض الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم، وجد أكتيس صعوبات متزايدة في العثور على موردين للمواد الخام، ولم يتحسّن الوضع مع تدابير جو بايدن الأخيرة.

وقال: «سوف يسرّني شراء منتجات أميركية، ولكن لا أحد يصنعها»، في إشارة إلى الشبكة المعدنية المستخدمة في البناء التي يتعيّن استيرادها.

وإن كان استفاد من الإعفاءات الجمركية حتى الآن، إلا أنه ينبغي تجديدها سنوياً من دون أي ضمانة، ما يحتم عليه -على حد قوله- تكاليف إضافية تسبّبت في ارتفاع أسعاره تدريجياً.

نقص في اليد العاملة

وانعكس ذلك على كثير من الصناعات، وقدّرت جمعية الملابس الأميركية أن أسعار التجزئة ارتفعت بشكل سنوي من 5 إلى 10 في المائة منذ 2020.

وأوضح نائب رئيس الجمعية نيت هيرمان، أنه «في البداية، خفض أعضاؤنا هوامش ربحهم»، لكن الصعوبات التي يواجهها القطاع لم تعد تسمح بذلك.

ولا تستفيد الصناعة المحلية بالضرورة من الرسوم الجمركية، فقد أغلقت 14 مصنع نسيج أبوابها في السنوات الأخيرة، ولم تعد بعض المنتجات تُصنع محلياً بسبب نقص اليد العاملة المؤهلة والآلات.

وأشار هيرمان إلى أن «متوسط العمر في المصانع الأميركية بلغ نحو 50 عاماً، لأننا لا نستطيع توظيف الأقل عمراً».

وقال المدير العام لشركة «ستريملايت» لتجهيزات الإضافة، راي شارا، إن الرسوم الجمركية المشددة تتسبّب بتكاليف إضافية «تُقدّر بملايين الدولارات لشركات صغيرة مثلنا».

وأضاف: «علينا أن ندفعها، وفي النهاية تقع على عاتق المستهلك، وهذه مشكلة أي رسوم جمركية».

ومع اقتراب الانتخابات في الخامس من نوفمبر، يزداد انعدام اليقين الذي يمثّل أسوأ كابوس يراود رجال الأعمال.

وأظهر مسح أجراه فرع «الاحتياطي الفيدرالي» في ريتشموند أن 30 في المائة من الشركات أعلنت إرجاء أو تقليص أو حتى إلغاء الاستثمارات المخطط لها بسبب الانتخابات.

التضخم سيعود

وأوضح شارا أن «هذا يعوق نشاطنا واستثماراتنا، ويخلق بشكل عام أثراً مخففاً للتنمية الاقتصادية».

وهو يحاول مع شركائه نقل تصنيع أحد المكونات الأساسية إلى الولايات المتحدة، لكن «الوقت الذي نقضيه في العمل على سلاسل التوريد يأتي على حساب تطوير شركتنا».

ويُضاف إلى ذلك البحث عن مصادر جديدة للإمدادات، وهو ليس بالأمر اليسير، حسب «جمعية الملابس الأميركية» التي تتوقع أن تستورد الشركات بشكل أكبر لتأمين مخزونها قبل الزيادة المحتملة في الرسوم الجمركية، كما حدث في 2018.

وبغض النظر عن نتيجة الانتخابات، تتوقع الشركات الإبقاء على الرسوم الجمركية.

ورأى أكتيس أنه «لا يوجد أي احتمال بأن يتخلّى أي من المعسكرين عنها، فالاتجاه نحو الزيادة».

وعدّ رئيس شركة «كولونيال ميتال برودكتس»، ويل توماس، أن الشركات لا تستطيع أن تفعل كثيراً حيال ذلك؛ لأن «المرشحين يلعبان على العواطف. ولكن إذا لم تعد المنتجات متوفرة وكل ما تفعله هو زيادة تكاليف الإنتاج فماذا يحدث؟ عندها يعود التضخم».

وقال رئيس شركة «تريم إيلوجن» لاستيراد قطع غيار السيارات، كولبي ماكلولين: «أنا لست ضد الرسوم الجمركية، ما دام هناك خطة أو دعم لمساعدة الشركات على الإنتاج، لكنني لم أسمع شيئاً بهذا الصدد».

وبصفته ناخباً، يبدو منقسماً بين تطلعاته بوصفه رجل أعمال ورؤيته بوصفه مواطناً. وبانتظار أن تتضح الأمور ينوي تكثيف استثماراته لتسريع إيراداته.