تصريحات لاغارد تقلص توقعات خفض أسعار الفائدة في مارس

تراجع الأسهم والسندات بعد تحفظ رئيسة «المركزي» الأوروبي

أضعفت تصريحات رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد الآمال في خفض أسعار الفائدة الأوروبية في وقت مبكر (رويترز)
أضعفت تصريحات رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد الآمال في خفض أسعار الفائدة الأوروبية في وقت مبكر (رويترز)
TT

تصريحات لاغارد تقلص توقعات خفض أسعار الفائدة في مارس

أضعفت تصريحات رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد الآمال في خفض أسعار الفائدة الأوروبية في وقت مبكر (رويترز)
أضعفت تصريحات رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد الآمال في خفض أسعار الفائدة الأوروبية في وقت مبكر (رويترز)

تسببت تصريحات رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أن الصيف هو الوقت المحتمل لخفض أسعار الفائدة، بتراجع الأسهم والسندات الأوروبية، في إشارة إلى تراجع الآمال في التخفيضات في وقت مبكر من مارس (آذار).

وانخفض مؤشر ستوكس أوروبا 600 على مستوى المنطقة بنسبة 1.2 في المائة بعد وقت قصير من قول لاغارد إن توقعات السوق لخفض سعر الفائدة من المصرف المركزي الأوروبي هذا الربيع «لا تساعد» في مكافحة التضخم.

وجاءت تعليقاتها في الوقت الذي انخفض فيه مؤشر فوتسي 100 في لندن بنسبة 1.6 في المائة بعد ارتفاع التضخم في المملكة المتحدة بشكل غير متوقع إلى 4 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، ما دفع التجار أيضا إلى تقليص رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة في بنك إنجلترا.

قبل أن تتحدث لاغارد، كانت الأسواق قامت بتسعير كامل لخفض سعر الفائدة القياسي المرتفع للمصرف المركزي الأوروبي بنسبة 4 في المائة بحلول أبريل (نيسان)، ما عزا احتمال 30 في المائة إلى خفض في مارس.

وتراجعت هذه الاحتمالات بعد تعليقاتها إلى 95 في المائة لخفض بحلول أبريل و20 في المائة لخفض مارس.

ورداً على سؤال عما إذا كانت تتفق مع أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي الأوروبي الذين أشاروا إلى أنه من المتوقع خفض سعر الفائدة هذا الصيف، قالت لاغارد: «أود أن أقول إنه من المحتمل أيضا، لكن يجب أن أكون متحفظة».

وقالت لتلفزيون «بلومبرغ» في المنتدى الاقتصادي العالمي إن المصرف المركزي الأوروبي سيكون لديه معلومات يطلبها بشأن ضغوط الأجور بحلول «أواخر الربيع». وستكون هذه البيانات ضرورية قبل اتخاذ أي قرار بتخفيض تكاليف الاقتراض.

وكانت لاغارد قالت الأسبوع الماضي إن المصرف سوف يبدأ خفض أسعار الفائدة عندما يقتنع بأن التضخم في طريقه للعودة إلى النسبة المستهدفة، التي تبلغ 2 في المائة.

وتراهن الأسواق على تخفيضات أسعار الفائدة بمقدار 140 نقطة أساس من المركزي الأوروبي هذا العام، مع الخطوة الأولى في مارس أو أبريل.

رئيس «المركزي» الهولندي

وعدّ رئيس المصرف المركزي الهولندي كلاس نوت، أن رهانات المستثمرين على تخفيضات أسعار الفائدة في المصرف المركزي الأوروبي «مفرطة» وربما تكون «هزيمة ذاتية».

وقال نوت في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي»: «الأسواق تتقدم على نفسها. نحن متفائلون بأن لدينا احتمالاً موثوقاً لعودة التضخم إلى 2 في المائة في عام 2025، ولكن لا يزال هناك الكثير من الأمور التي يجب أن تسير على ما يرام حتى يحدث ذلك».

وحذر من أنه كلما خففت السوق شروط التمويل، وبالتالي التراجع عن عمل المركزي، زاد احتمال تأخير التخفيضات الفعلية لأسعار الفائدة.

وقال: «كلما زاد التيسير الذي قدمته الأسواق لنا بالفعل، قل احتمال قيامنا بخفض أسعار الفائدة، وقل احتمال إضافة المزيد إليها. هناك توقعات بشأن تحركات أسعار الفائدة في الأسواق الحالية لن نتمكن من إثباتها».

وحذر نوت من أن سوق العمل ضيقة «بشكل لا يصدق» وأن المخاطر الجيوسياسية تزيد أيضاً من مخاطر التضخم.

وأضاف: «إذا أردنا إزالة بعض القيود التي نفرضها حالياً، فسيكون ذلك انسحاباً تدريجياً للغاية، ولكن ليس انسحاباً مفاجئاً، وسنحتاج بالتأكيد إلى مزيد من بيانات الأجور».

تراجع التضخم «قوي» و«سيستمر»

من جانبه، قال عضو مجلس إدارة المصرف المركزي الأوروبي، محافظ بنك إيطاليا، فابيو بانيتا، إن أوروبا تشهد تباطؤاً «قوياً» في معدلات التضخم، على الرغم من ظهور مخاطر فيما يتعلق بتكاليف المواد الخام.

وأضاف بانيتا أمام اللجنة التنفيذية لجمعية المصارف الإيطالية: «إن تراجع التضخم يحدث، وهو قوي وسيستمر».

كما أشار إلى أهمية العمل على تطوير سوق ثانوية للقروض المتعثرة في إيطاليا، عاداً أنه من المخيب للآمال أن نرى أن السوق الثانوية الإيطالية للقروض المتعثرة لم تتقدم بالقدر الذي كان يمكن أن تحققه.

وتابع: «من غير الواقعي أن نتوقع أن تتمكن جميع المصارف من زيادة الودائع في وقت تتقلص فيه السيولة. ويجب على المصارف أن تدرك أنها مجرد مسألة وقت قبل أن تبدأ دفع السيولة».


مقالات ذات صلة

ارتفاع التضخم في الكويت 2.36 % في نوفمبر

الاقتصاد متسوقون في «سوبر ماركت» بالعاصمة الكويتية (إعلام محلي)

ارتفاع التضخم في الكويت 2.36 % في نوفمبر

أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت اليوم (الأحد) أن التضخم السنوي في البلاد ارتفع 2.36 % في نوفمبر.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد جيروم باول رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» خلال مؤتمر صحافي في واشنطن 18 ديسمبر 2024 (وكالة حماية البيئة)

عام حاسم لباول: هل سيتمكن من تحقيق الهبوط الناعم قبل نهاية ولايته؟

من المرجح أن يكون العام المقبل آخر عام كامل لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في منصبه على رأس البنك المركزي الأميركي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

البنوك المركزية العالمية تتخذ قرارات متباينة في ختام 2024

مع اقتراب ختام عام 2024، شهدت السياسات النقدية في كثير من الاقتصادات الكبرى تحولات مهمة؛ حيث تبنَّت البنوك المركزية في مختلف أنحاء العالم استراتيجيات متباينة.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد مقر البنك المركزي التركي (رويترز)

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

يسود ترقب واسع لقرار البنك المركزي التركي بشأن سعر الفائدة الذي من المقرر أن يعلنه عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية الأخير للعام الحالي يوم الخميس المقبل.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد خط أنابيب الغاز الروسي المتجه إلى تركيا (إعلام تركي)

تركيا تحصل على إعفاء أميركي من العقوبات على مدفوعات الغاز لروسيا

أعفت الولايات المتحدة تركيا من العقوبات التي تفرضها على بنك «غازبروم» فيما يخص مدفوعاتها عن واردات الغاز الطبيعي من روسيا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

تأسيس 3 شركات سعودية - يمنية للطاقة والاتصالات والمعارض لدعم إعادة إعمار اليمن

مجلس الأعمال السعودي - اليمني يعقد اجتماعه في مكة المكرمة ويعلن عن مبادرات استراتيجية (الشرق الأوسط)
مجلس الأعمال السعودي - اليمني يعقد اجتماعه في مكة المكرمة ويعلن عن مبادرات استراتيجية (الشرق الأوسط)
TT

تأسيس 3 شركات سعودية - يمنية للطاقة والاتصالات والمعارض لدعم إعادة إعمار اليمن

مجلس الأعمال السعودي - اليمني يعقد اجتماعه في مكة المكرمة ويعلن عن مبادرات استراتيجية (الشرق الأوسط)
مجلس الأعمال السعودي - اليمني يعقد اجتماعه في مكة المكرمة ويعلن عن مبادرات استراتيجية (الشرق الأوسط)

أعلن مجلس الأعمال السعودي - اليمني التابع لاتحاد الغرف السعودية، خلال اجتماعه في مكة المكرمة، عن إطلاق 6 مبادرات نوعية لتعزيز التبادل التجاري ودعم جهود التنمية الاقتصادية في اليمن، حيث أسفر الاجتماع الذي شهد مشاركة أكثر من 300 مستثمر سعودي ويمني، عن اتفاق على تأسيس 3 شركات استراتيجية، تسهم في إعادة إعمار اليمن ودعم بنيته التحتية.

وتتضمن المبادرات التي تم إعلانها تطوير المعابر الحدودية بين السعودية واليمن، من خلال تطوير اللبنية التحتية والخدمات اللوجيستية لزيادة حجم التبادل التجاري، الذي يبلغ حالياً 6.3 مليار ريال (1.6 مليار دولار)، تشكل الواردات اليمنية منها فقط 655 مليون ريال (174.6 مليون دولار) رغم إمكانات اليمن بقطاعات التعدين والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.

ودعت التوصيات إلى إنشاء محاجر صحية لفحص المواشي والمنتجات الزراعية والسمكية اليمنية، بهدف زيادة الصادرات اليمنية إلى المملكة، وتأسيس مدن غذائية ذكية بالمناطق الحدودية، بهدف تعزيز الأمن الغذائي وخلق بيئة اقتصادية مستدامة للتعاون بهذا القطاع، وذلك عبر تحسين استخدام الموارد الطبيعية وتطوير تقنيات حديثة لدعم الإنتاج الغذائي المحلي، وذلك في ظل التحديات المرتبطة بضمان سلاسل الإمداد الغذائي على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأكدت التوصيات ضرورة تذليل التحديات البنكية والائتمانية التي تواجه التجار السعوديين واليمنيين في تصدير منتجاتهم، عبر معالجة وضع البنوك اليمنية وفتح قنوات للتعاون مع البنوك السعودية وتطوير قطاع الصرافة باليمن.

وتشمل المبادرات تأسيس نادي المستثمرين اليمنيين بالمملكة لزيادة حجم الاستثمارات السعودية واليمنية، والدخول بشراكات ومشروعات مشتركة، وتركزت مباحثات مجلس الأعمال السعودي - اليمني على الفرص الاستثمارية بقطاعات الطاقة المتجددة والزراعة والثروة الحيوانية والاتصالات والصادرات.

وقال الدكتور عبد الله بن محفوظ، رئيس مجلس الأعمال السعودي - اليمني، إنه تم الاتفاق على تأسيس 3 شركات سعودية - يمنية. الشركة الأولى ستركز على إنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، برأسمال قدره 100 مليون دولار، لتوفير حلول مستدامة تلبي احتياجات الطاقة في اليمن. الشركة الثانية ستعمل على تعزيز قطاع الاتصالات من خلال شبكة «ستارلينك» للاتصالات الفضائية، بينما ستكون الشركة الثالثة معنية بتنظيم المعارض والمؤتمرات في اليمن لتسويق المنتجات السعودية، ودعم جهود إعادة الإعمار عبر توفير منصة لتبادل الأفكار والفرص التجارية.

وأكد بن محفوظ لـ«الشرق الأوسط»، الدور الحيوي للقطاع الخاص في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في اليمن، من خلال استثماراته في المشروعات التي تدعم التنمية الاقتصادية وتوفر فرص العمل، وتحسن البنية التحتية وتطور المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعدّ من أهم المشروعات الداعمة للتوظيف.

وشدد بن محفوظ على أهمية دعم رواد الأعمال اليمنيين وتوفير مصادر التمويل الداعمة للمشروعات، خصوصاً مشروعات إعادة إعمار اليمن، وأيضاً تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في اليمن، ليقوم القطاع الخاص اليمني بتنفيذ مشروعات تنموية كبيرة بنظام اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﺘﺤﻮﻳﻞ، اﻟﻤﻌﺮوف اﺧﺘﺼﺎراً ﺑﺎﺳﻢ «بي أو تي» (B.O.T)، حيث تسهم الشراكة الفعالة بين القطاعين الخاص والحكومة، في خلق بيئة اقتصادية مستقرة ومستدامة تسهم في تحقيق السلام الاجتماعي والاقتصادي.

وبيّن أن نتائج اجتماع مجلس الأعمال السعودي - اليمني، أسفرت عن توقيع اتفاقيات تعاون تجاري بين شركات سعودية ويمنية لتنفيذ مشروعات تنموية واقتصادية في كلا البلدين، وأيضاً تعزيز الاستثمارات المشتركة، خصوصاً زيادة تدفق الاستثمارات السعودية إلى اليمن في القطاعات الحيوية، مثل الطاقة والزراعة والصناعة والبنية التحتية، مما يسهم في تحفيز الاقتصاد اليمني وتوفير فرص عمل جديدة، وأيضاً دعم مشروعات إعادة إعمار اليمن، ودعم زيادة حجم الصادرات اليمنية في المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية، وتسهيل انسيابية حركة التجارة بين اليمن والسعودية، عبر تبسيط الإجراءات الجمركية في المنافذ الحدودية وتطوير الخدمات اللوجيستية والموانئ والمطارات اليمنية، وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وكل ذلك سوف يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي باليمن.

من جهته، أشاد رئيس الجانب اليمني في مجلس الأعمال المشترك عبد المجيد السعدي، بنظام الاستثمار السعودي الجديد، مضيفاً أن كثيراً من رؤوس الأموال اليمنية بالدول العربية بدأ يتوجه للمملكة في ظل الفرص الكبيرة، حيث تقدر الاستثمارات اليمنية في السوق السعودية بنحو 18 مليار ريال (4.8 مليار دولار)، وتحتل بذلك المرتبة الثالثة.