أمين عام «أوبك»: الطلب على النفط سيبدد توقعات الوصول إلى الذروة

استبعد وصول الطلب إلى ذروته مستشهداً بتوقعات مشابهة

الغيص يقول إن ذروة الطلب على النفط لم تظهر في أي توقعات موثوقة ومتماسكة سواء على المدى القصير أو المدى المتوسط (الشرق الأوسط)
الغيص يقول إن ذروة الطلب على النفط لم تظهر في أي توقعات موثوقة ومتماسكة سواء على المدى القصير أو المدى المتوسط (الشرق الأوسط)
TT

أمين عام «أوبك»: الطلب على النفط سيبدد توقعات الوصول إلى الذروة

الغيص يقول إن ذروة الطلب على النفط لم تظهر في أي توقعات موثوقة ومتماسكة سواء على المدى القصير أو المدى المتوسط (الشرق الأوسط)
الغيص يقول إن ذروة الطلب على النفط لم تظهر في أي توقعات موثوقة ومتماسكة سواء على المدى القصير أو المدى المتوسط (الشرق الأوسط)

قال الأمين العام لمنظمة «أوبك»، هيثم الغيص، إن توقعات اتجاه الطلب على النفط نحو الذروة سيتضح خطؤها، تماماً كما حدث مع تكهنات سابقة بوصول العرض إلى ذروته.

وأوضح الأمين العام لـ«أوبك» في مقال نُشر على الموقع الإلكتروني للمنظمة تحت عنوان «تاريخ القمم غير المحققة»: «في نهاية المطاف، لم يحدث قط أن بلغ معروض النفط ذروة معينة، وتوقعات وصول الطلب إلى ذروته تسير على المنوال نفسه. فلم تظهر ذروة الطلب على النفط في أي توقعات موثوقة ومتماسكة سواء على المدى القصير أو المدى المتوسط».

وكانت جهات عديدة قد توقعت أن الطلب على النفط سيبلغ ذروته في الأعوام المقبلة، مع تحول الدول إلى الاعتماد على الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية، في إطار جهودها لتجنب التغير الكارثي في مناخ الكرة الأرضية. فيما تتوقع وكالة الطاقة الدولية وصول الطلب إلى ذروته قبل نهاية العقد الحالي.

وقال الغيص في مقاله: «ظهرت فكرة ذروة إمدادات النفط، أو ما يسمى ذروة النفط، في وقت مبكر من 1880، مع توقع البعض استنفاداً يلوح في الأفق في الولايات المتحدة بسبب زوال حقول النفط في بنسلفانيا. ومع ذلك، كان إنتاج النفط الأميركي والعالمي لا يزال يزداد بعد أكثر من 70 عاماً، عندما اكتسبت نظرية ذروة النفط للجيولوجي ماريون كينغ هوبرت قوة جذب في عام 1956».

وأضاف: «توقع هوبرت ذروة عالمية في إنتاج النفط الخام نحو عام 2000 عند مستوى نحو 34 مليون برميل يومياً. في الواقع، تم الوصول إلى هذا المستوى في عام 1967 وكان إنتاج النفط الخام العالمي أكثر من 65 مليون برميل يومياً بحلول نهاية القرن».

وأشار إلى أن المناقشات حول ذروة إمدادات النفط عادت إلى الظهور مرة أخرى في 1990 و2000؛ حيث ذكر الجيولوجي كولين كامبل في أواخر 1990 أن إنتاج النفط العالمي سيبلغ ذروته في نحو 2004 أو 2005، وبعد ذلك سيتعين على العالم الاعتماد على النفط المتضائل باستمرار والأكثر تكلفة، مع عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي.

في عام 2006، قال ممول النفط ماثيو سيمونز، إن إنتاج النفط العالمي ربما بلغ ذروته في عام 2005.

افتراضات خاطئة

وقال الغيص «على مر التاريخ، تم نقل التنبؤات المتكررة لذروة إمدادات النفط مراراً وتكراراً إلى المستقبل، وعلى مستويات أعلى من أي وقت مضى... كانت تنبؤات ذروة العرض السابقة بعيدة عن الهدف؛ حيث تم تضليلها من خلال الافتراضات الخاطئة حول حجم قاعدة الموارد القابلة للاسترداد، والتقليل من تأثير التقدم التكنولوجي وسعة الحيلة العامة للصناعة».

أضاف: «في عام 2024، تستمر إمدادات النفط في التوسع، مدفوعة بتحسين الاقتصاد والتقدم المستمر في التكنولوجيا التي ساعدت على خفض التكاليف وفتح آفاق جديدة وإضافة احتياطيات جديدة. علاوة على ذلك، لا توجد مخاوف بشأن قاعدة الموارد المتاحة، وهي كبيرة بما يكفي لهذا القرن وما بعده».

ولفت الغيص إلى أنه «اليوم، هناك القليل من الحديث عن ذروة العرض، مع تحول التركيز إلى ذروة الطلب على النفط، حيث ينوه بعض المتنبئين بالسياسات النظرية، التي قررت أن النفط لا ينبغي أن يكون جزءاً من مستقبل الطاقة المستدامة، كما هو الحال مع ذروة النقاش إمدادات النفط، بألا ننسى الدور الذي يمكن أن تلعبه التكنولوجيات في المساعدة على تقليل الانبعاثات والأهمية العالمية للنفط بوصفه مورداً آمناً ومتاحاً؟».

وتابع الغيص في مقاله: «أشار تقرير سيتي بنك من عام 2013، بعنوان: نمو الطلب العالمي على النفط – النهاية قريبة، إلى أن نمو الطلب على النفط قد يرتفع في وقت أقرب بكثير مما كان متوقعاً في السوق. ومع ذلك، كان الطلب على النفط في عام 2012 أقل من 90 برميل يومياً، في حين أن الطلب اليوم أعلى من 100 برميل يومياً. كما تجاوز مستوى الطلب اليوم مستويات ما قبل كوفيد - 19؛ حيث أشار بعض المتنبئين في بداية الوباء إلى أن مستويات الطلب على النفط لن تتجاوز مرة أخرى تلك التي شهدها عام 2019».

وقال: «في عام 2023، أكدت وكالة الطاقة الدولية أنها شهدت ذروة الطلب العالمي على النفط قبل نهاية هذا العقد ودعت إلى وقف الاستثمارات النفطية الجديدة. كان هذا على الرغم من أن وكالة الطاقة الدولية سلطت الضوء قبل بضع سنوات فقط على أن العالم سيظل بحاجة إلى النفط لسنوات قادمة والتأكيد على أهمية الاستثمار في هذا القطاع». وأضاف: «اليوم، ما هو واضح هو أن ذروة الطلب على النفط لا تظهر في أي توقعات موثوقة وقوية على المديين القصير والمتوسط. على سبيل المثال، لنأخذ 2023 و2024؛ في أوبك، نرى نمو الطلب على النفط من 4.7 مليون برميل يومياً على مدى هذين العامين، مع توقع إيساي أكثر من 4 ملايين برميل يومياً أيضاً، وريستاد وأرغوس قريبتان من هذا المستوى. حتى وكالة الطاقة الدولية ترى نمواً قدره 3.4 مليون برميل خلال الفترة 2023 - 2024».

وأوضح الغيص أنه «بالنظر إلى اتجاهات النمو هذه، من الصعب رؤية ذروة الطلب على النفط بحلول نهاية العقد، على بعد ست سنوات فقط».

وقال: «هناك العديد من الأسباب وراء ذلك. على سبيل المثال، التراجع من جانب السكان الذين يفهمون الآثار المترتبة على أجندات سياسات صافي الانبعاثات الصفرية الطموحة وغير الواقعية، وإعادة صناع السياسات تقييم نهجهم في مسارات التحول في مجال الطاقة، والتصنيع الأسرع في البلدان النامية؛ حيث نشهد ظهور طبقة متوسطة أكبر، وتوسع في خدمات النقل، وزيادة الطلب على الطاقة والحصول عليها».

أضاف: «ونحن نرى هذه الاتجاهات تتطور أكثر على المدى الطويل، كما يفعل بعض المتنبئين الآخرين. في توقعات النفط العالمية لمنظمة أوبك لعام 2023، نرى أن الطلب يصل إلى 116 برميلاً يومياً بحلول عام 2045. ففي نهاية المطاف، يشكل النفط الخام ومشتقاته حضوراً مستمراً في حياتنا اليومية، فهو يجلب منتجات يومية حيوية، ويساعد في تحقيق أمن الطاقة والحصول على الطاقة بطريقة متاحة على نطاق واسع وبأسعار معقولة».

أضاف: «وعلاوة على ذلك، فإن التحسينات التكنولوجية لا تسمح لنا بإيجاد موارد جديدة فحسب، بل تمكننا أيضاً من اتخاذ خطوات كبيرة في الحد من الانبعاثات، كما يتضح من توافر أنواع الوقود النظيف، والكفاءات والتكنولوجيات المحسنة مثل احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، وإزالة ثاني أكسيد الكربون والاحتجاز المباشر للهواء».

وختم قائلاً: «وفي نهاية المطاف، لم نصل إلى ذروة المعروض من النفط قط، كما أن التنبؤات بذروة الطلب على النفط تتبع اتجاهاً مماثلاً، مراراً وتكراراً، تحدى النفط التوقعات فيما يتعلق بالقمم. ويشير المنطق والتاريخ إلى أنه سيستمر في القيام بذلك. كل ذلك يؤكد ضرورة إدراك أصحاب المصلحة للحاجة إلى استمرار الاستثمار في صناعة النفط، اليوم، وغداً، وبعد عقود عديدة في المستقبل».


مقالات ذات صلة

مصر: تراجع عجز الحساب الجاري إلى 9.5 مليار دولار في 6 أشهر

الاقتصاد ارتفعت إيرادات السياحة بمصر إلى 10.2 مليار دولار في 6 أشهر (أرشيفية - الشرق الأوسط)

مصر: تراجع عجز الحساب الجاري إلى 9.5 مليار دولار في 6 أشهر

أعلن ​البنك المركزي المصري ‌أن ​عجز ‌الحساب ⁠الجاري ​تراجع إلى 9.5 مليار ⁠دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

مستثمرون يتوقعون 90 دولاراً لبرميل النفط بحلول نهاية العام

أظهر استطلاع رأي أجراه «بنك أوف أميركا» أن غالبية المستثمرين يتوقعون أن يتراوح سعر خام برنت القياسي بين 80 و90 دولاراً للبرميل بحلول العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
خاص سفينة شحن بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)

خاص «هرمز» تحت ضغط التأمين... «أقساط الحرب» تتجاوز القوانين الدولية

بينما تشتعل التوترات العسكرية في مضيق هرمز، تدور في الكواليس حرب من نوع آخر لا تقل خطورة؛ بطلها شركات التأمين التي باتت تتحكم في مصير السفن.

فتح الرحمان یوسف (الرياض)
الاقتصاد حفارة نفط تعمل في حقل بتكساس (رويترز)

أميركا تتوقع ذروة أسعار النفط خلال أسابيع

قال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، إن من المرجح أن تصل أسعار النفط إلى ذروتها «خلال الأسابيع القليلة المقبلة» بمجرد استئناف حركة السفن عبر مضيق هرمز.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد اكتسبت خطط «بتروبراس» لزيادة طاقتها التكريرية قوة دافعة جديدة بعد أن تسببت حرب إيران في ارتفاع أسعار الديزل العالمية (رويترز)

«بتروبراس» في مفاوضات مع «مبادلة» لإعادة شراء مصفاة في البرازيل

تجري شركة النفط البرازيلية الحكومية «بتروبراس» مفاوضات مباشرة مبدئية مع «مبادلة» صندوق الثروة السيادي في أبوظبي، لإعادة شراء مصفاة «ماتاريبي» في البرازيل.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)

مصر: تراجع عجز الحساب الجاري إلى 9.5 مليار دولار في 6 أشهر

ارتفعت إيرادات السياحة بمصر إلى 10.2 مليار دولار في 6 أشهر (أرشيفية - الشرق الأوسط)
ارتفعت إيرادات السياحة بمصر إلى 10.2 مليار دولار في 6 أشهر (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

مصر: تراجع عجز الحساب الجاري إلى 9.5 مليار دولار في 6 أشهر

ارتفعت إيرادات السياحة بمصر إلى 10.2 مليار دولار في 6 أشهر (أرشيفية - الشرق الأوسط)
ارتفعت إيرادات السياحة بمصر إلى 10.2 مليار دولار في 6 أشهر (أرشيفية - الشرق الأوسط)

أعلن ​البنك المركزي المصري، في بيان ‌الثلاثاء، ‌أن ​عجز ‌الحساب ⁠الجاري ​تراجع إلى 9.5 مليار ⁠دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري (الفترة من ⁠يوليو ‌- تموز إلى ‌ديسمبر - ​كانون ‌الأول ‌2025)، مقارنةً مع 10.9 مليار ‌دولار في الفترة ⁠نفسها العام ⁠السابق.

وتبدأ السنة المالية في مصر في يوليو من كل عام وتنتهي بنهاية يونيو (حزيران).

وقال «المركزي المصري» إن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر ارتفع إلى 9.3 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2025 مقابل 6 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام السابق.

وأضاف أن تحويلات المصريين في الخارج ارتفعت إلى 22.1 مليار دولار، خلال الفترة نفسها، مقابل 17.1 مليار دولار قبل عام.

كما ارتفعت إيرادات السياحة إلى 10.2 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2025، مقابل 8.7 مليار دولار قبل عام.

وعن ​إيرادات ‌قناة ‌السويس، فقد ارتفعت إلى ‌2.2 ⁠مليار ​دولار ⁠في نفس الفترة، ‌مقابل ⁠1.8 ⁠مليار ​دولار ​قبل ​عام.

وشهدت المؤشرات المالية في مصر خلال تلك الفترة، تحسناً في بعضها وتعافياً في البعض الآخر، مع تحسن قيمة الجنيه أمام الدولار وباقي سلة العملات، مما انعكس على الاقتصاد الكلي.

غير أن النصف الثاني من العام المالي الجاري في مصر، والذي بدأ في يناير الماضي ومن المقرر أن ينتهي في يونيو المقبل، من المتوقع أن يتأثر بتداعيات حرب إيران التي رفعت أسعار النفط والغاز ومعظم السلع لمستويات قياسية، وأثرت على حركة السياحة في البلاد وأدت إلى تخارج المليارات من استثمارات أدوات الدين.


تضخم المنتجين الأميركيين يقفز 4 % في أكبر زيادة سنوية منذ 3 سنوات

رفوف مكدّسة بالبضائع داخل مركز توزيع تابع لشركة «وول مارت ستورز إنك» في مدينة بينتونفيل بولاية أركنساس (أرشيفية - رويترز)
رفوف مكدّسة بالبضائع داخل مركز توزيع تابع لشركة «وول مارت ستورز إنك» في مدينة بينتونفيل بولاية أركنساس (أرشيفية - رويترز)
TT

تضخم المنتجين الأميركيين يقفز 4 % في أكبر زيادة سنوية منذ 3 سنوات

رفوف مكدّسة بالبضائع داخل مركز توزيع تابع لشركة «وول مارت ستورز إنك» في مدينة بينتونفيل بولاية أركنساس (أرشيفية - رويترز)
رفوف مكدّسة بالبضائع داخل مركز توزيع تابع لشركة «وول مارت ستورز إنك» في مدينة بينتونفيل بولاية أركنساس (أرشيفية - رويترز)

سجّل التضخم في أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفاعاً ملحوظاً خلال الشهر الماضي، في ظل صعود تكلفة الطاقة المرتبط بتطورات الحرب مع إيران.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، يوم الثلاثاء، أن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس التضخم قبل وصوله إلى المستهلكين، قد ارتفع بنسبة 0.5 في المائة على أساس شهري في مارس (آذار)، وبنسبة 4 في المائة على أساس سنوي مقارنة بمارس 2025، وهي أكبر زيادة سنوية منذ أكثر من ثلاث سنوات. وقفزت أسعار الطاقة بنسبة 8.5 في المائة مقارنة بالشهر السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وباستثناء الغذاء والطاقة، سجلت الأسعار الأساسية للمنتجين ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.8 في المائة على أساس سنوي، وهو أقل من توقعات الاقتصاديين.

ويزيد هذا الارتفاع من تعقيد مهمة صانعي السياسة النقدية في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، الذين يواجهون ضغوطاً من الرئيس دونالد ترمب لخفض أسعار الفائدة، في وقت يثير فيه ارتفاع تكاليف الطاقة مخاوف متزايدة من عودة الضغوط التضخمية.

ويُعدّ مؤشر أسعار المنتجين مؤشراً مبكراً لاتجاهات التضخم الاستهلاكي. كما يحظى بمتابعة دقيقة من الاقتصاديين لارتباط بعض مكوناته، مثل الرعاية الصحية والخدمات المالية، بمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المفضل لدى «الفيدرالي».

وكانت وزارة العمل قد أفادت، الأسبوع الماضي، بأن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 3.3 في المائة على أساس سنوي في مارس، مدفوعة بارتفاع أسعار البنزين، في أكبر زيادة سنوية منذ مايو (أيار) 2024، في حين سجلت زيادة شهرية نسبتها 0.9 في المائة، وهي الأعلى منذ نحو أربع سنوات.


بين مطرقة الإنتاج الصيني ورسوم ترمب... أوروبا تضاعف جمارك الصلب الأجنبي

عامل يسير بجوار لفائف الصلب في شركة «سالزغيتر إيه جي» شمال ألمانيا (د.ب.أ)
عامل يسير بجوار لفائف الصلب في شركة «سالزغيتر إيه جي» شمال ألمانيا (د.ب.أ)
TT

بين مطرقة الإنتاج الصيني ورسوم ترمب... أوروبا تضاعف جمارك الصلب الأجنبي

عامل يسير بجوار لفائف الصلب في شركة «سالزغيتر إيه جي» شمال ألمانيا (د.ب.أ)
عامل يسير بجوار لفائف الصلب في شركة «سالزغيتر إيه جي» شمال ألمانيا (د.ب.أ)

اتفق مشرِّعو الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، على مضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب الأجنبي، لحماية صناعة الصلب المتعثرة في التكتل من تدفق الصادرات الصينية الرخيصة.

وتوصلت حكومات الاتحاد الأوروبي وممثلو البرلمانات إلى اتفاق في وقت متأخر من مساء يوم الاثنين، لرفع الرسوم على واردات الصلب إلى 50 في المائة، وخفض الكمية المسموح باستيرادها قبل تطبيق الرسوم بنسبة 47 في المائة.

وقال مسؤول التجارة في الاتحاد الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش: «إن شكل قطاع الصلب الأوروبي ومكانته العالمية أساسيان لاستقلالنا الاستراتيجي وقوتنا الصناعية. ولذلك، لا يمكننا غض الطرف عن فائض الطاقة الإنتاجية العالمية الذي بلغ مستويات حرجة».

وأضاف: «يساهم الاتفاق في تحقيق الاستقرار الذي تشتد الحاجة إليه لكي يزدهر منتجونا في أوروبا».

وبموجب الاتفاقية التي تأتي عقب اقتراحٍ قدمته المفوضية الأوروبية العام الماضي، سيتم تخفيض حصص الاستيراد المعفاة من الرسوم الجمركية إلى 18.3 مليون طن سنوياً، وهو إجمالي حجم الصلب الذي استورده الاتحاد الأوروبي في عام 2013. وقد تم اختيار هذا العام تحديداً؛ لأن الاتحاد الأوروبي يرى أن السوق قد اختل توازنها منذ ذلك الحين بسبب فائض الإنتاج، ويعود ذلك أساساً إلى الصين التي تدعم مصانع الصلب المحلية بشكل كبير، وتنتج حالياً أكثر من نصف إنتاج الصلب العالمي.

ورحبت مجموعة صناعة الصلب الأوروبية (يوروفير) بالاتفاقية، مؤكدة أنها ستساعد في الحفاظ على نحو 230 ألف وظيفة في أوروبا. وقال كارل تاشيليت، من «يوروفير»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» واصفاً الإصلاح بأنه «غير مسبوق»: «نحن سعداء للغاية». وأضاف أن هذه الإجراءات، وإن لم تكن كافية وحدها لتغيير الوضع بالنسبة لقطاعٍ يعاني أيضاً من ارتفاع تكاليف الطاقة، فإنها «شرطٌ أساسي لإنعاش الصناعة وعودتها إلى وضعها الطبيعي».

وانخفض إنتاج الصلب الأوروبي إلى نحو 126 مليون طن العام الماضي، وهو أدنى مستوى تاريخي له، متخلفاً بفارق كبير عن إنتاج الصين البالغ 960 مليون طن. وفي الوقت نفسه ارتفعت الواردات إلى مستويات قياسية، لتشكِّل ما يقرب من ثلث استهلاك الصلب الأوروبي في الربع الثالث من عام 2025، وفقاً لبيانات القطاع.

كما تأثر المصنِّعون الأوروبيون بالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتي بلغت 50 في المائة على واردات الصلب والألومنيوم. وستُطبق الإجراءات الجديدة على المنتجات المستوردة من جميع الدول، باستثناء الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية: آيسلندا، وليختنشتاين، والنرويج.

وستحل هذه الإجراءات محل نظام الحماية الحالي، الذي ينتهي العمل به في نهاية يونيو (حزيران)، والذي يفرض رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات التي تتجاوز حصص الاستيراد المحددة. والاتفاق مبدئي، ويحتاج إلى مصادقة رسمية من المجلس الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء والبرلمان قبل اعتماده رسمياً.