أمين عام «أوبك»: الطلب على النفط سيبدد توقعات الوصول إلى الذروة

استبعد وصول الطلب إلى ذروته مستشهداً بتوقعات مشابهة

الغيص يقول إن ذروة الطلب على النفط لم تظهر في أي توقعات موثوقة ومتماسكة سواء على المدى القصير أو المدى المتوسط (الشرق الأوسط)
الغيص يقول إن ذروة الطلب على النفط لم تظهر في أي توقعات موثوقة ومتماسكة سواء على المدى القصير أو المدى المتوسط (الشرق الأوسط)
TT

أمين عام «أوبك»: الطلب على النفط سيبدد توقعات الوصول إلى الذروة

الغيص يقول إن ذروة الطلب على النفط لم تظهر في أي توقعات موثوقة ومتماسكة سواء على المدى القصير أو المدى المتوسط (الشرق الأوسط)
الغيص يقول إن ذروة الطلب على النفط لم تظهر في أي توقعات موثوقة ومتماسكة سواء على المدى القصير أو المدى المتوسط (الشرق الأوسط)

قال الأمين العام لمنظمة «أوبك»، هيثم الغيص، إن توقعات اتجاه الطلب على النفط نحو الذروة سيتضح خطؤها، تماماً كما حدث مع تكهنات سابقة بوصول العرض إلى ذروته.

وأوضح الأمين العام لـ«أوبك» في مقال نُشر على الموقع الإلكتروني للمنظمة تحت عنوان «تاريخ القمم غير المحققة»: «في نهاية المطاف، لم يحدث قط أن بلغ معروض النفط ذروة معينة، وتوقعات وصول الطلب إلى ذروته تسير على المنوال نفسه. فلم تظهر ذروة الطلب على النفط في أي توقعات موثوقة ومتماسكة سواء على المدى القصير أو المدى المتوسط».

وكانت جهات عديدة قد توقعت أن الطلب على النفط سيبلغ ذروته في الأعوام المقبلة، مع تحول الدول إلى الاعتماد على الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية، في إطار جهودها لتجنب التغير الكارثي في مناخ الكرة الأرضية. فيما تتوقع وكالة الطاقة الدولية وصول الطلب إلى ذروته قبل نهاية العقد الحالي.

وقال الغيص في مقاله: «ظهرت فكرة ذروة إمدادات النفط، أو ما يسمى ذروة النفط، في وقت مبكر من 1880، مع توقع البعض استنفاداً يلوح في الأفق في الولايات المتحدة بسبب زوال حقول النفط في بنسلفانيا. ومع ذلك، كان إنتاج النفط الأميركي والعالمي لا يزال يزداد بعد أكثر من 70 عاماً، عندما اكتسبت نظرية ذروة النفط للجيولوجي ماريون كينغ هوبرت قوة جذب في عام 1956».

وأضاف: «توقع هوبرت ذروة عالمية في إنتاج النفط الخام نحو عام 2000 عند مستوى نحو 34 مليون برميل يومياً. في الواقع، تم الوصول إلى هذا المستوى في عام 1967 وكان إنتاج النفط الخام العالمي أكثر من 65 مليون برميل يومياً بحلول نهاية القرن».

وأشار إلى أن المناقشات حول ذروة إمدادات النفط عادت إلى الظهور مرة أخرى في 1990 و2000؛ حيث ذكر الجيولوجي كولين كامبل في أواخر 1990 أن إنتاج النفط العالمي سيبلغ ذروته في نحو 2004 أو 2005، وبعد ذلك سيتعين على العالم الاعتماد على النفط المتضائل باستمرار والأكثر تكلفة، مع عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي.

في عام 2006، قال ممول النفط ماثيو سيمونز، إن إنتاج النفط العالمي ربما بلغ ذروته في عام 2005.

افتراضات خاطئة

وقال الغيص «على مر التاريخ، تم نقل التنبؤات المتكررة لذروة إمدادات النفط مراراً وتكراراً إلى المستقبل، وعلى مستويات أعلى من أي وقت مضى... كانت تنبؤات ذروة العرض السابقة بعيدة عن الهدف؛ حيث تم تضليلها من خلال الافتراضات الخاطئة حول حجم قاعدة الموارد القابلة للاسترداد، والتقليل من تأثير التقدم التكنولوجي وسعة الحيلة العامة للصناعة».

أضاف: «في عام 2024، تستمر إمدادات النفط في التوسع، مدفوعة بتحسين الاقتصاد والتقدم المستمر في التكنولوجيا التي ساعدت على خفض التكاليف وفتح آفاق جديدة وإضافة احتياطيات جديدة. علاوة على ذلك، لا توجد مخاوف بشأن قاعدة الموارد المتاحة، وهي كبيرة بما يكفي لهذا القرن وما بعده».

ولفت الغيص إلى أنه «اليوم، هناك القليل من الحديث عن ذروة العرض، مع تحول التركيز إلى ذروة الطلب على النفط، حيث ينوه بعض المتنبئين بالسياسات النظرية، التي قررت أن النفط لا ينبغي أن يكون جزءاً من مستقبل الطاقة المستدامة، كما هو الحال مع ذروة النقاش إمدادات النفط، بألا ننسى الدور الذي يمكن أن تلعبه التكنولوجيات في المساعدة على تقليل الانبعاثات والأهمية العالمية للنفط بوصفه مورداً آمناً ومتاحاً؟».

وتابع الغيص في مقاله: «أشار تقرير سيتي بنك من عام 2013، بعنوان: نمو الطلب العالمي على النفط – النهاية قريبة، إلى أن نمو الطلب على النفط قد يرتفع في وقت أقرب بكثير مما كان متوقعاً في السوق. ومع ذلك، كان الطلب على النفط في عام 2012 أقل من 90 برميل يومياً، في حين أن الطلب اليوم أعلى من 100 برميل يومياً. كما تجاوز مستوى الطلب اليوم مستويات ما قبل كوفيد - 19؛ حيث أشار بعض المتنبئين في بداية الوباء إلى أن مستويات الطلب على النفط لن تتجاوز مرة أخرى تلك التي شهدها عام 2019».

وقال: «في عام 2023، أكدت وكالة الطاقة الدولية أنها شهدت ذروة الطلب العالمي على النفط قبل نهاية هذا العقد ودعت إلى وقف الاستثمارات النفطية الجديدة. كان هذا على الرغم من أن وكالة الطاقة الدولية سلطت الضوء قبل بضع سنوات فقط على أن العالم سيظل بحاجة إلى النفط لسنوات قادمة والتأكيد على أهمية الاستثمار في هذا القطاع». وأضاف: «اليوم، ما هو واضح هو أن ذروة الطلب على النفط لا تظهر في أي توقعات موثوقة وقوية على المديين القصير والمتوسط. على سبيل المثال، لنأخذ 2023 و2024؛ في أوبك، نرى نمو الطلب على النفط من 4.7 مليون برميل يومياً على مدى هذين العامين، مع توقع إيساي أكثر من 4 ملايين برميل يومياً أيضاً، وريستاد وأرغوس قريبتان من هذا المستوى. حتى وكالة الطاقة الدولية ترى نمواً قدره 3.4 مليون برميل خلال الفترة 2023 - 2024».

وأوضح الغيص أنه «بالنظر إلى اتجاهات النمو هذه، من الصعب رؤية ذروة الطلب على النفط بحلول نهاية العقد، على بعد ست سنوات فقط».

وقال: «هناك العديد من الأسباب وراء ذلك. على سبيل المثال، التراجع من جانب السكان الذين يفهمون الآثار المترتبة على أجندات سياسات صافي الانبعاثات الصفرية الطموحة وغير الواقعية، وإعادة صناع السياسات تقييم نهجهم في مسارات التحول في مجال الطاقة، والتصنيع الأسرع في البلدان النامية؛ حيث نشهد ظهور طبقة متوسطة أكبر، وتوسع في خدمات النقل، وزيادة الطلب على الطاقة والحصول عليها».

أضاف: «ونحن نرى هذه الاتجاهات تتطور أكثر على المدى الطويل، كما يفعل بعض المتنبئين الآخرين. في توقعات النفط العالمية لمنظمة أوبك لعام 2023، نرى أن الطلب يصل إلى 116 برميلاً يومياً بحلول عام 2045. ففي نهاية المطاف، يشكل النفط الخام ومشتقاته حضوراً مستمراً في حياتنا اليومية، فهو يجلب منتجات يومية حيوية، ويساعد في تحقيق أمن الطاقة والحصول على الطاقة بطريقة متاحة على نطاق واسع وبأسعار معقولة».

أضاف: «وعلاوة على ذلك، فإن التحسينات التكنولوجية لا تسمح لنا بإيجاد موارد جديدة فحسب، بل تمكننا أيضاً من اتخاذ خطوات كبيرة في الحد من الانبعاثات، كما يتضح من توافر أنواع الوقود النظيف، والكفاءات والتكنولوجيات المحسنة مثل احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، وإزالة ثاني أكسيد الكربون والاحتجاز المباشر للهواء».

وختم قائلاً: «وفي نهاية المطاف، لم نصل إلى ذروة المعروض من النفط قط، كما أن التنبؤات بذروة الطلب على النفط تتبع اتجاهاً مماثلاً، مراراً وتكراراً، تحدى النفط التوقعات فيما يتعلق بالقمم. ويشير المنطق والتاريخ إلى أنه سيستمر في القيام بذلك. كل ذلك يؤكد ضرورة إدراك أصحاب المصلحة للحاجة إلى استمرار الاستثمار في صناعة النفط، اليوم، وغداً، وبعد عقود عديدة في المستقبل».


مقالات ذات صلة

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

الاقتصاد رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

أعلنت ‌إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض عقوبات على مصفاة نفط مستقلة صغيرة في الصين لشرائها نفطاً إيرانياً بمليارات الدولارات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاءً من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

خفّض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 14.5 في المائة يوم الجمعة، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات السوق.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل يدلي بتصريح لوسائل الإعلام قبل مناقشة خفض الضرائب على الطاقة في مجلس النواب (رويترز)

البرلمان الألماني يقرّ مكافأة 1000 يورو للعمال وتخفيضات «وقود» استثنائية

أقرّ مجلس النواب الألماني، يوم الجمعة، حزمة إجراءات تهدف إلى تخفيف أثر ارتفاع أسعار الوقود الناجم عن الحرب الإيرانية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد امرأة تملأ سيارتها بالنزين داخل محطة وقود في سيول (رويترز)

سيول تؤمّن 87 % من احتياجاتها النفطية لشهر مايو لمواجهة اضطرابات إمدادات الطاقة

أعلن المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية يوم الجمعة، أنَّ البلاد أمّنت 74.62 مليون برميل من النفط الخام لشهر مايو (أيار).

«الشرق الأوسط» (سيول)

«رؤية 2030» تدخل مرحلتها الثالثة بتحقيق 93 % من مؤشرات الأداء

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

«رؤية 2030» تدخل مرحلتها الثالثة بتحقيق 93 % من مؤشرات الأداء

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

تدخل السعودية عام 2026 مرحلة جديدة من مراحل «رؤية 2030»؛ وهي المرحلة الثالثة التي تمتد حتى عام 2030، بعد عقد من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية أعادت خلاله تشكيل هيكل الاقتصاد الوطني وفق أهداف التنويع والنمو المستدام، ووصلت فيه 93 في المائة من مؤشرات الأداء إلى مستهدفاتها، وفق ما كشفه التقرير السنوي لـ«رؤية 2030» لعام 2025.

وتقوم «رؤية 2030» على 3 مراحل تنفيذية، كل منها يمتد 5 سنوات، يبني كل جيل منها على ما حققه السابق. وقد شهدت المرحلة الأولى بين عامَي 2016 و2020، وضع الأسس التشريعية والمؤسسية، التي شملت إصدار الأنظمة واللوائح، وتأسيس كيانات جديدة، وإعادة هيكلة صندوق الاستثمارات العامة ليكون محركاً للاقتصاد.

وفي المرحلة الثانية بين 2021 و2025، تسارعت وتيرة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية على مستوى القطاعات والمناطق، واستثمرت المملكة في فرص النمو الناشئة عن التحول الاقتصادي.

نسب الإنجاز في برامج الرؤية

تُفيد البيانات الرسمية بأن 93 في المائة من مؤشرات أداء برامج الرؤية، قد حققت مستهدفاتها السنوية أو تجاوزتها، أو اقتربت من تحقيقها.

ومن أصل 390 مؤشراً مُفعَّلاً، حقّق 309 منها مستهدفاتها المرحلية أو تجاوزتها، فيما اقترب 52 مؤشراً من تحقيق المستهدف بنسبة تتراوح بين 85 و99 في المائة.

وعلى صعيد المبادرات، بلغ إجمالي المبادرات المُفعَّلة 1290 مبادرة، أُكملت 935 منها منذ انطلاق الرؤية، وتسير 225 منها على المسار الصحيح، ما يعني أن 90 في المائة من المبادرات مكتملة أو في مسارها.

مؤشرات اقتصادية إيجابية

رصدت بيانات عام 2025 جملة من المؤشرات الاقتصادية التي تعكس مسار التحول؛ فقد سجّل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بلغ 4.5 في المائة مقارنة بعام 2024، وهو ما يُشكّل أعلى نمو سنوي للاقتصاد خلال 3 أعوام. فيما باتت حصة الأنشطة غير النفطية تُشكّل أكثر من نصف الاقتصاد الوطني.

وفي سوق العمل، انخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى 7.2 في المائة بنهاية 2025، مقارنة بـ12.3 في المائة في نهاية 2016، وهو تحسّن يُعزى إلى نمو القطاعات الاقتصادية وإصلاحات سوق العمل.

وجاء معدل التضخم مستقراً نسبياً عند 2.0 في المائة خلال العام نفسه.

وعلى صعيد التصنيف الائتماني، أبقت كبرى وكالات التصنيف العالمية على تقييماتها الإيجابية للدين السيادي السعودي؛ إذ منحت وكالة «موديز» تصنيف «إيه إيه 3» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، فيما أعطت كل من «فيتش» و«ستاندرد آند بورز» تصنيف «إيه +» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

توقعات دولية متفاوتة

تتباين توقعات المؤسسات الدولية لنمو الاقتصاد السعودي في السنوات المقبلة؛ حيث يتوقع صندوق النقد الدولي نمواً بنسبة 3.1 في المائة عام 2026 و4.5 في المائة عام 2027، بينما يرفع البنك الدولي توقعاته إلى 4.3 في المائة و4.4 في المائة للعامين ذاتهما.

أما منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فتتوقع 4.0 و3.6 في المائة على التوالي. في المقابل، قدّرت وزارة المالية السعودية في ميزانية عام 2025 نمواً بنسبة 4.6 في المائة لعام 2026، و3.7 في المائة لعام 2027.

تحولات اجتماعية وقطاعية

على الصعيد الاجتماعي، ارتفعت نسبة تملّك الأسر السعودية لمساكنها، وزادت نسبة ممارسة النشاط البدني بين السكان. كما سجّلت الصادرات غير النفطية ارتفاعاً إلى مستويات تاريخية وفق البيانات الرسمية، نتيجة النمو الصناعي وتطوير البنية اللوجستية، كما تحسّن ترتيب المملكة في مؤشر التنافسية العالمي.

واستمرت الجهود الرامية إلى رقمنة الخدمات الحكومية وإتاحة الوصول إلى البيانات والمعلومات والوثائق المختلفة، إلى جانب توسّع في أعداد المتطوعين وفرص العمل التطوعي في مختلف المجالات.

المرحلة الثالثة: استمرارية مع تكيّف

تدخل الرؤية مرحلتها الثالثة محتفظة بأهدافها طويلة الأمد، مع تكييف أساليب التنفيذ وفق متطلبات المرحلة الجديدة. وتُشير الوثائق الرسمية إلى أن إطار الحوكمة والمتابعة الدورية لمؤشرات الأداء، سيستمر بوصفه أداة رئيسية لقياس التقدم وتصحيح المسار، في ظل متغيرات اقتصادية عالمية تستوجب المرونة في التنفيذ وكفاءة الإنفاق وفق الأولويات الوطنية.


«ميثانكس» الكندية تنتج 1.1 مليون طن من الميثانول في مصر خلال 2025

وزير البترول المصري يترأس أعمال الجمعية العامة لشركة «ميثانكس مصر» (وزارة البترول)
وزير البترول المصري يترأس أعمال الجمعية العامة لشركة «ميثانكس مصر» (وزارة البترول)
TT

«ميثانكس» الكندية تنتج 1.1 مليون طن من الميثانول في مصر خلال 2025

وزير البترول المصري يترأس أعمال الجمعية العامة لشركة «ميثانكس مصر» (وزارة البترول)
وزير البترول المصري يترأس أعمال الجمعية العامة لشركة «ميثانكس مصر» (وزارة البترول)

أعلنت شركة «ميثانكس مصر»، عن زيادة إنتاج الشركة خلال العام الماضي إلى نحو 1.1 مليون طن سنوياً من الميثانول.

وقال محمد شندي، العضو المنتدب للشركة، خلال فعاليات الجمعية العامة، السبت، إن إنتاج الشركة يُعد «المنتج الوحيد للميثانول في مصر، وتعمل من خلال مشروع مشترك يجمع بين شركة (ميثانكس) العالمية وشركات قطاع البترول (إيكم) و(إيغاس) و(غاسكو)، بالإضافة إلى الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب)».

و«ميثانكس» تعد أكبر مستثمر كندي في مصر، باستثمارات تبلغ نحو مليار دولار في مجمعها الصناعي بدمياط، وهي من كبرى الشركات في قطاع البتروكيماويات المصري.

وأضاف شندي، أن «(ميثانكس مصر) لعبت دوراً محورياً في تطوير سوق الميثانول محلياً؛ حيث ارتفع حجم الإنتاج الموجّه للاستخدام المحلي خلال الـ15 عاماً الماضية من نحو 20 ألف طن إلى ما يقارب 200 ألف طن سنوياً».

وأكد أن إنتاج الميثانول يُحقق قيمة مضافة تصل إلى 3 أضعاف قيمته عند دخوله في مختلف الصناعات التحويلية والمنتجات النهائية، مشيراً إلى أنه «من المنتظر، خلال المرحلة المقبلة، بدء تشغيل مصنع شركة (السويس لمشتقات الميثانول المجاور)، مدعوماً باستكمال خط أنابيب جديد، من شأنه إتاحة إمدادات إضافية للسوق المحلية تُقدَّر بنحو 58 ألف طن، بما يُعزز نمو سوق الميثانول في مصر».

وفيما يتعلق بالصادرات، أكد شندي، أن «ميثانكس مصر» تُسهم في توليد تدفقات منتظمة من النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، وذلك من خلال الاستفادة من سلسلة الإمداد العالمية المتكاملة للشركة؛ حيث قامت بتصدير أكثر من 12 مليون طن إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية منذ بدء التشغيل.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة «ميثانكس» لاعتماد نتائج أعمال الشركة لعام 2025؛ حيث أشاد وزير البترول المصري، كريم بدوي، بمساهمة الشركة في تلبية احتياجات السوق المحلية من الميثانول وتصدير الفائض، موجهاً بدراسة إمكانية التوسع مستقبلاً لزيادة القدرة التصديرية في ضوء احتياج الأسواق العالمية للميثانول.


صادرات التمور السعودية تقفز إلى 516.8 مليون دولار في 2025

تمتلك المدينة المنورة ميزة نسبية استثنائية في إنتاج التمور وصناعاتها التحويلية (واس)
تمتلك المدينة المنورة ميزة نسبية استثنائية في إنتاج التمور وصناعاتها التحويلية (واس)
TT

صادرات التمور السعودية تقفز إلى 516.8 مليون دولار في 2025

تمتلك المدينة المنورة ميزة نسبية استثنائية في إنتاج التمور وصناعاتها التحويلية (واس)
تمتلك المدينة المنورة ميزة نسبية استثنائية في إنتاج التمور وصناعاتها التحويلية (واس)

حقّقت السعودية نمواً قياسياً في قيمة صادرات التمور خلال عام 2025، بتسجيل ارتفاع بنسبة 14.3 في المائة مقارنةً بعام 2024، و59.5 في المائة منذ عام 2021، حيث بلغت قيمة الصادرات 1.938 مليار ريال (516.8 مليون دولار)؛ مما يؤكّد تطور قطاع النخيل والتمور في المملكة، وارتفاع جودة التمور السعودية وكفاءتها الإنتاجية، وتعزيز ريادتها وسيطرتها على الأسواق العالمية؛ بما يسهم في رفع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي، ودعم الاقتصاد الوطني، وفقاً لمستهدفات «رؤية المملكة 2030».

وأوضح وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للنخيل والتمور المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، أن هذا الإنجاز يأتي نتيجةً للدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع من القيادة الرشيدة، إلى جانب التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لتطوير سلاسل الإمداد، وتعزيز كفاءة التصدير، وتوسيع حضور التمور السعودية في الأسواق العالمية. ولفت إلى أن مبادرة «تمكين صادرات التمور السعودية ودخولها الأسواق العالمية»، شكّلت الركيزة الأساسية لتحقيق هذا الإنجاز، وتوسيع نطاق صادرات التمور السعودية وتعزيز انتشارها في الأسواق العالمية، حيث ارتفعت الصادرات إلى عديد من الدول مقارنةً بعام 2024.

وأشار المندس الفضلي إلى أن المملكة تُعد واحدة من أبرز الدول الرائدة في إنتاج وتصدير التمور عالمياً، حيث يتم تصديرها إلى أكثر من 125 دولة حول العالم، بجودة تنافسية عالية، وتنوع فريد؛ مما جعلها تجد إقبالاً كبيراً، وتلبي احتياجات وأذواق المستهلكين في مختلف أنحاء العالم.

يُشار إلى أن قطاع النخيل والتمور شهد تحولات نوعية وإنجازات ملموسة، من حيث كميات إنتاج التمور، وتنوع أصنافها، وتعدد صناعاتها التحويلية، حيث بلغ حجم إنتاج التمور في المملكة خلال عام 2025 أكثر من 1.9 مليون طن، وتحتضن المملكة أكثر من 37 مليون نخلة، مما يعكس تنوع القطاع وقدرته على تلبية متطلبات الأسواق العالمية بمختلف أذواقها، ويعزز مكانة المملكة بوصفها واحدة من أبرز الدول الرائدة في إنتاج وتصدير التمور عالمياً.