«أونكتاد»: تدفقات الاستثمار العالمية تتجه إلى ارتفاع «متواضع» في 2024

نبّه «أونكتاد» إلى أن المخاطر الجيوسياسية ومستويات الديون المرتفعة يمكن أن تُعيق الاستثمار الأجنبي المباشر (رويترز)
نبّه «أونكتاد» إلى أن المخاطر الجيوسياسية ومستويات الديون المرتفعة يمكن أن تُعيق الاستثمار الأجنبي المباشر (رويترز)
TT

«أونكتاد»: تدفقات الاستثمار العالمية تتجه إلى ارتفاع «متواضع» في 2024

نبّه «أونكتاد» إلى أن المخاطر الجيوسياسية ومستويات الديون المرتفعة يمكن أن تُعيق الاستثمار الأجنبي المباشر (رويترز)
نبّه «أونكتاد» إلى أن المخاطر الجيوسياسية ومستويات الديون المرتفعة يمكن أن تُعيق الاستثمار الأجنبي المباشر (رويترز)

قالت الهيئة التجارية التابعة للأمم المتحدة، يوم الأربعاء، إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية قد ترتفع بشكل متواضع في 2024 بعد زيادة هامشية العام الماضي بسبب ارتفاع الاستثمار في بعض الاقتصادات الأوروبية.

ويمكن أن تشمل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الاستثمارات التي تقوم بها الشركات أو الحكومات في بلدان أخرى أو شركات أو مشاريع في تلك البلدان.

وقال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد): «بالنظر إلى المستقبل، يبدو أن زيادة متواضعة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2024 ممكنة، إذ تشير توقعات التضخم وتكاليف الاقتراض في الأسواق الرئيسية إلى استقرار شروط التمويل لصفقات الاستثمار الدولية».

ومع ذلك، شددت منظمة التجارة الدولية التابعة للأمم المتحدة على أن كثيراً من العوامل، بما في ذلك المخاطر الجيوسياسية ومستويات الديون المرتفعة في بعض البلدان، يمكن أن تُعيق الاستثمار الأجنبي المباشر.

في عام 2023 بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 1.37 تريليون دولار، بزيادة هامشية قدرها 3 في المائة مقارنةً بالعام السابق. وعزا «أونكتاد» هذه الزيادة الطفيفة إلى زيادة الاستثمار في بعض البلدان الأوروبية.

وقال «أونكتاد» إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان النامية انخفضت العام الماضي، بنسبة 9 في المائة إلى 841 مليار دولار، مع انخفاض بنسبة 12 في المائة في البلدان النامية في آسيا، وانخفاض بنسبة 1 في المائة في أفريقيا.


مقالات ذات صلة

مجموعة «طلعت مصطفى» المصرية تتوسع في العراق

الاقتصاد خلال زيارة وفد رجال الأعمال المصريين والسعوديين للعراق ولقاء رئيس الوزراء (المصدر: الموقع الإلكتروني للمجموعة)

مجموعة «طلعت مصطفى» المصرية تتوسع في العراق

أعلنت مجموعة «طلعت مصطفى» القابضة بدء الإجراءات القانونية والفنية اللازمة لإنشاء مشاريع واستثمارات في العراق. وقالت المجموعة في بيان إلى البورصة المصرية،…

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد شعار شركة «دليفري هيرو» في مقرها الرئيسي في برلين (رويترز)

«دليفري هيرو» تستعد لطرح وحدة «طلبات» للاكتتاب العام في دبي

قالت شركة توصيل الطعام الألمانية «دليفري هيرو»، الخميس، إنها تستعد لطرح عام أولي لشركة «طلبات» التابعة لها في الإمارات في بورصة دبي في الربع الرابع هذا العام.

«الشرق الأوسط» (برلين)
عامل في شركة «بترورابغ» للتكرير والبتروكيميائيات (موقع الشركة)

«أرامكو» و«سوميتومو» تعفيان «بترورابغ» من سداد مليار دولار هذا العام

أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيميائيات «بترورابغ» أن شركتي «أرامكو السعودية» و«سوميتومو كيميكال المحدودة» أعفتاها من سداد قرض بمليار دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)

الأصول الاحتياطية لـ«المركزي السعودي» ترتفع 6 % في يوليو إلى 452 مليار دولار

ازداد إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي (ساما) بنسبة 6 في المائة في يوليو (تموز) على أساس سنوي، إلى 1.697 تريليون ريال (452 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (رويترز)

«السيادي السعودي» يقترض 15 مليار دولار من تحالف مؤسسات مالية دولية

حصل «صندوق الاستثمارات العامة» على تسهيلات ائتمانية دوّارة لأغراض مؤسسية عامة تبلغ قيمتها 15 مليار دولار (56.25 مليار ريال)، حيث ستحل محل تسهيل ائتماني دوّار.

زينب علي (الرياض)

«إتش سي» تتوقع أن يثبت «المركزي» المصري الفائدة في اجتماع الخميس

مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)
مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)
TT

«إتش سي» تتوقع أن يثبت «المركزي» المصري الفائدة في اجتماع الخميس

مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)
مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)

توقعت إدارة البحوث المالية بشركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، أن تُبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع الخميس المقبل، 5 سبتمبر (أيلول)، وذلك «انتظاراً لمزيد من التراجع في معدل التضخم، خصوصاً مع الزيادات الأخيرة في فواتير الكهرباء المقرر تنفيذها مع بداية سبتمبر».

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة «إتش سي»: «نتوقع أن يتباطأ معدل تضخم الحضر إلى 24.9 في المائة على أساس سنوي لشهر أغسطس (آب)، بفضل تأثير سنة الأساس، ومع ذلك فإننا نتوقع أن يرتفع التضخم بنسبة 1.0 في المائة على أساس شهري، بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة ووسائل النقل التي حدثت في بداية أغسطس».

إلى ذلك ذكرت هبة منير، عوامل عدة تمهد الطريق لخفض أسعار الفائدة في مصر، تمثل أبرزها في: تجاوز مؤشر «مديري المشتريات» في مصر مستوى 49.0 في آخر 3 قراءات متتالية، بالتزامن مع تباطؤ التضخم. وهو ما أشارت إليه هبة منير، بالتزامن مع تطورات الموقف المالي الخارجي لمصر، الذي أظهر استقراراً.

وتلقت مصر 820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، وهو ما يُمثل الشريحة الثالثة من برنامج تسهيل الصندوق الممتد البالغ 8 مليارات دولار؛ كما تحوّل صافي خصوم القطاع المصرفي بالعملة الأجنبية البالغة 27.0 مليار دولار العام الماضي إلى صافي أصول أجنبية؛ إذ بلغت 13.0 مليار دولار في يونيو (حزيران)، أقل من مستواها عند 14.3 مليار دولار في مايو (أيار)، وذلك بسبب عودة تدفقات النقد الأجنبي لمستوياتها العادية؛ إضافة إلى ارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبية لمصر بنسبة 33 في المائة على أساس سنوي، وبنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري، لتصل إلى 46.5 مليار دولار في شهر يوليو (تموز). كما ارتفعت الودائع غير المدرجة ضمن الاحتياطات الرسمية بـ2.11 مرة على أساس سنوي، وبنسبة 3.0 في المائة على أساس شهري، لتصل إلى 9.86 مليار دولار في الشهر نفسه.

وانخفض مؤشر سعر الصرف الفعلي الحقيقي لمصر إلى 91.9 في يوليو من 126 في يناير (كانون الثاني)، كما تراجع مؤشر سعر الصرف الفعلي بالقيمة الاسمية إلى 16.6 من 25.5 في يناير، وفق بيانات «بروغل».

وتحسن مبادلة مخاطر الائتمان لمصر لمدة عام، مسجلاً 403 نقاط أساس حالياً، مقابل 857 نقطة في الأول من يناير.

وعلى الصعيد العالمي، تراجعت أسعار السندات الحكومية الأميركية لأجل 12 شهراً إلى 4.40 في المائة، من أعلى مستوى لها عند 5.23 في المائة في 30 أبريل (نيسان).

وطبقاً لنموذج توقع معدل الفائدة التي تتبعه «إتش سي»، فإنها تقدر «نسبة الفائدة المطلوبة من قِبَل المستثمرين لأذون الخزانة لأجل 12 شهراً عند 33.1 في المائة، ما يعكس سعر فائدة حقيقياً إيجابياً بنسبة 7.1 في المائة (بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15 في المائة للمستثمرين الأوروبيين والأميركيين، واستناداً إلى توقعاتنا لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهراً عند 21.1 في المائة)، وهو أعلى من معدل الفائدة الحقيقي الإيجابي المقدر بنسبة 1.2 في المائة لآخر إصدار لأذون الخزانة المصرية لأجل 12 شهراً، والبالغة 26.2 في المائة».