هجمات الحوثيين تدفع السفن إلى تغيير مسارها حول أفريقيا وتعزز الطلب على الوقود

ازدحام الحاويات في أوروبا بسبب اضطرابات البحر الأحمر

أدى توجيه مسار السفن حول ساحل جنوب وغرب أفريقيا إلى ازدحام كبير في موانئ تزويد الوقود في القارة وشكل ضغطاً كبيراً على البنية التحتية للموانئ (رويترز)
أدى توجيه مسار السفن حول ساحل جنوب وغرب أفريقيا إلى ازدحام كبير في موانئ تزويد الوقود في القارة وشكل ضغطاً كبيراً على البنية التحتية للموانئ (رويترز)
TT

هجمات الحوثيين تدفع السفن إلى تغيير مسارها حول أفريقيا وتعزز الطلب على الوقود

أدى توجيه مسار السفن حول ساحل جنوب وغرب أفريقيا إلى ازدحام كبير في موانئ تزويد الوقود في القارة وشكل ضغطاً كبيراً على البنية التحتية للموانئ (رويترز)
أدى توجيه مسار السفن حول ساحل جنوب وغرب أفريقيا إلى ازدحام كبير في موانئ تزويد الوقود في القارة وشكل ضغطاً كبيراً على البنية التحتية للموانئ (رويترز)

يؤدي تغيير مسار عدد متزايد من السفن حول أفريقيا لتجنب هجمات محتملة في البحر الأحمر إلى تغيير أنماط إعادة التزود بالوقود وتعزيز الطلب على وقود السفن في الموانئ النائية.

فقد أدت الهجمات التي شنتها جماعة الحوثيين اليمنية على السفن التجارية والضربات الأميركية الانتقامية إلى تفاقم التوترات في الشرق الأوسط مع استمرار الحرب في غزة، وفق «رويترز».

وتستهدف الهجمات التي يشنها الحوثيون المتحالفون مع إيران، التي يقولون إنها تدعم الفلسطينيين، طريقاً تمثل نحو 15 في المائة من حركة الشحن العالمية وتعمل كقناة حيوية بين أوروبا وآسيا.

وقد غيرت مئات السفن الكبيرة مسارها حول الطرف الجنوبي لأفريقيا، مما أضاف 10 إلى 14 يوماً من السفر، لتجنب هجمات الطائرات من دون طيار والصواريخ التي يشنها الحوثيون.

وقال مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بينينسولا» المستقلة للوقود، جون باسادون: «تتحول السفن بعيداً عن البحر الأحمر وتعيد توجيه مسارها حول ساحل جنوب وغرب أفريقيا - وقد أدت هذه الحركة المتزايدة إلى ازدحام كبير في موانئ تزويد الوقود في جميع أنحاء أفريقيا، مما شكل ضغطاً كبيراً على البنية التحتية للموانئ».

وقال التجار ومصادر الصناعة إن الطلب على وقود السفن ارتفع في الموانئ، بما في ذلك بورت لويس في موريشيوس وجبل طارق والموانئ في جزر الكناري وجنوب أفريقيا، مع قفزة المبيعات في كيب تاون ودوربان.

وأظهرت بيانات من شركة «إنتغر 8 فيولز» الموردة للوقود أن أسعار وقود السفن منخفض الكبريت الذي تم تسليمه في كيب تاون قفزت بنسبة 15 في المائة إلى ما يقرب من 800 دولار للطن المتري منذ منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) عندما بدأت الهجمات.

وقال أحد كبار تجار الوقود في أفريقيا في شركة «إنتغر 8» فيليب وانج بالك: «لقد شهدنا زيادة في الطلب على الوقود وتجهيزاته في جنوب أفريقيا، خاصة بالنسبة للسفن التي تستخدم الوقود فقط في الآونة الأخيرة»، مضيفاً أن العرض يتقلص مع قيام المزيد من مالكي السفن والمشغلين بشراء الوقود مسبقاً لضمان إمدادات كافية.

وقالت مصادر صناعية إن سفن الحاويات كانت أول من تحول بعيداً عن البحر الأحمر، والآن تحذو حذوها ناقلات النفط وناقلات البضائع السائبة الجافة، مما أدى إلى تحويل الطلب على الوقود إلى موانئ غرب البحر الأبيض المتوسط على حساب شرق البحر الأبيض المتوسط.

وتوقعت شركة «بينينسولا بتروليوم المحدودة» زيادة الطلب في موانئ لاس بالماس وغرب البحر الأبيض المتوسط، حيث من المحتمل أن تتجاوز الموانئ الأفريقية طاقتها.

وقال التجار إن سنغافورة وروتردام لم تشهدا بعد زيادة في الطلب، على الرغم من أن الشراء من المتوقع أن يرتفع في الأسابيع القليلة المقبلة مع قيام السفن بتحميل المزيد من الوقود بأسعار تنافسية.

وقال مدير للتزود بالوقود في آسيا: «إذا كانت السفن عرضة لارتفاع عدد الأميال أو عدم اليقين، فمن المرجح أن تملأ خزاناتها في حالة انتهاء الأمر في موانئ باهظة الثمن، ويمكنها توفير القليل عن طريق شراء كميات أقل بسبب الإضافات التي اشترتها في سنغافورة».

وأشارت مصادر في الصناعة إلى أن العلاوات الفورية لوقود السفن منخفض الكبريت الذي تم تسليمه في سنغافورة بشكل فوري ارتفعت إلى 25 إلى 30 دولاراً للطن المتري فوق أسعار الشحن في منتصف يناير (كانون الثاني)، مرتفعة من نحو 20 دولاراً في أوائل الشهر نفسه.

«ميرسك» تحذر من ازدحام في محطات الحاويات

أفادت شركة «إيه بي مولر ميرسك»، أكبر شركة شحن حاويات في العالم، يوم الخميس أن الاضطرابات المرتبطة بالطقس في الموانئ في شمال أوروبا وتحويل السفن بعيداً عن البحر الأحمر تسبب ازدحاماً في محطات الحاويات.

وقالت الشركة في تحديثها يوم الخميس: «من المتوقع أن تؤثر الظروف الجوية الشتوية وكذلك طوارئ البحر الأحمر على العمليات في جميع أنحاء أوروبا والمحطات الرئيسية».

وأضافت: «يؤدي هذا إلى زيادة كثافة الساحات عبر المحطات، ويُطلب من العملاء استلام وحداتهم في أقرب وقت ممكن بعد التفريغ لدعم السيولة».

وفي شمال أوروبا، أدت العواصف الشتوية وتأثيرات موسم العطلات الأخير إلى إغلاق المحطات وتوقف الملاحة.

وقالت «ميرسك» إنها توفر للعملاء أيضاً خيار نقل بعض البضائع من السفن إلى الشحن الجوي في موانئ عمان والإمارات العربية المتحدة لنقل البضائع إلى الوجهات النهائية في أوروبا أو الولايات المتحدة.

وارتفعت أسعار شحن الحاويات لطرق التجارة العالمية الرئيسية، حيث أثارت الضربات الجوية الأميركية والبريطانية على اليمن مخاوف من حدوث اضطراب طويل الأمد في حركة التجارة العالمية في البحر الأحمر، وهو أحد أكثر الطرق ازدحاماً في العالم.

ويوم الأربعاء، قال الرئيس التنفيذي لشركة «ميرسك»، فنسنت كليرك، إن تعطيل الشحن العالمي الناجم عن الهجمات على السفن في البحر الأحمر من المحتمل أن يستمر بضعة أشهر على الأقل.

وتابع: «بينما نأمل في التوصل إلى حل مستدام في المستقبل القريب ونبذل كل ما في وسعنا للمساهمة في تحقيقه، فإننا نشجع العملاء على الاستعداد لاستمرار التعقيدات في المنطقة وحدوث اضطراب كبير في الشبكة العالمية».

اضطرابات الشحنات تهدد مخزون «بيبكو»

من جهتها، حذرت مجموعة «بيبكو» المالكة لشركة «باوندلاند» يوم الخميس من أن مستويات المخزون لديها قد تتأثر إذا استمرت اضطرابات الشحنات عبر قناة السويس بسبب هجمات الحوثيين المدعومين من إيران في البحر الأحمر حتى عام 2024.

وقالت الشركة: «على الرغم من أن التأثير محدود على توفر المنتج حالياً، فإن استمرار الأزمة في المنطقة قد يؤثر أيضاً على العرض في الأشهر المقبلة».

وأشارت إلى أن الوضع في البحر الأحمر يؤدي إلى ارتفاع أسعار الشحن الفوري وتأخير مواعيد تسليم الحاويات.

وقالت المجموعة إن غالبية تكاليف الشحن الخاصة بها يتم التعاقد عليها حتى نهاية الربع الثالث من عام 2023، لكنها كانت تواجه رسوماً إضافية من شركات النقل فيما يتعلق بطرق الشحن الأطول التي يتم اتخاذها.

وأعلنت المجموعة عن انخفاض بنسبة 2.3 في المائة في المبيعات الأساسية في الربع المنتهي في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2022، على الرغم من تحسن الاتجاه خلال الربع.


مقالات ذات صلة

«أوكسفورد بزنس غروب»: السعودية ترسخ مكانتها مركزاً بحرياً عالمياً في ظل «رؤية 2030»

الاقتصاد ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)

«أوكسفورد بزنس غروب»: السعودية ترسخ مكانتها مركزاً بحرياً عالمياً في ظل «رؤية 2030»

تتسارع وتيرة التحول في القطاع البحري السعودي، إذ باتت المملكة تعيد رسم خريطة دورها في منظومة التجارة الدولية، مستندةً إلى استثمارات ضخمة وبنية تحتية متنامية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد القطارات التابعة للشركة السعودية للخطوط الحديدية (واس)

ترسية عقد تصميم الجسر البري السعودي على شركة إسبانية

يشهد مشروع «الجسر البري السعودي» تقدماً ملحوظاً بعد فوز شركة «سينر» الإسبانية بعقد تصميم المشروع، في خطوة تمثل محطة مهمة ضمن برنامج السكك الحديدية في المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تسهم المسارات الجديدة في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية (سار)

السعودية تعزِّز تدفقات التجارة الدولية بـ5 مسارات لوجيستية جديدة

أطلقت الخطوط الحديدية السعودية 5 مسارات لوجيستية جديدة بقطاع الشحن، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد ورفع مستوى التكامل مع أنماط النقل المختلفة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد سفينة شحن تشق طريقها نحو أحد الموانئ الحيوية في البحر الأحمر (آرثر دي ليتل)

تايوان تعيد توجيه المسار لجلب شحنات النفط من موانئ البحر الأحمر السعودية

أعلنت الحكومة التايوانية، الاثنين، عن إعادة توجيه سفنها لجلب النفط الخام من موانئ البحر الأحمر السعودية، ضمن جهودها لتفادي اضطرابات مضيق هرمز الحالية.

«الشرق الأوسط» (تايبيه)
العالم العربي دعوات أوروبية لتشديد الحذر مع تصاعد التهديدات للملاحة في البحر الأحمر (إعلام محلي)

«أسبيدس» تعزز إجراءات الحماية في البحر الأحمر وخليج عدن

أعلنت «أسبيدس» تعزيز إجراءات الحماية في البحر الأحمر وخليج عدن.

محمد ناصر (عدن)

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.


«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

خفّض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 14.5 في المائة يوم الجمعة، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات السوق، رغم مطالب الشركات بخفض أسرع لدعم الاقتصاد الذي انكمش بنسبة 1.8 في المائة خلال أول شهرين من العام.

وفي المقابل، رفع البنك المركزي بشكل كبير توقعاته لمتوسط أسعار النفط لعام 2026 بنسبة 45 في المائة لتصل إلى 65 دولاراً للبرميل، في ظل الاضطرابات الجيوسياسية وتداعيات الحرب الإيرانية، التي تسببت في تقلبات حادة بأسواق الطاقة العالمية، وفق «رويترز».

ولم يشر البنك بشكل مباشر إلى الحرب الإيرانية أو القيود على الملاحة في مضيق هرمز، رغم تأثيرها على ارتفاع أسعار السلع الروسية، بالتزامن مع خفض إنتاج النفط الروسي نتيجة هجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية استهدفت الموانئ والمصافي.

وأوضح البنك في بيانه أن الانكماش الاقتصادي يعود إلى عوامل استثنائية، من بينها رفع ضريبة القيمة المضافة مطلع العام، إضافة إلى الظروف الجوية القاسية وانخفاض عدد أيام العمل، ما أثر على أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف: «لا يزال النشاط الاستثماري ضعيفاً، كما يتباطأ نمو الطلب الاستهلاكي، رغم تسجيل تحسن طفيف في مارس (آذار).

ورغم هذا التراجع، أبقى البنك على توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2026 دون تغيير عند مستوى يتراوح بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة، مشيراً إلى أن الانكماش الحالي مدفوع بعوامل مؤقتة.

وحذّر البنك من أن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط يمثل مصدراً رئيسياً لعدم اليقين، مع تأثير محتمل على التوقعات الاقتصادية العالمية وضغوط إضافية على أسعار السلع.

وقال في بيانه إن «المخاطر الرئيسية على التضخم تتمثل في تدهور التوقعات العالمية وتزايد ضغوط الأسعار في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية».

وفي السياق المحلي، وجّه الرئيس فلاديمير بوتين انتقادات حادة لكبار المسؤولين بشأن التباطؤ الاقتصادي، داعياً إلى إجراءات إضافية لدعم النمو. وتقدّر الشركات الروسية أن مستوى الفائدة البالغ نحو 12 في المائة هو الأنسب لاستعادة النمو.

وحذّر البنك من أن أي زيادة في الإنفاق الحكومي أو اتساع العجز المالي قد يدفع إلى إبقاء السياسة النقدية مشددة لفترة أطول.

وأضاف: «في حال ارتفاع الإنفاق مع اتساع العجز الهيكلي، ستكون هناك حاجة إلى سياسة نقدية أكثر صرامة مقارنة بالسيناريو الأساسي».

كما رفع البنك تقديراته لمتوسط سعر الفائدة الرئيسي لهذا العام إلى نطاق 14 في المائة –14.5 في المائة بدلاً من 13.5 في المائة –14.5 في المائة، في إشارة إلى توجه أكثر تشدداً في السياسة النقدية.

وقالت صوفيا دونيتس، كبيرة الاقتصاديين في «بنك تي»، إن «البنك المركزي يبعث إشارة أكثر تشدداً بشأن مسار أسعار الفائدة مستقبلاً».